اقتصاد نیوکینزی
عکس: گریگوری منکیو
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش نخست
اقتصاد نیوکینزی یک مکتب فکری در اقتصاد کلان جدید است که از ایده‌ها و نظرات جان مینارد کینز برگرفته شده است.

کینز کتاب «تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول» را در دهه 1930 به نگارش درآورد و تاثیر او بر افراد دانشگاهی و سیاست‌گذارها در دهه 1960 افزایش یافت. با این وجود در دهه 1970 اقتصاددان‌های نیوکلاسیک مثل رابرت لوکاس، توماس سارجنت و رابرت بارو بسیاری از احکام انقلاب کینزی را به چالش کشیدند. عنوان «نیوکینزی‌ها» توصیف‌کننده اقتصاددان‌هایی است که در دهه 1980 با تعدیلاتی که در اصول اولیه کینزی به عمل آوردند، به این نقدهای نیوکلاسیکی پاسخ دادند. اختلاف اصلی میان اقتصاددان‌های نیوکلاسیک و نیوکینزی درباره سرعت تعدیل دستمزدها و قیمت‌ها است. اقتصاددان‌های نئوکلاسیک نظریات اقتصاد کلان خود را براساس این فرض که دستمزدها و قیمت‌ها انعطاف‌پذیر هستند بنا می‌کنند. آنها معتقدند قیمت‌ها با تعدیل سریع خود بازار را «تسویه» می‌کنند (عرضه و تقاضا را متعادل می‌نمایند).
با این وجود اقتصاددان‌های نیوکینزی اعتقاد دارند که مدل‌های تسویه بازار نمی‌توانند نوسانات کوتاه مدت اقتصادی را توضیح دهند و به این دلیل از مدل‌های مبتنی بر دستمزدها و قیمت‌های «چسبنده» دفاع می‌کنند. نظریه‌های نیوکینزی برای توضیح وجود بیکاری ناخواسته و تبیین تاثیر شدید سیاست‌های پولی بر فعالیت‌های اقتصادی بر چسبندگی دستمزدها و قیمت‌ها تکیه می‌کنند.
یک سنت قدیمی در اقتصاد کلان (شامل هر دو دیدگاه کینزی و مانتاریستی) بر این نکته تاکید می‌نماید که سیاست‌های پولی در کوتاه مدت بر اشتغال و تولید تاثیر می‌گذارد، زیرا قیمت‌ها به آهستگی به تغییرات ایجاد شده در عرضه پول واکنش نشان می‌دهند. بر اساس این دیدگاه، اگر عرضه پول کاهش پیدا کند، افراد پول کمتری خرج می‌کنند و تقاضا برای کالاها کاهش می‌یابد. از آن جا که قیمت‌ها و دستمزدها انعطاف‌ناپذیر هستند و بلافاصله کاهش پیدا نمی‌کنند، کاهش مخارج به کاهش تولید و اخراج کارگرها می‌انجامد. اقتصاددان‌های نیوکلاسیک این سنت را به نقد کشیدند، زیرا فاقد توضیح نظری سازگاری در رابطه با رفتار آهسته قیمت‌ها است. در بخش عمده‌ای از تحقیقات نیوکینزی تلاش می‌شود که این نقص برطرف می‌گردد.
هزینه‌های فهرست و اثرات جانبی تقاضای کل
یکی از دلایل این که قیمت‌ها بلافاصله تعدیل نیافته و بازارها را فورا تسویه نمی‌کنند، پرهزینه بودن این امر است. بنگاه‌ها باید برای تغییر قیمت محصولاتشان کاتالوگ‌های جدیدی را برای مشتری‌ها ارسال کنند، لیست‌های قیمتی جدیدی را توزیع نمایند و در اختیار کارمندان فروش خود قرار دهند یا در مورد رستوران‌ها فهرست‌های (منوهای) تازه‌ای چاپ کنند. این هزینه‌های تعدیل قیمت که «هزینه‌های فهرست»
(Menu Costs) نامیده می‌شوند، بنگاه‌ها را بر آن می‌دارند که قیمت‌ها را به جای آن که به طور دائمی تغییر دهند، به شکل ادواری عوض کنند. اقتصاددان‌ها در این باره که آیا هزینه‌های فهرست می‌توانند نوسانات اقتصادی کوتاه مدت را توضیح دهند یا خیر، توافق ندارند. مخالفان به این نکته اشاره می‌کنند که هزینه‌های فهرست معمولا بسیار اندک هستند. آنها بر این باورند که بعید است این هزینه‌های اندک بتوانند به توضیح رکودها که برای جامعه بسیار پرهزینه هستند کمک کنند. موافقان این ایده در پاسخ می‌گویند که «کوچک» بودن این هزینه‌ها به معنای «بی‌ارزش» بودن آنها نیست. حتی اگر چه هزینه‌های فهرست برای تک‌تک بنگاه‌ها کوچک هستند اما می‌توانند اثرات بزرگی در کل اقتصاد بر جا بگذارند.
