دایره‌المعارف اقتصاد

سیاست‌های پولی - ۱۷ آذر ۸۸

جیمز توبین
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش سوم و پایانی
کنترل فدرال رزرو بر بازدهی اوراق قرضه و دیگر نرخ‌های بلندمدت بیشتر از کنترل آن بر نرخ‌های بهره بازار پول و کوتاه‌مدت است. نرخ‌های بلندمدت به شدت به انتظارات مربوط به نرخ‌های کوتاه مدت در آینده و بنابراین به انتظارات مربوط به سیاست‌های آتی فدرال رزرو بستگی دارند.

جیمز توبین
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش سوم و پایانی
کنترل فدرال رزرو بر بازدهی اوراق قرضه و دیگر نرخ‌های بلندمدت بیشتر از کنترل آن بر نرخ‌های بهره بازار پول و کوتاه‌مدت است. نرخ‌های بلندمدت به شدت به انتظارات مربوط به نرخ‌های کوتاه مدت در آینده و بنابراین به انتظارات مربوط به سیاست‌های آتی فدرال رزرو بستگی دارند.

مثلا بالاتر رفتن تورم انتظاری در آینده یا انتظار افزایش کسری بودجه فدرال باعث خواهد شد که نرخ‌های بلندمدت در مقایسه با نرخ‌های بهره کوتاه مدت افزایش یابند، زیرا فدرال رزرو این انتظار را به وجود آورده است که تحت چنین شرایطی به اتخاذ سیاست پولی انقباضی مبادرت خواهد کرد.
مکانیسم دیگری نیز برای اثرگذاری سیاست پولی بر تقاضای کالاها و خدمات پس از سال ۱۹۷۳ بسیار حائز اهمیت گردید. از آن سال به بعد نرخ‌های ارز خارجی شناور شده‌اند و موانع موجود در مقابل حرکت سرمایه در میان کشورهای مختلف به طور پیوسته از میان برداشته شده‌اند. بنابراین افزایش نرخ بهره در آمریکا نسبت به نرخ‌های بهره در توکیو، لندن و فرانکفورت باعث تبدیل سرمایه به دارایی‌های‌دلاری شده و ارزش‌دلار بر حسب ین، پوند استرلینگ و مارک آلمان را بالا می‌برد و کالاهای آمریکایی هم برای خریداران داخل این کشور و هم در خارج نسبت به کالاهای خارجی گران‌تر می‌شوند.
بنابراین کاهش صادرات و افزایش واردات به کاهش تقاضای کل برای تولید داخلی این کشور می‌انجامد. زیاد بودن نرخ‌های بهره و افزایش نرخ ارز، کسری تجاری بزرگ و مشکل‌ساز سال‌های 1981 تا 1985 آمریکا را به بازار آورد. از سال 1985 با کاهش مزیت بهره‌ای دارایی‌های ‌دلاری یا حتی معکوس شدن آن از ارزش‌دلار کاسته شد و کسری تجاری آمریکا به آهستگی کاهش پیدا کرد.
روند مشابهی بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲ به وقوع پیوست و نرخ ارز افزایش یافت و کسری تجاری نسبت به GDP بیش از ۵۰درصد در مقایسه با مقدار خود در دهه ۱۹۸۰ افزایش پیدا کرد.
اهداف: متغیرهای کلی پولی یا عملکرد اقتصاد کلان
افراد‌دلار را به این خاطر نزد خود نگه می‌دارند که در بسیاری از مبادلات وسیله‌ای برای پرداخت است. اما استفاده از سپرده‌های دیداری معمولا راحت‌تر است. این سپرده‌ها به دسته خاصی محدود نیستند، امکان گم شدن یا دزدیده شدن آنها وجود ندارد، بهره به آن‌ها تعلق می‌گیرد و برای اغلب ما مفیدند.
در واقع، استفاده از سپرده‌ به جای پول به صرفه‌جویی زیادی در استفاده از پول پایه منجر می‌شود. 89میلیارد‌دلار ذخایر بانکی در پایان سال 2003 از سپرده‌های دیداری تقریبا معادل 629میلیارد‌دلار پشتیبانی می‌کرد. (572میلیارد‌دلار از دیگر دارایی‌هایی که از این سپرده‌ها پشتیبانی می‌کردند، وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها بودند، بانک‌ها به این معنا همه انواع بدهی‌های خود را «پولی» می‌کنند).
