دولت با مصوبات کمیسیون ویژه مجلس مخالفت کرد
زمزمه مجدد استرداد لایحه یارانه
دنیای اقتصاد- در شرایطی که کمیسیون ویژه مجلس مهمترین خواسته دولت، یعنی تشکیل سازمان هدفمندی یارانهها را در لایحه دولت گنجانده‌است، یک مقام دولتی اعلام کرد که اگر لایحه با همان ویژگی‌هایی که در کمیسیون ویژه به تصویب رسیده است، در جلسه علنی مجلس هم به تصویب برسد، دولت لایحه یارانهها را استرداد خواهد کرد. محمدرضا فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت دیروز این خبر را اعلام کرد و بیان داشت متصل بودن لایحه یارانهها به بودجه سالانه دلیل اصلی نارضایتی دولت از مصوبه کمیسیون ویژه مجلس است. پیش از این هم محمود احمدی‌نژاد: رییس جمهور در مجلس حاضر شد و خواستار تفکیک لایحه یارانهها از بودجه سالانه شد و اعلام کرد: اگر شرط دولت تامین نشود، برای بازپس‌گیری لایحه یارانهها اقدام خواهیم کرد. این برای چندمین بار است که بین دولت و مجلس درباره چگونگی اجرایی شدن لایحه یارانهها اختلاف‌نظر پیش می‌آید. فرزین: مصوبه کمیسیون ویژه، نظر دولت را تامین نمی‌کند
زمزمه دوباره استرداد لایحه یارانهها
دنیای اقتصاد - سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت صراحتا اعلام کرد که از نظر قوه مجریه، مصوبه کمیسیون ویژه مجلس درباره لایحه یارانهها نظر دولت را تامین نمی‌کند و در صورت تصویب این پیشنهاد، نظر دولت همچنان بر استرداد لایحه استوار خواهد بود.
این در حالی است که کمیسیون ویژه مجلس در مصوبه اخیر خود پیشنهاد کمیته مشترک دولت و مجلس درباره تاسیس سازمان هدفمند سازی یارانهها را نیز به تصویب رسانده است.
زمزمه استرداد لایحه یارانهها حتی پس از تصویب سازمان یارنه‌ها را البته روز چهارشنبه گذشته، معاون پارلمانی رییس‌جمهور برای اولین بار مطرح کرد. محمدرضا میرتاج‌الدینی آن روز به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت که «پیشنهاد تصویب شده کمیسیون ویژه بخشی از نظرات دولت را تامین کرده؛ اما به شکل صددرصد نیاز دولت را تامین نخواهد کرد و این موضوع هنوز جای بحث دارد.» اما سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس صراحتا از تامین نشدن نظر دولت در این لایحه سخن گفت و استرداد آن را به‌طور جدی مطرح کرد. محمد رضا فرزین در پاسخ به پرسشی درباره تامین شدن نظر دولت با مصوبه نهایی کمیسیون ویژه طرح تحول تصریح کرد: مصوبه نهایی کمیسیون ویژه نظر دولت را تامین نمی‌کند و امیدواریم که در صحن علنی به نظریه توافقی اولیه بین دولت و مجلس بازگردند. وی در توضیح علت مخالفت دولت با این مصوبه گفت: مصوبه کنونی همچنان پرداخت به سازمان را به ماده ۱۲ مرتبط نموده که به معنای مرتبط نمودن لایحه یارانهها با بودجه سنواتی است و همان طور که قبلا نیز اعلام کرده‌ایم، در صورتی که دولت قصد انجام این کار یعنی مرتبط کردن لایحه با بودجه را داشت، نیازی به ارائه لایحه به مجلس نبود و دولت می‌توانست هر سال اصلاحات قیمتی را در لایحه بودجه به مجلس ارائه کند. سخنگوی کارگروه طرح تحول دولت اضافه کرد: انجام این کار به معنای ورود به یک برنامه یکساله در قالب بودجه است، نه یک برنامه کلی پنج ساله و به همین دلیل در صورت تصویب این پیشنهاد، نظر دولت همچنان بر استرداد لایحه استوار خواهد بود. فرزین در پاسخ به سوالی درباره تکلیف بودجه سال ۸۹ در چنین وضعیتی نیز تصریح کرد: در این صورت بودجه سال آینده بدون لحاظ کردن هدفمند کردن یارانهها به مجلس تقدیم می‌شود.
