رویداد - هیات وزیران و تصمیمی تازه برای اقتصادایران؛
مصوبه‌ای که دولت را دوباره صاحب شرکتهای خصوصی می‌کند
سایت خبری تحلیلی «جهان» وابسته به علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی‌در خبری نوشت: بر اساس مصوبه‌ای تازه، مدیریت شرکتهای واگذار شده دوباره به دولت می‌رسد. بر این اساس مدیریت شرکتهای بزرگی نظیر فولاد مبارکه، آلومینیوم ایران، شرکت ملی صنایع مس، فولاد خوزستان، مخابرات و... یکبار دیگر دولتی می‌شود. به گزارش جهان، دولت با صدور مصوبه‌ای مدیریت دستگاه‌های دولتی بر شرکتهای واگذار شده درقالب سهام عدالت را مجاز شناخت. در حالی که قرار بود واگذاری شرکتهای دولتی در قالب سهام عدالت به پررنگ‌تر شدن نقش بخش‌خصوصی در اقتصاد و همچنین کاهش تصدی‌های غیر‌ضروری دولت بینجامد، هیات وزیران با صدور مصوبه‌ای اعلام کرد تا زمانی که تعاونی‌های سهام عدالت در استان‌ها فعال نشده‌اند، مسوول دستگاه اجرایی مربوطه به عنوان نماینده دولت در خصوص ۴۰ درصد سهام عدالت تعیین می‌شود.
این مصوبه که با اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد، مدیریت دولتی بر برخی شرکتهای واگذار شده را مجاز اعلام کرده است. همچنین بر اساس این گزارش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارائه پیشنهادی به دولت خواستار آن شده است تا نماینده‌ای از سوی این وزارتخانه به شرکت‌هایی که سهامشان در قالب اصل ۴۴ واگذار شده است، معرفی شود.
هیات وزیران نیز پس از بررسی این پیشنهاد مصوب کرد «در واگذاری سهام شرکتهای دولتی تا زمانی که تعاونی‌های سهام عدالت در استان‌ها فعال نشده‌اند مسوول دستگاه اجرایی به عنوان نماینده دولت در خصوص ۴۰درصد سهام عدالت تعیین می‌شود» به این ترتیب با اجرایی شدن این مصوبه که با مواد ۹ و ۳۸ قانون واگذاری‌ها در قالب اصل ۴۴ و سهام عدالت مغایرت دارد بار دیگر مدیریت شرکتهای واگذار شده در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. پیش ازاین وزیر صنایع و معادن نیز با ارسال نامه‌ای به محموداحمدی‌نژاد خواستار مدیریت این وزارتخانه بر برخی شرکتهای واگذار شده بود. او در این نامه آورده است: «احتراما، همانگونه که استحضار دارید در اجرای مصوبات ستاد سهام عدالت بخشی از سهام شرکتهای صدر اصل ۴۴ و بزرگ زیر مجموعه وزارت صنایع و معادن به شرکت کارگزاری سهام عدالت واگذار شده و با توجه به اهمیت این نوع شرکت‌ها که اسامی‌آنها در ذیل آمده، به منظور اجرای سیاست‌های صنعتی دولت و وحدت مدیریت و اداره تخصصی شرکتهای مزبور پیشنهاد می‌شود به وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی دستور فرمایید اختیار هیات مدیره در شرکتهای ذکر شده به این وزارتخانه واگذار شود.» این پیشنهاد وزیر صنایع که فاقد مبانی قانونی است با واکنش برخی کارشناسان مواجه شد؛ اما با مصوبه اخیر دولت در این خصوص این پیشنهاد نیز از پشتوانه قانونی برخوردار شده است. در این نامه وزارت صنایع نه فقط مدیریت شرکتهای واگذار شده به کارگزاری سهام عدالت، بلکه مدیریت دو شرکت دیگر را نیز خواستار شده است. این دو شرکت چادرملو و فولاد آلیاژی یزد هستند.
به این ترتیب مدیریت شرکتهای بزرگی نظیر فولاد مبارکه، آلومینیوم ایران، شرکت ملی صنایع مس، فولاد خوزستان، مخابرات و... دوباره به دولت واگذار می‌شود. این مصوبه در تاریخ ۲۵ آبان ماه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
به گزارش ایلنا، در ماده ۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مواردی به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵ ذکر شده که از جمله می‌توان به وظیفه دولت در تشکیل شرکتهای تعاونی عام و تعاونی فراگیر ملی برای فقر زدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی اشاره کرد.
در ماده ۳۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز آمده است: دولت مکلف است سهام عدالت را به گونه‌ای واگذار کند که موجبات تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکتهای مشمول واگذاری را فراهم کند. در انتخاب مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۸۶ این قانون ( شامل وزارتخانه‌ها و شرکت‌هایی که تحت شمول این قانون قرار دارند) مجاز به اخذ وکالت از شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی نخواهند بود. آیین‌نامه اجرایی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهادهای ذی ربط تدوین می‌شود.
ارسال نظر