«دنیای اقتصاد» چالش‌های پیش روی اقتصاد جهانی را بررسی می‌کند
زمزمه مقابله با اقتصاد چین
گزارش تحلیلی دنیای اقتصاد از تبعات گسترش حمایت‌گرایی در جهان
حمایت‌گرایی، محدود شدن تجارت بین‌المللی و چالش‌های پیش روی (قسمت اول -ادامه در خبر بعدی )
دکتر فرخ قبادی
در اواخر ماه آذر خبری منتشر شد که به موجب آن دولت چین، ایالات متحده و روسیه را به دامپینگ برخی انواع فولاد در بازار چین متهم می‌کرد و به همین دلیل اعلام کرده بود که از روز جمعه 27 آذر تعرفه سنگینی روی واردات این کالاها وضع خواهد کرد.
ظاهرا مقامات چین، روسیه را در صادرات فولاد زیر قیمت‌های تمام شده (یعنی دامپینگ) و آمریکا را هم در دامپینگ و هم در پرداخت یارانه به صادرکنندگان خود گناهکار شناخته بود.(۱) با توجه به اینکه چین خود بیش از هر کشور دیگری متهم به انواع خلاف‌کاری در صادرات به کشورهای دیگر است و علاوه بر اعتراضات گسترده در مورد ارزان نگهداشتن پول ملی خود، شکایات متعددی از جانب ده‌ها کشور در مورد پرداخت یارانه‌های آشکار و پنهان دولت این کشور به صادرکنندگان خود، به سازمان تجارت جهانی واصل شده است، این اقدام چین در بسیاری محافل به نوعی شوخی تعبیر شده است. به گفته یکی از تحلیلگران آمریکایی، با توجه به کمیت نازل فولادهایی که شامل این تعرفه‌های تنبیهی شده‌اند، «ما این اقدام را چیزی بیشتر از یک شگرد روابط عمومی تلقی نمی‌کنیم» و یک تحلیلگر چینی نیز با اشاره به اتهامات متعدد دامپینگ علیه صادرکنندگان چینی، گفته است که این اقدام هشداری است برای طرف‌های تجاری ما که بدانند «ادعاهای دامپینگ همیشه یک طرفه باقی نخواهد ماند»(۲) واقعیت این است که در این مورد خاص، ادعای چینی‌ها صحت دارد. به گفته یکی از صاحب‌نظران «با توجه به هزینه حمل و نقل و
بالاتر بودن هزینه‌های کارگری در آمریکا و روسیه، دشوار می‌توان پذیرفت که تولیدکنندگان فولاد در این دو کشور قادر به عرضه فولاد در بازار چین، با هزینه کمتری از تولیدکنندگان چینی باشند.» به گفته این تحلیلگر، مساله پیش آمده نشان‌دهنده سه واقعیت است: اول این که بازار جهانی فولاد شدیدا کساد است، در غیر این صورت تولیدکنندگان آمریکایی فولاد، بازار نزدیک‌تر و مناسب‌تری برای کالای خود پیدا می‌کردند. دوم این که اشباع شدن بازار فولاد در چین ممکن است به مراحل بحرانی رسیده باشد، زیرا در غیر این صورت چینی‌ها به چنین اقدام حمایت‌گرایانه آشکاری دست نمی‌زدند و این کمیت ناچیز واردات تخلف‌آمیز را نادیده می‌گرفتند و سوم این که موج حمایت‌گرایی رو به افزایش دارد. آمریکایی‌ها در اوایل سال جاری تعرفه لوله‌های فولادی وارداتی از چین را بالا برده بودند و اکنون چینی‌ها به این کار پاسخ داده‌اند. (۳). به‌رغم توافقاتی که در کنفرانس‌های متعدد در مورد خودداری کشورها از اقدامات «حمایت‌گرایانه» صورت‌گرفته، به نظر می‌رسد که کمک به تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی نه تنها کاهش نیافته که اندک اندک رو به گسترش دارد. بی‌تردید و با توجه به
