ارز خارجی
جفری فرانکل
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش اول
بازار ارز بازاری است که در آن واحدهای پولی خارجی از قبیل ین یا یورو یا پوند با واحد پولی داخلی مثل دلار آمریکا مبادله می‌شوند.

این «بازار» در یک مکان متمرکز قرار ندارد، بلکه شبکه‌ای غیرمتمرکز است. با این وجود بازار ارز با کمک تکنولوژی‌های جدید اطلاعات و ارتباطات، بسیار منسجم و نظام یافته است.
براساس یک ارزیابی که هر سه سال یکبار انجام می‌گیرد، متوسط حجم گردش روزانه جهانی در بازارهای سنتی ارز در آوریل سال ۲۰۰۴ به ۹/۱ تریلیون دلار رسید. (۱) علاوه بر آن ۲/۱ تریلیون دلار نیز در بازار مشتقاتی از قبیل آتی‌ها و حق خرید مبادله می‌شد (رجوع کنید به بازارهای آتی‌ها و حق خرید).
در بازارهای نقدی، طرفین برای تحویل بلافاصله ارز خارجی قرارداد می‌بندند. اما در بازارهای آتی طرفین بابت تحویل ارز در زمانی مشخص در آینده (مثلا ظرف سه ماه آتی) با یکدیگر قرارداد منعقد می‌کنند. در بازارهای حق خرید نیز طرفین به انعقاد قراردادی مبادرت می‌ورزند که این امکان را برای یکی از طرفین فراهم می‌آورد که در آینده ارز خارجی خریده یا بفروشد، اما این امر را الزامی نمی‌سازد (واژه «حق خرید» از این نکته ناشی می‌گردد). بخش عمده‌ای از مبادلات، میان بانک‌ها صورت می‌گیرند که این مبادلات یا از طرف خود بانک یا به نمایندگی از مشتریان صورت می‌گیرد. طرف مقابل این معاملات می‌تواند یک واسطه دیگر، یک موسسه مالی دیگر یا یک مشتری غیرمالی باشد. در گزارش فوق آمده است که در 89 درصد از مبادلات، دلار در یک سوی معامله وجود داشته است. یکی از دلایل بالا بودن حجم معاملاتی که با دلار صورت می‌گیرد این است که از آن به عنوان ارز وسیله (Vehicle currency) استفاده می‌شود (مثلا فردی که می‌خواهد واحد پول مالزی (رانگیت) را به واحد پول آفریقای جنوبی (راند) تبدیل کند، از دلار استفاده می‌نماید). ارزهایی که از این لحاظ بعد از دلار آمریکا قرار دارند، عبارتند از یورو (که یک طرف 37درصد از مبادلات ارز را تشکیل می‌دهد)، ین (20 درصد)، پوند انگلیس (17درصد)، فرانک سوئیس (6 درصد)، دلار استرالیا (5 درصد) و دلار کانادا (4 درصد). لندن با انجام 31 درصد از کل حجم مبادلات، بزرگ‌ترین مرکز معامله ارز در دنیا است. شهرهای نیویورک با 19درصد، توکیو با 8 درصد و سنگاپور و فرانکفورت هر یک با 5 درصد از حجم کل مبادلات در رده‌های بعدی قرار دارند.
نرخ ارز (EXCHANGE RATE) عبارت است از قیمت واحد پول خارجی. مثلا نرخ ارز میان پوند انگلیس و دلار آمریکا معمولا به صورت دلار به ازای هر پوند استرلینگ ($/£) بیان می‌شود. هر گونه افزایش در این نرخ ارز مثلا از ۸۰/۱ دلار به ۸۳/۱ دلار به معنای کاهش ارزش دلار است. نرخ تبدیل میان ین ژاپن و دلار آمریکا معمولا به شکل ین به ازای هر دلار (¥/$) بیان می‌گردد. در این صورت افزایش نرخ تبدیل مثلا از ۱۰۸ ین به ۱۱۰ ین حاکی از افزایش ارزش دلار خواهد بود.
برخی از کشورها نرخ ارز را «شناور» می‌کنند که بدان معناست که بانک مرکزی (مرجع پولی) آن کشور به خرید یا فروش ارز خارجی نمی‌پردازد و این قیمت در بازار خصوصی تعیین می‌گردد. به عبارت دیگر در این سیستم، نرخ ارز نیز همانند دیگر قیمت‌های موجود در بازار به واسطه عرضه و تقاضا (در این مورد عرضه و تقاضای ارز خارجی) مشخص می‌شود.
