الزامات جهان پس از بحران
چشم‌انداز اقتصادی شرایط پیش روی آمریکا
وقوع بحران اقتصاد جهانی که پس از رکود ۱۹۳۰ بزرگترین رکود اقتصاد جهانی است منجر به تغییر چهره نظام سیاسی و اقتصادی جهان پس از بحران خواهد شد.
وقوع بحران اقتصاد جهانی که پس از رکود ۱۹۳۰ بزرگترین رکود اقتصاد جهانی است منجر به تغییر چهره نظام سیاسی و اقتصادی جهان پس از بحران خواهد شد.
در این میان بازیگران عمده‌ای که به سهم کنونی خود از نظام بین‌المللی معترض‌اند تلاش دارند تا در بطن تغییرات بحران به صورت فعال ظاهر شده و ساز و کارهای توسعه نفوذ خود در روابط بین‌المللی را ایجاد نمایند. از سویی به منظور ترسیم جهان پس از بحران و بررسی الزامات مربوط به آن لازم است با نگرشی تحلیلی نقش بازیگران عمده جهانی را بازشناسی نماییم. در این گزارش عملکرد ایالات متحده را محور توجه قرار داده‌ایم.
برای بررسی نقش ایالات متحده در شکل‌دهی جهان پس از بحران می‌بایست حوزه‌های اصلی نقش آفرینی این کشور را شناسایی کرده و ابزارهای اصلی مورد استفاده در این حوزه‌ها را احصا نمود. به نظر می‌رسد حوزه‌های اصلی اقتصادی، نظامی، اطلاعاتی، سیاسی و فرهنگی قابل توجه بیشتری باشند. در این میان و با توجه به تمرکز ما در این گزارش بر جهان پس از بحران تاکید بیشتری بر بعد اقتصادی خواهد شد. در ادامه و پس از بررسی مسائل اقتصادی، تاثیرات این حوزه بر سایر حوزه‌های فعالیت ایالات متحده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
آمریکا و بحران اقتصادی
از بین رفتن حباب قیمتی بازار مسکن ابتدای ورود اقتصادآمریکا و به تبع آن اقتصاد جهانی به دورانی از رکود اقتصادی بود که در 80 سال اخیر بی‌سابقه بود. دامنه این بحران به حدی شدت داشت که تداوم نقش ایالات متحده به عنوان ابرقدرت بلامعارض جهانی را با چالش جدی مواجه ساخته است. در ابتدا بهتر است مروری کلی بر وضعیت حال حاضر اقتصاد آمریکا داشته باشیم و در ادامه به تحلیل بیشتر نتایج آن بپردازیم.
اقتصاد ایالات متحده
بر اساس آمار جدید، اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم سال میلادى جارى (بین ماه‌هاى ژوئن و سپتامبر) رشد داشته که نرخ معادل سالانه آن ۵/۳ درصد است. این رقم بیشتر از رشد ۲/۳ درصدی است که اقتصاددانان پیش‌بینى مى‌کردند و بالاترین نرخ رشد در طى دو سال گذشته محسوب مى‌شود. از سه ماهه دوم سال ۲۰۰۸ که اقتصاد آمریکا نرخ رشد سالانه‌اى معادل ۴/۲درصد از خود نشان داد، این اولین بارى است که نشانه‌اى از رشد در اقتصاد این کشور دیده می‌شود.
برنامه محرک اقتصادى دولت آمریکا که با صرف هزینه‌اى بالغ بر ۷۸۰میلیارد دلار به اجرا درآمد و شامل طرحى کمکى براى صنعت اتومبیل‌سازى در این کشور و ارائه یارانه به تولیدکنندگان براى پرداخت بخشى از هزینه تعویض اتومبیل‌هاى قدیمی با اتومبیل‌هاى جدید بود و نیز به حرکت افتادن بازار مسکن با معافیت مالیاتى هشت‌هزار دلارى براى کسانى که اولین خانه خود را خریداری می‌کنند باعث رشد در این عرصه شد.
