در ضرورت انتقال قدرت از سیاست به اقتصاد
آفت‌های سیاست و سیاست‌پیشگی
منبع: رستاک *
یکی از تفاوت‌های جوامع مدرن در مقایسه با جوامع سنتی، در محدودیت‌های ایجاد شده برای صاحبان قدرت است.
سام غفارزاده
منبع: رستاک *
یکی از تفاوت‌های جوامع مدرن در مقایسه با جوامع سنتی، در محدودیت‌های ایجاد شده برای صاحبان قدرت است. اساسا بی‌حدی قدرت در جوامع سنتی از زمینه‌های تولد و ظهور‌اندیشه مدرن بود. طی سه قرن گذشته‌اندیشمندان عصر مدرنیته ابزارهای متفاوتی برای ایجاد این‌گونه محدودیت‌ها تدوین و پیشنهاد کرده‌اند. قوانین مبتنی بر حقوق بشر، دموکراسی، تحزب، تفکیک قوا، توازن قوا، نهادهای صنفی و شهروندی، روزنامه‌های آزاد و... از جمله نهادهایی هستند که به تحدید سیاست و سیاست‌پیشگان کمر بسته‌اند تا قدرتی مطلقه در جامعه ظهور نکند.
کشور ما جامعه‌ای است که طی یکصد سال اخیر در حال‌گذاری پرنشیب و فراز از سنت به مدرنسیم بوده است و در سده اخیر به‌رغم وجود قرائت‌های متفاوت، مدرنیته از آمال قاطبه نخبگان بوده است. ولی لزوم پیگیری ایجاد محدودیت برای سیاست، نزد بسیاری از روشنفکران و حاضرین موثر در عرصه عمومی از اصل به فرع بدل شده است. پیگیری تحولات سیاسی-فرهنگی کشورهای در حال‌گذار به مدرنیسم نشان می‌دهد که مقاومت صاحبان قدرت در پذیرش قیود محدودیت‌زا همواره چالش اصلی استقرار مدرنیته بوده است، ولی در ایران به جز این مساله، مانع مضاعفی وجود دارد که ناشی از نبود اعتقاد و التزام به اصل‌اندیشه آزادی است؛ آزادی به آن شکل که به عنوان ارزشی بنیادین در‌اندیشه اقتصاد آزاد و رقابتی تعریف می‌شود.
در دوران اخیر ارجحیت دموکراسی بر سایر مطالبات اجتماعی-سیاسی بیشتر نمود پیدا کرده و این چالشی برای آینده جامعه ما است. دموکراسی در باور بخش عمده‌ای از جامعه ایرانی، به ویژه در ایام اخیر به یک ارزش تبدیل شده است. نکته جالب اینکه دموکراسی تنها در موعد‌های انتخابات سیاسی مدنظر است. تصور می‌شود اگر فرد یا افرادی به صورت دموکراتیک صاحب قدرت شوند، مسیر برای نیل به سایر مطالبات مدرن مهیا خواهد شد یا دست‌کم بخش عمده این تقاضا در مسیر تحقق قرار می‌گیرد. بی‌شک هر عاقلی فواید انتخاب حاکمان با رای اکثریت مردم را می‌داند و افزایش پاسخگویی سیاست‌پیشگانی که با ابزار صندوق رای از نردبان قدرت بالا می‌روند نیز واضح است. آنچه جای نقد و بحث دارد، آن تفکری است که دموکراسی را یک هدف می‌داند. چون دموکراسی (صرف‌نظر از اینکه خود یک هدف برای سازمان‌دهی مشارکت مردم است) یک «وسیله» است؛ آن هم وسیله‌ای ناقص. در حوزه سیاست وسیله‌ای برای چرخش قدرت است؛ چرخشی که قاعدتا فرمان گردش آن بایستی در دست شهروندان قرار داشته باشد. معمولا یکی از مباحثی که در مقاطع انتخاباتی آمریکا به عنوان یک کشور دموکراتیک، میان ناظرانی بیرونی نظیر ایرانیان در می‌گیرد، تفاوت میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها است. برخی از ناظران می‌پرسند این دو حزب که تفاوت ماهوی عمده‌ای ندارند، پس چرا شهروندان آمریکایی یکی را رد و دیگری را می‌پذیرند؟ چه می‌شود که در مقاطعی اقبال با دموکرات‌ها است و در دوره بعدی جمهوری‌خواهان از مردم اجازه حضور در قدرت را می‌گیرند؟ پاسخ به این سوالات را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: شهروندان آمریکایی با ابزار انتخابات دموکراتیک از حاکمیت قدرت مطلقه ممانعت می‌کنند. در فصول مختلف سیاسی نخبگان سیاسی خویش را تغییر می‌دهند تا اهرم‌های قدرت برای طولانی مدت،
در دست یک گروه باقی نماند. این رفتار در انتخابات کشورهای توسعه‌یافته دیگر نیز قابل مشاهده است. یعنی یک نقش اصلی دموکراسی، وسیله بودن برای جابه‌جایی قدرت است. صرف انتخاب دموکراتیک سیاست‌پیشگان نمی‌تواند به تنهایی مطالبات اجتماعی را محقق کند و نیاز به اقدامات و تدارکات تکمیلی دارد.
حال سوال این است که اقدامات و تدارکات تکمیلی دموکراسی برای بهبود رضایت شهروندان چه چیزهایی می‌تواند باشد؟ جامعه بشری و نخبگان علم هنوز پاسخ کاملی برای این سوال ندارند، ولی در چارچوب مکتب آزادی‌خواهی مسیر رسیدن به این مهم، قابل ترسیم است. از نظر اقتصادی (اقتصاد کلان) نهاد سیاست (دولت) از یک سوی با بنگاه‌های اقتصادی رابطه برقرار می‌کند و از سوی دیگر با شهروندان به طور عام (خانوار). دولت (قدرت حاکمه) با منابع مالی که در اختیار دارد، به این روابط جهت می‌دهد. سیاست‌پیشگان نیز در رویکردشان به چگونگی هزینه کردن همین منابع مالی عمومی متمایز می‌شوند. دولت از خانوار و افراد رای می‌گیرد و از بنگاه‌ها و افراد مالیات می‌ستاند. در مقابل به هر دو گروه خدماتی ارائه می‌کند. حاکمان با رای خانوار اجازه حضور در قدرت را می‌یابند و با پول حاصل از مالیات، اعمال قدرت می‌کنند. دولت می‌تواند با کاستن از مالیات باعث خشنودی صاحبان بنگاه‌ها و افراد مالیات‌دهنده شود. در مقابل نیز با اخذ مالیات بیشتر، منابع درآمدی خویش را افزایش می‌دهد؛ منابعی که با هزینه اجتماعی آن در قالب خدمات عمومی رضایت گروه‌های وسیعی از شهروندان را جلب می‌کند. به همین دلیل دو رویکرد در میان سیاست‌پیشگان پدید می‌آید: نخست عده‌ای که در پی جلب رضایت بنگاه‌ها به‌عنوان مالیات‌دهندگان هستند که راستگرا نامیده می‌شوند. دوم گروهی که خشنودی شهروندان بهره‌مند از خدمات اجتماعی و عمومی را هدف قرار می‌دهند و به چپگرا معروف هستند. طبعا هر گروه نیز اقشاری از روشنفکران و متفکران مدافع یا منتقد خود را دارند. این گروه‌ها را به صورت سنتی تحت عنوان راست و چپ دسته‌بندی می‌کنند، ولی این دسته‌بندی بسیار ابهام‌آمیز است.
