بررسی برخی آمارهای پولی و بانکی
سمت و سوی پول‌ها در اقتصاد ایران
به یاد دارم سال گذشته یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌طی گله‌ای که از رییس وقت بانک مرکزی داشت، با حالتی اعتراضی گفته بود: «رشد نقدینگی در فروردین نسبت به ماه قبل منفی شده است». از آن زمان به دنبال فرصتی بودم تا یک بررسی از آمارهای پولی ماهانه را جهت آشنایی علاقه‌مندان تهیه کنم. خوشبختانه این فرصت دست داد و نتیجه این بررسی تقدیم خوانندگان محترم دنیای اقتصاد می‌گردد.
به یاد دارم سال گذشته یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌طی گله‌ای که از رییس وقت بانک مرکزی داشت، با حالتی اعتراضی گفته بود: «رشد نقدینگی در فروردین نسبت به ماه قبل منفی شده است». از آن زمان به دنبال فرصتی بودم تا یک بررسی از آمارهای پولی ماهانه را جهت آشنایی علاقه‌مندان تهیه کنم. خوشبختانه این فرصت دست داد و نتیجه این بررسی تقدیم خوانندگان محترم دنیای اقتصاد می‌گردد.
عملکرد پول در اقتصاد کشورها همچون عملکرد خون در بدن است. بنابراین بسیار مهم است که به طور منظم آمارهای مربوط به آن، مورد پایش و بررسی قرار گیرد. اگر به آمار نقدینگی نگاه کنیم(شکل‌های شماره ۱ و
شماره 2)، در می‌یابیم که روند درستی که بانک مرکزی از دوران رییس قبلی خود آغاز کرده بود، از دی ماه 1387 دچار تغییر شده است. همان‌گونه که دیده می‌شود، حجم نقدینگی در آذر 1387 از حدود 170 هزارمیلیارد تومان طی هشت ماه به 206 هزار میلیارد تومان در مرداد 1388 رسیده است؛ یعنی طی این هشت ماه حدود 36 هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق شد. به عبارت دیگر، ظرف هشت ماه، نقدینگی حدود 21 درصد رشد کرده است. با توجه به رشد ناچیزی که اقتصاد در‌این هشت ماه داشته است، می‌توان گفت که حدود 33 هزار میلیارد تومان از‌این نقدینگی خلق شده، بدون پشتوانه است. از طرف دیگر، می‌دانیم که فقرا برای نجات از فقر نیاز به پس‌انداز و انباشت سرمایه دارند. یعنی ما این 33 هزارمیلیارد تومان را از پس‌انداز قشر متوسط به پایین جامعه بدون اجازه آنها برداشته‌ایم. ثروتمندان هم که اصولا عمده ثروتشان غیرپولی است و نه تنها زیان نمی‌کنند، بلکه به طور نسبی از تورم منتفع هم می‌شوند. نکته دیگری که با نگاه به شکل 2 استنباط می‌شود، آن است که مهرماه سال 1386 نقطه عطفی است که عملکرد بانک مرکزی در سال منتهی به آن و همین‌طور عملکرد این بانک در سال بعد از آن، به ترتیب
بدترین و بهترین عملکرد در تاریخ بانک مرکزی محسوب می‌شود. در هر صورت، بانک مرکزی باید سیاست اخذ مالیات از فقرا را که در نهایت تبدیل به رانت می‌شود، کنار گذاشته و با نگهداری شاخص تورم روی عدد صفر، در مسیر عدالت اجتماعی قرار گیرد.
تغییرات ماهانه نقدینگی
همان‌گونه که در شکل شماره ۳ مشاهده می‌شود، مقدار نقدینگی از ۵۱ هزار میلیارد تومان در فروردین ۱۳۸۳ به ۲۰۶ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۳۸۸ رسیده است که روندی افزایشی همراه با افت و خیز را نشان می‌دهد، در عین حال، حکایت از افزایش چهار برابری نقدینگی در‌این دوره دارد. با کمی‌دقت به‌این منحنی، معلوم می‌شود که همیشه نقدینگی در اسفند ماه دچار افزایش بیشتری نسبت به ماه‌های دیگر سال می‌شود و باز همیشه حجم نقدینگی در فروردین کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، همیشه رشد نقدینگی فروردین نسبت به ماه قبل، منفی است. دلیل آن با نگاه به منحنی تغییرات ماهانه مقادیر دو متغیر پول و شبه پول به وضوح مشخص می‌شود. منحنی تغییرات ماهانه مقدار این دو متغیر نشان می‌دهد که نیاز مردم در پایان سال به اسکناس و پول نقد موجب افزایش بیشتر مقدار پول می‌شود؛ در حالی که‌این افزایش غیرمعمول در شبه‌پول دیده نمی‌شود. از طرف دیگر، می‌دانیم که نقدینگی از حاصل جمع دو متغیر پول و شبه پول به دست می‌آید. بنابراین، رشد‌های غیر عادی نقدینگی در اسفند و فروردین هر سال نسبت به ماه قبل مرتبط با تغییرات حجم پول نقد است.