این سپرده‌ها در کنار ۶۶۴میلیارد‌دلار پول در گردش، حجم پول مورد استفاده در مبادلات (M۱) را به ۱۲۹۳میلیارددلار رساندند. اما سپرده‌های مدت‌دار و گواهی سپرده (اگر چه قابل برداشت نیستند)، از بسیاری جهات جایگزین‌های نزدیکی برای سپرده‌های معاملاتی می‌باشند. وجوه بازارهای پولی و دیگر دارایی‌های خارج از بانک‌ها نیز همگی چنین خاصیتی دارند. از این رو فدرال رزرو طیف گسترده‌ای از متغیرهای کلی پولی، یعنی M۱، M۲ و M۳ را تحت کنترل خود دارد.
همان عملیات‌های بازار باز که پایه پولی را بالا و پایین و نرخ‌های بهره را پایین و بالا می‌برند، مقدار MI و دیگر مقادیر کلی پولی را تغییر می‌دهند. عملیات‌هایی که نرخ وجوه فدرال و نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت و مرتبط با آنها را کاهش می‌دهند، بر ذخایر بانکی می‌افزایند، اما وام‌ها و سپرده‌های بانکی را نیز افزایش می‌دهند. در سال 2003 نرخ ذخیره قانونی به طور متوسط نزدیک به 10درصد از سپرده‌های دیداری بود. از این رو یک‌دلار افزایش در عنصر ذخایر بانکی موجود در پایه پولی تقریبا به معنای 10دلار افزایش در عنصر سپرده‌های موجود در MI بود. در مقابل، یک‌دلار افزایش در اسکناس همواره MI را تنها یک‌دلار افزایش می‌دهد.
اگر نسبت سپرده به پولی که مردم در سال ۲۰۰۳ ترجیح می‌دادند هیچ تغییری پیدا نمی‌کرد، ۰۰/۱دلار افزایش در پایه پولی به معنای ۷۰/۱دلار افزایش در MI می‌بود. این را «ضریب تکاثر پول» می‌نامند. این ضریب بنا به دلایل متعدد ثابت نمی‌ماند. فدرال رزرو گاها نسبت ذخیره قانونی را تغییر می‌دهد. بانک‌ها گاهی اوقات ذخایر اضافی نزد خود نگه می‌دارند و در برخی مواقع به استقراض ذخایر از فدرال رزرو روی می‌آورند. تقاضای عموم مردم برای پول نسبت به سپرده به صورت فصلی، دوره‌ای و تصادفی تغییر می‌یابد. در واقع تقاضای مردم برای پول در مقایسه با تقاضا برای سپرده طی پانزده سال گذشته به میزان قابل‌توجهی زیاد شده است. در سال ۱۹۹۰ ضریب تکاثر پولی به ازای هر‌دلار افزایش پایه پولی معادل ۷۱/۲‌دلار بود. این ضریب در سال ۲۰۰۳ حدود ۴۰درصد کمتر شده بود.
این نکته نشانگر پیشرفت تکنولوژی مبادلاتی و موسسات مالی است که این امکان را برای افراد و شرکت‌ها فراهم می‌آورد که بخش بزرگ‌تری از وجوه نقد را در قالب‌هایی غیر از سپرده‌های دیداری نگه دارند و با این حال صورتحساب‌های خود را راحت‌تر پرداخت نمایند. بنابراین کنترل فدرال رزرو بر MI دقیق نیست و کنترل آن بر متغیرهای گسترده‌تر کلی از آن هم کمتر است.
مانیتاریست‌ها به فدرال رزرو توصیه می‌کنند که عملیات‌های خود را به رشد پایدار مقادیر کلی پولی M۱ و M۲ معطوف سازد. فدرال رزو به دستور کنگره گستره هدف رشد مقادیر کلی پولی برای چند فصل پیش رو را دوبار در سال اعلام می‌نماید. FOMC در دهه ۱۹۷۰ سعی کرد درون این گستره‌های هدف باقی بماند، اما غالبا در این امر ناکام می‌ماند.
نقدهای مانیتاریستی به ویژه زمانی که رشد پول در خلال‌ شوک‌های نفتی از اهداف اعلام شده توسط فدرال رزرو فراتر رفت، به شدت افزایش یافتند. ولکر در اکتبر 1979 به مردم اطلاع داد که فدرال رزرو تا زمان غلبه بر تورم از اهداف انقباضی خود عدول نخواهد کرد. با این وجود این بانک سه سال بعد کنترل شدید بر مقادیر کلی پولی را متوقف کرد.
