آندرس اسلاند
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش نخست
از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ کمونیسم در کشورهای بلوک شوروی سابق در اروپا و آسیا از هم پاشید. بیست و هشت کشور عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق و شرق اروپا نظام‌های سیاسی و اقتصادی خود را کنار گذاشتند.

سقوط نظام سوسیالیستی
همه کشورهای فوق در زمان سقوط کمونیسم به مشکلات اقتصادی بزرگی دچار بودند. نظام قدیمی و بسیار متمرکز اقتصاد سوسیالیستی به نظامی خشک و متصلب تبدیل شده بود. اگرچه این سیستم، سرمایه و نیروی کار را برای صنعتی‌سازی بسیج کرده بود، اما قادر نبود همپای اقتصاد جدید حرکت کند. نقص مزمن این نظام اقتصادی بروز کمبود بود، زیرا یک سیستم متمرکز توزیع، نمی‌تواند میان عرضه و تقاضا برای میلیون‌ها کالاها و خدمتی که در یک اقتصاد جدید به تولید می‌رسیدند تعادل برقرار کند. این نظام اقتصادی همچنین نمی‌توانست کارآیی یا کیفیت تولید را بهبود بخشد، چرا که تمرکز خود را بر تولید ناخالص معطوف ساخته بود و استفاده افراطی از تمامی مواد اولیه را تشویق می‌کرد.
توانایی سوسیالیسم در خلاقیت نیز بسیار محدود بود. اقتصاد سوسیالیستی از کمبود بنگاه‌های کوچک و نبود فرآیند ویرانگری خلاق (نابودسازی کالاها و خدمات قدیمی توسط کالاها و خدمات جدید و بهتر. رجوع کنید به ویرانگری خلاق) رنج می‌برد. با اتمام منابع آزاد، نرخ رشد شروع به کاهش کرد. علاوه بر آن بخش روزافزونی از اقتصاد شوروی (نزدیک به یک‌چهارم GDP در دهه 1980) در رقابت تسلیحاتی با آمریکا به مخارج نظامی تخصیص می‌یافت. تنزل استانداردهای زندگی به بروز نارضایتی‌های عمومی منجر شد که آنها نیز به نوبه خود به افزایش زیاده از حد دستمزدها انجامید. اما دولت مانع افزایش قیمت‌ها شد. در لهستان و اتحاد جماهیر شوروی، کسری بودجه و عرضه پول به سرعت رشد پیدا کردند و این امر به نارضایتی‌های عمومی دامن زد. این نارضایتی‌ها باز به افزایش زیاده از حد دستمزدها انجامید ولی قیمت‌ها افزایش نیافت. در لهستان و اتحاد جماهیر شوروی، کسری بودجه و عرضه پول به سرعت رشد پیدا کرد و به بروز ابرتورم (تورم بیش از 50 درصد طی دوره یک ماهه)، کاهش چشمگیر تولید و سقوط اقتصادی منجر شد (کورنای، 1992).
تغییرات اقتصادی مبتنی بر بازار عمدتا به واسطه انقلاب‌های سیاسی صلح‌آمیزی آغاز شدند که مطالبه «یک جامعه نرمال» یعنی جامعه دموکراتیک و اقتصاد بازار مبتنی بر مالکیت خصوصی و حاکمیت قانون آنها را موجب شد. عوامل زیادی به سقوط کمونیسم منجر شدند که اهمیت نسبی آنها همچنان محل بحث است. سقوط اقتصادی، چند جانبه و آشکار بود. سرکوب‌های سیاسی و میل به استقلال ملی نیز به سقوط این سیستم کمک کردند. دولت‌های چندملیتی- اتحاد جماهیر شوروی، چکسلواکی و یوگسلاوی- تکه‌تکه شدند. ناتوانی اتحاد جماهیر شوروی برای حرکت همپا با ایالات متحده در رقابت‌های تسلیحاتی و تکنولوژی‌های پیشرفته نیز از جمله این عوامل بود. همچنین اتحادیه اروپا کشورهای اروپای شرقی و مرکزی که خواهان «بازگشت به اروپا» بودند را به خود جذب کرد.

