مغالطه جهانی‌کردن دستمزدها
«قیمت برق و آب و بنزین را می‌خواهید به قیمت واقعی/جهانی حساب کنید، بسیار خوب، پس در آن صورت باید حقوق من را نیز واقعی/جهانی کنید!»
منبع: کافه اقتصاد*
«قیمت برق و آب و بنزین را می‌خواهید به قیمت واقعی/جهانی حساب کنید، بسیار خوب، پس در آن صورت باید حقوق من را نیز واقعی/جهانی کنید!» این استدلالی است که در مورد طرح حذف یارانه حامل‌های انرژی و افزایش قیمت آن‌ها بسیار می‌شنویم، حتی بیشتر از زبان قشر روشنفکر و تحصیلکرده، اما در این استدلال چندین مغالطه و اشکال وجود دارد که در اینجا به بعضی از آن‌ها می‌پردازم:
یک. ابتدا باید دید منظور از قیمت واقعی چیست. اگر منظور را «قیمت تعادلی» یک بازار آزاد فرض کنیم که عرضه و تقاضا در آن بازار قیمت را تعیین می‌کند، آن‌گاه می‌توان گفت که دستمزدهای فعلی به‌دلیل حضور قانون «حداقل دستمزد» تعادلی نیستند و اگر دستمزدها بخواهند به‌این معنا واقعی شوند ممکن است حتی کاهش نیز بیابند! یعنی این اجبار دولت برای تعیین کف قیمت است که باعث شده تا دستمزدها از مقدار فعلی کم‌تر نباشند و در شرایطی که این حداقل دستمزد وجود نداشته‌باشد دستمزدها از این هم پایین‌تر خواهند رفت. بالاتر بودن دستمزدها از مقدار تعادلی‌شان به این معنا است که بهره‌وری نیروی کار کم‌تر از دستمزد آن است و یک کارمند یا کارگر بیشتر از میزانی که به تولید کمک می‌کند دستمزد می‌گیرد.
دو. وقتی که گفته می‌شود که قیمت‌های انرژی باید به قیمت‌های جهانی یا منطقه‌ای برسد، استدلال پشت آن بحث هزینه‌فرصت صادرات انرژی است. یعنی، به‌عنوان مثال کشور ما می‌تواند به‌جای فروش داخلی گازوئیل با قیمت ۱۶تومان/لیتر، آن را با قیمتی حدود ۴۰۰تومان/لیتر در خلیج‌فارس به‌فروش برساند (و در حال حاضر این مابه‌التفاوت از جیب همه مردم کشور می‌رود!). اما آیا همین استدلال در مورد نیروی کار نیز صادق است؟ آیا نیروی کار قابلیت جابه‌جایی بالا و صادرات‌پذیری مانند حامل‌های انرژی را دارد؟ آیا کسی که کارمند یک اداره دولتی است می‌تواند به کشورهای همسایه برود و در آن‌جا حقوق بالاتری داشته‌باشد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، که خوب این اتفاق خواهد افتاد! یعنی اگر برای یک نیروی کار، درآمد پس از مهاجرت بیشتر از درآمد فعلی + هزینه‌های مهاجرت باشد، خوب خودش این راه را انتخاب می‌کند و مهاجرت می‌کند و هر چه این مهاجرت‌ها ساده‌تر باشد و دولت‌ها مشکلات کم‌تری بر سر راه آن‌ها ایجادکنند، دستمزدها نیز میان این کشورها به‌سمت برابری حرکت خواهد کرد و نیازی نیست که دولت کار بیشتری در این زمینه انجام دهد.
سه. اما با وجود نادرست بودن استدلال مطرح شده در مورد لزوم افزایش دستمزد تا حد برابری آن با حد دستمزدهای جهانی، دغدغه اصلی مطرح‌کنندگان این بحث قابل فهم است و آن افزایش هزینه‌های زندگی بدون جبران آن از طریقی افزایش درآمد است. به‌هرحال اقتصاددان‌ها هم حقوق‌بگیرند و آن‌قدرها هم سنگ‌دل نیستند! اما راه حل چیست؟ آیا دخالت دولت برای بر هم زدن تعادل بازار با تحمیل دستمزدی بالاتر از بهره‌وری نیروی کار بر کارفرمایان بهترین راه حل است؟ پیامد چنین اقدامی افزایش بیکاری (به‌دلیل کاهش استخدام نیروی کار) و کاهش رفاه اجتماعی (به دلیل کاهش کارآیی اقتصادی در نتیجه اختلال در قیمت‌ها) خواهد بود. راه دیگر اما می‌تواند آن باشد که بدون بر هم زدن کارکردهای بازار، مکانیزم‌های حمایتی اجتماعی به‌صورت موازی برقرار باشد؛ مانند بیمه‌های اجتماعی از قبیل بیمه بیکاری و …. منابع این پوشش‌های حمایتی هم می‌تواند تا قسمتی از همان محل فروش انرژی با قیمت‌های آزاد تامین شود. چنین اقدامی هم اقتصادی است (چرا که اختلال‌های قیمتی از بین می‌رود) و هم به عدالت نزدیک‌تر است (چرا که منابع کشور از محل صادرات انرژی با قیمت‌های آزاد به صورت عادلانه‌تری میان آحاد جامعه تقسیم می‌شود) و هم تجربه‌های موفق زیادی در مورد آن در کشورهای دیگر وجود دارد.
http://cafeconomics.wordpress.com
ارسال نظر