احزاب و گروه‌های موسوم به راستگرا برای جلب نظر رای‌دهندگان استدلال می‌کنند که با کاستن از نرخ‌های مالیاتی، فرصت کسب و کار را آزادتر می‌گذارند تا منابع ایجاد شده در خود بنگاه‌ها باقی بماند. اگر دولت سهم کمتری از درآمد بنگاه‌ها طلب کند، بنگاه‌ها فرصت می‌یابند تا سرمایه‌گذاری بیشتری کنند. نتایج سرمایه‌گذاری بیشتر افزایش سطح تولید و اشتغال و به تبع آن افزایش رفاه عمومی است. نکته‌ای که قاعدتا باید آرزوی یک سیاست‌پیشه باشد. به عبارت دیگر گروه‌های راستگرا آرمان توسعه و افزایش رفاه را در این می‌بینند که با زمام‌داری امور، بنگاه‌ها را به سرمایه‌گذاری و کار‌آفرینی بیشتر تشویق کنند.
احزاب و گروه‌های چپگرا هم برای کسب آرا بیشتر عنوان می‌کنند که با افزایش نرخ‌های مالیاتی و پیرو آن افزایش درآمد دولت، امکان ارائه خدمات عمومی بیشتری می‌یابند. خدماتی که در حالت عادی اقتصادی نیست و به خودی خود از سوی بنگاه‌ها به مردم عرضه نمی‌شود یا اگر ارائه شود آنقدر گران است که اقشار کم‌درآمد قدرت بهره‌مندی از آن را ندارند. پس نهاد سیاست باید در درآمد صاحبان موسسات اقتصادی و تولیدکنندگان ثروت، شریک شود و حاصل شراکتش را به صورت خدماتی عمومی به شهروندان عرضه کند. خدماتی که قرار است رفاه عمومی را زیاد و فاصله طبقاتی را کم کند. آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی دولتی در زمانی که سیاست‌پیشگان چپ صاحب قدرت هستند، بیشتر می‌شود. البته مراد از چپ در اینجا چپ جدید، مشهور به سوسیال دموکراسی است و منظور چپ به معنی کمونیستی آن نیست. در رویکرد چپ جدید، اصل نهاد بازار دارای اصالت است و سیاست‌پیشگان چپ جدید، در پی سهیم شدن در درآمد حاصله از بازار هستند، ولی چپ کمونیستی اصل بازار را نامطلوب می‌داند و تخصیص کالا را در اختیار نهاد سیاست طلب می‌کند. با توجه به کاهش نفوذ سیاسی گروه‌های کمونیستی، بررسی رویکرد آنها فایده‌ای برای بحث موجود ندارد.
برخلاف تصور رایج که رویکرد سیاسی نخست (راستگراها) را عین‌اندیشه آزادی‌خواهی می‌پندارد، اقتصاد آزاد مترادف هیچ‌کدام از این دو نیست، گرچه دوری و نزدیکی‌هایی به آنها دارد. اکنون با انباشت قابل‌توجهی از تجارب بشری در سازمان جوامع مدرن، واضح است که سیاست در ناکارآیی اقتصادی و نارسایی اجتماعی نقش عمده‌ای دارد. چون سیاست‌پیشگان با هر رویکردی به قدرت دست یابند، براساس غریزه بشری، به دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند که شامل منابع مالی و مطلوبیت ناشی از دستیابی به قدرت می‌شود. منافعی که در مواقعی با منافع شهروندان و بنگاه‌ها تعارض دارد.