برنامه‌های متفاوت گذار اقتصادی
جهت گذار (transition) در آغاز مشخص بود، اما اهداف پایانی آن این‌گونه نبودند. همه آشکارا به دفاع از دموکراسی، اقتصاد نرمال بازار با تسلط مالکیت خصوصی، حاکمیت قانون و وجود یک شبکه امنیت اجتماعی می‌پرداختند، اما اهداف پایانی آنها از اقتصاد مختلط به سبک آمریکایی یا دولت رفاه به سبک اروپای غربی تا سوسیالیسم مبتنی بر بازار تنوع داشت. در آن زمان افراد به جای بحث راجع به اهداف به بحث در این باره می‌پرداختند که آیا گذار به بازار باید شدید و یکباره باشد یا به آهستگی انجام گیرد.
یک برنامه رادیکال با عنوان «شوک درمانی» (Shock therapy) یا «اجماع واشنگتن» به طرح اصلی برای انجام این تغییرات سیستمیک تبدیل گردید. این برنامه معادل اصلاحات جامع و شدید مبتنی بر بازار بود و مولفه‌های اصلی آن عبارت بودند از آزادسازی سریع و گسترده تجارت و قیمت‌ها، کاهش شدید کسری بودجه، سیاست‌های پولی سختگیرانه و خصوصی‌سازی زودهنگام که معمولا با کمک‌های بین‌المللی مشروط به طرح‌های اصلاحی همراه بودند. مدافع مهم این برنامه، جفری ساکس از دانشگاه‌هاروارد بود، اما اقتصاددان‌های کلان انگلیسی - آمریکایی جریان اصلی، صندوق‌ بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی، وزارت‌های دارایی کشورهای عضو گروه G-۷ و سیاست‌گذاران اصلی در لهستان، جمهوری چک، کشورهای حوزه بالتیک و روسیه نیز از آن حمایت می‌کردند.
اصلاحات رادیکال به عقیده متعارف بدل شد. مدافعان این برنامه استدلال‌های زیادی را در دفاع از آن مطرح می‌ساختند. گفته می‌شد در صورتی که بازار و سازمان خصوصی‌ با سرعت کافی شکل پیدا نکنند، موفقیت اصلاحات به خطر می‌افتد و در صورتی که این اصلاحات نیمه تمام بماند نظامی که این تغییرات در آن صورت می‌گیرد، دچار انحراف‌ها و اعوجاج‌های بزرگی می‌شود که مانع از انجام سرمایه‌گذاری شده و افراد را مجبور می‌کند که به دنبال یارانه و امتیازات خاص بروند. اعتقاد بر آن بود که هزینه‌های اجتماعی و سیاسی اصلاحات آهسته بسیار بیشتر است، چرا که سیستم‌های نیمه اصلاح‌شده قادر به فعالیت و انجام عملکرد مطلوب نیستند. به علاوه افراد تنها آمادگی پذیرش دوره‌های محدود بروز مشکلات را دارند (فیشرو گلب، 1991، لیپتون و ساکس، 1990؛ شلایفرو ویشنی، 1998). شوک درمانی در لهستان، جمهوری چک و سه کشور حوزه بالتیک (استونی، لتونی و لیتوانی) پیاده‌سازی شد.
همچنین چندین برنامه اصلاحات تدریجی در مقابل این برنامه اصلاحات رادیکال تدوین شد. برخی به دفاع از آزادی‌سازی آهسته‌تر تجارت خارجی و قیمت‌ها می‌پرداختند. دیگران خواهان کاهش آهسته‌تر نرخ‌های تورم، کسری‌های بودجه و انبساط پولی بودند. افراد زیادی اعتقاد داشتند که کیفیت خصوصی‌سازی اهمیتی بیشتر از سرعت آن دارد. مخالفان اصلاحات رادیکال بسیار گوناگون و متنوع بودند. برخی از آنها تئوریسین‌های اقتصادی بودند که فکر می‌کردند کاهش سرعت اصلاحات، مشکلات اجتماعی را به حداقل خواهد رساند.