در این میان مقامات رسمی چون تیموتى گیتنر، وزیر دارایى آمریکا با تاکید بر این‌که اقتصاد آمریکا به «ثبات» رسیده و می‌توان آثار این شرایط را در تمامی اقتصادهای جهان مشاهده کرد اذعان دارد که هنوز میلیون‌ها نفر در سختى هستند: براى هر فرد بیکار، بیکارى به نحو غیرقابل قبولى بالااست و براى هر بنگاه تجارى کوچکى که با بحران اعتبار مواجه است، رکود کاملا بارز و شدید است. این روی دیگر اقتصاد امروز آمریکا است چرا که باید به این نکته توجه داشت که محرک‌های اقتصادی بیشتر بر شدت کسری بودجه عظیم آمریکا خواهد افزود چه آنکه بدهی دولت آمریکا و نیز بدهی ملی آمریکا به بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده است. رشد شدید نرخ بیکاری تا ۲/۱۰ درصد در ۲۶سال اخیر بی‌سابقه بوده است و ورشکستگی بانک‌ها به‌رغم کمک‌های مالی دولتی به سبب ناتوانی وام‌گیرندگان در باز پرداخت وام همچنان ادامه یافته و از یکصد بانک هم فراتر رفته است. به‌رغم سوددهی بانک‌هایی همچون گلدمن ساچز یا جی‌پی‌مورگان، همچنان بسیاری از نهادهای عظیم مالی چون سی‌ای‌تی، سی تی گروپ و یا بنک اف آمریکا در حال نابودی هستند.
نقش دلار در عرصه بین‌الملل
واقعیت آن است که در جهان پس از بحران، آمریکا دیگر نمی‌تواند به عنوان لکوموتیو اقتصاد جهانی عمل کند. دلیل عمده این مساله تضعیف دلار به عنوان بزرگترین ابزار قدرت ایالات متحده است. از سوی دیگر ظهور اقتصادهای نوظهور با حجم گسترده تولید که نمونه بارز آن چین است، نقش پیش برندگی اقتصاد جهانی را به مرور از ایالات متحده ستانده است. به منظور ارائه تحلیل مناسب‌تر به نظر می‌رسد تمرکز بر وضعیت دلار در اقتصاد جهانی اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. در ادامه با بررسی نقش ارز ذخیره تردیدی نیست که موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره عمده، در افزایش تقاضا برای دلار و جلوگیری از کاهش بهای آن نقش اساسی دارد و موقعیت دولت آمریکا را برای تحمل کسری بودجه و تراز پرداخت‌هایش آسان تر می‌سازد و تامین مالی آنها را از طریق دریافت وام‌های خارجی تسهیل می‌کند. علاوه بر این گفته می‌شود که حجم دلارهای در گردش (به صورت اسکناس) در کشورهای دیگر، هم‌اکنون در حدود 5/1 برابر اسکناس‌هایی است که در ایالات متحده در گردش است. به بیان دیگر امروزه چیزی در حدود 550 میلیارد دلار کاغذی در خارج از آمریکا وجود دارد که بین شهروندان این کشورها دست به دست می‌شود و بخش
اعظم آنها هرگز هم به آمریکا باز نمی‌گردد.
از سوی دیگر دلار به عنوان عمده‌ترین «ارز ذخیره» مورد استفاده است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط صندوق بین‌المللی پول (مربوط به پایان سپتامبر ۲۰۰۸) بیش از ۶۴ درصد کل ذخایر ارزی جهان (ذخایری که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف مالک آن هستند) به صورت دلار یا دارایی‌های دلاری نگهداری می‌شود. باقیمانده به صورت یورو (۵/۲۵ درصد)، پوند انگلیس (۶/۴ درصد)، ین ژاپن (۱/۳ درصد) و سایر ارزها ( در حدود ۲ درصد) نگهداری می‌شوند. کل ذخایر ارزی جهان در حال حاضر در حدود ۹/۶ تریلیون دلار برآورد می‌شود.