تجربه تلخ بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰، که سیاست‌های حمایت‌گرایانه آشکار در همه کشورها، دامنه آن بحران را به شدت گسترش داد و بیکاری در کشورهای صنعتی را تا ۲۵ و ۳۰درصد بالا برد، در حال حاضر و تاکنون، سیاست‌گذاران اقتصادی در اکثریت بزرگ کشورهای جهان خویشتن‌داری قابل تقدیری از خود نشان داده‌اند، اما در شرایطی که در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته نرخ بیکاری ابعاد غیرقابل قبولی یافته و فشارهای سیاسی برای حمایت از صنایع داخلی و کاهش نرخ بیکاری رو به تزاید دارد، خودداری از سیاست‌های حمایت‌گرایانه هر روز دشوارتر می‌شود. جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری و فعال نگهداشتن صنایع داخلی، البته نیاز به بازار فروش دارد و در شرایطی که بازارهای داخلی، به دلیل بیکاری گسترده و محدودیت مصرف، ظرفیت جذب کالاهای تولیدی را ندارد، حفظ بازارهای صادراتی و نفوذ در بازارهای رقیب، گزینه وسوسه‌کننده‌ای به نظر می‌آید. چینی‌ها، که اکنون به بزرگ‌ترین صادرکننده جهان تبدیل شده‌اند، خود این خطر را بهتر از همه درک می‌کنند و نگران آن هستند. در آستانه کنفرانس اخیر سازمان تجارت جهانی، که در آخرین ماه سال ۲۰۰۹ میلادی در ژنو برگزار شد، گزارش خبرگزاری «شین هوا» این
نگرانی را آشکار می‌سازد: «کنفرانس در شرایطی برگزار می‌شود که جهان در حال خارج شدن از شدیدترین بحران از زمان بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ است. به گفته مسوولان سازمان تجارت جهانی، حجم تجارت بین‌المللی در سال جاری میلادی بیش از ۱۰درصد کاهش خواهد یافت. در کشاکش این بحران، نگرانی فزاینده‌ای وجود دارد که اقدامات حمایت‌گرایانه دولت‌ها رو به افزایش‌گذارد و خطرات پیش روی رهایی از بحران را افزایش دهد. (البته) انتظار می‌رود که وزرای شرکت‌کننده در این کنفرانس، پایبندی کشورهای متبوع خود به خودداری از حمایت‌گرایی را تکرار کنند، هرچند نشانه‌هایی وجود دارد که برخی از کشورها از اجرای این قبیل تعهدات سر باز زده‌اند»(۴)
این نگرانی چندان هم بی‌جا نیست. هنگامی که بدانیم بحران اخیر تا چه اندازه بر داد و ستد بین‌المللی تاثیر گذاشته و بازارهای صادراتی را تا چه میزان محدود ساخته است، نگرانی‌هایی از این دست قابل درک خواهد بود.
تغییرات در تولید و کاهش سطح تجارت بین‌المللی
از بعد از جنگ جهانی دوم تا سال 2008، یعنی در دوره‌ای متجاوز از 60 سال، تجارت جهانی همواره رو به گسترش داشته است. بر اساس برآوردهای موجود، در این سال‌ها، رشد تجارت بین‌المللی، به طور متوسط و در هر سال، در حدود 5/2 برابر رشد تولید ناخالص جهان بوده است. در برخی دوره‌ها این تفاوت نرخ رشد حتی بیشتر هم بوده است. برای مثال از سال 1957 تا 2008، در حالی که تولید ناخالص جهان به طور متوسط سالی 4درصد رشد داشته است، تجارت بین‌المللی سالانه رشدی معادل 11درصد را تجربه کرده است.(5)
این امر دلایل متعددی دارد که که مهم‌ترین آن‌ها گسترش دامنه جهانی شدن
(Globalization) و پدیده‌ای است که «زنجیره عرضه جهانی» (6) نام‌گرفته است. در سه دهه اخیر، بسیاری از کشورهای صنعتی پیشرفته برای بهره‌گیری از نیروی کار ارزان و دیگر امتیازات اقتصادهای در حال توسعه، اقدام به سرمایه‌گذاری و احداث کارخانجات مختلف در این کشورها و از همه جا بیشتر در چین، کردند. برای احداث این کارخانجات، مقداری کالاهای سرمایه‌ای از مثلا کشور ژاپن به چین ارسال می‌شود. (تجارت). پس از آن ژاپن بخشی از قطعات و اجزای کالایی را که می‌بایست در کارخانه چینی تولید شود به این کشور صادر می‌کند (تجارت). کارخانه چینی با استفاده از کارگران بومی این قطعات را، در کنار قطعات دیگری که خود می‌سازد، سرهم می‌کند و کالای نهایی را به آمریکا یا کشورهای دیگر صادر می‌کند (باز هم تجارت). ارزش افزوده ایجاد شده در کشور چین برای کالای نهایی صادر شده به آمریکا فقط بخشی از قیمت آن کالای نهایی (مثلا 50درصد آن) است.
