دایره‌المعارف اقتصاد
سیاست‌های پولی - ۱۶ آذر ۸۸
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش دوم
ارتباط سیاست پولی با سیاست مالی
از نظر مانیتاریست‌ها، بودجه‌های دولتی بر سمت عرضه اثرات مهم مثبت یا منفی دارند؛ اما اگر باعث تغییر در سیاست‌های پولی نشوند، هیچ نقشی در سمت تقاضا نخواهند داشت.
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش دوم
ارتباط سیاست پولی با سیاست مالی
از نظر مانیتاریست‌ها، بودجه‌های دولتی بر سمت عرضه اثرات مهم مثبت یا منفی دارند؛ اما اگر باعث تغییر در سیاست‌های پولی نشوند، هیچ نقشی در سمت تقاضا نخواهند داشت.
از دید کینزی، سیاست‌های مالی ابزاری مجزا برای اثرگذاری بر بخش تقاضا هستند. دولت بر تقاضای کل به طور مستقیم
(از طریق مخارج خود) و غیرمستقیم (از طریق مالیات‌هایی که اعمال می‌کند) اثر می‌گذارد.
روسای جمهور و کنگره تا پیش از سال ۱۹۸۱ در تعیین بودجه‌های سالانه به اثرات کلان اقتصادی آنها توجه می‌کردند. در دهه ۱۹۸۰ تنظیم بودجه به فرآیندی کند و پردردسر بدل شد و افزایش شدید بدهی و کسری دولت، اتخاذ سیاست‌های مالی ضدچرخه‌ای را بسیار مشکل کرد. از آن زمان به بعد تقریبا همه فشار سیاست‌های تثبیتی بر دوش سیاست‌های پولی افتاده است. تنها استثنای مهم از این قاعده که ضرورتا به شکل عمدی و آگاهانه هم صورت نگرفت، کاهش مالیات‌ها در دوره جورج بوش بود که در حقیقت به سیاست‌های فعال مالی پس از سال ۲۰۰۱ مربوط می‌شد.
سیاست‌های پولی و مالی تنها در کشورهایی از یکدیگر متمایزند که به لحاظ مالی توسعه یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری‌های بودجه را با چاپ جبران نماید، بلکه بتواند اوراق بهادار خزانه‌داری را به فروش برساند. در آمریکا، کنگره و رییس‌جمهور در رابطه با قوانین مالیاتی و برنامه‌های هزینه‌ای تصمیم‌گیری می‌کنند و از این طریق کسری (یا مازاد) بودجه را بر حسب نوسانات اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌دهند. این کسری (یا مازاد) بر بدهیهای فدرال جمع شده از بودجه‌های پیشین می‌افزاید (یا از آنها می‌کاهد). فدرال رزرو مشخص می‌کند که چه میزان از این بدهی باید «پولی شود»؛ یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرد. مابقی این بدهی شامل اوراق قرضه‌‌داری بهره خزانه‌داری خواهد بود. تصمیماتی که بانک‌های مرکزی اتخاذ می‌کنند، اساس سیاست‌های پولی را تشکیل می‌دهند.
مکانیسم‌های سیاست پولی
بانک مرکزی، بانک «بانکدارها» است. مشتری‌های دوازده بانک فدرال رزرو آمریکا شهروندان عادی نیستند، بلکه «بانک‌ها» به معنایی که همه موسسات سپرده‌گذاری (بانک‌های تجاری، بانک‌های پس‌انداز، موسسات پس‌انداز و وام‌دهی و اتحادیه‌های اعتباری) را در برگیرد هستند. این بانک‌ها می‌توانند سپرده‌هایشان را نزد بانک‌های فدرال رزرو نگه دارند و از آن وام دریافت کنند و در عین حال، تابع الزامات ذخیره‌ای و دیگر قوانین فدرال رزرو هستند.
در پایان سال ۲۰۰۳ میزان بدهیهای تسویه نشده فدرال معادل ۷۰۰۱میلیارد‌دلار بود که تنها ۱۱درصد یا ۷۵۳میلیارد‌دلار از آن پولی شده بود؛ یعنی بانک‌های فدرال رزرو مالک ۷۵۳میلیارد‌دلار از مطالبات خزانه‌داری آمریکا بودند و در مقابل آنها دیونی به شکل پول (اسکناس‌های فدرال رزرو) یا سپردههای دیداری خلق کرده بودند. در انتهای سال ۲۰۰۳ کل پولی که خارج از بانک‌ها بود و در میان عموم مردم گردش داشت، ۶۶۴میلیارد‌دلار بود. ذخایر بانک‌ها (پول موجود در گاو صندوق‌های آنها به اضافه سپرده‌هایشان در بانک‌های فدرال رزرو) نیز معادل ۸۹میلیارد‌دلار بود. این دو در مجموع پایه پولی (M۰ یا MB) را تشکیل می‌دهند که در آن زمان مساوی ۷۵۳میلیارد‌دلار بود.