دیگران از سوسیال دموکرات‌ها گرفته تا کمونیست‌ها خواهان به حداقل رساندن نقش بازار بودند. با این حال مهم‌ترین قهرمانان این داستان، مدیران بنگاه‌های دولتی، مقامات حکومتی و اقتصاددانان سیاسی در اتحاد جماهیر شوروی سابق بودند. همه طرفداران سیاست اصلاحات تدریجی بر این باور بودند که دولت قدرتمند بوده و می‌تواند به مهندسی اجتماعی بپردازد. اصلاحات تدریجی در مجارستان، اروپای جنوب شرقی و بخش عمده‌ای از اتحاد جماهیر شوروی سابق غلبه پیدا کرد. پروفسور جوزف استیگلیتز از دانشگاه کلمبیا به رهبر طرفداران اصلاحات تدریجی تبدیل شد (مورل، 1992، رولاند 2000 و استیگلیتز، 2002).
داستان غم‌انگیز اصلاحات اقتصادی
بحث و گفت‌وگو درباره سیاست‌ها یک چیز است و پیاده‌سازی آنها چیزی دیگر.
اصلاح‌گران رادیکال در صحنه عمل ابتدا با مخالفت مدیران بنگاه‌های دولتی و سپس با مقاومت اهالی تازه‌کار در عرصه تجارت و کسب و کار روبه‌رو شدند. این گروه‌ها از انحرافات و اعوجاجات موجود در بازارهای در حال گذار سود می‌بردند. با این حال بسیاری از موانع پیش‌بینی شده تحقق پیدا نکردند. مثلا مخالفت‌ها و نارضایتی‌های عموم مردم و کارگران حداقلی بود و مجموعه بزرگ صنعتی - نظامی نیز مخالفتی را بروز نداد. شگفت این که مشکل نه از ناحیه بازنده‌ها و افرادی که آسیب می‌دیدند، بلکه از جانب برنده‌هایی پدید آمد که از یارانه‌های کوتاه‌مدت زیادی که در دوره گذار به دست می‌آوردند، ثروتی به هم زده بودند (هلمن، ۱۹۹۸). گذار در دره پساکمونیسم را در بهترین حالت می‌توان به صورت نزاعی حول این یارانه‌ها درک کرد (اسلاند، ۲۰۰۲).
بسیاری از اقتصاددانان در چندین کشور در حال گذار تحلیل‌های رگرسیونی انجام داده‌اند. اگرچه آمار مربوط به این دوره همچنان ضعیف است، اما این باور به طور گسترده در میان اقتصاددان‌ها وجود دارد که برخی از اصلاحات خاص و مهم مبتنی بر بازار باعث افزایش رشد واقعی می‌شوند (برگ و دیگران، 1999) البته از آنجا که اصلاحات مختلف غالبا به طور همزمان روی می‌دهند جداسازی اثر تغییرات اعمال شده در اغلب موارد سخت است، اما به نظر می‌رسد که آزادسازی قیمت‌ها و تجارت خارجی از بیشترین تاثیر برخوردار بوده‌اند. همچنین نتیجه گرفته شده که تورم باید به رقمی کمتر از 40 درصد در سال کاهش پیدا کند تا رشد امکان‌پذیر گردد و خصوصی‌سازی نیز به روشنی دارای اثر مثبت است. دولت‌هایی که به دنبال این گونه سیاست‌های مناسب اقتصادی هستند، بیشتر از اصلاح‌گرانی که بلندپروازی کمتری دارند، به اتخاذ قوانین بازار محور روی می‌آورند.
آزادسازی قیمت‌های مصرفی و واردات به راحتی پذیرفته شد و بسیاری از کشورهای در حال گذار (مثل لهستان، استونی و روسیه) تمام تعرفه‌های وارداتی خود را حذف کردند تا بر کمبودهای گسترده موجود فائق آیند. آنچه با مشکل بیشتری مواجه گردید، آزادسازی قیمت‌ها و صادرات مواد خام بود، چرا که افراد دارای ارتباطات خوب سیاسی‌ خواهان آن بودند که نفت، فلزات و غلات را با قیمت‌های پایین‌تر تثبیت شده توسط دولت بخرند و آنها را با چند برابر قیمت‌ در بازارهای آزاد دنیا فروخته و سود سرشاری به دست آورند. معمولا این گونه آزادسازی و حذف کنترل‌ها تنها پس از بروز یک بحران بزرگ امکان‌پذیر می‌شد.
