مداخلات در بازار کار

میکائل کاستانهیرا، ‌هادی صالحی اصفهانی

مترجم علی سرزعیم

بخش پانزدهم

مداخلات در بازار کار تبعات مهمی در تخصیص نیروی کار و شکل‌گیری سرمایه انسانی دارد. همان‌گونه که مرور تاپلز در مورد اثرات بازار کار بر رشد نشان می‌دهد، سیاست‌های نیروی کار و نهادهای مربوطه نقش کلیدی در عملکرد اقتصادی دارند و مطالعه آنها باید بخش محوری در تحقیق پیرامون رشد باشد. طبیعتا، یک موضوع کلیدی در این رابطه این است که چرا دولت به این شکل مداله می‌کند. متاسفانه، فراتر از مستند کردن هزینه و فایده مداخلات و مشخص کردن برنده و بازنده‌ها، تحقیقات سیستماتیک اندکی در این باره صورت گرفته است. در اینجا، ما تحقیقات موجود را مرور کرده و فرضیه‌هایی را که شایان بررسی است، معرفی می‌کنیم.

شکل متداول مداخله در بازار کار کنترل دستمزد، سهمیه اشتغال تعیین کردن، ایجاد محدودیت برای اخراج و بیمه بیکاری است. بازیگران در بازار بنگاه‌های بخش دولتی و خصوصی، اتحادیه‌های کارگری (وقتی که وجود دارند) و کارگرانی با ویژگی‌های اقتصادی-اجتماعی متفاوت (یعنی مهارت، موقعیت جغرافیایی، وابستگی‌های نژادی و غیره) هستند. در بنگاه‌های دولتی، دولت معمولا اهرم‌های لازم را در اختیار دارد تا سیاست‌های مطلوب خود را اعمال کند؛ بنابراین، ما عمدتا روی تمهیدات مربوط به بیکاری و مقررات مربوط به دستمزد و اشتغال در بخش خصوصی متمرکز خواهیم شد.

همان‌گونه که مرورهای مفهومی از شواهد منطقه‌ای نشان داد، استفاده از سهمیه اشتغال معمولا وقتی مطرح است که شکاف‌های نژادی در کشور وجود داشته باشد که این امری رایج در آفریقا و آسیا است. سهمیه‌بندی اشتغال خصوصا در شکل علنی آن معمولا با استناد به این که اقداماتی ایجابی برای ترمیم نابرابری‌های تاریخی و فلاکت (همانند مالزی) هستند، توجیه می‌شود. در عین حال ممکن است که به عنوان مکانیزم حامی پروری نیز عمل کرده و به سیاستمداران کمک کند تا منافع مشخصی را برای مردم حوزه انتخابی شان داشته باشد.

تضمین حداقل دستمزد و محدود کردن اخراج کارگران برای کارگران استخدام‌شده رانت و امنیت شغلی به همراه دارد. امنیت شغلی لزوما رانتی برای کارگران نیست؛ زیرا می‌تواند روشی برای پرکردن خلاء ناشی از شکست بازار بیمه باشد. با این حال، این محدودیت‌ها ممکن است اختلالاتی ایجاد کند؛ زیرا انعطاف بنگاه‌ها و بازارها را کاهش می‌دهد. اگر مقررات بازار کار علاوه بر امنیت شغلی رانتی را در اختیار کارگران قرار دهد، این اختلالات به طور چشمگیری زیادتر خواهد شد. در عین حال، در مورد میزان این هزینه اختلاف نظرهست؛ زیرا یا کارفرمایان به نحوی این محدودیت‌ها را دور می‌زنند یا بیمه و منافع ناشی از هماهنگی که این مقررات برای بازار کار به همراه دارند اثرات زیانبار آن را خنثی می‌کند. مرور جورادجا و میچل (۲۰۰۱) از کارهای تجربی صورت گرفته (در این رابطه م.) نشان می‌دهد که در مجموع شواهد این دیدگاه را حمایت می‌کند که مقررات بازار کار اثرات منفی قابل توجهی بر سطح اشتغال خصوصا برای تازه واردها دارد. مطالعه اخیر توسط بلانچارد و ولفرز (۱۹۹۹) نیز نشان داد که نهادهای حامی اشتغال به طور چشمگیری تعدیل بازار کار پس از وقوع شوک‌ها را کاهش می‌دهد؛ بنابراین سیاست‌های محدود‌کننده بازار کار برای رشد هزینه‌زا هستند و کسانی که به طورمستقیم باید بار این هزینه را به دوش کشند، بنگاه‌ها و کارگران بیکار هستند.

