میکائل کاستانهیرا، ‌هادی صالحی اصفهانی

مترجم علی سرزعیم

بخش ششم

از آنجا که نهادها برای تبیین رشد امری کلیدی هستند، درک اینکه چگونه باید نقایص نهادی را برطرف نمود، اهمیت بسزایی می‌یابد. تاریخ به ما می‌گوید که نهادها تکامل می‌یابند، اما چرا و چگونه؟ آیا آگاهی در مورد فرآیند می‌تواند کمک کند تا جهت تغییرات به سمت مکانیزم‌هایی باشد که در ارتقای کارآیی اقتصادی موثرترند؟ اگرچه مطالعه سیستماتیک فرآیند تغییرات نهادی ندرتا صورت گرفته‌، اما تحلیل‌های پیشین ما در مورد نقش رای دهندگان، گروه‌های ذی‌نفع و سیاستمداران چشم‌اندازهای ممکنی را عرضه می‌کند. در حالی‌که برخی تغییرات نظیر توسعه فرهنگی عمدتا دفعی هستند، برخی تغییرات دیگر (خصوصا آنها که در نهادهای سیاسی و اقتصادی رخ می‌دهند) را می‌توان از طریق برنامه‌های از پیش تعیین شده و تعاملات بازیگران مشخصی صورت داد. به این قبیل تغییرات می‌توان به عنوان اصلاحات سیاستی نگریست که نیازمند اقدامات جمعی

چالش برانگیز بیشتری هستند. بنابراین، اگر کشوری فاقد مکانیزم‌هایی باشد که منافع بازیگران سیاسی اصلی را با رشد اقتصادی همسو کند و تحقق نمایندگی، هماهنگی و التزام را به شکلی موثر تضمین کند، احتمالا نخواهد توانست نهادهای خود را بهبود بخشد. در مقابل، کشورهایی که واجد چنین مکانیزم‌هایی هستند می‌توانند اصلاحات را آسان‌تر آغاز کنند و نهایتا سیستمی نهادی را توسعه دهند که به طور مستمر بهبود یابد و خود را متناسب با تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی سازگار کند. این چشم‌انداز می‌تواند تنوع گسترده نتایجی که‌امروزه شاهدش هستیم را توضیح دهد.

طی دهه گذشته، مطالعات متعددی به شکل رسمی اثر سوگیری به نفع وضع موجود را مدل کرده‌اند به این معنی که مکانیزم‌هایی هستند که مانع می‌شوند تا تغییرات سیاستی که موجب بهبود کارآیی پارتو می‌گردد بکار گرفته شود (یعنی تغییراتی که به طور پیشینی مجموع رفاه را افزایش می‌دهد). دو دیدگاه اصلی در این زمینه متعلق به آلسینا و درازن (۱۹۹۱) و فرناندز و رودریک (۱۹۹۱) است. مدل اول تبیین خود را بر شکست هماهنگی مبتنی می‌کند. آلسینا و درازن (۱۹۹۱) این بحث را مطرح می‌کنند که وقتی گروه‌های ذی‌نفع هزینه فایده یکدیگر از انجام اصلاحات را نمی‌دانند، ممکن است در وضعیت بی‌عملی (یا جنگ فرسایشی) وارد شوند و انجام اصلاحات به تعویق افتد، در حالی‌که هر گروه تلاش می‌کند تا به درک این مساله برسد که با تغییر سیاست‌ها گروه دیگر تا چقدر حاضر است متحمل هزینه شود. از سوی دیگر فرناندز و رودریک (۱۹۹۱) این دیدگاه را مطرح می‌کنند که ممکن است سوگیری به نفع وضع موجود ناشی از این مساله باشد که مشخص باشد که یک اقلیت از انجام اصلاحات برنده خواهند شد ولی اکثریت جامعه نسبت به نفع احتمالی از انجام اصلاحات بدبین باشند و این امر آنها را مخالف هر سیاست جدیدی کند. در این حالت، اصلاحات ممکن است پذیرفتنی گردد اگر برندگان متعهد شوند که از نفع خود بخشی را به دیگران واگذار کنند. لذا در این مورد کمبود التزام می‌تواند به عنوان ریشه مشکل قلمداد گردد.

در حالی‌که مدل‌های سوگیری به نفع وضع موجود نشان می‌دهد که ضعف‌های نهادی ممکن است دولت‌ها را از اجرای سیاست‌های اصلاحی که منفعت آنها از حیث افزایش کارآیی بیش از هزینه‌های‌شان است باز دارد، این مدل‌ها را می‌توان معکوس کرد و به عنوان یک تئوری اصلاحات اقتصادی تفسیر کرد. از این چشم‌انداز، این مدل‌ها بر این امر دلالت دارند که اصلاحات اقتصادی وقتی انجام می‌گیرند که نهادها به نحوی تغییر یابند که به انجام هماهنگی و التزام یاری رسانند یا وقتی که منفعت آنها در افزایش کارآیی با یک فاصله زیاد بیشتر از هزینه‌هایشان باشد. رودریک (۱۹۹۴) این اثر آخر را برای تحلیل اصلاحات تجاری و اقتصاد کلان به کار گرفت. او این بحث را مطرح می‌کند که اصلاحات مربوط به سیاست‌های تجاری معمولا دشوارتر هستند زیرا در قیاس با اصلاحات مربوط به سیاست‌های کلان، نفع آنها از حیث افزایش کارآیی در مقایسه با هزینه‌های مربوط به بازتوزیع وسیعی که برای ایجاد حمایت سیاسی لازم است، بسیار ناچیز است. این مساله همچنین بر این امر دلالت دارد که احتمال انجام اصلاحات در دوران بحران بیشتر است یعنی وقتی که هزینه‌های حفظ وضع موجود بیشتر می‌شود (درازن و گریلی، ۱۹۹۳).

