ترکیب بهینه دولت – بازار
آیا سیاست‌های تثبیت اقتصادی ضرورت دارد؟( قسمت اول - ادامه در خبر بعدی)
یک لطیفه قدیمی درباره علم اقتصاد وجود دارد: سوالات فرقی نمی‌کنند، فقط جواب‌ها تغییر می‌کنند!. دولت، بازار و حد و مرزها و محدوده‌های عمل هر کدام، یکی از دلمشغولی‌های همیشگی محافل آکادمیک و سیاستگذاری اقتصاد بوده است و هر زمان و تحت هر رویکردی، پاسخی متفاوت برای این دلمشغولی فراهم آمده است.
حمید زمانزاده
یک لطیفه قدیمی درباره علم اقتصاد وجود دارد: سوالات فرقی نمی‌کنند، فقط جواب‌ها تغییر می‌کنند!. دولت، بازار و حد و مرزها و محدوده‌های عمل هر کدام، یکی از دلمشغولی‌های همیشگی محافل آکادمیک و سیاستگذاری اقتصاد بوده است و هر زمان و تحت هر رویکردی، پاسخی متفاوت برای این دلمشغولی فراهم آمده است. از این منظر، بررسی نقاط ضعف و قوت دولت و بازار و تحلیل مزیت نسبی هر یک در پیشبرد بهینه فرآیندهای اقتصادی، می‌تواند برای ارائه راه‌حلی برای ترکیب بهینه دولت و بازار مفید واقع گردد.
تا پیش از ظهور جان مینارد کینز و اثر معروفش، اقتصاددانان کلاسیک شکست بازار و لزوم مداخله دولت در بازار را در سه حوزه که به نمونه‌های کلاسیک شکست بازار موسوم گشتند را پذیرفتند؛ این سه حوزه که در واقع موارد خاص و جزئی از شکست بازار محسوب می‌شدند، عبارت بود از: مساله کالاهای عمومی، مساله اثرات خارجی و مساله انحصار.
از نظر اقتصاددانان کلاسیک که طرفدار اقتصاد آزاد بودند، بازار آزاد هرگز دچار شکست‌های کلی و عمومی نخواهد شد و بنابراین دخالت دولت در بازار در حوزه‌هایی به غیر از این سه حوزه را موجب کاهش رفاه اقتصادی و ناکارآ می‌دانستند و در نتیجه از نظر آنان چنین دخالت‌هایی در نظم بازار جایز نبود.
بنابراین راه‌حل کلاسیکی برای معمای ترکیب بهینه دولت - بازار، وجود یک دولت حداقلی (پاسبان شب) برای رفع موارد خاص و جزئی شکست بازار یعنی مساله کالاهای عمومی، اثرات خارجی و انحصار بود.
در بخش‌های قبل به بررسی مفصل مصادیق کلاسیک شکست بازار در حوزه تامین کالاهای عمومی، تنظیم بهینه اثرات خارجی و مساله انحصار طبیعی و راه‌حل دولت - بازار برای رفع آنها پرداختیم. اکنون به تحلیل و بررسی مصادیق غیرکلاسیک شکست بازار و رویکردهای متفاوت فکری اقتصاد در مواجهه با مساله نوسانات اقتصادی خواهیم پرداخت.
یکی از مصادیق غیرکلاسیک شکست بازار، نوسانات اقتصادی و بروز رکود در دولت - بازار است. نوسانات اقتصادی در ادبیات نظری علم اقتصاد به ادوار تجاری موسوم است. ادوار تجاری چیست؟ ایده اصلی این است که اقتصاد در طول مسیری که بیانگر روند رشد بلندمدت می‌باشد، حرکت می‌کند؛ اما اقتصاد در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت و در مسیر حرکت خود طی روند بلندمدت، با نوساناتی حول روند مواجه میگردد که دوره‌های رکود و رونق ایجاد مینماید.
این دوره‌های رکود و رونق حول روند بلندمدت اقتصاد، به ادوار تجاری موسوم است. تغییر بنیادی در رویکرد نظری علم اقتصاد به نوسانات اقتصادی و ادوار تجاری و رویکرد عملی در مواجهه با نوسانات اقتصادی، پس از ظهور جان مینارد کینز و اثر مشهور او، نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول (۱۹۳۶)، صورت گرفت. به دنبال اثر انقلابی کینز، نوسانات و رکود اقتصادی به عنوان یکی از مصادیق شکست بازار مورد توجه قرار گرفت و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی به عنوان یکی از وظایف دولت مورد تاکید قرار گرفت.
