به دنبال آغاز روند بهبود در اقتصاد جهانی
پایان تزریق پول کلید خورد
بانک مرکزی اروپا با اعلام اینکه تداوم کمک‌ها و تزریق نقدینگی به اقتصاد، خطر اعتیاد اقتصاد به حمایت را در پی دارد، در اولین گام برای کاهش حجم محرک‌ها از تزریق پول به اقتصاد کاست و اجرای نسخه جدید بانک جهانی را آغاز کرد. بانک مرکزی اروپا تزریق پول را محدود کرد
دنیای اقتصاد- نگار حبیبی: چند روز پیش سازمان توسعه و همکاری‌های بین‌المللی اعلام کرد، بر اساس بررسی‌های این سازمان اقتصاد کشورهای عضو که عمدتا از میان کشورهای پیشرفته صنعتی هستند بحران را پشت سر گذاشته‌‌اند.
این سازمان در گزارش خود در زمینه چشم‌انداز اقتصاد جهانی، به کشورهای جهان توصیه کرد که خود را برای کاهش حجم محرک‌های اقتصادی آماده کنند. بانک مرکزی اروپا در اولین اقدام عملی در راستای کاهش حجم محرک‌ها، از حجم نقدینگی تزریق شده به اقتصاد اروپا کاست.
بانک مرکزی اروپا با تاکید بر اینکه اولین و مهم‌ترین هدف این بانک کنترل ثبات قیمت‌ها است، کاهش تدریجی حجم نقدینگی را لازمه دستیابی به این هدف دانست. هر چند این بانک تغییری در نرخ بهره ایجاد نکرده است اعلام کرده که دیگر اقدامات این بانک در راستای گسترش نقدینگی در اختیار بانک‌ها، از این پس محدود خواهد شد. ثبات سطح قیمت‌ها در بلندمدت متضمن ایجاد رشد پایدار و در نتیجه کاهش مشکل بیکاری خواهد بود. این بانک عدم کاهش حجم کمک‌ها به اقتصاد را خطرناک دانسته و ادامه کمک‌ها را مسبب «اعتیاد اقتصاد به حمایت» دانسته است.
به طور معمول تشخیص زمان دقیق و بهینه برای وضع سیاست‌های پولی با هدف جلوگیری از ایجاد حباب‌های قیمتی به سادگی امکان‌پذیر نیست. بنابراین تغییر نرخ بهره توسط بانک مرکزی در راستای مقابله با ایجاد حباب‌های قیمتی در شرایط عادی چندان توصیه نمی‌شود؛ اما شرایط استثنایی پس از بحران تغییرات نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی را توجیه‌پذیر کرده است؛ به طوری که پس از بروز بحران بانک مرکزی اروپا، به سرعت نرخ بهره را کاهش داده و همچنین از سیاست‌هایی چون خرید اوراق قرضه از بانک‌ها برای حمایت از آنها استفاده کرد؛ اما اکنون با مشاهده تدریجی رونق در آمریکا، کشورهای حوزه یورو و دیگر نقاط جهان، ایجاد حباب قیمتی خطری است که ثبات اقتصادی اروپا را تهدید می‌کند. بنابراین بانک مرکزی اروپا برای کنترل انتظارات تورمی به محدود کردن نقدینگی در اختیار بانک‌ها روی آورده است.
این اقدام بانک مرکزی اروپا، تاییدی بر این اظهارنظر رابرت زولیک، رییس بانک جهانی است که آمریکا و اروپا را به اقدامات محدودکننده نقدینگی تشویق کرده بود. هر چند وی افزایش نرخ بهره را در شرایط کنونی این کشورها مطلوب نمی‌داند. زولیک در مصاحبه چند روز گذشته خود با فایننشال تایمز گفت، اولویت جلوگیری از حباب قیمتی در حال حاضر در حدی نیست که لزوم افزایش نرخ‌های بهره را ایجاب کند. وی اظهار داشت که در حال حاضر خطر اصلی متوجه اقتصاد آمریکا و اروپا از ناحیه بیکاری است. بنابراین حفظ نرخ‌های بهره در حد پایین کنونی برای بهبود وضعیت رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی همچنان لازم خواهد بود.
چالش‌های پیش روی تاثیرگذاری سیاست‌های اتخاذ شده
دولت‌های منطقه یورو پس از بحران اقتصادی ۲۶درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به حمایت از بخش مالی اختصاص دادند. با توجه به سهم عمده سیستم بانکی در اقتصاد آمریکا و اروپا، این کمک‌های وسیع و بی‌سابقه به سیستم بانکی در پی بروز بحران از حمایت سیاسی لازم برخوردار شد؛ اما آنچه در حال حاضر به یکی از چالش‌های عبور از بحران بدل شده، عدم اعتباردهی کافی بانک‌ها است. با وجود اینکه دوران اوج بحران سپری شده و با اینکه هدف اصلی کمک‌های دولتی توانمند کردن بانک‌ها برای اعطای اعتبار است، بانک‌ها همچنان با همان معیارهای سختگیرانه دوران بحران وام‌دهی می‌کنند. رییس بانک مرکزی اروپا از ایجاد محدودیت در مزایای بانکداران و توسعه اعتباردهی به عنوان اولویت‌های اصلاحی در سیستم بانکی اروپا نام برد.
