دولت مالک اقتصاد نیست

رابرت پی. مورفی*

مترجمان: پریسا آقاکثیری، دومان بهرامی راد

منبع: سایت موسسه میزس

در یکی از مقالاتی که اخیرا در نیویورک تایمز منتشر شد رابرت شیلر، اقتصاددان و یکی از معرفی‌کنندگان معروف‌ترین شاخص قیمت مسکن، پیشنهاد داد که دولت ایالات متحده در کنار اوراق قرضه، سهام هم به فروش برساند. سهامی که سود پرداختی آن به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی تعیین شود. از نظر من این ایده بسیار نپخته است؛ علاوه بر مشکل و پیچیده بودن اجرای چنین سیاستی، این پیشنهاد بر این فرض مبتنی است که دولت مالک تمام اقتصاد است. بد نیست نگاهی به آثار شیلر بیندازیم تا متوجه شویم که افکار اشتراکی تا چه حد در ذهن او رسوخ کرده است.

در ادامه بخشی از گفته‌های شیلر را نقل می‌کنیم:

«شرکت‌ها نه تنها از طریق فروش اوراق قرضه بلکه با انتشار سهام نیز منابع را به خود انتقال می‌دهند. سرمایه‌گذاران با خرید سهام، از سودهای آتی به طور تلویحی سهم می‌برند. نتیجه‌ای که می‌خواهم بگیرم این است که دولت‌ها نیز به جای این که تنها بر وام گرفتن اتکا کنند، می‌توانند سهام منتشر کرده و به فروش برسانند.

در واقع دولت‌ها می‌توانند با وام‌گیری این ایده از فاینانس شرکت‌ها، نوع جدیدی از اوراق بهادار را به فروش برسانند؛ اوراق بهاداری که آن‌ها را به پرداخت سود ملی بر اساس تولید ناخالص داخلی متعهد نمایند.

برخی معتقدند که دولت‌ها نمی‌توانند کسری بودجه لازم برای در حرکت نگه داشتن اقتصادها و جلوگیری از وقوع رکودهای جدی را تحمل کنند. من و همکارم مارک کامسترا از دانشگاه یورک راه‌حلی پیدا کرده‌ایم تا این تردیدها را برطرف کنیم. ما نشان داده‌ایم که دولت‌ها با انتشار اوراق بهاداری که تریل نام نهاده‌ایم، می‌توانند بر این مشکلات فائق آیند.

بگذارید بیشتر توضیح دهم. هر تریل برابر است با یک تریلیونیم تولید ناخالص داخلی کشور. این اوراق ابدی هستند و به پول رایج کشور به فروش می‌رسند. سود این سهام هر سه ماه یکبار و معادل یک تریلیونیم تولید ناخالص داخلی اسمی فصلی ارائه می‌شود.

اگر بتوان بازارهای پایدار برای این اوراق بهادار ایجاد کرد، تریل‌ها را می‌توان منبع خوبی برای تامین مالی دولت به شمار آورد. تریل‌ها با اعتبار دولت منتشر می‌شوند و این بدان معنی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند اطمینان داشته باشند که دولت‌ها سهمشان از تولید ناخالص را خواهند پرداخت و همچنین تریل‌ها را به قیمت بازار خواهند خرید. بعید است که دولت ایالات متحده از پرداخت بدهی‌هایش قاصر شود، اما حتی این احتمال کوچک نیز می‌تواند با انتشار این تریل‌ها از بین برود زیرا سود سهامی که دولت می‌پردازد در دوره‌های کسادی که تولید کم می‌شود، کاهش می‌یابد».

بحثی که شیلر مطرح کرده مشکلات زیادی دارد که من در زیر به آن‌ها می‌پردازم.

تولید ناخالص داخلی مشابه سود شرکتی نیست

بزرگ‌ترین انتقاد وارد بر پیشنهاد انتقادی آقای شیلر این است که تولید ناخالص داخلی با سود شرکتی مشابه نیست. اگر شیلر اصرار دارد به کشور به عنوان یک شرکت بزرگ نگاه کند، در آن صورت تولید ناخالص داخلی بیشتر شبیه فروش کل است و نه درآمد خالص. در واقع به این دلیل آن را تولید ناخالص داخلی می‌نامیم و آن را خالص نمی‌دانیم که در محاسبه‌اش استهلاکی که در نتیجه تولید محصولات در آن سال ایجاد شده، محاسبه نمی‌شود. اگر شرکتی یک میلیون دلار کالای نهایی به مشتریانش تحویل دهد، اما ۱۰۰۰۰۰ دلار از ارزش ماشین‌آلاتش مستهلک شود، سود (درآمد خالص) آن حداکثر برابر ۹۰۰۰۰۰ دلار خواهد بود. این در حالی است که در محاسبه تولید ناخالص داخلی کشور استهلاک ماشین‌آلات محاسبه نمی‌شود.

برای کشوری که به منابع تجدید‌ناپذیری چون میادین نفتی یا معدن الماس وابسته است، یکی کردن تولید ناخالص داخلی با سود ملی اشتباه بزرگ‌تری است. اگر یک شرکت میدانی را که تخمین زده می‌شود تعداد خاصی بشکه نفتی داشته باشد، خریداری کند درست نیست که فروش نفت را به عنوان درآمد خالص در دفاتر خود ثبت کند زیرا اگر این شرکت با سرعت بیشتری نفت استخراج کند، نفت کمتری برای فروش در آینده باقی می‌ماند. در واقع این درآمدهای اضافی (که از فروش بشکه‌های بیشتر در زمان حال ناشی می‌شود) باعث می‌شود که درآمد خالص در این دوره زمانی بیش از آنچه که هست تخمین زده شود، زیرا ارزش بازاری میدان نفتی با استخراج نفت بیشتر کاهش می‌یابد.