مدافعان فرضیه هزینه‌های فهرست شرایط را این گونه توصیف می‌کنند: برای درک علت آهستگی تعدیل قیمت‌ها باید به این نکته توجه داشت که تغییر قیمت‌ها اثرات جانبی، یعنی اثراتی که از بنگاه‌ و مشتریان آن فراتر می‌روند به همراه دارد. مثلا کاهش قیمت توسط یک بنگاه به دیگر بنگاه‌های فعال در اقتصاد نفع می‌رساند. زمانی که یک بنگاه قیمت محصول خود را پایین می‌آورد، سطح متوسط قیمت‌ها را به مقدار اندکی کاهش داده و از این طریق درآمد واقعی را افزایش می‌دهد (درآمد ملی توسط عرضه پول تعیین می‌گردد). محرک حاصل از بالاتر رفتن درآمد نیز به نوبه خود تقاضا برای محصولات تمام بنگاه‌ها را بالا می‌برد. این اثر تعدیل قیمت یک بنگاه بر تقاضا برای محصولات تمام بنگاه‌های دیگر را «اثر جانبی تقاضای کل» می‌نامند. هزینه‌های اندک فهرست می‌توانند در حضور این اثر جانبی تقاضای کل، باعث چسبندگی قیمت‌ها شوند و این چسبندگی می‌تواند هزینه زیادی را برای جامعه به بار آورد. فرض کنید شرکت جنرال موتورز قیمت محصول خود را اعلام می‌کند. با گذشت مدتی عرضه پول کاهش می‌یابد و این شرکت باید در رابطه با کاهش یا عدم کاهش قیمت محصولاتش تصمیم‌گیری نماید. اگر این شرکت قیمت محصول خود را پایین آورد خریداران اتومبیل درآمد واقعی بیشتری خواهند داشت و لذا محصولات بیشتری را از دیگر شرکت‌ها نیز خریداری خواهند نمود.
اما منافع سایر شرکت‌ها آن چیزی نیست که برای جنرال موتورز حائز اهمیت باشد. بنابراین حتی اگر چه کاهش قیمت‌ها به لحاظ اجتماعی مطلوب است، این شرکت از تقبل کردن هزینه‌های فهرست و کاهش قیمت محصولات خود اجتناب‌ خواهد کرد. این نمونه‌ای است که در آن قیمت‌های چسبنده برای کل اقتصاد نامطلوب خواهد بود، حتی اگر چه برای آنهایی که قیمت‌ها را تعیین می‌کنند بهینه باشد.
تناوب قیمت‌ها
در توضیحات نیوکینزی از چسبندگی قیمت‌ها غالبا بر این نکته تاکید می‌شود که همه فعالان اقتصادی قیمت‌ها را در یک زمان واحد تعیین نمی‌کنند بلکه تعدیل قیمت‌ها در سراسر اقتصاد به صورت تناوبی انجام می‌گیرد. این امر تعیین قیمت‌ها را پیچیده می‌کند، چرا که بنگاه‌ها به قیمت‌های اعمال شده از جانب سایر بنگاه‌ها توجه می‌نمایند. این تناوب می‌تواند حتی در زمانی که تک تک قیمت‌ها به کرات تغییر می‌کنند، تعدیل سطح عمومی قیمت‌ها را کند نماید.
مثال زیر را در نظر بگیرید. ابتدا فرض کنید که تعدیل قیمت‌ها همزمان باشد، یعنی همه بنگاه‌ها قیمت محصول خود را مثلا در روز اول هر ماه تعیین کنند. اگر عرضه پول و تقاضای کل در روز 10 ماه مه ‌افزایش یابد، تولید در فاصله این روز تا اول ژوئن یعنی اول ماه بعد از آن زیادتر خواهد شد، چرا که قیمت‌ها طی این فاصله زمانی ثابت خواهند بود. اما در روز اول ژوئن بنگاه‌ها قیمت را افزایش داده و به این رونق سه هفته‌ای پایان خواهند داد.
حال فرض کنید که تعدیل قیمت‌ها به شکل متناوب انجام پذیرد، یعنی مثلا نیمی از بنگاه‌ها قیمت محصولاتشان را در اول هر ماه و نیمی دیگر را در روز پانزدهم ماه تعیین کنند. اگر عرضه در روز ۱۰ ماه مه ‌زیاد شود، آن گاه نیمی از بنگاه‌ها می‌توانند قیمت‌شان را در پانزدهم ماه افزایش دهند. اما از آنجا که نیمی از بنگاه‌ها در این روز قیمت تولیدات خود را تغییر نخواهند داد، افزایش قیمت توسط هر بنگاه قیمت نسبی آن را بالا خواهد برد و به از دست رفتن مشتریان آن خواهد انجامید.