حساب‌های درآمد ملی
مک آت
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش نخست
حساب‌های درآمد ملی NIAها آمارهای کل بسیار مهمی در تحلیل‌های اقتصاد کلان هستند. توسعه حساب‌های درآمد ملی و سیستم‌های NIA در سال‌های ابتدایی قرن بیستم یکی از پردامنه‌ترین نوآوری‌ها در اقتصاد کاربردی بود.

NIAها مبنایی مقداری را برای انتخاب و ارزیابی سیاست‌های اقتصادی و نیز جهت امکان‌پذیر ساختن مدل‌سازی و تحلیل‌های مقداری در حوزه اقتصاد کلان فراهم می‌آورند. NIAها نمی‌توانند جایگزین قضاوت‌های سیاست‌گذارها شوند یا امکان فرار از تصمیمات سیاستی را برای این افراد فراهم آورند، اما مبنایی را جهت بیان و ارزیابی عینی سیاست‌های اقتصادی به وجود می‌آورند.
حساب‌های درآمد ملی می‌توانند در کنار داده‌های مربوط به جمعیت، معیاری را برای رفاه از طریق درآمد سرانه و رشد آن در طی زمان فراهم کنند. NIAها همچنین می‌توانند در ترکیب با داده‌های مربوط به نیروی کار برای ارزیابی سطح و نرخ رشد بهره‌وری مورد استفاده قرار گیرند. البته باید خاطرنشان ساخت از آن جا که در حساب‌های درآمد ملی تولید مسکن، فعالیت‌های زیرزمینی و تولید غیرقانونی حذف می‌شوند در استفاده از‌این داده‌ها باید دقت کافی به عمل آورد. علاوه بر‌این، NIAها به همراه داده‌های مالی و پولی راهنمایی را برای سیاست‌های تورمی عرضه می‌کنند. این حساب‌ها مبنای لازم جهت ارزیابی سیاست‌های دولت را فراهم آورده و می‌توانند چالش‌های سیاسی ایجادشده برای مقام‌های مسوول را تبیین نمایند. در اقتصادهای نوظهور و در حال گذار، پیاده‌سازی یک سیستم دقیق و قابل‌اتکا از حساب‌های ملی گامی حیاتی در توسعه سیاست‌های اقتصادی است.
برای آنکه حساب‌های درآمد ملی بیشترین فایده را به همراه داشته باشند، باید صادقانه و به‌موقع منتشر گردند. اطلاعاتی که با تاخیر زیاد منتشر می‌شوند، هیچ فایده‌ای نه در سیاست‌گذاری و نه در ارزیابی کارآمدی سیاست‌هایی که در حال حاضر پیاده می‌شوند، نخواهند داشت. تاخیرهای مکرر حاکی از آن است که دولت چیزی برای مخفی کردن دارد. در حقیقت انتشار NIA‌ها می‌تواند نظم خاص خود را به وجود آورد زیرا دستکاری در اجزای حساب‌ها مثل سرمایه‌گذاری یا رشد درآمد کل امکان‌پذیر نیست. در واقع هر یک از این ارقام با سایر عددها ارتباط دارند و سازگاری آنها با همدیگر نشانه‌ای از دقت اجزای این حساب‌ها خواهد بود.
از آنجا که این داده‌ها را نمی‌توان به راحتی جعل کرد، حاکمان خودکامه از انتشار NIAهای کشور خود متنفر هستند و این کار را ممنوع کرده‌ یا آن را به تاخیر می‌اندازند. مثلا حاکم دیکتاتور ترکمنستان گزارشی به صندوق بین‌المللی پول ارائه نمی‌کند و یا دولت‌های میانمار و زیمبابوه به ترتیب در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ ارائه گزارش‌های مربوط به NIAهای خود را متوقف ساخته‌اند.
برعکس دولت - ملت‌هایی (مثل کرواسی یا نیجریه و حکومت‌های تازه‌ به وجود آمده‌ای مثل مونته‌نگرو یا کوزوو) که به دموکراسی تعهد دارند، NIAهای خود را همان‌گونه که هست گزارش می‌کنند.