همه این حجم عظیم نقدینگی، نمایانگر معاملاتی است که طی آن دولت ایالات متحده یا شهروندان آن کشور، کالاها و خدمات مختلف را از کشورهای دیگر خریداری کرده و در ازای آنها «اسناد کاغذی» داده‌اند. بخش عمده این پول‌ها البته در اوراق قرضه دولت آمریکا سرمایه‌گذاری شده‌اند که بهره بسیار کمی هم می‌پردازند، اما دلارهای کاغذی که در کشورهای دیگر دست به دست می‌شوند، حتی این هزینه اندک را هم ندارند.
لیکن از زمانی که وجود بحران در بازار سرمایه محرز شد، سیاستمداران و بانک‌های مرکزی عمده دنیا به ویژه فدرال رزرو آمریکا با تزریق پول به اقتصاد از طریق به‌کارگیری بسته‌های محرک اقتصادی وارد عمل شدند. عرضه گسترده دلار در نتیجه سیاست‌های به شدت انبساطی فدرال رزرو به کاهش تدریجی و مداوم ارزش آن در سطح جهان انجامید؛ به طوری که این امر نگرانی‌هایی را در زمینه خطر از دست رفتن اعتبار دلار به عنوان ارز عمده مورد استفاده در بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا ایجاد کرده است.
هر چند کاهش ارزش دلار از طرفی با کاهش قیمت صادرات آمریکا، منجر به افزایش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای آمریکایی در عرصه جهانی می‌شود از این جهت امری مثبت در به تعادل رساندن اقتصاد جهانی محسوب می‌شود، اما این کاهش ارزش جنبه‌های دیگری نیز دارد. از آنجایی که کاهش ارزش دلار تا حد زیادی از عرضه سخاوتمندانه آن توسط فدرال رزرو ناشی شده، می‌تواند به افزایش کاذب ارزش کالاهایی چون نفت و طلا در مقابل دلار بینجامد و از سوی دیگر مقبولیت دلار در عرصه جهانی را به شدت کاهش دهد. در حالی که کاهش ارزش جهانی دلار همچنان ادامه دارد، بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان در حال روی آوردن به طلا و دیگر فلزات گران بها و نیز متنوع ساختن سبد دارایی‌های خود هستند. چین به تازگی اقدام به خرید حجم زیادی طلا و مس نموده است. بانک مرکزی هندوستان نیز اقدام به خرید 200تن طلا از IMF کرده است. همچنان‌که بانک مرکزی سریلانکا اعلام کرده است قصد دارد در راستای ایجاد تنوع در ذخایر خود اقدام به خرید طلا کند.
نقش ارز معاملاتی
دلارزدایی همچنان که در عرصه ارز ذخیره بین‌المللی پیش می‌رود در کاربرد معاملاتی دلار نیز خلل وارد نموده است به گونه‌ای که اکنون تلاش‌های بین‌المللی برای ایجاد ارزهای جایگزین بسیار مشهود است. مساله ایجاد ارز فراملی و نیز دلار زدایی و تقویت ارزهای ملی به نقطه وفاق چین و روسیه تبدیل شده است.
از یک سو ریاست جمهوری روسیه به کرات اعلام کرده است که در آینده می‌توانیم از ایجاد ارز بزرگ صحبت کنیم. همچنین اخیرا خبر‌هایی در خصوص عرضه نفت و گاز روسیه به روبل از سوی مقامات این کشور اعلام شده است. روسیه حتی خواستار آن شده بود که در همایش اخیر گروه G-20 در لندن، «بحث در مورد یافتن گزینه‌ای دیگر برای ایفای نقش ارز ذخیره جهانی، در دستور کار قرار گیرد». این خواسته البته اجابت نشد و در بیانیه پایانی همایش نیز سخنی از جایگزینی دلار به میان نیامد، اما آقای مدودف در سخنرانی خود در این اجلاس به این مساله اشاره کرد و خواستار ایجاد یک کار گروه تحقیقاتی، توسط صندوق بین‌المللی پول یا گروه G-20 شد که هم در مورد افزایش تعداد «ارزهای ذخیره» و هم درباره ایجاد یک
«ارز ذخیره فراملیتی» مطالعه کند و نتیجه کار خود را به وزرای خزانه داری گروه G-۲۰ ارائه نماید.