همان طور که اشاره شد کاهش سطح
اعتباردهی بانک‌ها با وجود نقدینگی بالایی که پس از بحران از محل بودجه‌های عمومی در اختیار آنها قرار گرفت، از مهم‌ترین مشکلات در راه تاثیرگذاری حمایت‌های صورت گرفته از سیستم بانکی است. مشکلی که برنانکه؛ رییس فدرال رزرو نیز هفته گذشته در سخنرانی خود در کلوپ نیویورک به آن اشاره کرد. برنانکه اظهار داشت: مهم‌ترین تاثیر نامطلوب کاهش وام‌دهی بانک‌ها، ایجاد محدودیت در مخارج مصرفی شهروندان بر کالاهای با دوام است. با وجود رشد اقتصادی مشاهده شده در طی سه ماه سوم در ایالات متحده و اروپا برخی از اقتصاددانان این رشد را عمدتا مرهون کمک‌های موقت دولتی می‌دانند و از نقش کمرنگ مخارج مصرفی در این رشد انتقاد می‌کنند. از آنجایی که مخارج مصرفی مطمئن‌ترین منشا رشد در بلند مدت را تشکیل می‌دهد، تغییر رویه بانک‌ها در زمینه اعطای اعتبار، امری ضروری است.
تفاوت اولویت سیاست‌گذاری در نقاط مختلف جهان
با وجود اینکه ترمیم تقاضا در آمریکا و اروپا، از طریق اصلاح تدریجی روند اعتباردهی می‌تواند در بهبود اقتصاد جهانی تاثیرگذار باشد، اما ماهیت جهانی بحران اخیر اقدام جهانی برای حل آن را می‌طلبد؛ امری که در نشست‌های بین‌المللی پس از بحران از جمله نشست گروه بیست نیز مورد تاکید قرار گرفت.
در یک نگاه جهانی به بحران، در حال حاضر، موقعیت مالی کشورهای شرق آسیا به ویژه چین برای تامین تقاضا برای اقتصاد جهانی بسیار مطلوب‌تر از ایالات متحده یا کشورهای اروپایی است.
رییس بانک جهانی در مصاحبه‌ای با فایننشال تایمز تاثیرگذارترین کشورها را در آینده اقتصاد جهانی، چین، هند و برزیل دانست. وی همچنین اقتصاد روسیه را با توجه به اصلاحات برنامه‌ریزی شده در این کشور به ویژه در زمینه کاهش وابستگی به نفت، مستعد تبدیل شدن به یکی از کشورهای تاثیرگذار در عرصه اقتصاد جهانی طی سال‌های آینده دانست. زولیک همچنین از کشورهای خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی و آفریقای زیر صحرا به عنوان نقاط جذاب برای سرمایه‌گذاران طی سال‌های آینده یاد کرد.
در هر صورت با وجود پیوند تنگاتنگ اقتصاد میان کشورهای جهان، بحران اقتصاد در هر نقطه از دنیا به نحو متفاوتی تاثیر گذاشته است؛ به عنوان مثال در آمریکا، انگلستان و برخی کشورهای اروپایی کاهش سطح اعتبارات و ورشکستگی بانک‌ها، در چین و آسیای جنوب شرقی کاهش درآمد صادراتی و در کشورهای صادرکننده نفت کاهش سطح درآمد نفتی به اقتصاد ضربه وارد کرده‌اند. با توجه به این تاثیرات متفاوت، اقدامات لازم برای مواجهه با بحران در کشورهای مختلف نیز با یکدیگر متفاوت است؛ به عنون مثال در حالی که رییس بانک مرکزی کشورهای حوزه یورو تاکید فراوانی بر لزوم محدودیت سطح پاداش‌ها در بازارهای مالی کرده است، رییس بانک جهانی تاکید بیش از حد بر این امر را برای اقتصاد آمریکا و انگلستان ( که در زمینه بازارهای مالی نسبت به سایر کشورهای جهان دارای مزیت نسبی هستند) چندان مطلوب ندانست.
همچنین، در حال حاضر بانک مرکزی اروپا با کاهش نقدینگی در اختیار بانک‌ها نگرانی خود را از بروز حباب قیمتی نشان داده است.
این در حالی است که بیکاری و عدم توانایی شهروندان در بازپرداخت وام‌های مسکن خود در برخی نقاط ایالات متحده و انگلستان همچنان بیکاری و حصول رشد را در راس اولویت‌های این کشور قرار داده و بنابراین تهدید حباب قیمتی در این کشورها هنوز چندان جدی نیست؛ اما انتظار می‌رود در آینده نزدیک و در پی رشد تدریجی اقتصاد، شاهد اتخاذ سیاست‌های مشابه بانک مرکزی حوزه یورو از سوی بانک مرکزی سایر کشورهای جهان از جمله آمریکا نیز باشیم.
ارسال نظر