۱. نوسانات، رکود و سیاست
تثبیت اقتصادی تا پیش از ظهور کینز:
الف) نوسانات اقتصادی در نظریه کلاسیک:
پیش از کینز، اگرچه کلاسیک‌ها عمدتا به تحلیل‌های بلندمدت اقتصادی علاقه‌مند بودند، اما مساله نوسانات و رکود اقتصادی را نیز مد نظر داشتند. ایده اساسی کلاسیک‌ها این بود که دخالت دولت برای مقابله با نوسانات اقتصادی، به هیچ وجه جایز نیست و نظام بازار به طور خودکار، رکود اقتصادی را حل خواهد نمود. علاوه بر آدام اسمیت، ژان باتیست سی، این ایده کلاسیک را هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ سیاست عملی بسط داده و تشریح نمود. تا پیش از سِی، این عقیده رواج داشت که بخش مهمی از رسالت دانش اقتصاد، ارائه خط‌مشی اقتصادی برای رجال دولتی است. اما سِی معتقد بود که علم را نباید تا این حد مربوط به حوائج روزمره و مسائل عملی ساخت. علم اقتصاد در نظر سِی، فقط معرفت نسبت به جهان اقتصادی است یا به اصطلاح خودش، دانش «قوانین» ثروت‌ها بود؛ به نحوی که در عنوان کتاب خویش ذکر کرده بود علم اقتصاد، «شرح و بیان ساده ترتیب تشکیل، توزیع و مصرف ثروت‌ها است» و بنابراین باید آن را از سیاست که غالبا با آن مشتبه می‌شود و نیز از حساب، مجزا ساخت. به این ترتیب اقتصاد سیاسی در دست سِی، صورت دانشی صرفا نظری و تشریحی پیدا می‌کند. به نظر او کار دانشمند اقتصاد، مانند هر دانشمند دیگر، این نیست که راهنما شود، اندرز دهد و سیاستگذاری نماید، بلکه باید مشاهده و مطالعه کند، تجزیه و تحلیل نماید و شرح دهد. چنانکه در نامه‌ای در سال ۱۸۲۰ به مالتوس می‌نویسد: «اقتصاد شناس باید تماشاگر بی‌‌طرف باشد. آنچه به مردم مدیونیم، این است که به آنها بگوییم چرا و به چه دلیل امری نتیجه امر دیگریست. اگر مردم نتیجه را گرامی بدارند یا از آن بیمناک گردند، همان کافی است. خود آنها می‌دانند چه باید بکنند، دیگر حاجت به وعظ و اندرز ما نیست». بدین ترتیب سِی این عقیده رایج را که اقتصاد سیاسی را قبل از هر چیز، معرفتی عملی برای راهنمایی رجال دولتی و مدیران امور عمومی می‌داشت، رد نمود و کنار زد. قبل از سِی، آدام اسمیت نیز پدیده‌های اقتصادی را مانند یک عالم علوم طبیعی مورد مطالعه قرار میداد، اما مانند عالمی که پیش از هر چیز پزشک باشد. سِی می‌خواهد فقط مانند عالم علوم طبیعی باشد و عمل نماید. پزشکی و درمان کار او نیست؛ او دانش نوین را بیشتر با علم فیزیک مقایسه می‌کند، نه با تاریخ طبیعی و از این جهت نیز با اسمیت که جامعه را به عنوان موجود زنده می‌شناسد، تفاوت پیدا می‌کند. سِی، پدیده‌های اقتصادی را با فیزیک نیوتن مقایسه می‌کند. به نظر او «اصول علم اقتصاد» مانند قوانین جهان طبیعت، «ساخته و پرداخته دست انسان نیست، بلکه ناشی از طبیعت امور آنها است. آنها را به وجود نمی‌آورند، بلکه آنها را درمی‌یابند. آنها بر حکمرانان و قانون‌گذاران، حکم‌فرمایی می‌کنند و هرگز نمی‌توان از فرمان آنها بدون مکافات سرپیچی نمود». قوانین اقتصاد، مانند قوانین ثقل و جاذبه، جهانی هستند. محدود به مرزهای کشورها نمی‌شوند، «مرزهای ملی که از لحاظ سیاسی مافوق هرچیزی هستند، از لحاظ دانش اقتصاد، اعراضی بیش به حساب نمی‌آیند. سِی به این ترتیب، علم اقتصاد را به صورت دانشی که دارای قوانین جهانی است، ترتیب میدهد. او با جدا کردن اقتصاد از سیاست و خارج نمودن اندیشه‌های عملی اسمیت از ساحت علم، به دانش اقتصاد هماهنگی و انتظام بیشتری داد، به نحوی که می‌توان او را اولین اقتصاددان پوزیتیویست (اثبات‌گرا) دانست. به این ترتیب سی اساسا به لحاظ عملی، ارائه خط‌مشی عملی برای مداخله دولت در اقتصاد در هر مورد اعم از مساله نوسانات اقتصادی را رد می‌نمود.