عایدی سیاست‌پیشگان زمانی افزایش می‌یابد که وظایف مستمر و بیشتری داشته باشند. به‌همین دلیل سیاست‌پیشگان تمایل دارند برای خود وظیفه جدید تولید کنند. وظایفی که برای جامعه هزینه دارد و برای تامین آن باید درآمد دولت زیاد شود. سیاست‌پیشگان در حین ایجاد منابع برای ارائه خدمات، فرصت می‌یابند که دستمزد و کارمزد بیشتری برای نهاد سیاست بسازند. ضمن اینکه اداره منابع عظیم دولت خود یک انگیزه اقتصادی جدی برای هر سیاست‌پیشه‌ای محسوب می‌شود. غیراز آن به جای تعریف وظایف در چارچوب پروژه‌ها، به اقداماتی روی می‌آورد که پروسه‌های طولانی نیاز داشته باشد. این مساله مختص سیاست داخلی ممالک نیست و در عرصه خارجی نیز دولت‌ها به فراگردها (پروسه‌ها)ی طولانی‌تر و پیچیده‌تر تمایل دارند. طولانی شدن کشمکش‌های بین‌المللی نیز به همین دلیل است. موضوع انرژی هسته‌ای ایران نمونه‌ای از پروسه‌های سیاست خارجی غرب است، به‌نحوی که سیاست‌ها و سیاست‌پیشگان متفاوتی در کشورهای طرف مذاکره با ایران طلوع و غروب کرده‌اند، ولی نهاد سیاست در آنها همچنان درگیر این مساله بین‌المللی است. اگر مساله هسته‌ای ایران در یک پروژه سریع به هر نتیجه‌ای می‌رسید، کسب و کار دیپلمات‌های غربی کساد می‌شد. جالب اینکه کشورهای غربی حاضر در این مذاکرات، با سطح بالایی از دموکراسی اداره می‌شوند.
با افزایش استفاده از یافته‌های علمی در اداره کشورها، از فاصله هویتی دو طیف راست و چپ سیاست کاسته شده است. زیرا دیگر مشخص است که شکست بازار کی رخ می‌دهد و چه زمان لازم است تا نهاد سیاست تخصیص‌هایی داشته باشد که منطق بازار بر آن حاکم نیست. همچنین نرخ‌های مالیاتی موثر نیز قابل تخمین و آستانه تحمل بنگاه‌ها برای پرداخت مالیات قابل برآورد است. یعنی دو محدودیت جدی برای نهاد سیاست به وجود آمده که فرصت مغلطه برای درآمدسازی دولت را کم کرده است. محدودیت اول شفاف شدن حوزه‌هایی است که دولت به دلیل شکست بازار امکان حضور اقتصادی می‌یابد. محدودیت دوم میزان تحمل بنگاه‌های اقتصادی برای پرداخت مالیات است تا دولت با اخذ آن در اقتصاد دخالت کند. با جهانی شدن اقتصاد و رشد مستمر کشورهای در حال توسعه، تقاضا برای سرمایه فزونی یافته است. امروز از شرق دور مثل چین و مالزی تا خاورمیانه مانند ترکیه و قاره آمریکا همچون برزیل و مکزیک، کشورهای متعددی با بازارهای قابل تاملی یافت می‌شود که با تسهیل مقررات و ایجاد انگیزه، پذیرای سرمایه‌ها هستند. کشورهایی که مترصد فرصتی هستند تا دولتی با اشتباهی سیاسی صاحبان سرمایه خود را ناراضی کند و این اقتصادهای نوظهور آن سرمایه‌ها را جذب کنند. بنابراین محدودیت نخست، حوزه فعالیت نهاد سیاست را دیکته می‌کند و محدودیت دوم، سقف درآمد برای این فعالیت را نشان می‌دهد. در شرایط جدید گروه‌های چپ و راست کمتر فرصت می‌یابند تا تفاوت‌های خود را نشان دهند. این حقیقت به‌طور تدریجی برای رای‌دهندگان ملموس شده و می‌شود. به‌همین دلیل دموکراسی از ابزاری برای انتخاب رویکرد چپ و راست به وسیله‌ای برای چرخش نخبگان سیاسی بدل می‌شود. انتخابات در کشورهای توسعه یافته، اکنون در حال میل به این سمت است.