حال اگر شرکت ژاپنی به جای احداث کارخانه و ارسال قطعات به چین، خود همه قطعات را در ژاپن تولید و در کارخانه خود در ژاپن سر هم می‌کرد و کالای نهایی را خود به آمریکا صادر می‌نمود، ارزش صادرات ژاپن به آمریکا معادل ارزش کالایی می‌بود که چین به آمریکا صادر کرده است. اما در آن صورت، ارزش کالاهای مبادله شده، به اندازه ارزش کالاهای سرمایه‌ای و قطعات صادر شده از ژاپن به چین (که در حالت دوم تحقق نمی‌یافت) کاهش می‌پذیرفت. از آن جا که در دهه‌های اخیر، این شیوه تولید فراگیر شده و اغلب کالاهایی که صادر می‌شوند، تماما در یک کشور تولید نشده‌اند، ارزش کل داد و ستدهای بین‌المللی رشدی بسیار سریع‌تر از کل ارزش افزوده‌ها (یعنی ارزش کل تولیدات) داشته است. برخی از اقتصاددانان در این رابطه از افزایش «کشش درآمدی تجارت جهانی»(۷) سخن گفته‌اند که نتیجه گسترش فرآیند جهانی شدن و افزایش تخصص‌گرایی عمودی (Vertical Specialization) است، بدین معنی که تولید قطعات مختلف یک کالای نهایی در چندین کشور مختلف انجام می‌گیرد و سپس در کشور دیگری سر هم می‌شود. بر اساس یک برآورد، کشش درآمدی تجارت جهانی که در سال‌های دهه ۱۹۶۰ در حدود ۲ بود، در سال ۲۰۰۸
به ۴ رسیده بود.(۸). روشن است که هرچه تخصص‌گرایی عمودی گسترده‌تر شود و قطعات مختلف یک کالای نهایی در تعداد بیشتری از کشورهای مختلف تولید و سپس مبادله شوند، تفاوت میان ارزش تولید کالاهای نهایی (تولید) با ارزش کالاهای مبادله شده (تجارت) افزایش می‌یابد.
البته جهانی شدن، گسترش تخصص‌گرایی عمودی و افزایش سهم تجارت در تولید، شمشیرهای دولبه‌ای هستند که در جهت معکوس نیز تاثیر خود را بر جای می‌گذارند. با بروز بحران مالی اخیر و سرایت آن به عرصه تولید و کاهش نرخ رشد (یا مقدار مطلق) تولید ناخالص داخلی در سراسر جهان، روند تغییرات تجارت بین‌المللی نیز معکوس شد و طبعا آهنگ نزولی آن نیز، به همان دلایل پیش گفته، به مراتب سریع‌تر از آهنگ نزولی نرخ تولید ملی بود. هنگامی که یک خانواده آمریکایی، به دلیل بیکار شدن نان‌آور خانواده، از خرید یک اتومبیل 40هزار‌دلاری آلمانی صرفنظر می‌کند، صادرات آلمان به ایالات متحده 40هزار‌دلار کاهش می‌یابد. اما در همان حال، صادرات مثلا کشور اسلوانی (که اتاق و بخشی از قطعات آن اتومبیل را تولید می‌کند) به آلمان نیز در حدود 20هزار‌دلار کاهش می‌پذیرد. بنابراین اگر کارخانه اتومبیل‌سازی آلمانی قطعات دیگری را از کشور سومی وارد نکرده باشد، تولید نشدن این اتومبیل 40هزار‌دلار از تولید جهانی و 60هزار‌دلار از تجارت جهانی می‌کاهد. این‌ها همه بدان معنی است که در چند دهه اخیر، به دلیل فراگیر شدن «زنجیره عرضه جهانی»، تاثیر کاهش تقاضای نهایی بر ارزش و حجم
مبادلات بین‌المللی به میزان چشم‌گیری تشدید شده است.
البته در این میان عوامل دیگری هم دست‌اندر‌کار بوده و بر شدت سقوط حجم و ارزش تجارت جهانی افزوده است. ریشه مساله البته کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف در سطح جهان است که با سرایت بحران مالی جهانی به عرصه تولید تحقق یافته است. این کاهش طبعا هم تولیدات داخلی کشورها و هم کالاهای وارداتی را تحت تاثیر قرار داده است. اما در این رابطه، تاثیر بحران مالی جهان و محدودیت تسهیلات اعتباری برای صادرکنندگان و وارد‌کنندگان نیز لطمه شدیدی به تجارت جهانی وارد آورده است. داد و ستد بین‌المللی بسیار بیشتر از تولید، وابسته به تسهیلات اعتباری است. بر اساس برآوردهای موجود، در حدود۸۰ تا ۹۰درصد تجارت بین‌المللی کالایی وابسته به تسهیلات اعتباری است.(۹) با بروز بحران مالی اخیر، و ناتوانی یا احتیاط شدید بانک‌ها در تامین مالی صادرات و واردات، تجارت جهانی لطمه شدیدی را متحمل شده است.
