ترکیب بهینه دولت – بازار
آیا سیاست‌های تثبیت اقتصادی ضرورت دارد؟ ( قسمت دوم - ادامه از خبر قبلی )
کینز در واقع سیاست پولی آسان را به عنوان مکملی برای اعمال بهتر سیاست مالی دولت تجویز می‌کرد. شاید بتوان عریان‌ترین صورت خط‌مشی سیاستی کینز را در این عبارات مشهورش یافت که در واقع رویکرد کینز را در مورد استفاده همزمان از ابزارهای پولی و مالی توسط دولت مورد ستایش قرار می‌دهد: «اگر خزانه‌داری آماده بود تا بطری‌های قدیمی را از اسکناس پر نماید و در اعماق مناسب خاک در معادن زغال‌سنگ متروک که با زباله‌های شهرها پر گردیده، دفن نماید و به موسسات خصوصی واگذارد تا بر پایه اصول آزموده آزادی کامل مجددا اسکناس‌ها را استخراج کنند، دیگر بیکاری وجود نخواهد داشت و احتمال می‌رود با توجه به آثار و نتایج آن، درآمد واقعی و ثروت به صورت سرمایه جامعه به طور محسوس بیشتر از میزان فعلی شود. در حقیقت خردمندانه‌تر آن است که خانه و امثال آن بسازیم، ولی هرگاه در این راه مشکلات سیاسی و عملی وجود داشته باشد، وسیله پیشین بهتر از هیچ است. «در واقع از نظر کینز خردمندانه‌تر آن است که دولت به سرمایه‌گذاری‌های عمومی و مخارج عمومی بپردازد و منابع مالی لازم را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین نماید، به این ترتیب می‌توان با تکیه بر یک دولت بزرگتر و مداخله‌گرتر، به رکود خاتمه بخشید و بیکاری را درمان نمود.
بنابراین تفسیر کینز از نوسانات اقتصادی، دو نتیجه مشخص در بر دارد: اول اینکه نوسانات و رکود اقتصادی، پدیده‌های نامطلوب و ناخوشایند می‌باشند که جزء ذاتی نظام بازار آزاد هستند و باید به عنوان مصادیق شکست بازار تلقی گردند. دوم اینکه، دخالت دولت با استفاده از ابزارهای مالی و پولی جهت اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی، یک ضرورت است و دولت باید با مدیریت تقاضای کل اقتصاد، از بروز نوسانات و رکود اقتصادی جلوگیری نماید. بنابراین، خط‌مشی نظری و عملی کینز، نسبت به نگرش مسلط پیش از او، یک خط‌مشی انقلابی محسوب می‌گردد.
۳. نوسانات، رکود و سیاست‌های تثبیت اقتصادی، پس از کینز:
حداقل در طول چند دهه پس از کینز، کینزی‌ها و اقتصاد کینزی، جریان غالب در محافل آکادمیک و به خصوص سیاست‌گذاری اقتصادی بود. تحت حاکمیت بلامنازع تفکر کینزین‌ها در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، دولت‌ها با مدیریت تقاضا، سیاست تثبیت اقتصادی را در پیش گرفتند. ایده اساسی این جریان فکری اقتصاد این بود که نوسانات اقتصادی ناشی از نوسانات تقاضای کل اقتصاد و رکود ناشی از کمبود تقاضای موثر اقتصاد است، بنابراین دولت‌ها باید با استفاده از سیاست‌های فعال مالی و پولی، به مدیریت تقاضای اقتصاد و تثبیت اقتصاد بپردازند. با وجود اینکه کینزین‌ها خط‌مشی سیاستی خود را عمدتا بر اساس سیاست‌های مالی تنظیم می‌نمودند، اما سیاست‌های پولی آسان جزء لاینفک خط‌مشی سیاستی آنان بود. کینزین‌ها سیاست پولی آسان را بر اساس تامین دو هدف عمده توصیه می‌نمودند: اول سیاست پولی آسان در جهت تامین مالی هزینه‌ها و کسری‌های بودجه دولت و از طریق افزایش سطح قیمت‌ها و دوم از طریق کاهش و پایین نگه‌داشتن نرخ‌های بهره جهت کاهش فشار پرداخت بهره بدهی‌های دولت و نیز تحریک سرمایه‌گذاری بیشتر جهت افزایش تقاضای اقتصاد در جهت تامین اشتغال کامل. در نتیجه تسلط چنین تفکر اقتصادی، دولت‌ها برای مدت چند دهه، سیاست پولی آسان را به عنوان مکمل سیاست‌های مالی دنبال نمودند.