اندیشه مدرن با ایجاد ابزارها و نهادهای محدودکننده، به تحدید سیاست پرداخت، به‌نحوی که انگیزه کسب قدرت کمتر از دوران سنتی شده است. به همین دلیل کشورگشایی، بسط امپراتوری و استعمار کاهش چشمگیری یافته است. اقدامات سیاسی‌ای که هزینه‌های جانی و مالی زیادی به جامعه بشری تحمیل می‌نمود، در شیب نزولی تندی قرار دارد. اکنون سیاست‌پیشگان برای ارضای میل به قدرت به جای جنگ باید پیروز انتخابات باشند. پس از پیروزی نیز در دوره‌ای محدود فرصت اعمال قدرت دارند و در سررسید پایان قدرت، باید صندلی پرجاذبه خود را به دیگری تحویل دهند. اما هنوز هم نهاد سیاست برای قدرت‌جویان جهان پرجاذبه است. با توجه به یافته‌های امروزی که وظایف نهاد سیاست (هزینه‌ها) و منابع مالی آن (درآمدها) را قابل برآورد کرده است، مطلوبیت در کاهش اقتدار نهاد سیاست بیش از گذشته است؛ به‌نحوی که خدمات مورد تقاضای جامعه تا حد امکان با حذف دولت مجری، به مردم عرضه شود. این مهم مستلزم انتقال قدرت از سیاست به اقتصاد است. این امر نسبی، امروزه مورد پذیرش صاحبان سرمایه و مشاغل است. اولا به دلیل تغییر ساختار بازار سرمایه، برعکس گذشته که طبقات اجتماعی خاصی صاحب سرمایه بودند، امروزه غالب شهروندان جوامع مدرن در بازار سهام شریک هستند. آنها در تامین منابع درآمدی دولت نیز، با مالیاتی که می‌پردازند، سهیم و در مقابل جمعیت زیادی از همان‌ها مشمول دریافت خدمات عمومی هستند. در حال حاضر برای غالب پرداخت‌کنندگان مالیات این پذیرش وجود دارد که بنگاه‌های اقتصادی، نهاد پرهزینه و شرور دولت را حذف کنند و خدمات عمومی مورد نیاز جامعه، توسط خود بنگاه‌ها عرضه شود. البته این مهم نیاز به تقویت و افزایش نقش نهادهای مدنی و صنفی دارد که بحث روی جزییات آن مجال دیگری می‌طلبد. هم‌اکنون شراکت سیاست‌پیشگان در درآمد تولیدکنندگان ثروت با توجیه ارائه خدمات عمومی صورت می‌گیرد و اگر عرضه این خدمات محدود شود، قدرت نهاد سیاست محدود می‌شود. به‌این ترتیب انگیزه حضور در نهاد سیاست کم خواهد شد. بدون شک توانایی تولیدکنندگان ثروت، بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای مدنی برای ارائه خدمات اجتماعی از سیاست‌پیشگان و نهاد سیاست، اگر بیشتر نباشد، کمتر نیست. اما از این نکته نباید غفلت کرد؛ که سیاست‌پیشگان معمولا افراد باهوشی هستند و حتما با سفسطه به سیاق اصحاب سیاست تا حد امکان این روند را کند خواهند کرد. قدرت‌طلبانی که آموخته‌اند به جای ریسک شخصی در زمین اقتصاد و کسب سود متناسب با آن، شریک درآمد سایرین شوند. بدون ریسک فردی، صاحب مقام، موقعیت و منزلت شوند و هزینه ریسک جاه و منصب آنها از سوی نهاد سیاست و از جیب شهروندان پرداخته شود. این آفت سیاست و سیاست‌پیشگی زمانی برطرف می‌شود که میزان انتفاع از سیاست شیب نزولی بگیرد.
همین طور که بشر امروز با گذر از آزمون و خطاهای فراوان و پرهزینه (که دو جنگ جهانی نمونه کوچک آن است) به نقطه انباشت تجربه امروزی رسیده و قدرت را تا این مقدار محدود کرده است، برای نیل به هدف خنثی شدن سیاست راه طولانی و سختی در پیش دارد.