از سوی دیگر چین نیز به عنوان دیگر عضو محوری سازمان همکاری شانگهای فعالیت‌های گسترده‌ای را در این خصوص صورت داده است تا به عنوان یک بازیگر بزرگ در عرصه اقتصاد جهانی امتیاز ارزشمند ارز جهان روا را از دست رقیب قدرتمند خود یعنی ایالات متحده در آورد یا دست کم از دامنه آن بکاهد. این کشور از طریق امضای قراردادهای سوآپ در تلاش برای بین‌المللی کردن «یوآن» است و نیز تجارت خارجی خود را با واحد پول «یوآن» آغاز کرده است «جوئو سیاچوآن» رییس بانک مردمی چین از پیشنهاد روسیه برای جست‌‌وجوی آلترناتیو دلار به عنوان ارز ذخیره حمایت کرده است. وی همچنین اظهار داشته است: «برای نظام بین‌المللی مالی، مطلوب این است که ارز ذخیره فراملی ایجاد شود که مرتبط با کشوری خاص نباشد و ثبات را در آینده‌ای درازمدت حفظ کند» او با صدور اطلاعیه‌ای از پیشنهاد مسکو برای موظف‌سازی صندوق بین‌المللی پول به بررسی امکان ساخت ارز ذخیره فراملی حمایت کرده است.
هندوستان نیز خواستار نقش بیشتر خود در سازمان‌های مالی بین‌المللی و نیز ایجاد پولی «فرا ملیتی» شده است.
ارزش بخشی به دلار
در مقابل این تحولات در زمینه نقش دلار، ایالات متحده تلاش دارد تا در مسیر ارزش‌بخشی به دلار حرکت کند. مسیری که چندان هموار به نظر نمی‌رسد. چرا که ابزارهای ایالات متحده برای نیل به این مساله کارآیی کافی ندارند.
اولین سیاست آمریکا می‌تواند اتخاذ سیاست‌های انقباضی از سوی دولت و فدرال رزرو باشد. لیکن اتخاذ سیاست‌های انقباضی همین اندک رشد اقتصادی در آمریکا را با چالش مواجه می‌کند. از سوی دیگر فشار افکار عمومی نمی‌تواند رشد مالیات‌ها یا کاهش خدمات مربوط به تامین اجتماعی را در این شرایط سخت اقتصادی تحمل کند. اتخاذ سیاست‌های انقباضی همچنین با افزایش ارزش دلار به صادرات این کشور لطمه می‌زند و کسری تجاری بزرگترین واردکننده دنیا را افزایش می‌دهد. اتفاقی که باز هم بر تعداد بیکاران آمریکا می‌افزاید. به هر حال پیشبینی می‌شود دولت آمریکا با سرعت آهسته‌ای سیاست‌های انقباضی را آغاز کند. سیاستی که تبعات ناگواری بر اقتصاد این کشور دارد.
سیاست دیگر دولت ایالات متحده می‌تواند حمایت گرایی و ملی گرایی باشد. این سیاست هم البته کارآیی کافی ندارد؛ چرا که با عکس‌العمل متقابل دیگر کشورها مواجه شده و صادرات آمریکا را با مشکل مواجه کرده و واردات این کشور را گران می‌کند. پیشبینی می‌شود اتخاذ این سیاست تا حد امکان از سوی ایالات متحده منتفی باشد.