و بالاخره عامل دیگر سقوط شدید تجارت جهانی از اواسط سال 2008 به بعد، کاهش شدید قیمت بسیاری از کالاهای مورد مبادله و بیش از همه انرژی و فلزات و تا حدودی نیز محصولات کشاورزی بوده است؛ هرچند که چنانکه خواهیم دید، کاهش تجارت جهانی حتی با در نظر‌گرفتن کاهش قیمت این کالاها، شدید و بی‌سابقه بوده است.
این توضیحات پس از وقوع حادثه، قانع‌کننده به نظر می‌آیند. با این همه واقعیت این است که شدت سقوط تجارت بین‌المللی که از تابستان سال ۲۰۰۸ آغاز شد، کاملا غافلگیر‌کننده بوده است. به گفته پال کروگمن، اقتصاددانی که سال گذشته جایزه نوبل اقتصاد را به خاطر تحقیقاتش در اقتصاد بین‌الملل دریافت کرد: «هنگامی که تجارت بین‌الملل را مورد بررسی قرار می‌دهیم، مشاهده می‌کنیم که شرایط همانند بحران بزرگ (دهه ۱۹۳۰) نیست، بلکه وخیم‌تر از آن است.» «آمار و ارقام ارائه شده توسط کروگمن نشان می‌دهند که داد و ستد بین‌المللی در جریان بحران کنونی، بسیار سریع‌تر و شدیدتر از بحران دهه ۱۹۳۰ سقوط کرده است.» در همین حال، به گفته ایشان «دامنه سقوط تجارت جهانی در بحران کنونی، به‌اندازه‌ای گسترده بوده و چنان زنجیره‌ای از فعل و انفعالات را در سطح جهان پدید آورده که بدبین‌ترین ناظران نیز انتظارش را نداشتند. تجارت جهانی در این بحران نقش یک‌ساز و کار انتقالی را ایفا کرده که از طریق آن، معضلات اقتصادی به همه کشورها سرایت کرد و حتی کشورهایی که نظام‌های مالی نسبتا سالمی هم داشتند، از قبیل آلمان، از گزند آن در امان نماندند.»(۱۰)
این که سقوط تجارت جهانی در پی بحران اخیر، شدیدتر از سقوط پس از بحران بزرگ دهه 1930 بوده است، مورد اتفاق نظر اقتصاددانان است، اما برخی از این هم فراتر رفته‌اند. بر اساس یک گزارش تحقیقاتی: «شدیدترین سقوط تجارت جهانی طی 150 سال گذشته (غیر از دوران‌های جنگ) طی ماه‌های میانی سال 2008 و اواسط سال 2009 اتفاق افتاده است. این سقوط شدیدتر از کاهش تجارت جهانی در هر یک از سال‌های بحران بزرگ بوده است…. بین سه ماهه دوم سال 2008 و سه ماهه اول سال 2009، ارزش صادرات جهانی در حدود 50درصد کاهش یافت.» (11)
کاهش شدید صادرات در کشورهای مختلف البته در یک زمان رخ نداده است؛ اما اغلب کشورهای صادرکننده عمده، از بهار سال ۲۰۰۸ سقوط را تجربه کردند. جدول (۱)
کاهش صادرات را برای برخی کشورها و گروه‌هایی از کشورها نشان می‌دهد.
