رهایی از قرض
کاهش بدهی‌ها در کشورهای ثروتمند بسیار کند است
منبع: اکونومیست
کاهش نسبت بدهی به دارایی‌ها، پروسه‌ای دردناک است. اما در حال حاضر مواردی وجود دارند که برای اقتصاد جهان بیش از چگونگی و سرعت کاهش بدهی کشورهای ثروتمند اهمیت دارند.
منبع: اکونومیست
کاهش نسبت بدهی به دارایی‌ها، پروسه‌ای دردناک است. اما در حال حاضر مواردی وجود دارند که برای اقتصاد جهان بیش از چگونگی و سرعت کاهش بدهی کشورهای ثروتمند اهمیت دارند.
تاریخ نشان می‌دهد که بحران‌های سخت اقتصادی معمولا دوران طولانی کاهش سطح بدهی‌ها را به دنبال دارند. در این دوران میزان اعتبارات به نسبت اندازه اقتصاد به شدت کاهش می‌یابد. در پی بحران اخیر نیز چنین پروسه‌ای در حال طی شدن است. بانک‌ها به شدت به کاهش بدهی‌های خود روی آوردند. اعتبار اعطایی به مصرف‌کنندگان در ایالات متحده برای دهمین ماه متوالی کاهش یافت. این کاهش بیشترین و طولانی‌ترین کاهش ثبت شده در میزان اعتبارات در این کشور بوده است. اما این روند تا کجا ادامه خواهد یافت؟
گزارش جدیدی از موسسه مک کینزی گلوبال تلاش دارد پاسخی برای این پرسش پیدا کند. این گزارش با مقایسه تغییرات اخیر در میزان بدهی‌ها در ده اقتصاد ثروتمند جهان و چهار اقتصاد عمده نوظهور آغاز می‌شود. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (که در بر دارنده بدهی خانوارها، دولت‌ها، کسب و کارهای
غیر مالی و همچنین بخش مالی می‌شود) در کشورهای مختلف تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. با اینکه سطح بدهی‌ها در ایالات متحده تنها اندکی کمتر از ۳۰۰ درصد است، این مقدار بدهی از بسیاری از کشورها پایین‌تر است. اما به جز چند استثنا مانند آلمان و ژاپن، اکثر کشورهای ثروتمند طی دهه گذشته با افزایش سرسام آور سطح بدهی‌ها مواجه شدند. در این میان، بریتانیا و اسپانیا با افزایش ۱۵۰ درصدی نرخ بدهی کل به ۴۶۵ و ۳۶۵ درصد از تولید ناخالص داخلی بیشترین افزایش بدهی را به خود دیدند.
دیون در کشورها و مناطق مختلف انباشته شد. به استثنای دولت ژاپن که همچنان با عواقب داخلی سقوط ارزش دارایی‌ها در این کشور درگیر بود، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی اکثرا بدون تغییر بوده یا کاهش یافته است. بدهی‌های شرکتی که نشانگر نسبت بدهی به دارایی‌های دفتری هستند، در بیشتر کشورها یا بدون تغییر بوده یا روند کاهشی داشته است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در بخش مالی در بیشتر کشورها به ویژه در بریتانیا و اسپانیا افزایش داشته است. برخی موسسات مالی مانند بانک‌های سرمایه‌گذاری نیز با افزایش شدید بدهی‌ها مواجه شدند. اما به جز آلمان و ژاپن در سایر کشورها بیشترین افزایش در بدهی خانوارها مشاهده شد. در بیشتر کشورهای ثروتمند، نرخ بدهی خانوار به درآمد قابل تصرف بیش از 40 درصد افزایش یافته است. اما حتی این افزایش نیز به طور یکسان اتفاق نیفتاد. در آمریکا خانوار با درآمد متوسط بیشترین سهم را در افزایش بدهی‌ها داشت در حالی که در اسپانیا، بیشترین سهم متعلق به اقشار فقیر بود.
تصویری که مک کینزی ارائه می‌دهد، نشانگر یک اضافه اعتبار متمرکز (در بخش مالی) و البته با حجم بالاست، نه یک افزایش بدهی در کل اقتصاد. در نتیجه پروسه کاهش بدهی‌ها، در بخش‌های مختلف اقتصادی و کشورهای مختلف، متفاوت خواهد بود. با توجه به نرخ‌های بدهی به تولید ناخالص داخلی، به سختی می‌توان گفت که کاهش سطح بدهی‌ها شروع شده است. بر اساس ارقام مربوط به ژوئن ۲۰۰۹، نرخ بدهی‌ها تنها در آمریکا، بریتانیا و کره جنو بی البته به میزان اندکی، کاهش یافته بود. اما ترکیب بدهی‌ها به شدت تغییر کرده؛ چراکه بدهی‌های دولتی به شدت افزایش یافته و در مقابل بدهی بخش خصوصی کاهش یافته. در میان بخش‌های اقتصادی بخش مالی به شدت بدهی خود را کاهش داده است. بدهی بخش مالی تا نیمه اول سال ۲۰۰۹ در بیشتر کشورها به میانگین این مقدار در عرض ۱۵ سال قبل از بحران کاهش یافته بود.