رشد نقدینگی هر ماه نسبت به ماه قبل
همان‌گونه که در شکل شماره 4 مشاهده می‌شود، رشد ماهانه نقدینگی در دو ماه اسفند و فروردین نسبت به ماه قبل همیشه غیر عادی است که توضیح آن در بخش قبلی داده شد. اما بررسی ماه‌های دیگر نشان می‌دهد که به غیر از یک ماه، همیشه نقدینگی به طور ماهانه رشد مثبت داشته است.
آن یک ماه هم مربوط به آذر ۱۳۸۷ است که رشد ماهانه نقدینگی صفر بود. بیشترین رشد ماهانه هم مربوط به مرداد ۱۳۸۴ با رشد بیش از ۵ درصد بوده است. البته بیشترین و کمترین رشد ماهانه در میان ماه‌های اسفند، به ترتیب مربوط به اسفند ۱۳۸۴ با رشد بیش از ۸ درصد و اسفند ۱۳۸۶ با رشد کمتر از ۵ درصد می‌باشد. بیشترین و کمترین رشد منفی ماهانه در میان ماه‌های فروردین نیز به طور تقریبی و به ترتیب مربوط به فروردین ۱۳۸۷ با منفی ۳ درصد و فروردین ۱۳۸۵ با منفی نیم درصد بود. بررسی ماهانه این آمارها نشان می‌دهد که بانک مرکزی در فاصله آبان ۱۳۸۶ تا آذر ۱۳۸۷ یکی از بهترین عملکردها را در طول تاریخ خود داشته است و از آنجا که این دوره کوتاه در دولت نهم محقق شده است، می‌توان آن را افتخاری برای این دولت دانست. در این دوره ۱۳ ماهه، نقدینگی از ۱۵۱ هزار میلیارد تومان در آبان ۸۶ به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در آذر ۱۳۸۷ رسیده است؛ یعنی ۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی طی ۱۳ ماه با رشد حدود ۱۲ درصد، اگر چه همین میزان افزایش هم برای یک دوره ۱۳ ماهه زیاد است.
سپرده قانونی و ضریب فزاینده پولی
سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی یکی از ابزارهای مهم برای اجرای سیاست پولی به شمار می‌رود و تغییرات آن موجب می‌شود که ضریب فزاینده پولی تحت تاثیر قرار گیرد و در نتیجه عرضه پول تغییر کند. از طرف دیگر، حجم پول در گردش از دو بخش، یا دو عنصر پایه پولی و ضریب فزاینده پولی تشکیل گردیده است که تغییرات و نوسانات هر یک می‌تواند حجم پول را تحت تاثیر قرار داده و تغییر دهد. ضریب فزاینده پولی بیانگر میزان تغییرات حجم پول یا نقدینگی در ازای هر واحد تغییر در پایه پولی می‌باشد. به عبارت دیگر، نقدینگی برابر با حاصل ضرب پایه پولی (پول پر قدرت) در ضریب فزاینده پولی است. رابطه سپرده قانونی و ضریب فزاینده پولی رابطه‌ای معکوس است؛ یعنی افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی موجب کاهش ضریب فزاینده پولی می‌شود. همین‌طور کاهش سپرده قانونی موجب افزایش‌این ضریب خواهد شد. اگر به سایت بانک مرکزی مراجعه شود، نسبت سپرده قانونی که برای بانک‌های تجاری و بانک‌های خصوصی اعمال شده، همانند جدول شماره ۲ است. نکته‌ای که پس از توجه به این جدول استنباط می‌شود، آن است که احتمالا برخی از موسسات و تعاونی‌های اعتباری، هیچ سپرده قانونی نزد
بانک مرکزی ندارند که اگر این استنباط صحیح باشد و با توجه به‌این که این موسسات اجازه پرداخت سود بیشتری را به سپرده‌های مردم دارند، قطعا اثر فزاینده بر ضریب فزاینده پولی خواهند داشت. به عبارت دیگر، هر کدام از این موسسات را که در چارچوب مقررات بانک مرکزی عمل نمی‌کند، باید موسسه‌ای تورم‌زا و در نتیجه موسسه‌ای دانست که زمینه ربوی شدن جامعه را فراهم می‌کند و نقش مخربی در اقتصاد خواهد داشت. توضیح‌این مطلب در سرمقاله سه شنبه مورخ ۸/۱۰/۸۸ دنیای اقتصاد داده شده است.
بر اساس اطلاعات سایت بانک مرکزی، نسبت سپرده قانونی بانک‌های تخصصی کمتر از دیگر بانک‌ها بوده است. ضریب فزاینده نقدینگی در دوره ده ساله 1378 تا 1387 را می‌توان در جدول شماره 3 مشاهده نمود. همان‌طور که پیدا است، این ضریب تا سال 1385 به غیر از یک سال همواره افزایش یافته است و از سال 1386 روندی کاهشی را نشان می‌دهد. افزایش ضریب فزاینده در‌این دوره عمدتا به علت کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بوده است. اما کاهش ضریب فزاینده پولی در سال 1387 ناشی از افزایش دو عامل بود: اول رشد نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به کل سپرده‌ها؛ دوم افزایش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها که هر دو عامل عمدتا به دلیل وجود ایران‌چک‌های منتشره بانک مرکزی افزایش یافت.
(داده‌های ارائه شده در جداول از منابع بانک مرکزی اخذ شده است).
ارسال نظر