اما با آغاز دهه هفتاد، کم‌کم تسلط تمام عیار انگاره‌های رایج کینزی در محافل آکادمیک و سیاست‌گذاری درهم شکست، ستاره اقبال کینزی‌ها به خاموشی گرایید و جریانات جدید فکری سر بر آوردند. رویکردهای جدید، اگرچه تفاسیر متفاوت از نوسانات اقتصادی و رکود اقتصادی ارائه می‌نمودند، اما همگی در تضاد با ایده کینزی رایج مبتنی بر اعمال سیاست‌های فعال پولی و مالی جهت تثبیت اقتصادی بودند.
یکی از اولین منتقدان اقتصاد کینزی، مکتب پولگرا به رهبری میلتون فریدمن بود. میلتون فریدمن اقتصاددانی است که به هواداری پرشور از اقتصاد بازار آزاد مشهور است و نظریه‌های اقتصادی وی خصوصا بر سیاست‌های اقتصادی دولت‌های آمریکا و جهان سرمایه‌داری تاثیری بسزا داشته است. فریدمن با نظریه‌پردازی خود در حیطه‌های گوناگون اقتصادی، به لحاظ نظری برخی از انگاره‌های رایج کینزی را زیر سوال برد و رد نمود؛ مهم‌ترین مساله، ضد انقلاب کینزی در نظریه پولی توسط فریدمن بود. فریدمن نوسانات اقتصادی را ناشی از بی‌ثباتی پولی که منشا اصلی آن سیاست‌های دولت می‌باشد، می‌دانست و تنها راه تثبیت اقتصادی را الزام دولت به پیروی از قائده مشخص در رشد پولی می‌دانست. در واقع از نظر فریدمن، قدرتی که پول در اختیار دولت قرار می‌دهد باید به گونه‌ای مهار شود: «شواهد بسیاری از گذشته در مورد کوشش مقامات پولی برای اعمال سیاست‌های بهتر وجود دارد؛ قضاوت در مورد آن می‌تواند بسیار صریح باشد. تلاش به عمل آمده توسط مقامات پولی به جای آنکه مفید واقع شود، زیان‌آور بوده است. اعمال انجام شده به وسیله مقامات پولی، منبع عمده بی‌ثباتی بوده است. آنها همچنین مسوول افزایش نرخ تورم اخیر در ایالات متحده هستند. به همین دلیل است که من همواره مخالفت شدید خود را در مورد استفاده آزادانه از سیاست پولی ابراز داشته‌ام و این مخالفت را حداقل تا آن زمان ادامه خواهم داد که آشکارا بتوانیم آزادی عمل را با تصویب قوانینی پیشرفته‌تر از نرخ رشد ثابت پیشنهادی من محدود کنیم. به این دلیل است که من همواره در خصوص خطر اهمیت زیاد از حد قائل شدن برای سیاست پولی هشدار داده‌ام. من عقیده دارم که پیروان کینز پا را از خود کینز فراتر‌گذارده‌اند. از این رو، معتقدم که خطرناک است افرادی که فکر می‌کنند با چند پیش‌بینی خوب که با به کار بردن مجموعه‌های پولی انجام شده است، تلاش کنند رابطه را جلوتر از چیزی که می‌توانند برود، ببرند. ما با این خطر مواجه هستیم که به سیاست پولی نقشی وسیع‌تر از آنچه می‌تواند انجام دهد، محول کنیم. آری ما با این خطر مواجه هستیم که انجام وظایفی را از این سیاست بخواهیم که از توان آن خارج است و در نتیجه مانع انجام کمکی بشویم که توانایی انجام آن را دارد. استفاده از نرخ ثابت رشد پول در سطحی معقول، چارچوبی را پدید خواهد آورد که در آن کشور تورمی اندک و رشد بیشتری خواهد داشت. استفاده از نرخ ثابت رشد پول، ثبات کامل ایجاد نخواهد کرد، بهشتی در روی زمین به وجود نخواهد آورد، اما می‌تواند سهمی مهم در ایجاد اقتصادی باثبات داشته باشد».