دردسر مضاعف
سیاست برای کشورهای در حال‌گذار به مدرنیته و دارای منابع طبیعی نظیر ایران دشواری و پیچیدگی بیشتری دارد. در کشورهایی که منابع طبیعی متعلق به دولت است (مثل نفت در ایران)، روابط نهاد سیاست با خانوار و بنگاه‌ها به صورت کلاسیکی که گفته شد، شکل نمی‌گیرد. دولت یک قرن گذشته ایران چون از محل فروش نفت، درآمد کسب کرده، نیازی به مالیات بنگاه‌های اقتصادی نداشته است. همچنین در رابطه خودش با مردم بیشتر به این پرداخته است که مصلحت را برای هزینه پول نفت چگونه می‌بیند. نهاد سیاست تا پیش از انقلاب اصلا دغدغه جلب نظر مردم را هم نداشت و به شکل یک‌طرفه منابع را هزینه می‌کرد. پس از انقلاب در رابطه دولت-ملت اصلاحاتی ایجاد شد و دولت‌ها با انتخاب مردم سرکار آمدند. گرچه این انتخاب‌ها دارای نقاط ضعف مهمی بوده و هستند، ولی کیفیت و محدودیت‌های آن ارتباطی به موضوع این مقال ندارد. به‌رغم اصلاح در روابط دولت با مردم، پس از انقلاب همچنان رابطه دولت با بنگاه‌ها، مخدوش باقی ماند؛ چون در میزان پاسخگویی دولت به بنگاه‌های اقتصادی تغییری حاصل نشد. نهاد سیاست در ایران هنوز از محل فروش نفت تامین مالی می‌شود و به مالیات احساس نیاز نمی‌کند، درنتیجه پیگیری مطالبات بنگاه‌ها، محلی از اعراب در ادبیات سیاسی سیاست‌پیشگان ندارد. اگر از این منظر به فضای سیاسی ایران نگریسته شود، این ادعا که: «در ایران راست و چپ به معنی کلاسیک و غربی آن وجود ندارد» ادعای درستی است، چون حیات و تداوم زیست سیاست‌پیشگان در گرو مالیات بنگاه‌ها نیست که گرایشی راست در فضای سیاسی کشور ظهور کند. اگر هم عده‌ای با حمایت بخش خصوصی به نهاد سیاست وارد شوند، پس از کسب قدرت می‌توانند از کیک بزرگ درآمد نفت بهره بجویند و از حامیان خود فاصله بگیرند. یکی از دلایلی که در عرصه سیاسی شاهد قلت راستگرایی هستیم، همین است. از سوی دیگر نفت باعث شده تا سیاست‌پیشگان ایرانی بیش از آنکه برای ارائه خدمات دولتی رقابت کنند، به تبلیغ برنامه‌هایی بپردازند که سهم مردم از نفت را متفاوت از دیگری جلوه می‌دهد. یعنی انتخابات به مزایده‌ای تبدیل شده که هر گروهی پول بیشتری از نفت به مردم وعده بدهد، اقبال عمومی بیشتری می‌یابد. یکی از دلایلی که در میان سیاست‌پیشگان ایرانی با کثرت چپ‌گرایی مواجهیم همین است. بنابراین در کشوری مانند ایران انتقال قدرت از سیاست به اقتصاد، اضافه بر آنچه در تمام ممالک موضوعیت دارد، ضروری به نظر می‌رسد. تا وقتی نهاد سیاست متصل به منابع نفتی باشد و درآمد آن از طریق مالیات مردم تامین نشود، هم ضرورت پاسخگویی به مردم کم‌رنگ باقی می‌ماند و هم عطش حضور در نهاد سیاست پررنگ خواهد ماند.
در پایان می‌توان نتیجه گرفت که بهتر است جامعه ایرانی در مطالبات عمومی خود تغییر ایجاد کند. به جای اینکه در این روزها فقط دموکراسی حداکثری را آرمان غایی خود تعریف کند، تا حدودی نیز به انتقال قدرت از سیاست به اقتصاد و ایجاد محدویت برای قدرت سیاسی توجه کند. صرف انتخاب دموکراتیک سیاست‌پیشگانی که باید به هزینه دلارهای نفتی بپردازند، مطالبات مدرن جامعه ایرانی را پاسخ نخواهد داد.
Rastak.com *
ارسال نظر