همان‌طور که قبلا اشاره شد، توجه به این نکته مهم است که در سال ۲۰۰۷ و اوایل ۲۰۰۸، قیمت نفت و مشتقات آن، بسیاری از فلزات و نیز برخی محصولات کشاورزی، به شدت افزایش یافته سپس سقوط شدیدی را تجربه کردند و بنابراین کاهش ارزش صادرات کشورهای مختلف، در مقایسه با اوج صادرات آن‌ها، تا حدود قابل توجهی ناشی از کاهش قیمت‌ها بوده است. با این همه حجم صادرات نیز در این دوره کاهش شدیدی یافت. براساس یک مطالعه، حتی بعد از منظور نمودن کاهش شدید قیمت بسیاری از کالاها (commodities) و نیز نوسانات فصلی، باز هم شدت کاهش تجارت جهانی در این دوره بی‌سابقه بوده است؛ به نحوی که پس از منظور نمودن کاهش قیمت‌ها، ملاحظه می‌گردد که ارزش واقعی صادرات برای ۱۶ کشور صادرکننده عمده جهان، به طور متوسط به میزان ۲۰درصد در زمانی کمتر از یک سال تنزل کرده است. این در حالی است که تولید ناحالص داخلی برای همین کشورها در طی همین دوره فقط ۴درصد کاهش یافته است.(۱۲)
این کاهش شدید در اوایل سال 2009 نیز ادامه یافت؛ هرچند که به تدریج، آهنگ کاهش مقدار و ارزش صادرات به تدریج کند‌تر شد. بر اساس برآوردهای موجود و از جمله برآورد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، به‌رغم افزایش نسبی قیمت نفت و مواد اولیه از اواسط سال 2009، تجارت جهانی در سال 2009 در مجموع در حدود 10درصد کاهش خواهد یافت.(13)
واکنش‌ها به سقوط بازارهای صادراتی
در شرایطی که بازارهای داخلی در اکثریت بزرگ کشورها دچار رکود است و سرمایه‌گذاری و مصرف کاهش یافته یا رشد اندکی دارد، صادرات، به عنوان یکی از اجزای تقاضای موثر، اهمیتی انکارناپذیر می‌یابد.(14) اما در حالی که تولیدکنندگان تقریبا در همه کشورها با مشکل فروش دست به‌گریبانند و صادرات جهانی نیز هم چنان رو به کاهش دارد یا به کندی رشد می‌کند، نفوذ در بازارهای جدید یا حتی حفظ بازارهای صادراتی موجود برای کشورهای صادرکننده عمده، به سهولت میسر نمی‌گردد. بنابراین جای تعجب نیست که به‌رغم همه قول و قرارها و خطرات رشد حمایت‌گرایی و سیاست «گدایی از همسایه»، اغلب کشورها، به درجات متفاوت، هم از تولیدات داخلی خود حمایت می‌کنند و هم به شیوه‌های آشکار و پنهان به تواید‌کنندگان و صادرکنندگان خود یارانه می‌دهند.
بر اساس یک گزارش بانک جهانی، دست کم ۱۷ کشور از ۲۰ کشور بزرگی که در کنفرانسی که در اواخر سال ۲۰۰۸ (یعنی در‌گرماگرم سقوط بازارهای صادراتی) برگزار شد، تعهد کرده بودند از هرگونه اقدامات حمایت‌گرایانه جدا احتراز کنند، از تعهدات خود تخلف کرده‌اند. این گزارش از روند «نگران‌کننده» انواع اقدامات حمایت‌گرایانه‌ای سخن می‌گوید که کشورهای مختلف برای حمایت از صنایع‌گرفتار رکود خود انجام می‌دهند. در این گزارش آمده است که فقط یک سوم اقدامات حمایتی این کشورها در قالب تعرفه‌های بالاتر قابل مشاهده است. اغلب کشورها به شیوه‌های مبتکرانه‌ای از حمایت‌گرایی روی آورده‌اند که در «منطقه خاکستری» قوانین حاکم بر تجارت جهانی قرار دارند و اثبات غیر قانونی بودن آن‌ها کار آسانی نیست.(۱۵) برای مثال هم اتحادیه اروپا و هم ایالات متحده، با استناد به یکی از بندهای منشور سازمان تجارت جهانی، یارانه‌های پرداختی به انواع لبنیات خود را افزایش داده و با صادرات این کالاها به قیمت‌های غیرواقعی، به کشورهای صادرکننده عمده این محصولات، از جمله نیوزیلند، استرالیا و ویتنام لطمه زده‌اند. صادرات شیرخشک یارانه‌ای اتحادیه اروپا از مدت‌ها قبل نیز اعتراض بسیاری
از کشورها و از جمله کشورهای فقیر آفریقایی را موجب گشته بود. در همین حال، چین و هندوستان با پرداخت یارانه‌های آشکار و پنهان به بسیاری از صادرکنندگان خود (از جمله به صادرکنندگان پارچه و فولاد) فریاد بسیاری از کشورها را به آسمان رسانده‌اند.
