رمزگشایی از بودجه سال آینده
رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری- عکس: دنیای اقتصاد، حمید جانی‌پور معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی تشریح کرد
مختصات بودجه ۸۹
پیش‌بینی ۳۸ هزار میلیارد تومان ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه ۸۹
دنیای‌اقتصاد- زهرا واعظ: معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دیروز در جمع خبرنگاران حضور یافت تا درباره مختصات لایحه ۳۶۸ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۸۹ کل کشور توضیحاتی ارائه کند
در این نشست، برخلاف سال‌های قبل تنها یک ورقه به عنوان جدول شماره(۱) مقایسه خلاصه بودجه کل کشور به جای لایحه بودجه ۸۹ به خبرنگاران داده شد تا با مقایسه آن به ارقام بودجه‌ای دست یابند.
رحیم ممبینی در این جلسه اعلام کرد که در بودجه سال ۸۹ کل کشور، پیش‌بینی ۳۸ هزار میلیارد تومان ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها به مجلس پیشنهاد شده است، ضمن آنکه پیش‌بینی ۳۹ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در بودجه ۸۹ صورت گرفته است.
به گفته ممبینی، بودجه کل کشور در سال ۸۸ حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان بود که در لایحه سال ۸۹ با منظور کردن هدفمند کردن یارانه‌ها و یارانه برق، ۳۶۸ هزار میلیارد تومان است که از رشد ۶/۳۱ درصدی برخوردار خواهد بود. البته به گفته ممبینی، چنانچه با بودجه ۸۸ متناظرسازی شود، بودجه عمومی به ۳۵۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که رشد آن معادل ۲۷ درصد نسبت به عملکرد ۸۸ خواهد بود. وی همچنین رشد منابع عمومی دولت بدون دو عامل هدفمندسازی و یارانه برق را ۱۰۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و رشد ۲۳ درصد اعلام کرد.
از سوی دیگر بودجه عمومی در سال ۸۹ با دو عامل هدفمندسازی و یارانه برق ۱۲۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که اگر این دو عامل را از بودجه خارج کنیم، بودجه عمومی در سال ۸۹، ۱۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان با رشد ۲۳ درصد خواهد شد.
وی لایحه بودجه سال ۸۹ کل کشور را حاصل ۵ ماه کار مستمر و شبانه‌روزی دانست و گفت: امسال برای تحقق اسناد بالادستی خصوصا سند چشم‌انداز، اصل ۴۴ قانون اساسی و هدفمندسازی یارانه‌ها و زمینه‌های تحقق آنها در بودجه، تلاش‌های زیادی با هماهنگی دستگاه‌های ملی و استانی صورت گرفته است.
ممبینی اضافه کرد: بودجه سال ۸۹ چنانچه شرایط خاص و فوق‌العاده‌ای پیش نیاید، از استحکام بالایی در بعد منابع و مصارف برخوردار است. وی در این زمینه به بودجه سال ۸۷ و ۸۸ اشاره کرد و گفت: در سال ۸۷ تحلیل‌هایی برای کسری بودجه تا ۴۵ هزار میلیارد تومان مطرح شد که نهایتا آنچه به صورت اصلاحیه به مجلس تقدیم شد ۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود که هزار میلیارد تومان از بودجه جاری و مابقی از بودجه عمرانی و مالی به دلیل اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بود.
در بودجه ۸۸ متمم نداریم
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی در ادامه تصریح کرد: بودجه ۸۷ و ۸۸ با همه تحلیل‌هایی که صورت گرفت، از استحکام بالایی برخوردار بود و در بودجه ۸۸ اصلا بحث متمم مطرح نشد و تنها در منابع جابه‌جایی داشتیم. همچنین در قانون بودجه ۸۸ قانونا ۲۰ درصد اجازه جابه‌جایی منابع داشتیم که مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری بود و قسمتی از این جابه‌جایی‌ها را برای معوقات پرسنل به کار خواهیم برد که برخی از آنها مربوط به سال ۱۳۶۸ است.
وی دو مورد بودجه ۸۷ و ۸۸ را شاهدی برای این مدعا دانست که منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۸۹ نیز بر همین اساس تنظیم شده است.