فریدمن اگرچه به لحاظ خط‌مشی عملی، سیاست‌های فعال تثبیت اقتصاد توسط دولت را رد می‌نمود، اما به لحاظ نظری، با همه انتقادهایی که به کینز داشت، عمده توجهش در تحلیل نوسانات اقتصادی به طرف تقاضا و به طور مشخص، پول بود. در واقع فریدمن به قول خودش در نهایت یک کینزی بود؛ او در یک سخنرانی، عبارتی مشهور ایراد می‌کند: «بعد از این همه، همه ما کینزی هستیم!».
۴. ظهور نظریه ادوار تجاری واقعی
و نفی کامل سیاست تثبیت اقتصادی:
نگرش مرسوم در مورد ادوار تجاری، تا پیش از ارائه نظریه ادوار تجاری حقیقی این بود که اقتصاد در طول مسیری که بیانگر روند رشد بلندمدت می‌باشد، حرکت می‌کند، اما در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت و در مسیر حرکت خود طی روند بلندمدت، با نوساناتی حول روند مواجه می‌گردد که دوره‌های رکود و رونق ایجاد می‌نماید. ادوار تجاری کوتاه‌مدت عمدتا ناشی از نوسانات تقاضای کل اقتصاد تصور می‌شد که موجب انحراف تولید از روند بلندمدت آن می‌گردد. این اندیشه مرسوم توسط اقتصاددانان کینزی، پولگرا و نیز نظریه‌پردازان دور تجاری پولی از کلاسیک‌های جدید، مورد توافق بود. اما با وجود این درک مشترک از ادوار تجاری، هر یک از این رویکردهای فکری، تحلیل مختص خود از ادوار تجاری و نحوه مواجهه با آن را داشتند. کینزی‌ها معتقد بودند که چنین انحراف‌هایی ناشی از نوسانات تقاضای کل به دلیل بی‌ثباتی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است و می‌تواند شدید و طولانی باشد. بنابراین کینزی‌ها بر لزوم اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی صلاحدیدی برای تثبیت اقتصادی و مقابله با نوسانات اقتصادی تاکید دارند. پول‌گرایان معتقد بودند که نوسانات تقاضای کل ناشی از بی‌ثباتی پولی است، اما در عین حال هیچ الزامی به اتخاذ سیاست‌های فعال جهت تثبیت اقتصادی نیست، بلکه آنچه الزامی است اعمال یک قاعده رشد پولی است که از بی‌ثباتی پولی جلوگیری نماید. نظریه‌پردازان دور تجاری پولی نیز از اعمال هرگونه سیاست فعال برای تثبیت اقتصادی پرهیز می‌کنند. بنابراین تا پیش از ظهور نظریه ادوار تجاری حقیقی، اگرچه کینزی‌ها و مخالفان آنان اعم از پولگراها و کلاسیک‌های جدید، در مورد خط‌مشی عملی در مورد اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی با هم در تضاد بودند، اما به لحاظ نظری، توجه به بی‌ثباتی تقاضا به عنوان منشا بی‌ثباتی‌ها و نوسانات اقتصادی، در مرکز اصلی توجهات
همه آنها بود.
این حلقه نظریه‌پردازان ادوار تجاری حقیقی بودند که با کنار‌گذاردن نوسانات تقاضای کل به عنوان عامل اصلی دورهای تجاری (دوره‌های رکود و رونق)، بار دیگر قانون کلاسیک جان باتیست سی مبنی بر این که «عرضه تقاضای خود را ایجاد می‌نماید» را احیا نمودند و با فرمول‌بندی نوسانات حقیقی طرف عرضه به عنوان منشا بی‌ثباتی‌های اقتصادی، انقلاب تمام عیار علیه میراث کینزی را هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی به مرحله انجام رساندند. به نحوی که سامرز، در سال ۱۹۸۶ و در جهت روشن نمودن عظمت نظریه «ادوار تجاری حقیقی»، بیان می‌نماید: «اگر این نظریه‌ها صحیح باشند، بدان معناست که این اقتصاد کلانی که به تبع انقلاب کینزی توسعه یافت، به تاریخ
پیوسته است».