اما به لحاظ نظری نیز سی، با ایده بنیادی خود که در قانون سی تجلی یافته است، مساله مداخله دولت برای تثبیت اقتصادی را رد مینماید. ژان باتیست سِی با ارائه قانون معروف خود، دوره‌های رکود اقتصادی را به عنوان یک پدیده موقت، کم اهمیت جلوه داد و بیان کرد که بازار به طور خود به خود، مساله رکود را حل خواهد نمود. عصاره قانون سِی این است که در نظام اقتصادی، عرضه، تقاضای خود را ایجاد مینماید. این قانون از «نظریه بازارهای فروش» سِی استخراج شد. از نظر سِی، آنچه در واقعیت و باطن معاملات در بازار رخ میدهد این است که «کالاها با کالاها خریداری می‌گردند» و بنابراین پول صرفا یک واسطه برای مبادله است. در واقع در تفکر سِی، اقتصاد رابینسون کروزوئه‌ای که در آن مبادلات به صورت تهاتری صورت میگیرد، قابلیت اطلاق به اقتصاد در دنیای واقعی دارد. سی تحلیل خود را ابتدا از اقتصادی که مبادلات در آن به صورت تهاتری انجام می‌پذیرد، آغاز مینماید و بر اساس آن قانون معروف خود را که بر اساس آن عرضه تقاضای خود را ایجاد مینماید، استنتاج مینماید و سپس نتایج خود را به یک اقتصاد پولی بسط و تعمیم میدهد و بیان مینماید که پول به جز به عنوان وسیله مبادله و سنجش ارزش نقشی در اقتصاد ایفا نمی‌کند و قانون او در یک اقتصاد پولی نیز صادق می‌باشد: «هنگامی که تولیدکننده‌ای کالایی تولید مینماید، در واقع این هدف را دارد که کالای خود را زودتر بفروش برساند. اگر تولیدکننده به چنین کاری موفق نشود، کالای وی ارزش خود را از دست میدهد. باید توجه داشت که منظور تولیدکننده برای فروش کالا، فقط به دست آوردن پول نیست، زیرا اگر پول هم در دست تولیدکننده راکد بماند، ارزشی برای او نخواهد داشت؛ پس تنها طریقی که پول به واسطه آن دارای ارزش میگردد، این است که تولیدکننده با آن کالایی خریداری کند. بنابراین به طور واضح می‌بینیم که به مجرد آنکه کالایی تولید شد، بازاری برای کالای دیگر به وجود می‌آورد.» بنابراین «پس از انجام گرفتن مبادلات، معلوم می‌شود که برای خرید کالاها، کالا پرداخت شده است».
نتیجه منطقی استدلال سی این است که مجموع تقاضای محصولات، لزوما برابر با مجموع عرضه آنها است. زیرا مجموع تقاضاها، چیزی جز مجموع محصولات تولید شده نیست. بنابراین تصور انسداد عمومی بازار، ابلهانه است و معنی آن چیزی جز افزایش همگانی ثروت‌ها نخواهد بود و «افزایش ثروت، چیزی است که نه ملت‌ها را ناراحت می‌کند و نه افراد مردم را»، تنها امری که ممکن است رخ دهد این است که وسایل تولید در جهت‌های لازم به کار نرود و در نتیجه آن در بازار یک یا چند محصول، میزان تولید بیش از میزان تقاضا و مصرف باشد. به عبارت دیگر، اضافه تولید و انسداد بازار فقط برای بعضی از محصولات ممکن است پیش بیاید، نه در مورد همه آنها. «اگر همه چیز را در همه زمان به حال خود واگذارند، به ندرت ممکن است تولید محصولی، زیادتر از میزان تقاضا گردد و کالاها بی‌مصرف بمانند و فاسد شوند». سِی نظریه بازارهای فروش خود را برای جامعه بسیار مفید می‌دانست، به نحوی که در ستایش از آن می‌گوید: «نظریه‌های حرارت، اهرم و سطح شیب‌دار، طبیعت را به تمامی در اختیار انسان قرار دادند؛ نظریه مبادلات و بازارهای فروش نیز سیاست‌های جهان را عوض خواهد کرد».