میزان درآمدهای غیرنفتی
ممبینی رویکرد لایحه بودجه ۸۹ را استفاده حداکثری از منابع غیرنفتی عنوان کرد و افزود: ظرفیت‌های خوبی برای وصول درآمدها در کشور وجود دارد که مردم و کسانی که مالیات می‌پردازند، در این زمینه کمک می‌کنند. همچنین حدود ۵۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد شامل مالیات و سایر درآمدها در لایحه بودجه ۸۹ پیش‌بینی شده است که مجموعه همه درآمدهای غیرنفتی نمی‌شود.
از سویی ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان فروش سهام و سایر درآمدها است که مجموعه آنها ۷۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمدهای غیرنفتی خواهد شد.
وی در ادامه، درباره تراز عملیاتی بودجه تصریح کرد: تراز عملیاتی بودجه (مقایسه درآمدها به مصارف جاری) برای سال ۱۳۸۹ منفی ۶ هزار میلیارد تومان است که در سیاست‌ها پیش‌بینی شده است به صفر برسد.
به گفته معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی، مصارف جاری ۶ هزار میلیارد تومان با درآمدها فاصله دارد که مصارف جاری منهای هدفمندسازی یارانه‌ها و یارانه برق ۶۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که چنانچه اعتبارات یارانه‌ها وارد شود، این تراز وضعیت بهتری خواهد یافت. وی افزود: در مجموع در ارتباط با منابع بودجه ۴/۳۵ درصد منابع عمومی ما را نفت و ۶/۶۴ درصد از منابع بودجه را منابع غیرنفتی تشکیل می‌دهند.
ممبینی، جمع منابع عمومی لایحه بودجه ۸۹ به همراه هدفمندسازی یارانه‌ها و برق را ۱۱۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: چنانچه منابع عمومی را با سال ۸۸ که هدفمندسازی یارانه‌ها و یارانه و برق نبود، مقایسه کنیم، منابع ما ۱۰۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود که نسبت به مصوب ۸۸ از رشد ۷/۲۱ درصدی برخوردار است.
وی در توضیح بیشتر این مطلب افزود: به جز ۶ هزار میلیارد تومان تراز منفی که حداکثر از منابع نفتی استفاده می‌شود، بقیه درآمدهای نفتی درباره طرح‌های عمرانی صرف خواهد شد، البته نوسانات نفت در یک بازه زمانی سال، خیلی زیاد نیست و به هر حال در بخش منابع، از قیمت نفت متاثریم که ظرفیت‌های خوبی برای آن در نظر گرفته‌ایم.
به گفته ممبینی، تجربه اداره کشور در سال ۸۷ با نفت ۵/۳۷ دلار نشان داد که حتی با قیمت‌های پایین نفت هم می‌توان منابع و مصارف را مدیریت کرد.
نفت ۶۵ دلار- ارز ۹۸۵ تومان
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی، قیمت نفت در لایحه بودجه ۸۹ را ۶۵ دلار پیش‌بینی کرد و گفت: نرخ ارز در بودجه ۹۸۵ تومان در نظر گرفته شده است. وی میزان عایدات دولت از نفت را موضوعی ندانست که بشود بدون ارائه یک سری مستندات راجع به آن توضیح داد. به گفته وی، از تولیدات نفت ۷۰درصد آن سهم دولت است و ۳۰ درصد سهم خود نفت که از ۳۰ درصد سهم، مالیات و سود سهام گرفته می‌شود و از طرفی دیگر از ۷۰ درصد عایدات دولت، یارانه‌های انرژی را پرداخت می‌کنیم. در حوزه گاز نیز تقریبا ۶۴ درصد سهم دولت و ۳۶ درصد سهم نفت است. ممبینی اضافه کرد: مجموعا به طور مستقیم از نفت حدود ۳۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد برای سال ۸۹ پیش‌بینی کرده‌ایم که براساس صادرات سالانه بالای ۲ میلیون بشکه نفت در روز می‌باشد.
رشد ۷/۶ درصدی اعتبارات جاری
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی، رویکرد دولت در قبال مصارف هزینه‌ای و جاری را یک رویکرد انقباضی اعلام کرد و گفت: در اعتبارات هزینه‌ای، رشد ما نسبت به عملکرد امسال ۷/۶ درصد است که در عین انقباضی بودن اعتبارات جاری، متناسب با شرایط، اعتبارات برخی دستگاه‌ها افزایش قابل توجه یافته و برخی دستگاه‌ها کاهش یافته است.
وی افزود: در بحث حقوق و مزایا اعم از شاغل و بازنشسته، رشدی در بودجه ۸۹ پیش‌بینی شده است.