دلیل نارضایتی دولت
این اظهارات فرزین در شرایطی بیان می‌شود که مجلس امروز قرار است مصوبه اصلاحی کمیسیون ویژه درباره لایحه یارانهها را بررسی کند. جالب آنکه چهارشنبه گذشته، زمانی که غلامرضا مصباحی مقدم در جمع خبرنگاران به توضیح اصلاحیه کمیسیون ویژه در مورد این لایحه پرداخت، آن را زمینه ساز تامین کامل نظر دولت خواند. اما آنچه از سوی فرزین به عنوان عامل نارضایتی دولت از مصوبه کمیسیون ویژه معرفی شده است، احتمالا آن قسمت از ماده ۱۵ است که می‌گوید: «بودجه سازمان [هدفمند سازی یارانهها] با لحاظ ماده ۱۲ این قانون در بودجه کل کشور تصویب می‌گردد و سقف آن صرفا با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس قابل تغییر است.» محمود احمدی‌نژاد، هنگامی که در ۱۲ آبان به طور ناگهانی به مجلس رفت و نمایندگان را به پس گرفتن لایحه یارانهها تهدید کرد، گفته بود که «اگر این لایحه به بودجه سالانه متصل بشود، اجرایی نیست و دولت لایحه را پس خواهد گرفت.»
سلب مسوولیت از عواقب امنیتی
در این میان رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس درباره ابعاد امنیتی - سیاسی اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها گفت: مجلس مسوول بررسی ابعاد امنیتی لایحه یارانهها نیست. به گزارش فارس، غلامرضا مصباحی مقدم با بیان اینکه علی‌القاعده شورای عالی امنیت ملی باید درباره این گونه مسائل اظهارنظر کند، گفت: اگر این شورا مانعی در راه اجرای طرح ببیند، ممکن است از دولت تقاضای توقف طرح را کند و اگر مانعی نبیند نیز لایحه اجرایی خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره احتمال اجرا نشدن لایحه هدفمند کردن یارانهها در سال آینده با توجه به گنجانده نشدن آن در بودجه سال ۸۹ گفت: چنین احتمالی را تایید نمی‌کنم، چرا که وقتی لایحه تصویب شد از هنگام ابلاغ لازم‌الاجرا می‌شود و اگر دولت آثار هدفمند کردن یارانهها را در بودجه ندیده باشد مجلس آن را در بودجه لحاظ خواهد کرد. وی با بیان اینکه اگر لایحه هدفمند کردن یارانهها در بودجه دیده نشود، امکان اجرا نخواهد داشت، افزود: ماده ۱۲ لایحه هدفمند کردن یارانهها حکایت از این دارد که دولت باید درآمدها و هزینه‌های آن را در بودجه کشور وارد کند. اگر دولت آمادگی اجرای قانون را نداشته باشد باید آن را به مجلس منعکس کند و رسما خواهان تاخیر در اجرای آن شود. رییس کمیسیون ویژه طرح تحول در پاسخ به سوالی درباره آمادگی شرایط کشور برای اجرای هدفمند کردن یارانهها گفت: دولت‌ها در طول بیش از ۲۰ سال گذشته قصد داشته‌اند هدفمند کردن یارانهها را اجرا کنند، اما عزم لازم را نداشته‌اند در حالی که عزم آن در دولت کنونی وجود دارد. مصباحی افزود: شبهه‌ای که درباره تردید دولت در اجرای این لایحه مطرح می‌شود، شبهه واردی نیست؛ چرا که به‌طور قاطع در بیانات رییس‌جمهور مشخص است که قصد اجرای این لایحه را دارد و بر این مساله نیز اصرار دارد.
وی اضافه کرد: از نظر اقتصادی شرایط برای اجرای این لایحه مهیا است و در این شرایط می‌توان این لایحه را اجرا کرد، البته واضح است که اگر شرایط بهتری از نظر تورم و رکود داشتیم، بهتر بود. مصباحی مقدم تصریح کرد: مسلما اگر تورم در پایین‌ترین نرخ ممکن باشد و رکود نیز وجود نداشته باشد، بهترین موقعیت برای اجرای این قانون است، اما در شرایط حاضر نیز در صورت اعمال مراقبت‌های لازم توسط دولت و حرکت برای اجرا به صورت پخته و سنجیده و حساب شده، تصور نمی‌کنم در اجرای لایحه مشکلی بوجود بیاید. مصباحی مقدم در پاسخ به پرسشی درباره حذف گزارش‌های سالانه از لایحه برنامه پنجم تصریح کرد: اگر چنین باشد، مجلس علی‌القاعده ارسال این گزارش‌ها را به لایحه اضافه و حتما نظارت خود را اعمال خواهد کرد.
ارسال نظر