در سال ۱۹۸۲، نلسون و پلاسر مقاله مهمی منتشر نمودند که ایده مرسوم در مورد ادوار تجاری را به چالش کشید. تحقیق نلسون و پلاسر، آنها را به این نتیجه سوق داد که «مدل‌های اقتصاد کلانی که بر اختلالات پولی به عنوان منشا نوسانات موقتی تاکید دارند، هرگز نمی‌توانند بخش عمده‌ای از تغییرات تولید و تغییرات تصادفی را که ناشی از عوامل حقیقی است، توضیح دهد». نظریه‌پردازان دور تجاری حقیقی بر این عقیده هستند که اساسا یک روند معین بلندمدت وجود ندارد که نوسانات تجاری حول آن رخ داد، بلکه خود روند بلندمدت، یک روند تصادفی است و نوساناتی که در تولید مشاهده می‌گردد، نوسان در روند تولید است، نه انحراف تولید از یک «روند معین هموار». آنچه به صورت ادوار تجاری مشاهده می‌گردد، در واقع نوسان در روند تولید است که علت اساسی آن یک سری شوک‌های دائمی با منشا حقیقی و نه پولی می‌باشد. در واقع نظریه ادوار تجاری حقیقی، عامل اصلی نوسانات تولید و اشتغال را شوک‌های تکنولوژیک معرفی می‌نماید.
تا اواخر دهه هفتاد، نمایندگان اصلی مکاتب فکری اقتصاد کلان مانند توبین (مکتب کینزی)، فریدمن (مکتب پولی) و لوکاس (مکتب کلاسیک جدید، ادوار تجاری پولی)، همگی بر سر این موضوع توافق داشتند که نرخ رشد عرضه پول، اثری حقیقی بر اقتصاد دارد و نقش مهمی در نوسانات تولید بازی می‌کند. با وجود اینکه عدم توافق جدی در مورد ماهیت و شدت رابطه بین پول و تولید وجود داشت، اما اقتصاددانان مکاتب فکری مختلف قبول داشتند که نقش پول در بررسی ادوار تجاری، نقشی برجسته می‌باشد. یکی از حقایق پذیرفته شده راجع به دور تجاری این بود که پول و تولید دارای همبستگی مثبت می‌باشند و رابطه علی از پول به تولید است؛ به عبارت بهتر این تغییرات حجم پول است که تولید را متاثر می‌سازد. یکی از مهم‌ترین کارهای تجربی که این ایده را تایید می‌کرد، تحقیق فریدمن و شوارتز در مورد نقش پول در ادوار تجاری بود که این نتیجه را تایید نمود که بی‌ثباتی پولی، هسته اصلی بی‌ثباتی اقتصادی است. اما نظریه‌پردازان ادوار تجاری حقیقی، این ایده مسلط را به چالش کشیدند و این تحلیل را ارائه کردند که این پول است که نسبت به تغییرات بخش حقیقی اقتصاد، واکنش نشان می‌دهد. در واقع همبستگی مشاهده شده میان پول و تولید، بر خلاف آنچه تصور می‌شود، بیانگر اثر تغییرات پول بر تولید نیست، بلکه بیانگر اثر تغییرات تولید بر پول است. در تحلیل دور تجاری حقیقی، تقاضای پول طی دوره‌های رونق، گسترش می‌یابد که عموما همراه با واکنش‌های مثبت عرضه پول می‌باشد، به ویژه اگر مسوولان پولی، نرخ بهره را هدف قرار داده باشند. البته از آنجا که خدمات پولی- مالی، سریع‌تر از محصول نهایی تولید می‌گردد، گسترش خدمات پولی- مالی، پیش از گسترش تولید رخ می‌دهد. در واقع انبساط فعالیت‌های حقیقی اقتصاد، توسط انبساط‌های پولی از پیش همراه می‌شود، چرا که بنگاه‌های تولیدی به منظور تامین مالی برنامه‌های توسعه خود در آینده، باید ابتدا وجوه را از بخش پولی - مالی قرض بگیرند. بنابراین در واقعیت مشاهده می‌شود که گسترش تولید با یک گسترش پیشینی در بخش پولی همراه می‌گردد و پول یک شاخص پیش‌رو در دور تجاری است.