فشار آمریکا به چین و سایر اقتصادهای نوظهور برای واقعی کردن برابری ارزهایشان در برابر دلار راهکار دیگری است که هم اکنون نیز از سوی ایالات متحده دنبال می‌شود. لیکن وابستگی دنیا به تولیدات این کشورها و علی‌الخصوص چین برای رهایی از بحران اقتصادی این سیاست را نیز با مشکل مواجه می‌سازد.
اما ایالات متحده ابزارهای دیگری نیز دارد که علی‌الخصوص در شرایط کنونی به نظر می‌رسد روزنه‌هایی از امید به سوی دولتمردان کاخ سفید می‌گشاید. روزنه‌هایی که ادامه سلطه آمریکا به عنوان ابرقدرت در صحنه بین‌المللی را تداوم می‌بخشد. استفاده از قدرت نظامی، اطلاعاتی و سیاسی در این شرایط آخرین ابزار آمریکا جهت باقی ماندن در راس قدرت است. ابزارهایی که نیل به این هدف را اگر چه دشوار لیکن ممکن می‌سازند.
ابزارهای غیراقتصادی آمریکا
با پایان جنگ جهانی دوم و پس از کنفرانس برتون وودز، تسلط دلار بر اقتصاد جهانی تثبیت شد. نهاد‌هایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز برای نیل به این هدف تاسیس شدند. اکنون به نظر می‌رسد با پایان رکود جهانی و پس از کنفرانس‌های مکرر گروه دو (آمریکا و چین)، گروه هفت و علی‌الخصوص گروه بیست، تلاش برای اشراف اطلاعاتی در قالب رگولاتوری مبادلات مالی از سوی ایالات متحده دنبال می‌شود. این مساله در نشست G-۲۰ و به صورت ضرورت کنترل اطلاعاتی بیشتر و علی‌الخصوص مناطق آزاد اقتصادی و پناهگاه‌های مالیاتی مطرح شد. مسائل مربوط به پولشویی و مقابله با تروریسم و تحریم‌های موثر شورای امنیت مسائل دیگری هستند که مستمسک ایالات متحده برای افزایش اشراف اطلاعاتی خود بر جهان خصوصا پس از بحران هستند.
در خصوص توان اطلاعاتی ایالات متحده و ضرورت توجه به آن می‌بایست به این نکته توجه کنیم که کنترل انتقال پیام‌های مالی اخیرا به یکی از اهرم‌های آمریکا به منظور کنترل و اعمال فشار بر کشورهای مختلف تبدیل شده است. پس از وقوع حوادث 11 سپتامبر، در 23 ژانویه 2003 یک سری مقالات در وال‌استریت ژورنال، نیویورک تایمز و لس‌آنجلس تایمز انتشار یافت که در آنها بیان شده بود که سازمان‌هایی چون خزانه‌داری و سیا به همراه دولت ایالات‌متحده تحت برنامه‌ای با نام ردیابی مالی تروریست9 قصد دارند به منبع اطلاعات مبادلات مالی شرکت سوییفت مراجعه و اطلاعات محرمانه آن را استخراج کنند. پس از انتشار این مقالات شرکت سوییفت تحت فشار بین‌المللی قرار گرفت که می‌بایست امنیت اطلاعات محرمانه مشتریان خود را در مقابل دولت‌های خارجی حفظ کند. در سپتامبر 2006 دولت بلژیک برخلاف قانون حفظ حریم خصوصی افراد در اروپا و بلژیک اعلام کرد سوییفت با دولت ایالات‌متحده همکاری می‌کند. در مقابل تلاش مضاعفی را برای بالا بردن سیستم‌های امنیتی خود به منظور اقناع نگرانی‌های مشتریان خود به کار گرفت. البته استفاده ابزاری آمریکا از شبکه سوییفت نمونه‌ای از سیطره آنها بر
مبادلات مالی بین‌المللی است. سیطره‌ای که ابعاد آن در آینده گسترش بیشتری خواهد یافت.