اندازه‌گیری درآمد ملی
درآمد ملی برابر است با کل ارزش بازاری تولیدات اقتصاد یک کشور طی یک دوره یک ساله.
درآمد ملی را می‌توان به سه شیوه محاسبه کرد که هر سه معادل یکدیگر بوده و جایگزین هم می‌باشند. این سه شیوه عبارتند از:
* ارزش مخارج
* ارزش عوامل مورد استفاده در تولید
* مجموع ارزش افزوده در هر یک از سطوح تولید
اینکه دو معیار اول فوق با یکدیگر مساوی هستند را می‌توان با توجه به این نکته دریافت که ارزش هر کالا (مثلا یک قرص نان) را می‌توان به طور یکسان هم معادل قیمتی که مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌کند و هم معادل پرداختی به عوامل تولید آن کالا و به عبارت دیگر معادل پرداخت صورت گرفته به نیروی کار(دستمزد) و سرمایه (اجاره‌، بهره و سود) تعیین کرد. از آنجا که تولید ملی برابر است با مجموع تمام تولید، لذا ارزش کل آنها را چه با جمع زدن مخارج نهایی و چه با جمع زدن ارزش عوامل مورد استفاده در تولید (شامل سود) محاسبه کنیم، به نتیجه مشابهی دست خواهیم یافت. تساوی معیار سوم با دو شاخص قبل از آن را می‌توان با توجه به این نکته مشاهده کرد که ارزش هر کالای نهایی برابر است با مجموع ارزش افزوده‌ها در تمام مراحل تولید آن کالا. دوباره یک قرص نان را در نظر بگیرید.
ارزش این قرص نان برابر است با مجموع ارزش نیروی کار استفاده‌شده در هر یک از مراحل تولید نان به اضافه سایر مواد تشکیل‌‌ دهنده که توسط کشاورز، آسیابان، نانوا و فروشنده (به صورت تولید گندم، آرد کردن گندم، اضافه کردن سایر مواد به آرد و خدمات توزیع) اضافه می‌شوند. (۱)
گسترده‌ترین و مورد استفاده‌ترین شاخص درآمد ملی، تولید ناخالص داخلی (GDP) است که برابر ارزش کالاها و خدمات نهایی به قیمت بازار است که طی یک دوره یک ساله توسط عوامل تولید داخلی (نیروی کار، سرمایه و مواد اولیه) تولید می‌شوند.
GDP همچنین برابر است با ارزش بازاری عوامل داخلی (پس از حذف اثر مالیات‌ها و یارانه‌های غیرمستقیم بر کسب‌و‌کار) که به فرآیند تولید کالاها و خدمات نهایی وارد می‌شوند. واژه «ناخالص» به معنای آن است که در اندازه‌گیری‌ها و ارزیابی‌های صورت گرفته هیچ مقداری به خاطر کاهش موجودی تجهیزات و دستگاه‌ها در اثر استهلاک آنها کسر نگردیده است.
کلمه «داخلی» نیز به این معنا است که GDP تنها شامل تولید توسط عواملی می‌شود که چه مالکیت آنها در اختیار افراد آن کشور باشد و چه در اختیار افراد خارجی، درون مرزهای آن کشور واقع هستند.
GDP تولید و درآمد افراد خارجی و اموال دارای مالکیت خارجی که درون کشور موردنظر قرار دارند را شامل می‌شود اما اموال و تولید و درآمد شهروندان آن کشور در خارج از مرزها را در برنمی‌گیرد.
«تولید» به مقدار محصولات در قیمت‌های بازاری یا ارزش بازاری عوامل مورد استفاده در خلق‌این محصولات (که مالیات منهای یارانه را در بر می‌گیرد) اشاره دارد. تنها کالاهایی که طی دوره موردنظر به تولید رسیده باشند (شامل کالاهایی که به موجودی انبار اضافه می‌شوند) در محاسبه GDP مدنظر قرار می‌گیرند. فروش کالاهای دست‌دوم و فروش کالاهای تولیدشده در سال‌های قبل در محاسبه GDP وارد نمی‌شوند، اما خدمات افراد واسطه، عوامل فروش و کارگزاران در محاسبه GDP وارد می‌شوند.
GDP که به روش مخارج اندازه‌گیری می‌شود، برابر است با مجموع کالاها و خدمات تولیدشده طی دوره موردنظر. کل تولید خرید کالاها و خدمات نهایی توسط چهار گروه را شامل می‌گردد: خانواده‌ها کالاهای مصرفی را می‌خرند، بنگاه‌ها به خرید کالاهای سرمایه‌ای می‌پردازند (و تولید فروخته نشده را در قالب افزایش موجودی انبار حفظ می‌کنند)، دولت‌ها کالاها و خدماتی را خریداری می‌کنند که در پرداخت‌های رفاهی و ارائه کالاهای عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد و خارجی‌ها به خرید صادرات (خالص) اقدام می‌نمایند.
سهم مصرف و سرمایه‌گذاری (مجموع مخارج مصرفی و تغییر در موجودی انبار) در میان کشورهای دارای سطوح کاملا متمایز درآمدی بسیار متفاوت است. همان‌طور که جدول یک نشان می‌دهد، در میان نه کشوری که لحاظ شده‌اند، مصرف خانوارها بیشترین سهم از GDP را به خود اختصاص می‌دهد. سهم متوسط مصرف خانوارها از GDP در این کشورها 65 درصد است. اگر این سهم را با مخارج دولتی جمع کنیم، رقم فوق تقریبا به 80 درصد می‌رسد.
سرمایه‌گذاری (تشکیل سرمایه ناخالص به اضافه افزایش موجودی انبار) عموما نزدیک به ۲۰ درصد از GDP را تشکیل می‌دهد. البته باید ذکر کرد که کشورهایی مثل تایلند که به سرعت در حال توسعه هستند، سهم سرمایه‌گذاری بیشتر و سهم مصرف کمتری دارند.
خالص صادرات (به جز در چند مورد استثنا مثل کشورهای صادرکننده نفت از قبیل نیجریه) معمولا چیزی در حدود 5 درصد GDP را به خود اختصاص می‌دهد. پنج مورد از کشورهایی که در جدول نشان داده شده‌اند، طی دوره چهارده ساله موردنظر به طور متوسط دارای کسری تجاری بوده‌اند.
جدول یک: درصد سهم اجزای GDP برای چند کشور منتخب، ۲۰۰۳-۱۹۹۰


۱ - طبقات درآمدی با استفاده از سطح درآمد سرانه محاسبه شده و از شاخص‌های بانک جهانی هستند. این طبقات درآمدی عبارتند از: کم‌درآمد (l) (۷۶۵دلار یا کمتر)؛ درآمد کمتر از متوسط
(3035-726)ا(lmدلار)؛ درآمد بیشتر از متوسط (9385-3036)ا(umدلار)؛
و پردرآمد (h) (۹۳۸۶دلار یا بیشتر).
منبع: آمارهای مالی بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول، اکتبر 2004.