در نظرگاه سِی، بحران‌های اقتصادی، پدیده‌هایی اساسا «زودگذر» هستند و آزادی صنایع دفع آنها را کفایت می‌کند. آنچه برای او مهم است، این است که «وحشت‌های بی‌مورد» کسانی را که از بی‌مصرف ماندن محصولات و بروز رکود اقتصادی، ترس و هراس دارند، زایل نماید؛ ترس کسانی مانند رابرت مالتوس که آرزومند بقای ثروتمندان بیکاره است، تا دریچه اطمینانی در برابر تولید مازاد بر نیاز باشند؛ یا ترس کسی مانند سیسموندی که التماس می‌کند از تندروی پیشرفت صنعتی جلوگیری شود و اختراعات متوقف گردد. ژان باتیست سِی از چنین سخنانی برآشفته می‌شود و می‌گوید «در آبادترین کشورها، هفت هشتم جمعیت فاقد بسیاری از لوازم زندگی هستند، نمی‌گویم لوازم لازم برای یک خانواده ثروتمند، بلکه برای خانواده‌های متوسط هم»؛ چه جای این صحبت‌هاست؟ عیب کار «در زیاد تولید کردن و پر تولید کردن نیست، بلکه در تولید نکردن چیزهای لازم است.» بر این اساس سی بروز پدیده رکود اقتصادی در ابعاد بزرگ تحت نظم بازار را رد می‌نمود و به تبع آن، نه تنها جایی برای اعمال سیاست تثبیت اقتصادی برای دولت قائل نبود، بلکه احتمالا آن را مخل عملکرد اقتصادی می‌دانست. ایده فیشر در مورد پدیده نوسانات و رکود اقتصادی، تقریبا از طرف همه اقتصاددانان کلاسیک مورد پذیرش قرار گرفت و ایده مسلط تا پیش از ظهور نظریه عمومی کینز بود.
یکی از استثناها، تحلیل فیشر از ادوار تجاری بود. ایده اساسی فیشر که در زمره اقتصاددانان کلاسیک بود، این بود که نوسانات اقتصادی، عمدتا پدیده‌ای پولی است. از نظر فیشر، از آنجا که رابطه ثابتی بین پول در گردش و سپرده‌های بانکی وجود ندارد، نوسان در سپرده‌های بانکی، بزرگ‌ترین عامل نوسانات اقتصادی محسوب می‌گردید. بنابراین در دیدگاه فیشر، برای رفع نوسانات اقتصادی باید حجم پول در گردش را کنترل نمود؛ اما تحلیل پولی فیشر از نوسانات تجاری، منتهی به قائل شدن نقشی برای دولت برای اعمال سیاست‌های پولی فعال در مواجه با نوسانات اقتصادی نبود. بلکه برعکس، راه‌حل فیشر منتهی به بستن دست‌های دولت برای جلوگیری از نوسانات پولی می‌شد. راه‌حل فیشر، یک سیستم پولی مبتنی بر پایه طلا بود تا از خلق و گسترش پول اعتباری جلوگیری نماید. فیشر به شدت طرفدار سیستم پولی پایه طلا بود؛ چرا که پولی که به طلا قابل تبدیل نباشد، مورد اطمینان عامه مردم نیست و از آنجا که مقامات پولی ممکن است به انتشار بیش از حد پول بپردازند، منجر به ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید دلار میگردد. بر اساس پیشنهاد فیشر سکه‌های طلا از گردش اقتصادی خارج شد و به جای آن «گواهینامه طلا»
(Gold Certificate) که پول به صورت اسکناس و قابل تبدیل به شمش طلا بود، رایج گردید. فیشر که به شدت نسبت به رواج و گسترش پول اعتباری بدبین بود، در ستایش سیستم پولی مورد نظر خود می‌نویسد: «این برنامه برای اولین و آخرین بار جلوی شیطانی که برای قرن‌ها دنیا را متلاشی کرده است و موجب بی‌اعتباری قراردادهای پولی و تفاهم‌ها شده است، خواهد گرفت. تمام قراردادها در حال حاضر گرچه ظاهرا درست انجام میگیرد، ولی در حقیقت مداخلاتی در آن صورت می‌پذیرد - درست مثل اینکه برای تحویل گندم و زغال از وزنه‌های تقلبی استفاده شود.» [فیشر، ۱۹۲۰]
ب) نوسانات اقتصادی در نظریه مکتب اطریشی:
