اقتصاد سیاسی رشد
نقش نهادها
مترجم علی سرزعیم
بخش هفتم
همانگونه که نورث (۱۹۹۰) دریافت، موفقیت در راهزنی همانقدر مهارت و دانش نیاز دارد که عملکرد موفق در عرصه تولید به این عوامل نیازمند است. انگیزه افراد برای توسعه مهارت‌هایشان در جهت راهزنی یا تولید به بازدهی این دو فعالیت بستگی دارد که این دو نیز به شکل قاطعی به ساختار نهادی اقتصادها بستگی دارند. این رابطه در رگرسیون‌های رشد مورد تایید قرار گرفته است، اما در همه مقالات پیمایش منطقه‌ای نیز به شکلی روشن آمده است.
میکائل کاستانهیرا، هادی صالحی اصفهانی
مترجم علی سرزعیم
بخش هفتم
همانگونه که نورث (۱۹۹۰) دریافت، موفقیت در راهزنی همانقدر مهارت و دانش نیاز دارد که عملکرد موفق در عرصه تولید به این عوامل نیازمند است. انگیزه افراد برای توسعه مهارت‌هایشان در جهت راهزنی یا تولید به بازدهی این دو فعالیت بستگی دارد که این دو نیز به شکل قاطعی به ساختار نهادی اقتصادها بستگی دارند. این رابطه در رگرسیون‌های رشد مورد تایید قرار گرفته است، اما در همه مقالات پیمایش منطقه‌ای نیز به شکلی روشن آمده است. رابطه آماری میان رشد و برخی شاخص‌های قابلیت‌های نهادی - نظیر حاکمیت قانون و ثبات سیاسی- کاملا به قوت خود باقی است . در واقع در تحقیقات حسابداری رشد منطقه‌ای که به عنوان بخشی از پروژه GRP صورت گرفت، مشخص شد که اینها از جمله عواملی هستند که به شکلی سیستماتیک به رشد GDP مربوط می‌شوند (پری، ۲۰۰۰). با این حال این شاخص‌ها عمدتا میزان قابلیت التزام را منعکس می‌کنند، اما ابعاد نمایندگی و هماهنگی نهادها به همین میزان در ادبیات تجربی مورد بررسی قرار نگرفته است. برخی تحقیقات دریافته‌اند که شاخص‌های دموکراسی تاثیری مبهم در رگرسیون رشد دارند (بارو، ۱۹۹۷). دلیل آن این است که اگرچه این شاخص‌ها باید نمایندگی را مورد سنجش قرار دهند، اما با معضل هماهنگی رو به افزایشی همراه هستند. دلیل آن این است که رسیدن به توافق در نظام‌های دمکراتیک سخت‌تر از نظام‌های خودکامه است. در بسیاری از تحقیقات تجربی این اثر مغفول مانده و نقش دموکراسی بدون کنترل معضل هماهنگی بررسی شده است. جالب اینکه، کولییر (۱۹۹۸) و اصفهانی و رامیرز (۲۰۰۱) که شاخص دموکراسی را با شاخص‌های تنوع قومی-زبانی مرتبط کردند و به این ترتیب معضل هماهنگی را مورد کنترل قرار دادند، دریافتند که دموکراسی درآمد بلندمدت را افزایش می‌دهد خصوصا از طریق تخفیف اثرات منفی ناهمگنی (جوامع). مقالات پیمایش منطقه‌ای شواهد بیشتر و مثال‌های روشن‌تری در حمایت از این دیدگاه عرضه می‌کنند.
شکست نهادها که در پس رکود آفریقا قرار دارد بسیار مورد مطالعه قرار گرفته و مستند شده است. همانگونه که بیتز و دیوارجان (۲۰۰۰) مشاهده کردند، احزاب سیاسی در آفریقا عموما مبتنی بر مناطق و گروه‌های قومی هستند، که اینها نیز در درون خود با ناهمگنی زیادی روبه‌رو هستند. احزابی که کنترل دولت را به دست می‌گیرند با محدودیت‌های کمی برای بازتوزیع رانت‌های اقتصاد به سمت هواداران خود روبه‌رویند. گروه‌های خارج دولت از هر وسیله‌ای برای بیرون کردن احزاب حاکم از قدرت استفاده می‌کنند. این امر موجب کوتاهی دوره فعالیت سیاستمداران (در مناصب قدرت م.) و نهایتا بی‌ثباتی سیاسی گردیده است. نتیجه این وضع آن است که دولت‌ها در آفریقا نماینده بخش‌های وسیعی از جامعه نیستند، توان التزام کمی دارند و ندرتا می‌توانند هماهنگی را انجام دهند. همه اینها دست به دست هم می‌دهد تا سیاست‌هایی به اجرا درآید که ندرتا به رشد بلندمدتی بیانجامند. جالب این است که وقتی در این کشورها تلاش می‌کنند تا بخش بزرگ‌تری از جامعه نمایندگی شود، هماهنگی و التزام نیز بهبود می‌یابد و نرخ رشد بلندمدت افزایش پیدا می‌کند (کولیر، ۱۹۹۸).