کیدلند و پرسکات در ابتدا مدلی را طراحی نمودند که فقط متغیرهای حقیقی را در بر داشت، اما سپس توانستند آن را گسترش دهند تا متغیرهای اسمی را نیز شامل شود. اما بعد از ساختن مدل حقیقی خود، آنها به این نتیجه رسیدند که ضرورتی به افزودن بخش پولی وچود ندارد، زیرا ادوار تجاری را می‌توان کلا توسط مقادیر حقیقی تبیین نمود. بنابراین همانطور که کلاسیک‌ها معتقدند، پول نقشی در تحولات اقتصادی ندارد و عملکرد واقعی اقتصاد در گردش پولی انعکاس می‌یابد؛ پول «حجابی» است که در پس آن «نیروهای اساسی‌تر اقتصاد» به فعالیت مشغولند. به بیان کیدلند و پرسکات، «هیچ مدرکی وجود ندارد که پایه پولی یا پول منجر به ایجاد دور شود، اگرچه برخی اقتصاددانان هنوز این اسطوره پولی را باور دارند». به این ترتیب، نظریه‌پردازان دور تجاری حقیقی، به لحاظ نظری، این میراث کینزی را که بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از بی‌ثباتی تقاضا می‌باشد، رد نمودند.
- اما به لحاظ خط‌مشی عملی نیز، نظریه‌پردازان ادوار تجاری حقیقی، شدیدترین حملات را به سیاست‌های صلاحدیدی فعال کینزی جهت تثبیت اقتصادی صورت دادند. تا پیش از ظهور نظریه ادوار تجاری حقیقی، اقتصاددانان مکاتب مختلف فکری در باب این موضوع توافق داشتند که نوسانات اقتصادی یک پدیده منفی برای رفاه اقتصادی و ثبات اقتصادی مطلوب است. اما رویکرد نظریه‌پردازان ادوار تجاری حقیقی به نوسانات اقتصادی کاملا انقلابی بود؛ از نظر آنان، از آنجا که نوسانات و بی‌ثباتی‌های اقتصادی، پیامد ناگزیر واکنش بهینه فعالان اقتصادی عقلایی به تغییرات در شرایط اقتصادی است، نباید نوسانات مشاهده شده اقتصادی را به عنوان انحراف از روند ایده‌آل تولید و عاملی برای کاهش رفاه دانست؛ بلکه نوسانات اقتصادی، بیانگر تعادل‌های بهینه پارتو می‌باشند و اقتصاد با وجود نوسانات، بهترین عملکرد ممکن را از لحاظ کارآیی با توجه به شرایط ارائه می‌دهد. بنابراین این ایده که دولت بایستی تلاش نماید تا به هر طریقی این نوسانات را کاهش دهد، مورد تکفیر نظریه‌پردازان دور تجاری حقیقی است. از نظر آنان، تقریبا مسلم است که اعمال سیاست‌های صلاحدیدی و فعال کینزی در راستای تثبیت اقتصادی، رفاه اقتصادی را کاهش می‌دهند. به بیان پرسکات، «دستاوردهای سیاستی این رویکرد این است که تلاش‌های پرهزینه برای تثبیت، احتمالا ضد تولیدی هستند. نوسانات اقتصادی، واکنش‌های بهینه به عدم اطمینان در نرخ پیشرفت تکنولوژیک است».
