میثم هاشم‌خانی

۱) اگرچه در این روزها چالش برانگیزترین بحث مطرح در مجلس، به تعیین میزان درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه سال ۸۹ مربوط می‌شود، اما در این میان، یک پرسش مهم همچنان بدون جواب مانده است: میزان کل درآمد حاصل از افزایش قیمت کالاهای مشمول یارانه (اعم از درآمدهای مستقیم و نیز غیرمستقیم) چگونه باید محاسبه شود؟ و دقیقا چه مبلغی باید به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز شود؟

برای مثال در صورت افزایش قیمت هر لیتر بنزین به ۴۰۰ تومان، دولت از یک سو درآمدهای مستقیمی از بابت افزایش نرخ فروش بنزین به مصرف‌کنندگان داخلی کسب می‌کند. به علاوه با کاهش مصرف بنزین در داخل کشور، به طور اتوماتیک‌وار منابع مالی کمتری برای واردات بنزین مورد نیاز خواهد بود و به این ترتیب دولت درآمد غیرمستقیمی را نیز از این کانال به دست خواهد آورد. از طرف دیگر، با کاهش مصرف بنزین در کشور، دولت منابع مالی کمتری را برای افزایش ظرفیت تولید بنزین در کشور اختصاص خواهد داد و به این ترتیب درآمد غیرمستقیم دیگری نیز به خزانه دولت واریز خواهد شد.

اکنون پرسش مهم این است که کدام بخش از این درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم، جزو درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها محسوب خواهد شد؟ و در صورتی‌که قرار باشد همه درآمدها (اعم از مستقیم و غیر‌مستقیم) به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شوند، میزان دقیق درآمدهای غیرمستقیم با چه روشی قرار است محاسبه ‌شود؟

۲) طبق مصوبه مجلس، قیمت حامل‌های انرژی در سال ۸۹ باید به‌اندازه‌ای افزایش یابند که منابع مالی حاصل از این افزایش قیمت، بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان باشد؛ در حالی‌که ظاهرا در متن لایحه بودجه‌ای که از سوی دولت ارائه شده، منابع مالی مذکور معادل ۳۸ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. ارائه رقم ۳۸ هزار میلیارد تومانی از طرف دولت، با انتقاد شدید تعدادی از چهره‌های اقتصادی شاخص مجلس مواجه بوده و به این ترتیب قابل انتظار است که طی روزهای آتی، یکی از مهم‌ترین مباحث محل اختلاف بین دولت و مجلس، به تعیین میزان منابع مالی حاصل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها مربوط باشد. با این وجود، بنا بر اعتقاد نگارنده، نکته مهمی که در حال حاضر مورد غفلت قرار گرفته، ابهام شدید در چگونگی محاسبه «میزان منابع مالی حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی» ‌است. مصوبه مجلس، اگر چه حداقل و حداکثر درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را مشخص کرده، اما در مورد چگونگی محاسبه این درآمدها (مخصوصا درآمدهای غیرمستقیم) سکوت کرده است؛ از درآمدهای غیرمستقیم حاصل از کاهش واردات بنزین، گازوئیل و گندم گرفته تا درآمد حاصل از افزایش صادرات گاز و از درآمد حاصل از کاهش هزینه‌های مربوط به احداث پالایشگاه‌های جدید گرفته تا کاهش هزینه‌های مربوط به افزایش ظرفیت تولید آب تصفیه‌شده و نظایر آن.

۳) بنابر مصوبه مجلس، مقرر شده است که ۵۰ درصد از منابع مالی واریز شده به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها، در بین مردم توزیع شود و ۳۰ درصد هم به بخش‌های تولیدی خسارت‌دیده در اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی اختصاص یابد. با این وجود، همان‌طور که در دو بند قبلی اشاره شد، در حال حاضر همچنان چگونگی محاسبه منابع مالی حاصل از افزایش قیمت کالاهای مشمول یارانه، در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. طبیعتا تا زمانی که این ابهام مرتفع نشود، حتی در صورت تعیین دقیق قیمت هر کدام از حامل‌های انرژی در سال ۸۹، نمی‌توان در مورد میزان منابع مالی واریز شده به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها اظهار نظر نمود و در نتیجه نه میزان یارانه نقدی پرداختی به هر فرد قابل محاسبه است و نه میزان بودجه‌ای که قرار است توسط سازمان مذکور صرف جبران خسارت تولیدکنندگان شود.

۴) یکی از بحث‌هایی که در حال حاضر توسط منتقدین برنامه هدفمندی یارانه‌ها مطرح می‌شود، این است که میزان یارانه نقدی توزیعی در میان خانوارها به ‌اندازه‌ای نیست که بتواند تبعات تورمی ناشی از افزایش تورم را جبران نماید. با توجه به توضیحات فوق، تصور نگارنده این است که در صورت تعیین دقیق کلیه آیتم‌های مربوط به درآمدهای غیرمستقیم ناشی از افزایش قیمت کالاهای مشمول یارانه و واریز کلیه این درآمدها به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها، می‌توان با اعمال افزایش ملایم‌تری در قیمت کالاهای مشمول یارانه، منابع مالی بیشتری را در حساب سازمان مذکور جمع‌آوری نمود. به این ترتیب از یک طرف خانوارها با شوک قیمتی کوچک‌تری مواجه خواهند بود و از طرف دیگر با افزایش میزان یارانه نقدی، بخش بیشتری از افت قدرت خرید خانوارها قابل جبران خواهد بود. بالطبع تحلیل مشابهی را می‌توان در مورد بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی هم ارائه کرد.

۵) در پایان، ذکر نکته دیگری را لازم می‌دانم: طبیعتا در صورتی‌که درآمدهای غیرمستقیم ناشی از افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز نشود، این درآمدها نه برای پرداخت‌های جبرانی به خانوارها هزینه می‌شود و نه برای پرداخت‌های جبرانی به بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی. به عنوان مثال در صورتی که درآمد (غیرمستقیم) ناشی از کاهش واردات بنزین یا افزایش صادرات گاز به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز نشود، این درآمد به طور اتوماتیک‌وار باعث فربه‌تر شدن بودجه عمومی دولت شده و موجبات گسترش ابعاد دخالت‌های دولت در عرصه‌های مختلف اقتصادی را فراهم خواهد ساخت. طبیعتا گسترش دخالت دولت در اقتصاد ملی، فضا را برای فعالیت بنگاه‌های خصوصی تنگ‌تر می‌سازد، منجر به افت بهره‌وری در اقتصاد کشور می‌شود و در عین حال این امکان را به وجود می‌آورد که با گسترش دخالت‌های دولت، قیمت‌های نسبی در بخش‌های دیگری (به‌جز حامل‌های انرژی) دچار اختلال شوند. بدیهی‌ است که رخ دادن این موارد، به منزله نقض اهداف اصلی مدنظر در برنامه هدفمندی یارانه‌ها محسوب خواهند شد.