در چارچوب مکتب اطریشی نیز نوسانات اقتصادی به عنوان یک پدیده پولی، اما تحت تفاسیر دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تفکیک کلاسیکی مورد انتقاد اقتصاددانان مکتب اطریشی قرار گرفت. از نظر اقتصاددانان شاخص مکتب اطریشی مانند میزس، باورک و هایک نه تنها میزان تغییر در عرضه پول، بلکه نحوه و مسیری که پول وارد سیستم گشته و راه خود را در سیستم اقتصادی پیدا مینماید، عملکرد اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد. در واقع از نظر مکتب اطریشی، دولت به واسطه خلق پول و دستکاری در نرخ بهره بازار، موجبات بروز نوسانات اقتصادی را فراهم مینماید. میزس در اثر کلاسیک خود «نظریه پول و اعتبار» (۱۹۷۱) که اولین بار در سال ۱۹۱۲ منتشر شد، کوشید تا اثر پول را در ایجاد نوسانات تجاری نشان دهد. وی مدل اولیه نوسانات تجاری مکتب اطریشی را ارائه نمود و بعدا هایک آن را بسط و گسترش داد تا نشان دهد چگونه اختلالات پولی می‌تواند منجر به تخصیص ناکارآ و بروز نوسانات اقتصادی شود. از نظر هایک پول دارای نقش کلیدی در فرآیند تعیین قیمت و تولید داشته، به نحوی که اختلالات پولی، قیمت‌های نسبی و بخش واقعی اقتصاد را از طریق تغییر در ساختار تولید، تحت تاثیر قرار میدهد.هایک شاخص‌ترین پیرو میزس، نظریات مکتب اطریشی را در خصوص پول و نوسانات صنعتی بسط داده و اصلاح نمود.هایک نظریه خود را برای پیوند میان بخش واقعی و پولی اقتصاد را در دو مقاله مهم خود؛ یعنی «نظریه پولی و ادوار تجاری» (Monetary Theory and Trade Cycle) ( ۱۹۲۹) و «قیمت‌ها و تولید» (Prices and Production) (۱۹۳۱) ارائه داد. این دو اثر را باید به صورت مکمل یکدیگر در نظر گرفت؛ به نحوی که اولی به علل پولی که سبب ایجاد نوسانات اقتصادی می‌گردند، معطوف بوده و دومی به تغییرات بعدی در ساختار حقیقی تولید که این نوسانات را در اقتصاد نهادینه می‌نمایند، تاکید مینماید.
اقتصاددانان مکتب اطریشی نحوه اثرگذاری اختلالات پولی بر عملکرد اقتصاد و ایجاد نوسانات اقتصادی را چنین تشریح می‌نمایند: افزایش حجم پول عملکرد واقعی اقتصاد را از طریق ایجاد اختلاف بین نرخ بهره طبیعی اقتصاد که انعکاسی از بازده واقعی سرمایه است و نرخ بهره بازاری اقتصاد که بیانگر هزینه وام گرفتن می‌باشد، تحت تاثیر قرار میدهد. تا زمانی که نرخ بهره طبیعی و نرخ بهره بازاری اقتصاد با هم برابر هستند، تعادل در بازار سرمایه برقرار است؛ به نحوی که میزان پسانداز (عرضه سرمایه) برابر میزان سرمایهگذاری (تقاضای سرمایه) در بازار می‌باشد و تمامی سرمایهگذاریها توسط پس اندازهای ارادی مردم پشتیبانی می‌شوند. زمانی که دولت با کاهش نرخ بازاری بهره موجب ایجاد اختلاف بین نرخ بازاری بهره و نرخ طبیعی آن میگردد، بازار سرمایه از تعادل طبیعی خود خارج میگردد. در واقع با کاهش نرخ بهره بازاری، از یک طرف میزان پسانداز مردم کاهش یافته و از طرف دیگر میزان تقاضا برای منابع مالی جهت سرمایهگذاری افزایش خواهد یافت. بنابراین مازاد تقاضایی برای منابع مالی به وجود خواهد آمد که توسط پس انداز اختیاری مردم قابل تامین نیست، لذا دولت جهت جلوگیری از جیره‌‌بندی منابع مالی، این مازاد تقاضای منابع مالی را با خلق پول تامین مالی مینماید. در نتیجه بخشی از پسانداز، توسط پسانداز اختیاری و بخشی از آن توسط پسانداز اجباری تامین میگردد. در واقع با خلق منابع پول جدید، منابع مالی از طریق ایجاد یک فرآیند تورمی و کاهش قدرت خرید مصرف‌‌کنندگان و در نتیجه کاهش مصرف آزاد شده و در اختیار طرح‌های سرمایهگذاری که به آنها اعتبار داده شده است، قرار میگیرد. کاهش مصنوعی نرخ بهره بازاری، منجر به ایجاد علائم قیمتی گمراه‌‌کننده برای فعالان اقتصادی میگردد و در نتیجه منابع را از مصرف به سرمایهگذاری تخصیص مجدد می‌دهند. هایک به خوشه‌ای از غفلت‌‌ها اشاره مینماید که در نتیجه آن