۵. آیا سیاست‌های تثبیت اقتصادی
در دولت - بازار ضرورت دارد؟
واقعیت این است که دولت در دنیای واقعی، یک دولت عقل کل، دارای توان اطلاعاتی و پردازش اطلاعاتی و توان اجرایی نامحدود و در عین حال خیرخواه، بی‌طرف و با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی نیست. در واقع علاوه بر اراده دولت، توانایی نامحدود دولت در حل مسائل با تردید مواجه است؛ دولت دارای توان اطلاعاتی و پردازش اطلاعات محدود و ناقص و نیز توان اجرایی محدود است و این محدودیت‌ها، توان دولت برای حل مساله بی‌ثباتی اقتصادی را با سوال مواجه می‌نماید. در واقع دولت‌ها عموما نه تنها در تثبیت اقتصادی ناموفق‌اند، بلکه دخالت‌های نابجای دولت‌ها در اقتصاد، عموما یکی از منشاهای اصلی بروز بی‌ثباتی‌های بزرگ و کوچک، رکود و بحران اقتصادی می‌باشند. مساله این است که به دلیل رویکردها و سیاست‌های اشتباه دولت، در یک دوره زمانی، فرآیند تخصیص منابع در بخش‌هایی از اقتصاد، در مسیری اشتباه پیش رفته و مخدوش می‌گردد. در این شرایط بازگشت اقتصاد به شرایط عادی و قرار گرفتن آن در مسیر صحیح، نیازمند تعدیل و تخصیص مجدد منابع در طرف عرضه اقتصاد می‌باشد که این امر عموما با کاهش تولید و ایجاد رکود همراه است. به دنبال این تعدیلات در طرف عرضه اقتصاد، در جهت تقاضا نیز از یک طرف سرمایه‌گذاران برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را تعدیل کرده و با ایجاد وقفه در این برنامه‌ها، منتظر بروز علائم بهبودی در بازار می‌گردند و از طرف دیگر مصرف‌کنندگان نیز با اتخاذ یک خط‌مشی محافظه‌کارانه، مصرف خود را کاهش می‌دهند. این امر منجر به کاهش تقاضا گردیده و پیامدهای رکودی حاصل از تخصیص مجدد منابع را تشدید می‌نماید.
به علاوه باید توجه داشت که منشا بی‌ثباتی‌ها و رکود اقتصادی، چه در طرف تقاضای اقتصاد و چه در طرف عرضه اقتصاد باشد، توان دولت در تثبیت اقتصادی با تردیدهای بزرگی مواجه است. اگر منشا بی‌ثباتی اقتصادی در طرف عرضه اقتصاد باشد، آنگاه سیاست‌های کینزی مدیریت تقاضای اقتصاد جهت تثبیت اقتصادی، نه تنها به وضوح ناکارآ است، بلکه همانطور که نظریه‌پردازان ادوار تجاری حقیقی استدلال نموده‌اند، می‌تواند مشکل را حادتر نموده و هزینه‌زا باشد.
اما اگر منشا بی‌ثباتی اقتصادی، طرف تقاضای اقتصاد نیز باشد، باز هم سیاست‌های تثبیت اقتصادی، با تردیدهای بزرگی روبه‌رو است. اول اینکه، طبق نظریه مکتب اطریشی، پولگرا و ادوار تجاری پولی، منشا بی‌ثباتی تقاضای کل، بی‌ثباتی در مدیریت پولی دولت می‌باشد. بنابراین در این صورت، راه‌حل مساله، نه اتخاذ سیاست‌های فعال جهت تثبیت اقتصادی، بلکه مهار دولت در سوءاستفاده از قدرت خلق پول می‌باشد، اما اگر حتی منشا بی‌ثباتی تقاضا، بی‌ثباتی‌های ذاتی ساز و کار بازار در طرف تقاضا نیز باشد، باز هم توفیق اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی نه تنها با تردید مواجه است، بلکه می‌تواند هزینه‌زا نیز باشد؛ چراکه مساله مهم در بی‌ثباتی طرف تقاضا این است که مثلا هنگام رکود، تقاضای همه بخش‌های اقتصاد به یک نسبت و به طور همگن کاهش نیافته، بلکه بسیاری از بخش‌ها همچنان رونق خود را حفظ نموده و حتی بعضی از بخش‌ها دوره افزایش رونق را طی خواهند نمود، اما در این میان، بعضی از بخش‌های اقتصاد نیز با کاهش شدید تقاضا مواجه گردیده‌اند. سوال اساسی این است که آیا در چنین شرایط اقتصادی، یک سیاست تثبیت اقتصاد مانند افزایش مخارج دولت، جهت افزایش تقاضای اقتصادی، سیاست مناسبی است؟ و آیا آنگونه که کینزی‌ها ادعا می‌کنند می‌تواند به افزایش قابل توجه در اشتغال و تولید ملی بیانجامد؟ واقعیت این است که اگرچه دولت می‌تواند با گسترش مخارج خود در زمینه سرمایه‌گذاری‌های عمومی و زمینه‌های خاص دیگر، مقدار تقاضای کل اقتصاد را افزایش دهد، اما این تقاضای گسترش‌یافته دارای ترکیب جدیدی است که با ظرفیت‌های طرف عرضه اقتصاد همخوانی و مطابقت ندارد. در واقع دولت توانایی این را ندارد تا تقاضا را به سمتی ببرد که ظرفیت‌های تولیدی راکد به کار بیافتد. اعمال این خط‌مشی اقتصادی در جهت ایجاد تقاضای جدید توسط دولت، با توجه به شرایط اقتصادی و نیز در نظر گرفتن ساختار پیچیده سرمایه و فرآیندهای تولید، دو مشکل اساسی در راه عبور اقتصاد از رکود، ایجاد می‌نماید: اول اینکه اقدام دولت فرآیند تعدیل و تخصیص مجدد منابع را توسط مکانیسم بازار، تخریب می‌نماید. از طرف دیگر پاسخگویی به تقاضای جدید دولت، خود نیازمند تغییر تخصیص منابع و فرآیندهای تولیدی است و این امر مشکل مضاعفی را در راه تعدیل طرف عرضه و تخصیص بهینه منابع ایجاد می‌نماید. ایجاد تقاضای جدید توسط دولت و جلوگیری از تخصیص مجدد منابع، اگرچه احتمالا می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب ایجاد اشتغال گردد و عمق رکود را کاهش دهد، اما احتمالا این اقدام دامنه رکود را گسترش خواهد داد، به نحوی که رکود موجود طولانی‌تر گردد. از این منظر، دست روی دست گذاشتن و عدم اقدام دولت از اتخاذ سیاست‌هایی که مانع تخصیص بهینه منابع می‌گردد، بهتر خواهد بود.
بنابراین باید توجه نمود که علت بی‌ثباتی اقتصادی چه در طرف تقاضا و چه در طرف عرضه اقتصاد باشد، ضرورتی در اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی وجود ندارد و عدم دخالت دولت در اعمال سیاست‌های فعال کینزی جهت تثبیت اقتصادی، می‌تواند گزینه بهتری برای دولت - بازار باشد. درست است که در دنیای بازارهای واقعی، بی‌ثباتی‌های اقتصادی می‌توانند هم نشان‌دهنده عدم وجود کارآیی بازار در تخصیص بهینه منابع و هم نشان‌دهنده کارآیی بازار در تخصیص بهینه منابع باشند، اما مساله این است که سیاست‌های تثبیت اقتصادی دولت، نمی تواند تحت شرایط دنیای واقعیِ موجود، تخصیصی کارآتر و بهینه‌تر از تخصیص نظام بازار آزاد، به صورت عملی ارائه دهد. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان از مکاتب فکری متفاوت، اساسا سیاست‌های تثبیت اقتصادی توسط دولت را به هدف ایجاد رفاه بیشتر رد می‌نمایند، نه به این دلیل که آنها از ایجاد رفاه بیشتر برای مردم ناخشنودند، بلکه به این دلیل که از یک طرف نسبت به مقاصد خیر عوامل دولت برای ایجاد رفاه بیشتر مشکوکند و از طرف دیگر اساسا نسبت به توانایی دولت در ایجاد رفاه بیشتر از طریق اعمال سیاست‌های کینزی جهت تثبیت اقتصادی، تردید دارند، بنابراین در پاسخ به سوال اصلی مقاله، با توجه به مباحث مطروحه، می‌توان مدعی شد که ضرورتی به اتخاذ سیاست‌های تثبیت اقتصادی توسط دولت وجود ندارد. احتمالا این بیان پرسکات آمیزه‌ای از حقیقت را با خود دارد که «تلاش‌های پرهزینه برای تثبیت، احتمالا ضدتولیدی هستند».
منابع و مآخذ:
راهنمای نوین اقتصاد کلان؛ اسنودن، وین و کوویچ؛ ترجمه خلیلی عراقی و سوری
سیر تحول در تجزیه و تحلیل‌های اقتصاد کلان؛ ابراهیم گرجی
سرمایه‌داری و آزادی؛ میلتون فریدمن
نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول؛ جان مینارد کینز؛ ترجمه منوچهر فرهنگ
بازار - دولت، کامیابی‌ها و ناکامی‌ها؛ احمد توکلی
خصوصی‌سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار؛ محمود متوسلی
دولت، فساد و فرصت‌های اجتماعی؛ مجموعه مقالات؛ ترجمه حسین راغفر
ارسال نظر