در این جا مجال آن نیست که به توصیف انواع شیوه‌های مبتکرانه حمایت‌گرایی که کشورهای مختلف به آن‌ها روی آورده‌اند، پرداخته شود یا حتی نمونه‌های آشکار حمایت از تولید و صادرات «خودی» بر شمرده شود. اتهامات متقابل و حتی شکایت‌های رسمی به سازمان تجارت جهانی نیز بیش از آن است که تشریح آن‌ها در این مختصر میسر باشد. با این همه اشاره به برخی از واقعیت‌ها به‌اندازه کافی روشنگر خواهد بود. یک مقاله تحقیقاتی که اخیرا در آلمان منتشر شده با استناد به آمار میدانی و تحلیل علمی به نتیجه‌ای می‌رسد که دست‌اندرکاران تجارت جهانی از مدت‌ها پیش در واقعیت آن تردیدی نداشتند. بر اساس این مقاله، شواهد بسیار متقنی در دست است که یارانه‌های تولیدی در گسترش صادرات کنونی چین نقش بسیار مهمی داشته‌اند. به گفته نویسندگان این مقاله «یارانه‌های پرداختی به تولیدکنندگان چینی، بی‌چون و چرا و تا حدود زیاد، دلایل عملکرد موفقیت آمیز صادرکنندگان چینی را توضیح می‌دهند.» (16)
البته در این مقوله چینی‌ها تنها نیستند. بر اساس گزارشی که دو هفته قبل منتشر شده و مبتنی بر آمار و ارقام سازمان دیده بان تجارت جهانی است (سازمانی که تخلفات تجاری کشورها را رصد و گزارش می‌کند) «از هنگام اولین نشست کشورهای G-۲۰ در مورد بحران تجارت جهانی در نوامبر سال ۲۰۰۸، دولت‌های مختلف در ۲۹۷ مورد به سیاست‌های حمایتی و «گدایی از همسایه» دست زده‌اند، یعنی یک اقدام بازدارنده تجارت آزاد برای هر روز کاری.... ممکن است که از اواسط سال جاری، بسیاری از کشورها رکود را پشت سر گذاشته و بهبود اقتصادی شان آغاز شده باشد؛ اما اقدامات حمایت‌گرایانه به هیچ وجه فروکش نکرده است. در حقیقت، شواهد جدید نشان می‌دهند که دینامیزم حمایت‌گرایی طی ۹ ماه اول سال جاری تشدید شده است. تردیدی نیست که حمایت‌گرایی هنوز به ابعاد حمایت‌گرایی در دهه ۳۰ نزدیک نشده؛ اما لازم نیست که آب جوش بیاید تا آدم را بسوزاند.»(۱۷)
مساله چین
در میان بحث و جدل‌هایی که در پی بحران اقتصاد جهانی و محدود شدن بازارهای صادراتی در‌گرفته و اتهاماتی که کشورهای مختلف درباره سیاست‌های حمایتی و گدایی از همسایه به یکدیگر وارد می‌سازند، مساله ارزانی پول ملی چین جایگاه ویژه‌ای دارد. حمایت از تولیدات داخلی از طریق معافیت‌های مالیاتی یا تسهیلات ارزان قیمت، پرداخت یارانه‌های آشکار و پنهان به تولیدکنندگان و صادرکنندگان خودی، ایجاد موانع غیر تعرفه‌ای به شیوه‌های گوناگون (از جمله به بهانه عدم رعایت استانداردهای بهداشتی یا فنی) و اقدامات دیگری از این دست، گرچه در بسیاری موارد با مقررات سازمان تجارت جهانی مغایرت دارند؛ اما به درجات مختلف، در کشورهای مختلف صورت می‌گیرد و حتی قبل از بحران اخیر نیز، با شدت و گستره‌ای محدودتر، به آن‌ها متوسل می‌شد؛ اما حمایت‌گرایی از این دست و به ویژه در حد و حدودی که حتی امروزه رواج دارد، هرگز کارآیی ارزانی غیر واقعی پول ملی را ندارد. ارزان نگهداشتن عمدی پول ملی هم کارآیی یارانه‌های صادراتی را دارد و هم از تاثیر بازدارندگی تعرفه برخوردار است. به بیان دیگر، هنگامی که دولتی با دست کاری پول ملی خود، آن را ارزان‌تر از ارزش واقعی‌اش (ارزشی
که در یک بازار آزاد تعیین می‌شد) نگه‌می‌دارد، هم کالاهای صادراتی‌اش در بازارهای جهانی ارزان‌تر عرضه می‌شود (و این همان تاثیری است که یارانه‌های صادراتی به دنبال می‌آورند) و هم قیمت فروش کالاهای خارجی را در بازار خود بالاتر می‌برد (که تاثیری مشابه تعرفه دارد). در عین حال و بر خلاف یارانه‌های صادراتی یا تعرفه‌ها که تاثیر خود را فقط بر کالاهای مشمول این تعرفه‌ها یا یارانه‌ها بر جای می‌گذارند، ارزانی پول ملی تاثیری عمومی و فراگیر دارد و کلیه کالاها و خدمات قابل مبادله را تحت تاثیر قرار می‌دهد. علاوه بر این، از آن جا که افزایش تعرفه‌ها، ایجاد موانع غیر تعرفه‌ای و پرداخت یارانه‌های آشکار، در غالب موارد با موازین سازمان تجارت جهانی مغایرت دارد، توسل به آن‌ها با محدودیت مواجه است، در حالی که ارزان نگه داشتن پول ملی نه به سهولت قابل اثبات است و نه ظاهرا مساله‌ای است که به سازمان تجارت جهانی مربوط می‌شود.