بانک‌ها باید ذخایری حداقل به اندازه‌درصدی از سپردههای دیداری خود را نزد بانک مرکزی نگه دارند. تبعیت بانک‌ها از این قاعده به طور منظم مورد بررسی واقع می‌شود (این کار برای بانک‌هایی که عمده سپرده‌ها را به خود جذب کرده‌اند، هر دو هفته یک بار انجام می‌شود). بررسی میزان ذخایر نقطه اتکای سیاست‌های پولی است. بانک‌ها برای آنکه عملکرد خوبی در این بررسی‌ها داشته باشند، به «وجوه فدرال» (پول یا سپرده نزد بانک‌های فدرال رزرو) نیاز دارند و فدرال رزرو نیز عرضه این وجوه را تحت کنترل دارد. زمانی که فدرال رزرو با استفاده از پول پایه، اوراق بهادار را از بانک‌ها یا سپرده‌گذار‌های آنها خریداری می‌کند، این بانک‌ها به مانده ذخایر خود دست می‌یابند.
به همین نحو فدرال رزرو با فروش اوراق بهادار خزانه‌داری، مانده ذخایر را از میان می‌برد. به این سیاست عملیات بازار باز گفته می‌شود. آنچه گفته شد روال معمول اعمال سیاست‌های پولی است. کمیته فدرال بازار باز (FOMC) که نهاد اصلی سیاست‌گذاری‌فدرال رزرو است، بر این تراکنش‌ها نظارت می‌کند. بانکی که به ذخیره نیاز داشته باشد، می‌تواند مانده ذخیره مربوط به سپردههای دیگر بانک‌ها در فدرال رزرو را قرض گیرد. این وام‌ها در بازار «وجوه فدرال» مبادله می‌شوند و نرخ بهره آنها به طور پیوسته مشخص می‌شود. عملیات‌های بازار باز بانک مرکزی به منزله دخالت در این بازار است.
وقتی فدرال رزرو (یا بانک مرکزی دیگر کشورها) به انجام یک عملیات بازار باز اقدام می‌کند، نوعا اوراق بهادار خزانه‌داری را (با پرداخت از ذخایر خود) می‌خرد یا (با دریافت ذخایر) می‌فروشد. از این رو عملیات‌های بازار باز به دخالت در بازار وجوه فدرال منجر می‌شوند.
خود بانک‌ها نیز می‌توانند با نرخ‌های تنزیل اعلام شده از جانب بانک‌های فدرال رزرو که عمدتا در تمام این دوازده بانک یکسان است، به اخذ وام از آنها اقدام کنند.
تنظیم این نرخ تنزیل یکی دیگر از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی است. امروزه تنظیم این نرخ در مقایسه با عملیات‌های بازار باز از درجه دوم اهمیت برخوردار است و فدرال رزرو معمولا آن را نزدیک به نرخ بهره موجود در بازار وجوه فدرال نگه می‌دارد.
با این وجود اعلام یک نرخ تنزیل جدید، غالبا شیوه راحت و بی‌دردسری برای ارسال پیام به بازارهای پولی است. بانک‌های مرکزی علاوه بر مسوولیتی که در قبال تثبیت اقتصاد کلان برعهده دارند، نقش سنتی تکیه‌گاه را نیز در کمک موقت به بانک‌ها و پیشگیری از بروز آشوب‌های سیستمیک یا مقابله با آنها ایفا می‌کنند.
تاکتیک‌ها: روندهای عملیاتی
FOMC می‌تواند از طریق عملیات بازار باز، نرخی را به عنوان هدف در بازار وجوه فدرال تعیین کرده و به میز تجاری خود در بانک فدرال رزرو نیویورک دستور دهد که در صورت لزوم برای حفظ نرخ وجوه در هدف تعیین شده وارد بازار شود. خود این نرخ هدف، موقتی است و FOMC در جلسات منظمی که تقریبا هر شش هفته یکبار برگزار می‌کند (یا زودتر از آن در صورت بروز شوک‌های مالی و اقتصادی) آن را مورد تجدید قرار می‌دهد.
