وعده ‌کاهش تورم به زیر پنج درصد با اجرای لایحه یارانه‌ها. مختصات بودجه ۳۶۸ هزار میلیاردی ۸۹

بودجه عمومی سال آینده ۳۳ درصد نسبت به بودجه عمومی امسال افزایش یافته است

دنیای اقتصاد - محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور، دیروز لایحه بودجه سال ۸۹ کل کشور را در حالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که به هنگام ارائه آن هیچ اشاره‌ای به حجم کل بودجه سال ۸۹ نکرد.

اما خبرگزاری مهر در گزارشی اعلام کرد که حجم کل بودجه سال ۸۹ بیش از ۳۶۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به قانون بودجه سال‌جاری، بیش از ۸۹ هزار میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد.

سال گذشته رییس‌جمهور لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور را در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۸۷ در ماده واحده ای شامل متن ۱۲ بندی و در ۶ صفحه به‌علاوه جداول و ردیف‌ها تقدیم مجلس کرد که مجلس شورای اسلامی پس از بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق و صحن علنی سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان، بودجه ۲۷۹ هزار میلیارد تومانی سال ۸۸ کل کشور را نهایتا با حذف بخش‌های مربوط به نقدی‌سازی یارانه‌ها و آزاد‌سازی قیمت حامل‌های انرژی به تصویب رساند.

اما امسال با تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به گفته دولتمردان اقتصادی، لایحه بودجه سال ۸۹ کل کشور بر اساس هدفمند کردن یارانه‌ها تنظیم شده است.

بر اساس این گزارش، لایحه بودجه سال ۸۹ کل کشور بر مبنای دلار ۹۸۰ تومان بسته شده است، این در حالی است که قیمت دلار در بودجه سال ۸۸ معادل ۹۵۰ تومان محاسبه شده بود. همچنین در لایحه بودجه سال ۸۹ کل کشور قیمت پایه نفت حدود ۶۰ دلار برای هر بشکه در نظر گرفته شده در حالی که قیمت پایه نفت در بودجه ۸۸ معادل ۵/۳۷ دلار برای هر بشکه بوده است. همچنین از حجم کل بودجه سال ۸۹ کل کشور، ۱۲۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به حجم بودجه عمومی دولت مربوط می‌شود. بر همین اساس، در این لایحه حدود ۲۳۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه برای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه سال ۸۸ کل کشور، نزدیک به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بود که بیانگر افزایش ۴۰ هزار میلیارد تومانی نسبت به سال‌جاری است. همچنین حجم بودجه عمومی در قانون بودجه ۸۸ بیش از ۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

بر این اساس بودجه عمومی سال ۸۹ کشور نسبت به بودجه سال ۸۸ که حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان بود افزایش ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین بودجه کل کشور در سال ۸۹ در مقایسه با سال ۸۸ افزایش حداقل ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد و به همین دلیل برخی نمایندگان از جمله محمدرضا خباز بودجه سال آینده را یک بودجه انبساطی با قابلیت تورم‌زایی می‌دانند.

تعیین سقف معافیت مالیاتی کارمندان

بر اساس لایحه بودجه سال ۸۹ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی کارمندان و کارگران برای سال آینده ۵۲۵ هزار تومان تعیین شد. بر اساس این گزارش، در یکی از احکام لایحه بودجه سال ۸۹ کل کشور آمده است: سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالیات‌های مستقیم برای سال ۸۹، مبلغ ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در سال تعیین می‌شود. همچنین در بند (و) ماده (۸۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب ۱۲/۰۶/۱۳۷۰» جایگزین شده است. این در حالی است که در لایحه بودجه سال ۸۸ کل کشور سقف معافیت مالیاتی کارگران و کارمندان ۴ میلیون و ۱۶۰ هزار ریال تعیین شده بود.

همچنین براساس لایحه بودجه سال ۸۹ کل کشور، اختیارات ویژه‌ای به برخی مسوولان اجرایی دستگاه‌ها برای افزایش اعتبارات جهت تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر واگذار شده است. از سوی دیگر بیش از ۵/۹ میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای کشور صادر می‌شود.

در لایحه بودجه سال ۸۹ کل کشور رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت مشخص شده است. براساس لایحه بودجه سال آینده، هزینه خدمات مدیریتی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها حداکثر تا دو و نیم درصد عملکرد تخصیص اعتبارات توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تعیین می‌شود. در لایحه بودجه سال آینده بر واریز ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از واگذاری‌ها به خزانه تاکید شده است. براساس لایحه بودجه سال آینده، سه درصد از درآمدهای عملیاتی شرکت‌های دولتی به منظور توسعه امور فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و حمایتی اختصاص می‌یابد. همچنین براساس لایحه بودجه سال آینده و در صورت موافقت مجلس، وضع و دریافت هر گونه عوارض منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌شود.

براساس لایحه بودجه سال آینده، هرگونه تصویب نامه، بخشنامه و دستورالعمل در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تامین شده باشد براساس لایحه بودجه سال ۸۹، حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، همچنین کلیه تعهدات حساب ذخیره ارزی به این صندوق منتقل می‌شود.

بررسی بودجه ۸۹ قبل از برنامه پنجم

رییس مجلس از بررسی لایحه بودجه ۸۹ پیش از برنامه پنجم خبر داد. به گزارش دنیای اقتصاد، رییس مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی در پاسخ به سوالی درباره تقدم بررسی لوایح بودجه و برنامه اظهار داشت: مجلس ابتدا لایحه بودجه ۸۹ را مورد بررسی قرار می‌دهد و پس از آن وارد بررسی برنامه پنجم توسعه خواهد شد. وی در پاسخ به سوالی که به امکان رسیدگی لایحه بودجه تا آخر سال اشاره داشت، تصریح کرد: مهم نیست که رسیدگی و بررسی لایحه بودجه تا پایان امسال پایان یابد، بلکه ترتیب رسیدگی به این دو لایحه مهم است.