دولت‌ها در بعضی از کشورها نرخ ارز را «ثابت» می‌کنند. این بدان معناست که بانک مرکزی آن کشور به طور فعال به خرید و فروش در بازار ارز خارجی می‌پردازد. بانک مرکزی این کشورها بسته به این که تثبیت نرخ تبدیل واحد پول کشور مزبور با یک ارز خارجی نیازمند چه اقداماتی باشد، ‌آن ارز را می‌خرد یا می‌فروشد. افزایش ذخایر ارز خارجی به عرضه پول خواهد افزود. بنابراین اگر این افزایش توسط مقامات پولی و از طریق آنچه عملیات «عقیم‌سازی» نامید می‌شوند جبران نگردد، تورم به بار می‌آید. عقیم‌سازی از سوی بانک مرکزی به معنای اتخاذ عکس‌العمل در قبال افزایش ذخایر است، به گونه‌ای که کل عرضه پول تغییری نکند. شیوه‌ای رایج برای انجام این امر، فروش اوراق قرضه در بازار آزاد است. روشی دیگر که کمتر از شیوه فوق به کار رفته گرفته می‌شود، افزایش نرخ ذخیره قانونی اعمال شده بر بانک‌های تجاری است.
اغلب کشورها از نظام‌هایی پیروی می‌کنند که در حد وسط تثبیت کامل و شناورسازی کامل قرار دارند. در بسیاری از کشورها سیستم «شناورسازی مدیریت شده» برقرار است. در این سیستم زمانی که نرخ ارز رو به افزایش است، بانک مرکزی ارز خارجی می‌فروشد و از افزایش قیمت آن می‌کاهد و زمانی که نرخ ارز رو به کاهش است، به خرید ارز روی می‌آورد.
این سیستم با انگیزه کاهش نوسانات نرخ ارز برقرار می‌شود، اما سفته بازان خصوصی نیز می‌توانند دست به چنین کاری بزنند. البته این گونه «سفته بازی عقیم‌کننده‌ای» (خرید به قیمت پایین با هدف فروش به قیمت بالا) در صورتی سودآور است که فعالان بازار مسیر نرخ‌های آتی ارز را به درستی پیش‌بینی کنند.
تا دهه 1970 صادرات و واردات کالا مهم‌ترین منابع عرضه و تقاضای ارز خارجی را تشکیل می‌دادند، اما امروزه سهم معاملات مالی به گونه‌ای شگفت‌آور افزایش یافته است. افزایش نرخ ارز معمولا به این خاطر اتفاق می‌افتد که فعالان بازار تصمیم به خرید دارایی‌هایی می‌گیرند که با استفاده از آن واحد پول مورد مبادله قرار می‌گیرند و این کار را به امید افزایش ارزش در آینده انجام می‌دهند. اقتصاددان‌ها بر این باورند که بنیان‌های اقتصاد کلان، تعیین‌کننده نرخ‌های ارز در بلند مدت هستند. مثلا این تصور وجود دارد که ارزش واحد پول یک کشور به گونه‌ای مثبت نسبت به بنیان‌هایی از قبیل افزایش نرخ رشد اقتصاد، افزایش تراز تجاری، کاهش نرخ تورم یا افزایش نرخ بهره واقعی (تورم‌زدایی شده) واکنش نشان می‌دهد.
یک مدل ساده برای تعیین نرخ ارز تعادلی در بلند مدت براساس تئوری مقداری پول قرار دارد. نظریه مقداری در مورد اقتصاد داخلی حاکی از آن است که افزایش عرضه پول سریعا در افزایشی متناسب در سطح قیمت‌های داخلی بازتاب می‌یابد. نسخه بین‌المللی این نظریه می‌گوید که افزایش عرضه پول به صورت افزایش متناسب نرخ ارز نیز انعکاس پیدا می‌کند. گفته می‌شود نرخ ارز که به صورت قیمت نسبی پول (داخلی به ازای هر واحد پول خارجی) تعریف می‌شود به واسطه تقاضا برای پول (داخلی نسبت به خارجی) تعیین می‌گردد و آن نیز خود به شکل مثبت تحت تاثیر نرخ رشد اقتصادی واقعی و به شکل منفی تحت تاثیر نرخ تورم قرار می‌گیرد.