البته شرکت‌ها کاهش ارزش دارایی‌های طبیعی خود را به حساب می‌آورند، اما در حسابداری ملی این قبیل کاهش‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. اگر عربستان‌سعودی نفت بیشتری استخراج کند، تولید ناخالص داخلی این کشور به‌اندازه فروش اضافی نفت افزایش می‌یابد. این امر باعث می‌شود که مشابه دانستن تولید ناخالص داخلی با سود (یا درآمد خالص) شرکت‌ها گمراه‌کننده باشد. عجیب است که شیلر بدون توجه به این تفاوت‌ها ادعای خود را در معرض قضاوت عموم گذاشته است.

فروش سهام شرکت ایالات متحده امکان‌پذیر است؟

در بالا انتقاداتی که با توجه به تعریف تولید ناخالص داخلی بر پیشنهاد شیلر وارد است بیان شد. اما این پیشنهاد مشکلات بنیادی دیگری نیز دارد. یکی از مهم‌ترین این مشکلات این است که فرض شده دولت مالک اقتصاد است. وقتی شیلر ادعا می‌کند که همانطور که می‌توان برای تامین مالی شرکت‌ها سهام منتشر کرد، برای کاهش اتکای دولت بر اوراق قرضه نیز می‌توان تریل به فروش رساند، در واقع نشان می‌دهد که معتقد است دولت ایالات متحده تمام منابع اقتصاد را تحت کنترل خود دارد و بنابراین قادر است سهام «شرکت ایالات متحده» را به فروش برساند.

واضح است که این پیش فرض کاملا غلط است. این یک افسانه خطرناک است که تمام ثروت اقتصاد در دست دولت است(به دلیل همین تلقی هم هست که تصور می‌شود برای مثال، کاهش مالیات‌ها تبعیض به نفع ثروتمندان است). شیلر این نکته را در نظر نمی‌گیرد که رابطه بین تولید ناخالص داخلی و درآمدهای مالیاتی با رابطه بین سود سهام شرکتی و سود شرکت‌ها مشابه نیست.

برای مثال، اگر دولت مالیات بر درآمد افراد و شرکت‌ها را حذف کند درآمدهای مالیاتی به شکل قابل‌ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد (درآمدهایی که از تعرفه‌ها و دیگر منابع به دست می‌آید افزایش می‌یابد، اما این کاهش را جبران نمی‌کند). با این حال حذف این مالیات‌ها باعث می‌شود که تولید ناخالص داخلی به شدت افزایش یابد. اگر ایده شیلر اجرا می‌شد و بنابراین سرمایه‌گذاران میلیون‌ها تریل در اختیار داشتند، دولت فدرال ممکن بود با کاهش دادن مالیات‌ها از پرداخت بدهی‌هایش قاصر شود. در این صورت دولت باید انتشار تریل‌ها را متوقف کرده و تنها راهی که برای پرداخت سود تریل‌ها به سهامداران! ابدی باقی می‌ماند این بود که دولت اوراق قرضه بیشتری منتشر کند.

برای درک اشتباهات شیلر حالت دیگری را در نظر بگیرید: فرض کنید که یک نیروگاه که در شهر خاصی انحصار تولید برق را در اختیار دارد بخواهد نیروگاه دیگری نیز احداث کند. این نیروگاه به جای این که برای تامین وجوه لازم، اوراق قرضه جدید منتشر کند اوراقی منتشر می‌کند که از قانون زیر پیروی می‌کند: در انتهای هر سال، دارنده هر برگ بهاردار می‌تواند بابت هر یک میلیون دلاری که تمام کسب و کار‌های شهر به دست آورده‌اند ۱ دلار دریافت کند. تئوری پشت این سیاست این است که اگر اقتصاد شهر رونق بگیرد، تقاضا برای الکتریسیته نیز افزایش می‌یابد بنابراین درآمد این نیروگاه افزایش می‌یابد و پرداخت بهره برای آن آسان می‌شود. حالا بدون توجه به این که فکر کنیم این طرح عاقلانه است یا خیر، آیا می‌توان گفت که آیا این اوراق بهادار حکم سهام این شرکت را دارد یا خیر؟

نتیجه‌گیری

شیلر و همکارانش مقالات آکادمیک زیادی در مورد فروش سهام توسط دولت نوشته‌اند و من شکی ندارم که مدل‌های ریاضی این مطالعات با توجه به فروض در نظر گرفته شده کاملا درستند. اما با توجه به موارد بالا، انتقادات زیادی بر این پیشنهاد هم از لحاظ تئوریک و هم در عمل وارد است.

اگر شیلر واقعا می‌خواهد دارایی‌هایی که با سهام شرکتی مشابه هستند را مبنا قرار دهد، منطقی‌تر است که اوراق بهاداری به فروش برساند که سود آن‌ها با درصدی از درآمد مالیاتی مربوط باشد و نه درصدی از تولید ناخالص داخلی. درآمدهای مالیاتی شباهت بیشتری با سهام شرکتی دارند و همچنین با این رویکرد می‌توان هزینه کاهش مالیات‌ها برای دولت را کاهش داد.

این در حالی است که پیشنهاد شیلر به دولت این انگیزه را می‌دهد که درآمدهای مالیاتی خود را افزایش داده و رشد تولید ناخالص داخلی را کند کند.

*رابرت مورفی یکی از کارشناسان موسسه میزس و یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه میزس است.