در این تحقیق برای تشخیص اینکه احتمال کاهش بدهی در چه زمانی بیشتر است، میزان تفاوت سطح و نرخ رشد بدهی‌ها در بخش‌های مختلف با کشورهای دیگر و با میانگین آن در گذشته‌اندازه‌گیری شده است. این تحقیق همچنین به بررسی توانایی دریافت‌کنندگان وام، در بازپرداخت بدهی‌ها و میزان آسیب پذیری آنها در برابر شک‌های درآمدی، پرداخته است.
بر این اساس می‌توان تعیین کرد که طی سال‌های آینده در چه زمانی امکان کاهش بدهی‌ها بالاست و در چه زمانی این امکان کاهش می‌یابد. نیمی از ده کشور ثروتمند در این گزارش دارای حداقل یک بخش آسیب پذیر در برابر کاهش بدهی هستند. جای تعجب نیست که این بخش‌ها شامل خانوارهای آمریکایی، بریتانیایی، اسپانیایی و به نسبت کمتری خانوارهای کانادایی، کره جنوبی و همچنین بخش دارایی‌های بازرگانی در آمریکا، بریتانیا و اسپانیا می‌شوند. اسپانیا با توجه به ریسک بالای کاهش بیشتر بدهی‌ها در شرکت‌ها و بازار مالی، سخت ترین مسیر را پیش روی اقتصاد خود خواهد دید. هیچ یک از کشورها در نمونه مورد بررسی، توانایی کاهش بدهی‌های دولتی خود را طی چند سال آینده نخواهند داشت.
قبول مشکلات پدید آمده در پی کاهش بدهی‌ها، به معنای اندازه‌گیری اثرات اقتصادی آن نیست. در این تحقیق برای اندازه‌گیری این اثرات، به تاریخ رجوع کرده است. بررسی تاریخی نشان می‌دهد که 32 نمونه کاهش بدهی پایدار (سه سال متوالی کاهش نسبت بدهی به سرمایه به میزان حداقل 10 درصد) در دوران پس از وقوع یک بحران اقتصادی، تاکنون تجربه شده است. در برخی موارد حجم بدهی‌ها در اثر نکول بدهی کاهش یافته است. در دیگر موارد، تورم منجر به کاهش ارزش بدهی شده است. اما در تقریبا نیمی از موارد(که در این تحقیق به عنوان بهترین موارد مقایسه در نظر گرفته شده‌اند) کاهش سطح بدهی‌ها در پی یک دوره طولانی عملکرد محتاطانه اتفاق افتاده که در این دوران، سرعت رشد اعتبارات از سرعت رشد درآمدها کمتر بوده است. این دوره‌ها تامل برانگیز هستند. به طور معمول در گذشته، کاهش بدهی‌ها در مدت دو سال پس از وقوع بحران اقتصادی اتفاق افتاده و به مدت شش الی هفت سال ادامه یافته است. در تقریبا تمامی موارد، درآمد در طول دو یا سه سال اول کاهش یافت. (کشورهایی که بدهی خود را نکول کردند یا با ایجاد تورم به رفع مشکل بدهی خود پرداختند، در ابتدا با رکود بزرگ‌تری روبه‌رو شدند،
اما در آخر کار نسبت به آنهایی که محتاطانه عمل کرده و اعتبارات را کاهش دادند، رشد درآمدی بالاتری داشتند.)
بدتر اینکه دلایل متعددی وجود دارد که آشفتگی کنونی از دوره‌های پیشین بیشتر به طول انجامد. اولا حجم بدهی‌ها بسیار بالاتر از گذشته است. بالاترین نرخ بدهی در گروهی که در بحران‌های پیشین عملکرد محتاطانه داشته‌اند، ۲۸۶ درصد و متعلق به بریتانیا در دوره بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. در حال حاضر بیش از نیمی از کشورهای ثروتمند در نمونه مک‌کینزی دیونی در حد ۳۰۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را دارند.
ثانیا تعدد کشورهایی که همزمان دچار مشکل شدند، بدان معناست که گسترش سریع صادرات، که در گذشته به درآمد بیشتر کمک کرده است، در بحران کنونی نسبت به بحران‌های پیشین دشوارتر است. سوما افزایش شدید بدهی‌های عمومی در عین این که در کوتاه‌مدت به حفظ تقاضا در سطح معینی کمک می‌کند، باعث می‌شود که در آخر نیاز به کاهش بیشتری در میزان بدهی‌ها وجود داشته باشد.
در تئوری کاهش بدهی‌ها و بازگشت به تعادل، ساده به نظر می‌رسد. در عمل اما رسیدن به تعادل امری بسیار دشوار است. سرمایه‌گذاران ممکن است بسیار زودتر از آنکه کاهش بدهی در بخش خصوصی آغاز شود، نگران عدم توانایی دولت‌ها در تداوم بدهی‌های دولتی باشند. این نگرانی به عملکرد محتاطانه بسیاری از افراد خواهد انجامید. بنابراین عواقب دردناک کاهش بدهی ممکن است همچنان در راه باشند.
ارسال نظر