فعالان اقتصادی به صورت گروهی، به طور هم زمان و در یک جهت، اشتباه می‌کنند؛ اما این پایان ماجرا نیست. واقعیت این است که پولی که به صورت اعتبار به گیرندگان وام برای طرح‌های سرمایهگذاری کانالیزه شده بود، به هر ترتیبی در سیستم اقتصادی جریان خواهد یافت. در نهایت آنهایی که درآمدهای اضافی را از طریق خرج نمودن این منابع اعتبار مالی دریافت کرده‌اند، با توجه به نرخهای بهره بازاری پایین، تمایل دارند تا مصرف خود را افزایش داده و پول خود را خرج نمایند. به قول هایک (۱۹۳۱): «خیلی بعید است که افراد درآمدهای اضافی خود را در یک افق نامشخص محدود نمایند و هیچ تلاشی جهت خرج بیشتر پول اضافی خود برای مصرف انجام ندهند؛ در نتیجه رونق مصنوعی که از مسیر خلق و گسترش حجم پول و اعتبار ایجاد شده‌است، در درون خود بذرهای عکس‌العمل غیرقابل‌اجتناب را به همراه دارند؛ زیرا نیروهایی را ایجاد می‌نمایند که منجر به حرکت معکوس خواهند گشت.» (هایک، ۱۹۷۵) در واقع راه فراری وجود ندارد: بیکاری باید در پی تورم بیاید؛ به عبارت بهتر نتیجه ایجاد رونق مصنوعی، بروز پدیده رکود تورمی است. اگر دولت بخواهد تامین اعتبار لازم را در نرخهای بهره بازاری پایین برای طرح‌های زودبازده ادامه دهد، باید به صورت فزاینده‌ای به خلق نقدینگی بپردازد. اما ادامه خلق فزاینده پول و در نتیجه کمک به تداوم رونق مصنوعی ایجاد شده، به نحو فزاینده‌ای به آتش تورم دامن خواهد زد. تورم افسارگسیخته، دولت را مجبور به واکنش خواهد نمود و انقباض پولی اقدامی گریز‌ناپذیر خواهد بود.
انقباض پولی رکود را تشدید خواهد نمود، اما راه گریزی از آن نیست. انقباض پولی موجب میگردد که نرخ بهره بازاری افزایش یابد و در نتیجه آن دسته از سرمایهگذاریها که قبلا به دلیل نرخهای پایین بهره بازاری سودآوری نشان میداد، اکنون دیگر سودآور نخواهند بود. سیاست‌گذاران یا باید هیچ‌کاری انجام ندهند و اجازه بدهند کارخانه‌های غیرسودآور برچیده شوند و در نتیجه پیامد رکودی آن را بپذیرند یا اینکه با تداوم خلق نقدینگی بپردازند که در نتیجه اقتصاد را به سوی یک ابرتورم سوق خواهد داد. به قول هایک «زمان جلوگیری از رکود آتی، به هنگام رونق است.» بنابراین از منظر مکتب اطریشی یک رونق اقتصادی که به وسیله سیاست پولی انبساطی ایجاد میگردد، یک رونق مصنوعی است و منجر به خلق یک رکود ناگزیر در آینده نزدیک خواهد شد؛ به علاوه قانون آهنین کیفر نیز صادق است: هرچه اصرار بر سیاست پولی انبساطی، جهت تداوم رونق مصنوعی بیشتر باشد، رکودی که در پی آن خواهد آمد، شدیدتر، عمیق‌تر و طولانی‌تر خواهد بود. تحلیل مکتب اطریشی از نوسانات اقتصادی، در واقع بیانگر این امر است که نوسانات اقتصادی معلول دخالت‌های دولت از طریق خلق پول و دستکاری نرخ بهره می‌باشد، نه معلول عملکرد بازار؛ بنابراین راه مقابله با نوسانات اقتصادی، نه اعمال سیاست‌های تثبیتی توسط دولت، بلکه مهار دولت در سوء استفاده از قدرت خلق پول می‌باشد.
۲. ظهور کینز و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی توسط دولت:
با ظهور جان مینارد کینز و اثر مشهور او، نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول (۱۹۳۶)، تغییر بنیادی در رویکرد نظری علم اقتصاد به نوسانات اقتصادی و ادوار تجاری و رویکرد عملی در مواجهه با نوسانات اقتصادی، صورت گرفت. به دنبال اثر انقلابی کینز، نوسانات و رکود اقتصادی به عنوان یکی از مصادیق شکست بازار مورد توجه واقع شد و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی به عنوان یکی از وظایف دولت مورد تاکید قرار گرفت.