کل پول به خودی خود اهمیتی ندارند. آن چه حائز اهمیت است، عملکرد اقتصاد کلان می‌باشد که توسط GDP، اشتغال و سطح قیمت‌ها نشان داده می‌شود. سیاست‌های مانیتاریستی بر پایه ارتباط قوی میان حجم‌دلاری پول (M۱) و جریان‌دلاری مخارج و تولید ناخالص داخلی قرار دارند. ارتباط میان این دو، سرعت گردش پول است که برابر است با تعداد متوسط دفعاتی که یک واحد پول در طول سال به گردش درآمده و روی GDP خرج می‌شود. بنا به تعریف سرعت گردش پول، GDP برابر است با حجم پول ضربدر سرعت گردش آن. سرعت گردش M۱ در سال ۲۰۰۳ معادل ۵/۸ بود. اگر امکان پیش‌بینی این سرعت وجود داشت، کنترل M۱ به مثابه کنترل ارزش‌دلاری GDP نیز بود.
اما سرعت گردش M1 به شدت بی‌ثبات است. متوسط رشد سالانه سرعت گردش M1 طی سال‌های 1961 تا 1990 معادل 2/2‌‌درصد و انحراف استاندارد آن به میزان 6/3‌درصد بود. یعنی احتمال آنکه این سرعت در هر سال بیش از 8/5‌‌درصد افزایش یافته یا بیش از 4/1‌‌درصد کاهش پیدا کند، نزدیک به 3/1بود. متوسط رشد سالانه سرعت گردش پول در دوره 2003- 1991 معادل 6/1درصد و انحراف استاندارد آن به میزان 9/5درصد بود(سرعت گردش M2 بی‌ثباتی کمتری دارد، اما قابلیت کنترل خود M2 کمتر است).
سرعت گردش به اقدامات خانوارها و بنگاه‌ها برای مدیریت پول در کل اقتصاد بستگی دارد. از آنجا که تکنولوژی‌های مبادلاتی و موسسات مالی تکامل یافته‌اند و تعداد زیادی جانشین برای پول به وجود آمده است پایداری سرعت گردش کمتر شده است و کمتر می‌توان بر کل پول به عنوان نماینده کل مخارج و فعالیت‌های اقتصادی تکیه کرد. رکود سال‌های ۱۹۹۱ و ۱۹۸۲ عمیق‌تر از چیزی بود که فدرال رزرو در نظر داشت، زیرا FOMC با سرسختی به اهداف خود در رابطه با مقادیر کلی پولی پایدار ماند، در حالی که سرعت گردش با شتاب زیادی رو به کاهش بود.
این که کل تقاضا را حاصل حجم پول و سرعت گردش آن بدانیم فرآیندهای پیچیده‌ اثرگذاری سیاست‌های پولی (از طریق نرخ‌های بهره، بانک‌ها و بازارهای دارایی) بر مخارج صورت گرفته توسط خانوارها، بنگاه‌ها و افراد خارجی را به خوبی بیان نمی‌کند. اگر فدرال رزرو به جای آنکه خود را به اهداف میانی محدود کند، مستقیما بر عملکرد مطلوب اقتصاد کلان تمرکز نماید، اثرات بهتری را از خود به جا خواهد گذاشت.
درباره نویسنده
جیمز توبین فقید، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه ییل بود. او در سال 1981 جایزه نوبل اقتصاد را از آن خود کرد. توبین از اعضای شورای مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور در دوره جان‌کندی بود.
در این مقاله ارقام و برخی نکات، در صورت نیاز، توسط کویین هوور از دانشگاه دوک به روز گردیده یا توضیح داده شده است. استاد هوور سعی کرده است روح، لحن و قضاوت‌های استاد توبین را حفظ کرده و چیزی را از خود جایگزین آنها ننماید.
منابعی برای مطالعه بیشتر
Ando, Albert, H. Eguchi, R. Farmer, and Y. Suzuki, eds. Monetary Policy in Our Times. Cambridge: MIT Press, ۱۹۸۵.
Friedman, Milton. "The Role of Monetary Policy." Presidential address at the Eightieth Annual Meeting of the American Economic Association, December 1967. American Economic Review 58, no. 1 (March 1968): 1-17.
Greider, William. Secrets of the Temple: How the Federal Reserve Runs the Country. New York: Simon and Schuster, ۱۹۸۷.
Meulendyke, Ann-Marie. U.S. Monetary Policy and Financial Markets. 1989. New York: Federal Reserve Bank of New York, 1998.