در اوایل دوران گذار، تورم مشکل اقتصادی اصلی بود. در سیزده کشور از میان کشورهایی که به آنها اشاره شد، چهارده ابرتورم بروز پیدا کرد که تقریبا به میزان تعداد ابرتورم‌هایی است که پیش از آن در تاریخ دنیا به ثبت رسیده بود. بسیاری از این کشورها با مخارج عمومی بالای خود که در اثر پوپولیسم افزایش یافته بودند، به دوران گذار قدم گذاشتند. در یک اجماع نادرست چنین فرض می‌شد که مخارج عمومی این کشورها باید برابر مخارج کشورهای اروپای غربی باشد. کشورهای شرق و مرکز اروپا توانستند به درآمدهای دولتی بزرگ دست پیدا کنند، در حالی که اغلب کشورهای استقلال‌یافته از شوروی در میانه ابرتورم شاهد کاهش درآمدهای خود بودند. قدرت وزارتخانه‌های دارایی این کشورها باید افزایش می‌یافت تا مخارج دولت‌ها را تحت کنترل درآورند. به همین ترتیب باید بانک‌های مرکزی آنها تقویت شده، کنترل‌های پول را تشدید می‌نمودند و اعتبارهای حمایتی را حذف می‌کردند.
تنها کشورهای حوزه بالتیک و اروپای مرکزی در تلاش‌های اولیه تثبیت خود با موفقیت روبه‌رو شدند. بیشتر کشورهای دیگر به ویژه بلغارستان در سال‌های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ و روسیه در ۱۹۹۸ با بحران‌های مالی تازه‌ای مواجه گردیدند. این بحران‌ها در اثر کسری‌های بودجه‌ شدیدی به وجود آمدند که دیون عمومی غیرقابل دفاعی را به همراه می‌آوردند. معمولا یکی از مهم‌ترین دلایل این امر وجود مخارج نیمه مالی (Semifiscal) مثل تامین مالی مجدد بانک‌های ضررده در بلغارستان یا تخفیف‌های مالیاتی از طریق پرداخت تهاتری مالیات در روسیه بود. در حالت پرداخت تهاتری، شرکت‌ها با توافق حول ساخت جاده یا تامین سایر کالاها، مالیات‌های خود را به صورت جنس پرداخت می‌کردند و در این میان سودهای سرشاری را به دست می‌آوردند. این بحران‌های جدید مالی شوک‌های بزرگی را در پی می‌آوردند. این موارد حاکی از آن بودند که باید انضباط مالی را برقرار ساخت.
در این مدت سیاست‌های مربوط به نرخ ارز به میزان بسیار زیادی تغییر کردند. اولین موارد موفقیت‌آمیز تثبیت که در لهستان و استونی صورت گرفتند، براساس نرخ‌های ارز ثابت (به طور موقتی ثابت) انجام شدند. با این حال عدم وجود هماهنگی و بروز بحران‌های مالی، بسیاری از کشورها را به اتخاذ نرخ‌های ارز شناور واداشته است.
در این میان خصوصی‌سازی بحث برانگیزترین و چالش‌انگیزترین بخش از اصلاحات بوده است؛ چرا که نوعی توزیع آشکار ثروت است و همه به دنبال کسب سهمی بیشتر از این ثروت خواهند بود. افزون بر آن دامنه خصوصی‌سازی، بزرگ و بی‌سابقه بود.
خصوصی‌سازی فروشگاه‌های کوچک معمولا به سادگی و از طریق فروش آنها با قیمت کم به کارمندانشان صورت گرفت. به نحو مشابه بخش زیادی از ساختمان‌های مسکونی عمومی به قیمت‌های ناچیزی به مستاجران آنها فروخته شد. زمین‌های کشاورزی نیز در کشورهای حوزه بالتیک و اروپای مرکزی مسترد شدند.