دیگر نقاط دنیا نیز سهم خود از تعارض‌های قومی و بی‌ثباتی سیاسی را دارند اما به احتمال زیاد این سهم به مقدار آفریقای شمالی نیست. کلگاما و پاریخ (۲۰۰۰) بر این امر تاکید دارند که چگونه تعارض‌های قومی و فقدان نمایندگی دولت موجب شکل‌گیری حلقه‌های میرا و مضمحل‌کننده رشد در آسیای جنوبی شده است: پس از استقلال، برخی اقلیت‌ها در این کشورها به قدرت دست یافتند و از مقام خود سوء استفاده کردند تا قدرت را در دستان خود حفظ کنند. در مقابل، شکاف میان طبقه حاکم و جامعه گسترش یافته و تنش‌های داخلی و شکاف‌ها تشدید گردیده، که این امر خود موجب شکل‌گیری سیاست‌های بدتری شده است. کشورهایی که از منابع طبیعی سرشار هستند از ثروت خود استفاده می‌کنند تا اصلاحات ضروری را به تاخیر اندازند و سیاست‌های صنعتی عمدتا در راستای حفاظت از صنایع موجود در برابر رقبای خارجی جهت می‌یابد. رودریگز (۲۰۰۰) مشابه همین داستان را در مورد کشورهای آمریکای لاتین بازگو می‌کند که در آنها مسائل با شکاف میان استعمارگران و مردم بومی شروع شد. اگرچه این کشورها همزمان با ایالات متحده آمریکا به استقلال دست یافتند (با همان سطح از توسعه یافتگی)، اما رشد بعدی آنها به نحو چشمگیری کمتر بوده است. در اینجا نیز شکست نهادها، نابرابری‌های داخلی (هم ازحیث دارایی و هم آموزش)، حتی دسترسی نابرابر به قدرت تنش‌های داخلی را شعله ورتر نمود و مانع از توسعه گردید. درمقابل، کراگنکاو (۲۰۰۰) بر نقش مثبت ترتیبات نهادی و تعارض‌های داخلی اندک در کشورهای آسیای شرقی در
شکل‌دهی به موفقیت شان تاکید می‌کند. اکثر کشورهای این منطقه خیلی زود تعارض‌های قومی را مدیریت کرده و نابرابری درآمد را کاهش دادند (عمدتا از طریق اصلاحات ارضی). این زمینه‌ای را فراهم کرد تا ترکیب درستی از انگیزه‌ها و نهادها به اجرا درآید تا این کشورها را به کشورهای «مساعد سرمایه‌گذار» تبدیل کند. به عنوان مثال، می‌توان میان مالزی و نیجریه مقایسه‌ای انجام داد که هر دو سابقا مستعمره انگلیس بوده و شکاف‌های قومی عمده‌ای داشته‌اند و از مواهب طبیعی بهرمند هستند. در مالزی احزاب سیاسی که سه گروه قومی عمده را نمایندگی می‌کنند (مالایی‌ها، چینی‌ها و هندی‌ها) پیش از استقلال تحت رهبری حزب مبتنی بر مالایی‌ها، اومنو (UMNO)، دست به اتحاد با هم دادند تا در جهت پایان استعمار مبارزه کنند. پس از استعمار تنش میان مالایی‌های فقیر که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دادند و اقلیت‌های ثروتمندتر چینی و هندی که بر تجارت و کسب و کار هیمنه داشتند رو به افزایش گذاشت. اما اتحاد و سیستم پارلمانی که این اتحاد ایجاد کرد مکانیزم خوبی برای نمایندگی، هماهنگی و التزام بود. به منظور خواباندن تنش‌ها، احزاب حاضر در اتحاد یک سیستم توزیع آشکاری ایجاد کردند و به اکثریت مالایی‌ها مجموعه‌ای از امتیازات اقتصادی واگذار کردند. در عمل، اقلیت چینی تبار توافق کرد تا بخشی از مازادی که کسب می‌کند را با اکثریت فقیرتر تقسیم کند و در عوض امنیت سیاسی و اقتصادی به دست آورد. نتیجه کار این بود که همه احزاب حاضر در این قضیه نفعی در افزایش تولید و حمایت از سیاست‌های ارتقا دهنده رشد یافتند (کامپوس و روت، ۱۹۹۶).
ارسال نظر