رشد ۷ درصدی بودجه عمرانی
ممبینی، رویکرد دولت در بودجه عمرانی را انبساطی دانست و افزود: در بودجه ۸۸، اعتبارات عمرانی ۲۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که مجلس آن را به ۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش داد، اما پیش‌بینی عملکرد ما در سال جاری ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به گفته وی، بودجه عمرانی برای سال ۸۹ بدون هدفمندسازی و یارانه برق ۳۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که رشد آن نسبت به عملکرد ۸۸، حدود ۷۱ درصد می‌باشد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی در ادامه تصریح کرد: در احکام پیش‌بینی شده علاوه بر ابقای تسهیلات خارجی یا تعهدات حساب ذخیره که از قبل وجود داشت، به شرکت‌های نفت و حوزه صنعت و معدن نیز اجازه داده شد که اوراق مشارکت ارزی حدود ۵/۸ میلیارد یورو منتشر کنند.
رشد ۵/۱ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی
وی درباره بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات وابسته به دولت گفت: امسال بودجه شرکت‌ها ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بود که برای سال ۸۹، ۲۶۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بیش از ۳۵ درصد نسبت به سال ۸۸ رشد داشته است. حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان از بودجه شرکت‌ها، متاثر از افزایش قیمت نفت در حوزه نفت است و نصف آن مربوط به هدفمندسازی است که اگر این دو عدد از بودجه شرکت‌ها خارج شود، رشد بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۵/۱ درصد است و حدود ۵۲ شرکت از شرکت‌های دولتی نسبت به سال ۸۸ کم شده است. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره لحاظ کردن قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در لایحه بودجه ۸۹ تصریح کرد: متناسب با قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در بودجه سال آینده از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در دو قسمت بودجه عمومی و شرکت‌ها اعتباراتی پیش‌بینی شده است که مجموعا با توجه به سال اجرا و مسائلی که در راستای خود قانون وجود دارد، برای بودجه عمومی حدود ۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد و در ردیف بودجه شرکت‌های دولتی متناسب با ۷۰ درصد، عددی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. وی یارانه برق را جزو یارانه حامل‌های انرژی دانست و گفت: برای اولین بار در بودجه سال ۸۹، به صورت شفاف بیش از ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای یارانه برق در نظر گرفته شد. این یارانه‌ها در حال پرداخت است، البته یکسری یارانه فرآورده‌های نفتی که آشکار نیست، از سهم ۷۰ درصد عایدات دولت پیش‌بینی می‌شود. وی افزود: حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان متاثر از هدفمندکردن یارانه‌ها در بودجه ۸۹ پیش‌بینی شده است.
۳۹ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی، درآمدهای مالیاتی برای سال ۸۹ را حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت که حدود ۳۰ درصد نسبت به مصوب سال گذشته افزایش داشته است. همچنین مصارف ارزی در بودجه ۸۹ در مجموع حدود ۵۷ میلیارد دلار است که در بودجه ۸۸ با اصلاحیه صورت گرفته بیشتر از ۴۰ میلیارد دلار است.
پرداخت یارانه کالاهای اساسی
وی درباره اینکه آیا یارانه کالاهای اساسی از سال ۸۹ برداشته می‌شود، تصریح کرد: یارانه کالاهای اساسی کمافی‌السابق در لایحه ۸۹ وجود دارد که در برخی جاها مانند دارو رشد هم داشته است. همچنین یارانه فرآورده‌های نفتی به صورت غیرآشکار در بودجه وجود دارد و از عایدات دولت کم شده است. اما با اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها، قسمتی از یارانه‌ها به خزانه برمی‌گردد تا صرف ۳ موضوعی که در قانون آمده شود.
بودجه تورم‌زا نیست
ممبینی درباره افزایش حجم بودجه و نقش آن در افزایش نرخ رشد نقدینگی گفت: افزایش نقدینگی از یک سو با مصارف ارزی در ارتباط است که با توجه به قدرت بازار، از این بابت نگران نیستیم. مصارف هزینه‌ای و عمرانی هم کاملا کنترل شده است و موجب افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم نخواهد شد. وی افزود: پیش‌بینی ما این است که ترکیب بودجه تورم‌زا نیست و این بودجه تورم را کمتر از قبل خواهد کرد که امیدواریم با سازوکارهای در نظر گرفته شده به زیر ۱۰ درصد برسد. البته این پیش‌بینی بدون تبعات هدفمندسازی یارانه‌ها است.
عکس: حمید جانی‌پور
ارسال نظر