برای درک اینکه چرا یک دولت ممکن است چنین مداخلات پرهزینه‌ای را دنبال کند، مفید است که آنها را در متن دیگر مداخلاتی که می‌تواند همین اهداف بیمه‌ای و بازتوزیعی را محقق کند، ملاحظه کرد. استفاده از مکانیزم‌های مالیات/سوبسید برای تحریک کارفرمایان به تحقق اهداف سیاست‌گذاری شده ممکن است کم هزینه‌تر به نظر رسد؛ اما همان‌طور که در بخش ۳.۳.۱ بحث شد، قراردادهای ناکامل ممکن است که چنین راه‌حلی را بسیار پرهزینه کند و کنترل مستقیم را امر جذابی نماید؛ البته دولت ممکن است که بخواهد کنترل مستقیم برخی بنگاه‌ها را برگزیند (یعنی مالکیت دولتی) تا اجرای سیاست‌های اشتغالش را آسان‌تر نماید. با این حال این امر معمولا هزینه‌های منفی دیگری بر دیگر فعالیت‌های بنگاه دارد که شاید هیچ هدف سیاستی را محقق نکند. وقتی وضعیت این‌گونه است، اعمال مقررات بازار کار اما نه مالکیت دولتی و واگذاری دیگر تصمیمات تولیدی به مدیران خصوصی برای پرهیز از دیگر اختلالات معنا می‌یابد.

یک دلالت مهم دیدگاه فوق این است که اگر تقاضا برای بازتوزیع خیلی شدید باشد؛ اما نهادهای کشور ضعیف باشند، مالکیت دولتی گسترده ممکن است تنها راه‌حلی به نظر رسد که باقی می‌ماند. وقتی نهادها تا حدودی قوی‌تر هستند یا تقاضا برای بازتوزیع کمتر است، راه‌حل‌های کارآتری نظیر مداخلات مستقیم گزینش شده در بازار کار، محصول یا دیگر بازارها می‌تواند اندیشیده شود. وقتی کشور دارای نهادهای قوی است، مداخلات شکل کارآتری علی‌الخصوص پرداخت‌های انتقالی (نظیر مالیات یا سوبسید) پیدا می‌کنند. دلالت مهم آن برای رشد اقتصادی این است که تمرکز روی سیاست‌های اصلاحی بدون بهبود نهادها ممکن است نتیجه مثبتی نداشته باشد. در حقیقت، الزام کردن دولت به استفاده از سیاست‌های بازاری که نهادها نمی‌توانند آن را حمایت کنند ممکن است تعارضات بیشتری ایجاد کرده و مشخص شود که برای رشد پرهزینه است. این مساله شاید بتواند توضیح دهد که چرا بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته که سیاست‌های ارائه شده توسط نهادهای بین‌المللی را در پیش گرفتند با نرخ رشد بهتری مواجه نشدند.

چشم‌انداز فوق در مورد انگیزه‌هایی که در پس کنترل بازار قرار دارد، ممکن است دلالت‌های دیگری نیز داشته باشد؛ به عنوان مثال، این امر نشان می‌دهد که با توجه به قابلیت‌های نهادی، میزان مداخلات دولت باید همبستگی مثبتی با نیاز به بازتوزیع و میزان آسیب پذیری اقتصاد از شوک‌های بیرونی (تکانه‌های رابطه مبادله و میزان بازبودن اقتصاد) داشته باشد. روابط مشابه متعدد دیگری نیز هستند که شایسته بررسی‌اند؛ به عنوان مثال، با توجه به اهمیت تفکیک قوا در تصمیمات مربوط به مخارج دولت، طبیعی است که این سوال مطرح شود که این امر چگونه با سیاست‌های تنظیم‌گرایانه مرتبط می‌شود. به شکلی مشابه، میزان دموکراسی شدن و میزان مشارکت جامعه در فرآیند سیاسی احتمالا تقاضا برای شغل‌های مطمئن، پرداخت‌های بالاتر و قیمت‌های مصرفی پایین‌تر را بالا برده و از این رو میزان مداخله را افزایش می‌دهد. اینها اثرات مهمی هستند که مطالعات اقتصاد سیاسی کشورها باید هنگام تحلیل انتخاب‌های سیاستی به دقت مورد بررسی قرار دهند.