بی‌تردید چین تنها کشوری نیست که پول ملی خود را دست کاری می‌کند یا به سیاست‌هایی روی می‌آورد که نتیجه آن‌ها جلوگیری از افزایش ارزش پول ملی است. کاهش 18درصدی ارزش‌دلار نسبت به یورو در یک سال اخیر، ممکن است ناشی از بسته حمایتی سخاوتمندانه دولت آمریکا و کسری بودجه و تراز بازرگانی بی‌سابقه این کشور باشد، اما در این واقعیت که کاهش نرخ برابری‌دلار نسبت به ارزهای عمده، صادرکنندگان آمریکایی را در مقابل رقبای خارجی شان تقویت می‌کند و فروش کالاهای خارجی در بازار آمریکا را دشوارتر می‌سازد، نمی‌توان تردید داشت. کم نیستند صاحب‌نظرانی که سیاست «تسهیل کمی» (18) بانک مرکزی آمریکا را که عملا به معنای چاپ پول است، نه صرفا از سر ناچاری، که اقدامی آگاهانه برای ارزان نگهداشتن‌دلار و تسهیل رقابت در بازارهای جهانی تعبیر می‌کنند.
اما اگر برای کاهش ارزش‌دلار در مقابل یورو و ین ژاپن، بتوان دلایلی سوای انگیزه‌های رندانه و سیاست «گدایی از همسایه» ارائه کرد، وصل کردن «یوآن رنمین بی» (۱۹) چین به‌دلار و ارزان نگهداشتن آن، که اعتراض اکثر کشورها را به دنبال داشته، توجیهی غیر از حمایت‌گرایی ندارد. این سیاست، در کنار امتیازات متعددی که صادرکنندگان چینی از آن برخوردارند، تولیدکنندگان و صادرکنندگان اغلب کشورهای دیگر را با شرایطی دشوار مواجه ساخته است. بی‌دلیل نیست که طی دو سال گذشته، سازمان تجارت جهانی شکایات متعددی از ده‌ها کشور در مورد سیاست‌های حمایت‌گرایانه چین (غیر از ارزان نگهداشتن پول ملی، که به گفته آقای پاسکال لامی، رییس سازمان تجارت جهانی، «ارتباطی به این سازمان ندارد») (۲۰) دریافت کرده است.