کینز قانون سی را مبنی بر اینکه عرضه تقاضای خود را ایجاد مینماید، مورد حمله قرار میدهد سپس اصل تقاضای موثر خود را به جای آن می‌نشاند: «هرچند این عقیده (قانون سی)، تا این اواخر مورد ایراد اقتصاددانان ارتدوکس واقع نگردیده، واماندگی و شکست آشکار آن، از نظر پیشگویی علمی، به حیثیت و اعتبار کسانی که به این عقده عمل می‌کرده‌اند، آسیب بسیار رسانده است؛ زیرا پس از مالتوس، اقتصاددانان حرفه‌ای نسبت به عدم سازگاری میان نتایج نظریه خود و واقعیات مشهود، ظاهرا متاثر نبودند، حال آنکه افراد معمولی به این اختلاف و ناسازگاری پی برده بودند؛ در نتیجه، مردم معمولی بی‌میلی روزافزونی داشتند تا همان درجه احترام را نسبت به دانشمندانی که نتایج نظریشان وقتی در عمل به کار برده می‌شد، به وسیله مشاهده مورد تایید واقع می‌گردید، قائل می‌گشتند، در باره اقتصاددانان نیز اظهار بدارند. ... ممکن است نظریه کلاسیک راهی را نشان بدهد که دوست داریم اقتصاد ما چنان رفتار نماید، اما فرض اینکه اقتصاد واقعا چنین باشد، به منزله این است که مشکلات را نادیده انگاریم.
در واقع کینز در تحلیل خود علت بنیادی نوسانات، رکودها و بحران‌های اقتصادی را ناشی از کاهش تقاضای موثر در اقتصاد معرفی نمود که این کاهش در تقاضای موثر از نظر کینز، عمدتا به کاهش در سرمایهگذاری بخش خصوصی و به درجات پایین‌تر به کاهش در مصرف بخش خصوصی بر میگردد. در واقع کینز، نوسانات اقتصادی و بروز رکود را از طریق بی‌ثباتی انتظارات و سرمایهگذاری خصوصی تفسیر مینماید. کینز انتظارات را از طریق مفهوم کارآیی نهایی سرمایه به نظریه سرمایهگذاری خود و در نتیجه از طریق اصل تقاضای موثر خود به نظریه تعیین درآمد و اشتغال خود پیوند داد. «وضع اعتماد، بر حسب اصطلاح، امری است که مردان عمل همواره بدان توجه دقیق و فراوان معطوف می‌دارند. لکن اقتصاددانان آن را موشکافانه تجزیه و تحلیل نکرده‌اند و قائدتا اکتفا به بحث کلی نموده‌اند و به ویژه این نکته را روشن نساخته‌اند که اهمیت مطلب در مسائل اقتصادی، ناشی از نفوذ قابل ملاحظه‌ای است که این امر روی منحنی کارآیی سرمایهگذاری دارد. ... با این همه درباره وضع اعتماد بدون اتکا به تجربه، مطلب زیادی نیست تا گفته شود. لازم است نتیجه‌‌گیری‌های ما اساسا به مشاهده واقعی بازارها و جنبه‌های روانی کسب و کار وابسته باشد.» کینز اساسا به کارکرد بهینه بازارهای آزاد، به خصوص بازار سهام نظر مثبتی ندارد. وی در بحثی مفصل به نقش بازار سرمایه در نظام‌‌های سرمایه داری جدید و نحوه شکل‌گیری انتظارات و پیش بینی‌ها در این بازارها پرداخت و در نهایت نتیجه گرفت نقش هدایت صحیح سرمایهگذاریها در بازارهای سهام مشکوک است: «اما وقتی کسب و کار تبدیل به حباب‌‌هایی در یک گرداب سفته بازی گردد، وضع جدی و وخیم است. هنگامی که توسعه سرمایه داری یک کشور، محصول فرعی فعالیت‌‌های یک کازینو می‌شود، احتمال می‌رود کار به نحو بدی انجام گیرد. هرگاه وال‌استریت را به مثابه سازمانی تلقی نماییم که هدف اجتماعی خاص آن هدایت سرمایهگذاری تازه در سودآورترین جهات بر حسب بازده آینده باشد، میزان موفقیت این مرکز را نمی‌توانیم به منزله یکی از پیروزی‌های درخشان سرمایه داری آزاد وانمود سازیم و اگر در این طرز تفکر محق باشیم که بهترین مغز‌های متفکر وال‌استریت در واقع به سوی هدف دیگری متوجه شده‌اند، این نتیجه گیری شگفت انگیز نمی‌باشد.» بنابراین سرمنشا بی‌ثباتی‌ها از نظر کینز، در بازارهای سهام و نوسانات سرمایهگذاری است. کینز از تحلیل خود درباره بازارهای سهام و سرمایهگذاری چنین نتیجه میگیرد: «بنابراین در شرایط عدم دخالت دولت در امور اقتصادی، ممکن است اجتناب از نوسان‌های وسیع در اشتغال، بدون تغییر عمیق در روحیه بازارهای سرمایهگذاری که دلیلی برای انتظار آن نمی‌توان داشت، غیر ممکن باشد. نتیجه می‌گیریم که وظیفه تنظیم حجم جاری سرمایهگذاری را نمی‌توان بدون ترس از اشتباه به بخش خصوصی واگذار کرد.»