یکی از نقایص نظریه بین‌المللی مقداری پول آن است که نمی‌تواند نوسانات نرخ واقعی ارز را توضیح دهد. نرخ واقعی ارز به صورت نرخ اسمی ارز تعریف می‌گردد که در آن اثر تورم با استفاده از سطوح قیمتی (خارجی نسبت به داخلی) تعدیل شده باشد. آن چه بیشترین اهمیت را برای اقتصاد واقعی دارد، نرخ واقعی ارز است. اگر یک واحد پول ارزش بالایی بر حسب معیارهای واقعی داشته باشد، بدین معنا خواهد بود که محصولاتی که با استفاه از آن به فروش می‌رسند، قدرت رقابتی کمتری در بازارهای جهانی خواهند داشت و این امر به تشویق واردات و ممانعت از صادرات خواهد انجامید.
در صورتی که نرخ واقعی ارز ثابت باشد، آن گاه «برابری قدرت خرید»(purchasing power parity) برقرار می‌شود؛ چرا که نرخ ارز با سطوح قیمت‌های نسبی متناسب خواهد بود. در حقیقت برابری قدرت خرید در کوتاه‌مدت حتی به طور تقریبی و حتی برای کالاها و خدماتی که در سطح بین‌المللی مورد مبادله قرار می‌گیرند،‌ صادق نیست، اما در بلندمدت وجود خواهد داشت.
یکی از نظریه‌های ساده و ظریف درباره تعیین نرخ ارز، «مدل اضافه جهش» (Overshooting Model) رودیگردورنبوش فقید است. طبق این نظریه، افزایش نرخ بهره واقعی (مثلا به خاطر اعمال سیاست پولی انقباضی) باعث می‌شود که افزایش ارزش واحد پول در کوتاه‌مدت بیشتر از بلند مدت باشد. توضیحی که در این باره ارائه می‌شود، آن است که با توجه به بالاتر بودن نرخ بازدهی دارایی‌های داخلی به خاطر انقباض پولی، سرمایه‌گذارهای بین‌المللی تنها در صورتی مایل به نگه‌داری دارایی‌های خارجی خواهند بود که انتظار داشته باشند ارزش واحد پولی داخلی در آینده کاهش پیدا کند. این کاهش ارزش واحد پول داخلی، نرخ بازده پایین‌تر دارایی‌های خارجی را توجیه پذیر می‌کند. با توجه به اینکه ارزش پول داخلی در کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد، تنها راه کاهش ارزش پول در آینده این است که افزایش ارزش واحد پول داخلی در کوتاه‌مدت بیشتر از بلند مدت باشد. واژه «اضافه‌جهش» از این جا ناشی می‌شود. یکی از مزیت‌های این نظریه در قیاس با تئوری بین‌المللی مقداری پول آن است که می‌تواند نوسانات نرخ واقعی ارز را توضیح دهد. پیش‌بینی مسیر کوتاه‌مدت نرخ‌های ارز به غایت سخت است. اقتصاددان‌ها غالبا تغییرات نرخ ارز را همانند راه‌رفتن تصادفی و بدون ترتیب می‌دانند، به این معنا که احتمال افزایش این نرخ در آینده به‌اندازه احتمال کاهش آن است. توضیح نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ازش مشکل است. برخی از تغییرات کوتاه‌مدت، بی‌هیچ شکی نشان‌دهنده تلاش‌های صورت گرفته از جانب فعالان بازار در راستای تعیین مسیر آتی متغیرهای اساسی اقتصاد کلان هستند. اما بسیاری از حرکات کوتاه‌مدت را نمی‌توان به راحتی توضیح داد. این حرکات می‌توانند در اثر عوامل وصف‌ناپذیری از قبیل «گرایش بازار» یا «حباب‌های سفته‌بازی» روی دهند. حباب‌های سفته بازی آن دسته از تغییرات نرخ ارز هستند که به متغیرهای اساسی اقتصاد کلان ربط ندارند، بلکه ناشی از تغییر انتظارات هستند. افرادی که برای گذران زندگی به مبادله ارزهای خارجی می‌پردازند، معمولا هنگامی که به افق‌های زمانی یک ساله یا بیشتر فکر می‌کنند، مدل‌های متغیرهای بنیادی اقتصاددان‌ها را در نظر می‌گیرند و در افق‌های یک‌ماهه یا کوتاه‌تر از آن، بیشتر بر شیوه‌هایی از قبیل «تحلیل تکنیکال» اتکا می‌کنند. یک استراتژی معمول تحلیل تکنیکال، خرید پول در زمان فراتر رفتن متوسط متحرک کوتاه‌مدت از متوسط متحرک بلند مدت و فروش آن در حالت معکوس شرایط فوق است.