رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با نگارش نامه‌ای به علی لاریجانی، رییس مجلس نتایج بررسی‌های این کمیسیون را در خصوص پیش‌نویس لایحه برنامه پنجم توسعه تشریح کرد. به گزارش ایلنا، در نامه ارسلان فتحی‌پور به لاریجانی آمده است: «در خصوص عنوان لایحه، عنایت به نکاتی چند، ضرورت بحث اقناعی در تفاهم رسیدن به عنوان برنامه را ضروری می‌سازد:

الف‌- مقام معظم رهبری در صدر ابلاغیه سیاست‌های برنامه، مرقوم فرموده‌اند «این که سیاست‌های کلی برنامه پنجم که باید مبنای تهیه و تدوین قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران باشد، ابلاغ می‌گردد.»

ب‌- در ابلاغیه موصوف رویکرد مبنایی برنامه را پیشرفت و عدالت تعیین فرموده‌اند. علیهذا به نظر می‌رسد تسری «محور برنامه» به «عنوان برنامه» امری غیر معمول بوده کما این که در برنامه‌های گذشته، چنین تسری انجام نگرفته است: برنامه اول با محوریت بازسازی اقتصادی پس از جنگ تحمیلی، برنامه دوم با محوریت ثبات اقتصادی، برنامه سوم با محوریت اصلاح ساختارها و قوانین و مقررات، برنامه چهارم با محوریت رشد پایدار اقتصادی و دانایی محوری.

ج‌- ماده یک لایحه برنامه نیز ضرورت اطلاق توسعه‌ای به برنامه پنجم را متذکر گردیده، به‌گونه‌ای که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با همکاری‌های دستگاه‌های ذی‌ربط موظف است «الگوی توسعه اسلامی‌- ایرانی» را تا پایان سال دوم تدوین و شاخص‌های منبعث از الگو را ابلاغ نمایند.

د‌- مفاهیم رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی را نیز می‌بایستی در تعیین عنوان برنامه و به‌کارگیری مفاهیم درون آن مطمح قرار داد که وفق تجربه کشورهای مختلف، برنامه توسعه به عنوان مفهوم عام پذیرفته شده و بکار گرفته شده است و چون برنامه پنجم کشور می‌بایستی در راستای افق سند چشم انداز قرار گرفته و به زبان‌های مختلف ترجمه و انتشار یابد، لذا عنایت به موارد عنوان شده حائز اهمیت است.»

در این نامه همچنین آمده است: «کمیسیون اقتصادی برای بررسی مواد (احکام) برنامه پنجم اقدام به تدارک ابزاری عملی برای ارزیابی نموده تا بتواند پاسخگوی صحن مجلس در قبال کلیت برنامه و ارتباط آن با اهداف استراتژیک سند چشم‌انداز باشد که ذیلا به ذکر عناوین ابزار موصوف اکتفا می‌گردد. بدیهی است نتایج برخورد ابزار یاد شده به عنوان محک ارزیابی لایحه برنامه در فرصت‌های آتی و نهایتا در صحن مجلس تقدیم خواهد شد:

الف‌- تطبیق هر حکم با سیاست‌های سند چشم‌انداز و تعیین بند معین از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (درقالب جدول مقایسه تطبیقی به شرح پیوست)

ب‌- میزان تعهد مالی دولت در قبال هر یک از احکام برنامه

ج‌- میزان هزینه‌های هر یک از احکام برنامه در قبال درآمدهای متصور ذی‌ربط

د‌- سازوکار کسب درآمد (نحوه تامین مالی) دولت در قبال هر یک از احکام برنامه

ه‌- اختیار دولت در قبال هر یک از احکام برنامه با عنایت به محدودیت‌های قانونی

و‌- پیش نیازهای اجرایی هر یک از احکام برنامه

ز‌- چگونگی نظارت بر اجرای هریک از احکام برنامه

ح‌- اهداف کیفی و کمی برنامه و اجزای آن به تفکیک سال‌های برنامه‌ریزی

ط‌- اجتناب از خروج اقتصاد ملی از مفاد اصل ۴۴ قانون اساسی و ضرورت عدم ورود دولت به تصدی‌گری در امور اقتصادی .»

آخرین جزئیات لایحه یارانه‌ها

رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس آخرین جزئیات لایحه هدفمند سازی یارانه‌ها را توضیح داد و بر توافق کمیته مشترک دولت و مجلس بر تاسیس سازمان یا شرکت دولتی هدفمندسازی یارانه‌ها تاکید کرد. غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده مردم تهران در مجلس، در گفت‌وگو با فارس به تشریح آخرین جزئیات و تغییرات صورت گرفته در لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت و اظهار داشت: کمیته هشت نفره‌ای که به صورت مشترک بین کمیسیون ویژه و دولت تشکیل شده بود، این کمیته دوشنبه هفته گذشته جلسات خود را به پایان برد و یک ماده الحاقی به صورت توافق دو طرف قطعیت پیدا کرد که بنا است این ماده الحاقی در کمیسیون ویژه تحولات اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گیرد و اگر تصویب شد در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. وی ادامه داد: ماده الحاقی بنا را بر این گذاشته که یک سازمان یا شرکت با امکانات موجود دولت هم از نظر مالی و هم از نظر نیروی انسانی تشکیل شود و این ساختاری برای اجرایی کردن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است. این نماینده مجلس همچنین گفت: بنا بر این ماده الحاقی درآمدهایی که از طریق اصلاح قیمت حامل‌های انرژی کسب و به خزانه واریز می‌شود قرار است این درآمدهای حاصله از حساب خزانه به حساب این شرکت یا سازمان واریز شود تا دولت بتواند در قالب این شرکت در مواردی که در مواد ۸ و ۱۲ لایحه ذکر شده هزینه شود. رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی همچنین ابراز داشت: در این ماده الحاقی آمده است که اگر درآمد از هر سال بیشتر شد به سال آینده منتقل شود تا دولت بتواند از آن بهره برداری کند؛ همچنین اگر دولت تعهدی را در چارچوب این قانون ایجاد کند این تعهدات را هم مجلس می‌پذیرد. مصباحی‌مقدم بر همین اساس عنوان کرد: بر اساس این ماده الحاقی قرار است منابعی که از این طریق واگذار می‌شود به صورت درآمد - هزینه (مشابه بودجه سالانه شرکت‌ها) در نظر گرفته شود؛ بودجه سالانه شرکت‌ها هر ساله همراه با بودجه عمومی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود و مجلس بدون اینکه دخل و تصرفی در منابع و هزینه‌های بودجه این شرکت‌ها داشته باشد آن را تصویب می‌کند تا مقداری اطمینان خاطر برای دولت ایجاد شود تا بتواند از این منابع بدون دغدغه در سال‌های بعدی استفاده کند.