از نظر کینز در شرایط حاکمیت بازارهای آزاد، نوسانات تقاضای کل که ناشی از نوسانات سرمایهگذاری بخش خصوصی است، عامل اصلی دوران رکود اقتصادی است و بازارها قادر نیستند به صورت خود به خودی و بدون دخالت دولت، رکود را بر طرف نمایند. بنابراین اگر رکودها و بحران‌ها ناشی از نوسانات تقاضای کل اقتصاد است و بازارها قادر نیستند که به خصوص در کوتاه‌مدت، آنها را رفع نمایند، این دولت است که باید دخالت نماید و تقاضای کل را با ابزارهای در دسترس خود، مدیریت نماید. کینز بر اساس تحلیل‌های نظری که صورت داد، خط‌مشی سیاستی کلی خود را چنین مطرح می‌سازد: «نتیجه پر کردن شکاف نظریه کلاسیک این نیست که «نظام منچستر» را کنار بگذاریم، بلکه در نشان دادن ماهیت محیطی است که عمل آزاد نیروهای اقتصادی مستلزم آن است؛ اگر قرار است امکانات کامل تولید از قوه به فعل درآید، کنترل‌های مرکزی ضروری برای تامین اشتغال کامل، البته متضمن گسترش وسیع وظایف سنتی حکومت است. وانگهی نظریه کلاسیک جدید خود نظر دقت را به سوی شرایط گوناگونی جلب کرده که ممکن است عمل آزاد نیروهای اقتصادی نیازمند به مهار یا راهنمایی بشود. اما باز هم میدان وسیعی برای اعمال ابتکار و مسوولیت خصوصی باقی خواهد ماند؛ در این میدان مزایای سنتی مکتب فردگرا باز هم اعتبار دارد. ... بنابراین در حالی که بسط و افزایش وظایف حکومت، که وظیفه سازش دادن میل به مصرف و انگیزه سرمایهگذاری با یکدیگر متضمن آن است، در نظر یک نویسنده سیاسی قرن نوزدهم یا یک متخصص امور مالی آمریکایی معاصر دست‌اندازی و تجاوز هولناک به اصالت فرد می‌باشد، ما برعکس، از آن، هم به منزله تنها وسیله عملی اجتناب از تخریب کامل شکل‌های اقتصاد موجود و هم به مثابه شرط اعمال موفقیت‌آمیز ابتکار فردی دفاع می‌نماییم.»
کینز راه‌های مختلف دخالت دولت در اقتصاد را برای مدیریت تقاضای کل و به تبع آن نوسانات و رکود اقتصادی، مورد بررسی قرار میدهد و با وجود اینکه بر این نکته تاکید می‌کند که مدیریت پول می‌تواند احتمالا از طریق تغییرات نرخ بهره بر تقاضا و به تبع آن عملکرد اقتصادی، تاثیرگذار باشد، اما به صرف استفاده از ابزار پولی و اعمال سیاست پولی رضایت نمی‌دهد و مسیر مطمئن‌تر و مستقیم‌تری را جست‌وجو مینماید؛ این مسیر همان سیاست مالی دولت می‌باشد. بنابراین کینز برای باز کردن مسیر دخالت مستقیم دولت در بازار آزاد، از طریق سیاست‌های مالی، در مورد کفایت سیاست‌های پولی صرف، تردید روا می‌دارد و بنابراین تنها به دخالت دولت در بازار پول رضایت نمی‌دهد. البته کینز در میان ابزارهای سیاست مالی، ابزار هزینه‌های عمومی و سرمایه‌گذاری‌های دولتی را بر ابزار کاهش مالیاتی ترجیح میدهد، چرا که کاهش مالیات از نظر او می‌تواند صرفا منجر به افزایش پسانداز گردد، نه افزایش مصرف. «اکنون ما به سهم خود درباره امید موفقیت سیاست پولی صرف مبتنی بر تاثیر بر روی نرخ بهره تا اندازهای، تردید داریم؛ انتظار ما این است تا دولت که قادر به محاسبه کارآیی نهایی کالای سرمایه‌ای با افق دید وسیع‌تری بر پایه مصالح اجتماعی جامعه می‌باشد، مسوولیت بیشتری در سازمان دادن مستقیم سرمایهگذاری بپذیرد؛ چرا که ظاهرا احتمال می‌رود که نوسانات ارزیابی بازاری کارآیی نهایی انواع مختلف سرمایه که بر اصول پیش گفته محاسبه شده است، خیلی زیادتر از آن باشد که به وسیله تغییرات ممکن در نرخ بهره جبران گردد».
( ادامه در خبر بعدی)
ارسال نظر