دولت چین با خرید دلار در قبال یوآن رمنین بی، از کاهش نرخ برابری‌دلار تا حد امکان جلوگیری می‌کند (صرفنظر از این که از سال گذشته، یوآن عملا به‌دلار وصل (Peg) شده است، خرید دلار با یوآن به معنای افزایش تقاضا برای دلار و افزایش عرضه یوآن در بازارهای ارز است که از افزایش ارزش یوآن جلوگیری می‌کند). این سیاست البته مشکلات بالقوه‌ای برای چین در پی دارد و به اعتقاد اغلب صاحب‌نظران نه قابل تداوم است و نه سیاستی است که چین مایل به ادامه آن در بلند مدت باشد. (در حقیقت، در ماه نوامبر سال جاری، یکی از مقامات بلندپایه چین تلویحا اعلام کرد که این کشور احتمالا سیاست وصل کردن یوآن به‌دلار را، که از اواسط سال 2008 به اجرا گذاشته، ملغی خواهد کرد) (21) با این همه تاثیر این سیاست هم اکنون نیز پی آمدهای نامطلوبی برای بسیاری از کشورها (از جمله اتحادیه اروپا، آمریکا و ژاپن که طرف‌های تجاری عمده چین هستند) داشته و حتی کشورهای رقیب چین (از جمله ببرهای آسیایی) را به اتخاذ سیاستی مشابه چین (اغلب بر خلاف تمایل و مصالح آن‌ها) واداشته است. (22)
خرید دلار و ارزهای دیگر اکنون ذخایر ارزی چین را به ۳/۲ تریلیون‌دلار رسانده که هم بی‌سابقه است و هم شگفت انگیز. این سیاست موجب گشته که کشور چین، که یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد اقتصادی را در جهان دارد و مازاد تراز بازرگانی آن نیز بیش از هر کشور دیگر در جهان است (و علی‌القاعده این عوامل می‌بایست به افزایش ارزش پول این کشور منجر‌گردد) طی هفت ماه گذشته شاهد کاهش نرخ برابری واقعی پول خود به میزان ۱۲درصد بوده باشد. به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، این سیاست نه تنها موجب خسارت دیدن بسیاری از کشورها شده، بلکه به اعوجاج اقتصاد خود این کشور و سایر کشورها نیز منجر گشته است.
رویارویی خصمانه یا مصالحه و مدارا ؟
هرگاه اوضاع اقتصادی جهان حال و روز بهتری می‌داشت، تنش‌هایی که در ماه‌های اخیر میان کشورهای عمده صادرکننده جهان بروز کرده است، با سهولت بیشتری
حل و فصل می‌شد. اما به‌رغم بهبود نسبی اقتصادهای پیشرفته و کاهش قابل توجه آهنگ نزولی رشد صادرات جهانی، بازهم رقابت بر سر بازارهای صادراتی و حفاظت از تولید و اشتغال داخلی در راس دغدغه‌های سیاستمداران جهان قرار دارد. به همین دلیل، با وجود برخی توافقات و مصالحه‌ها، تنش‌ها همچنان باقی است و گاه سخنان سیاستمداران لحن خصمانه‌ای به خود می‌گیرد. سخنان اخیر نخست وزیر چین، در پاسخ به اتهامات «دست کاری» پول ملی این کشور، به‌اندازه کافی گویا است: «برخی از کشورها، از یک سو خواستار افزایش ارزش (پول ملی ما) هستند، اما از سوی دیگر به اقدامات حمایت‌گرایانه آشکار و شرم آوری بر علیه چین دست می‌زنند. این عادلانه نیست. اقدامات آن‌ها محدود‌کننده توسعه اقتصادی چین است»(23) و یک مقام بلند پایه چینی، در جلسه‌ای با سران اتحادیه اروپا در این رابطه گفته است که در کشوری که هنوز 40 میلیون نفر از شهروندان آن با درآمدی کمتر از یک‌دلار در روز زندگی می‌کنند، دشوار می‌توان استدلال کسانی را که خواستار افزایش ارزش فوری رمنین بی‌هستند، منطقی دانست.(24)
ادامه در خبر بعدی
جدول (1)
تغییر در ارزش صادرات کشورها و مناطق مختلف جهان در سال ۲۰۰۸
* ماخذ: John Ross. The Convulsion in World Trade. In dev.brechtforum.org
توضیحات جدول:
الف - ارقام مندرج در ستون (A) نشان‌دهنده درصد کاهش صادرات طی 12 ماه منتهی به دسامبر 2008 هستند و به بیان دیگر کاهش ارزش صادرات هر کشور را طی سال 2008 نشان می‌دهند.
ب - ارقام ستون (B) نشان‌دهنده‌درصد کاهش صادرات از ماهی در سال ۲۰۰۸ است که کشور مربوطه بالاترین رقم صادراتی را داشته است. شماره‌های داخل پرانتز در این ستون، ماهی را نشان می‌دهند که در طول آن، کشور مربوطه بالاترین رقم صادرات را داشته است.
ج - (1) ماه ژانویه 2008 (2) ماه مارس 2008 (3) ماه آوریل 2008 (4) ماه مه 2008
(۵) ماه ژوئن ۲۰۰۸ (۶) ماه ژوئیه ۲۰۰۸ (۷) ماه اوت ۲۰۰۸ (۸) ماه سپتامبر ۲۰۰۸
به این ترتیب، مثلا ارزش صادرات کشور چین، از ماه اوت تا دسامبر سال 2008 (یعنی طی حدود چهار ماه) بیش از 22درصد کاهش یافته است.
ارسال نظر