از یک سو مقررات زدایی از بازارهای مالی بین‌المللی با وقوع بحران اخیر به شدت آسیب دیده است و از سوی دیگر مشکلات انبوه ایالات متحده در عرصه اقتصادی این کشور را ناگزیر از توجه بیشتر به دیگر اقتصادهای بین‌المللی نموده است. اکنون جهان به دنبال شکل‌دهی ساز و کارهایی است که چارچوب مبادلات بین‌المللی در آینده را معین کند. در عین حال، ایالات متحده قصد دارد با شعار وحدت و همکاری در حوزه بین‌المللی و در واقع به دلیل نیاز به همکاری با دیگر کشورها و نیز با استفاده از اهرم‌های برتری سیاسی و نظامی خود نهادهای رگولاتوری بین‌المللی را چنان شکل دهد که برتری ایالات متحده در آینده را
تضمین نمایند.
با توجه به نتایج دومین اجلاس سران گروه ۲۰ که در دوم آوریل ۲۰۰۹ در لندن برگزار شد، به نظر می‌رسد ایالات متحده درصدد است با دادن نقش محوری به صندوق بین‌المللی پول۱۰، این نهاد را به عنوان مرجع محوری در تهیه ساز و کارهای پولی و بانکی آینده جهان مطرح سازد. توجه به راهکارهای ارائه شده در این اجلاس برای بررسی میزان صحت این ادعا مناسب می‌نماید. پنج محور پیشنهادی در بیانیه رسمی مصوب اجلاس وجود دارد:
محرک‌های مالی به میزان 1/1 تریلیون دلار برای تحریک تقاضای کاهش یافته به دلیل کاهش تجارت بین‌المللی این محرک‌ها چه تحت عنوان حق برداشت ویژه 11 و چه تحت عنوان کمک مالی برای توسعه تجارت و تحریک تقاضا از مسیر صندوق بین‌المللی پول تخصیص می‌یابند.
تقویت صندوق بین‌المللی پول از مسیرهای مختلف
الف ـ مجری تخصیص منابع مالی مصوب و سایر مصوبات؛
ب ـ سه برابر کردن ذخایر صندوق؛
ج ـ نظارت بر اجرای برنامه‌ها و تاکید بر مجازات کشورهای خاطی از طریق معرفی و اعمال تحریم‌های خاص12.
نظارت و تنظیم بازارهای مالی از طریق بررسی ریسک‌های مرتبط با مشتقات مالی، نظارت بر بانکداری سایه‌ای و نهادهای درجه‌بندی اعتبار و نیز صندوق‌های سفته‌بازی، بانک‌های بین‌المللی و صندوق‌های پوشش دهنده ریسک. به عبارت بهتر هیچ حوزه‌ای از فعالیت‌های مالی در هیچ منطقه جغرافیایی نباید خارج از الگوی نظارت مالی باشد. در این بخش تاسیس نهاد جدیدی به نام شورای تثبیت مالی نیز تصویب شده است.
تاکید همه کشورهای گروه 20 بر مبارزه با حمایت‌گرایی و سیاست‌های تقویت اقتصاد ملی. این سیاست‌ها بیشتر به ایجاد مانع در مسیر تجارت آزاد بین‌المللی مربوط می‌شود.
نظارت بر پناهگاه‌های مالیاتی و ملزم شدن این مناطق به ارائه گزارش عملکرد. در واقع گروه ۲۰ به دنبال آن است تا سرمایه‌گذاری در پناهگاه‌های مالیاتی با ریسک بیشتری همراه شود. پیشنهاد شده که OECD مسوول نظارت بر این پناهگاه‌های مالیاتی را برعهده بگیرد. از سویی چین به دلیل عدم عضویت در این نهاد بین‌المللی با این پیشنهاد مخالف است و سازمان ملل را مناسب‌تر می‌داند.
منبع: پیمانه
*Peymane.ir
ارسال نظر