یک روند عملیاتی دیگر که می‌تواند جایگزین روال فوق شود، هدف‌گذاری در باب مقدار وجوه است که این امکان را برای بازار فراهم می‌آورد که نرخ بهره این وجوه را به سطحی که تقاضای بانک‌ها را با آن مقدار برابر می‌کند، تغییر دهد. این کاری بود که فدرال رزرو در سال‌های 1982-1979 انجام داد. فدرال رزرو این کار را در پاسخ به انتقادات مانیتاریستی انجام داد که مبتنی بر آن بودند که فدرال رزرو در دوره رونق برای افزایش نرخ‌های بهره جهت کنترل رشد پول و تورم بسیار کند عمل کرده است. بی‌ثباتی نرخ‌های بهره در این سیستم بسیار بیشتر از نظام مبتنی بر نرخ بهره هدف بود.
اما کنترل فدرال رزرو به بازارهای پولی چگونه به اقتصاد و دیگر بخش‌های مالی آن تسری می‌یابد؟ این بانک چگونه مخارج صرف شده روی کالاها و خدمات را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ از نظر بانک‌ها، نرخ‌های بهره بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام داده یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه‌ها، بانک‌ها نیز نرخ بهره وام‌های خود را بالا برده و در اعطای اعتبار به شکل گزینشی‌تری عمل خواهند کرد. بنابراین میزان وام‌گیری و مخارج مشتریان این بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند. این امر اثرات گسترده‌ای به دنبال دارد و بنگاه‌هایی که برای تامین مالی مخارج خود به وام‌های تجاری متکی هستند، شرکت‌هایی که برای ساخت مراکز خرید ساختمان‌های اداری و مجتمع‌های مسکونی به دنبال جذب اعتبار هستند، افرادی که برای خرید مسکن به وام‌های رهنی نیاز دارند، مصرف‌کننده‌هایی که در پی خرید اتومبیل و لوازم خانگی هستند، صاحبان کارت‌های اعتباری و شهرداری‌هایی که به دنبال ساخت مدرسه و شبکه فاضلاب هستند را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بانک‌ها هم برای جذب سپرده و هم برای اعطای وام با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. قبل از سال ۱۹۸۰ سقف بهره
سپرده به شکل قانونی تعیین می‌شد و رقابت برای جذب سپرده‌ها را با محدودیت روبه‌رو می‌کرد، اما امروزه نرخ بهره مربوط به گواهی‌های سپرده، حساب‌‌های پس‌انداز و حتی سپردههای دیداری نیز تحت کنترل قرار ندارند. از آنجا که حاشیه سود بانک‌ها به اختلاف میان نرخ بهره‌ای که بابت وام و دیگر دارایی‌های خود کسب می‌کنند با نرخ بهره‌ای که بابت سپرده‌ها می‌پردازند بستگی دارد، این دو نرخ به طور هم‌جهت تغییر می‌کنند.
بانک‌ها با دیگر موسسات مالی و نیز با بازارهای باز مالی رقابت می‌نمایند. شرکت‌ها تنها از بانک‌ها وام نمی‌گیرند، بلکه از دیگر واسطه‌های مالی مثل شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز استقراض می‌کنند. این موسسات همانند بانک‌ها به فروش اوراق قرضه، سهام و اسناد تجاری در بازارهای آزاد اقدام می‌کنند و مشتریانشان شامل افراد، موسسات غیرانتفاعی و صندوق‌های تعاونی هستند. به علاوه، خانوارها و بنگاه‌ها سود و بازدهی حاصل از سپردههای بانکی را با صندوق‌های بازارهای پولی، دیگر صندوق‌های مشترک، اوراق بهادار و سایر دارایی‌ها مقایسه می‌نمایند.
فدرال رزرو به خاطر کنترلی که بر بانک‌ها و بازارهای پولی دارد، نرخ‌های بهره، قیمت دارایی‌ها و جریان‌های اعتباری را در کل سیستم مالی تحت تاثیر قرار می‌دهد. رقابت و آربیتراژ، افزایش یا کاهش روی داده در نرخ‌های بهره تحت کنترل مستقیم فدرال رزرو را به سایر بازارها تسری می‌دهد. حتی قیمت‌های سهام نیز به این تغییرات حساس هستند و با افزایش بازدهی اوراق قرضه تنزل یافته و با کاهش آن افزایش پیدا می‌کنند.
ارسال نظر