دلالت دیگر چشم‌انداز فوق برای انجام اصلاحات این است که نحوه تقسیم مازاد موجود و قابلیت‌های نهادی تعیین‌کننده نوع اصلاحاتی است که انجام آن در کشور امکان پذیر باشد. به طور مشخص، کشورهای مختلف که با اصلاحات مشابهی روبه‌رو هستند به درجات متفاوتی از موفقیت دست می‌یابند که دلیل آن تفاوت ویژگی‌های نهادی آنها یا نحوه توزیع اولیه مازاد است. دلالت بیشتر مساله این است که نحوه بسته‌بندی اصلاحات (مقصود توالی سیاست‌های اصلاحی است م.) تاثیر قاطعی در میزان موفقیت آن دارد. به عنوان مثال، رودریک (۱۹۹۴) می‌گوید دلیل اینکه چرا اصلاحات کلان اقتصادی معمولا با اصلاحات تجاری همراه می‌شود این است که این ترکیب پذیرش اصلاح سیاست‌های تجاری را مطلوب‌تر گرداند. دواتراپوینت و رولاند (۱۹۹۲ الف، ۱۹۹۲ب، ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶) و دهجیا (۱۹۹۷) به نکته‌ای دیگر اشاره می‌کنند. آنها این بحث را مطرح می‌کنند که در برخی شرایط، بهتر است که کل اصلاحات اقتصادی را به گام‌هایی تقسیم کرد که هرکدام به نفع اکثریتی از جامعه است. در این حالت، هر گام رو به جلو احتمالا با کمک یک اکثریت دیگر پذیرفتنی می‌گردد و کل اصلاحات اقتصادی نهایتا در مسیر تغییر سیاست‌ها به اجرا درآید. البته، چنین رویکرد جزئی و بطئی شتاب اصلاحات را کند می‌کند و ثمردهی آن را به تاخیر می‌اندازد.

کاربردها و شواهد آماری

مرور تئوریک بخش ۲ مبین آنست که عوامل متعددی تعیین‌کننده آن هستند که تعاملات سیاسی در درون یک کشور به رشد سریع یا آهسته بیانجامد. ما ضرورتا سه عامل اجتماعی را مشخص کردیم (توده مردم، لابی‌ها و سیاستمداران) و سه عامل بزرگی که بر انگیزه‌های آنها و تعاملات شان تاثیر می‌گذارد (مشخصا، خاستگاه رانت، ناهمگنی منافع گروه‌های اجتماعی-اقتصادی و ساختار نهادینی که در درون آن با یکدیگر تعامل می‌کنند). در ادبیات موضوع و همچنین مقالات مربوط به پیمایش هر منطقه، به این عوامل کرارا تاکید شده تا سیاست‌های موجود و پیامد آنها از حیث رشد تبیین گردد.

در این بخش، ما شواهد موجود در مورد این عوامل را مرور خواهیم کرد. البته، همانگونه که خواهیم دید، ویژگی‌های خاص ملی و منطقه‌ای موجب می‌شوند تا اجزای گوناگونی از چارچوب اقتصاد سیاسی در کشورهای مختلف برجسته گردند. در ارائه این شواهد توسط ما، میان دو جزء رشد که با عوامل مختلفی به پیش رانده می‌شوند، تفکیک قائل می‌شویم. یک جزء رشد بلندمدت است که از طریق فاکتورهایی تعیین می‌شود که طی زمان ماندگارند و شکل‌دهنده فرصت‌ها و محدودیت‌های اقتصاد برای تداوم رشد خود طی دهه‌های بعد است. برخی نهادها، منابع و شرایط جغرافیایی نمونه‌هایی از این مثال‌ها است. جزء دیگر رشد گذرایی است که با عوامل و موقعیت‌هایی که ماندگار نیستند، ایجاد می‌شود. به عنوان مثال، وقتی یک کشور با یک شوک مواجه می‌شود که بخشی از انباشت سرمایه فیزیکی آن را نابود می‌کند ممکن است شاهد افت درآمد گردد و دریابد که با توجه به دیگر دارایی‌های موجود، بازدهی ایجاد مجدد این انباشت بسیار زیاد است. این امرممکن است که موجب تلاش‌های سرمایه‌گذارانه بیشتری گردد و برای مدتی نرخ رشد بالایی را فراهم کند. همین که انباشت سرمایه طی زمان مجددا ساخته شود، رشد به احتمال زیاد به سمت جزء بلندمدت خود تنزل می‌یابد. به شکلی مشابه، وقتی که یک کشور با محدودیت اعتباری در بازارهای بین‌المللی مواجه می‌شود، یک (تکانه م.) رابطه مبادله غیرمتعارف اما مطلوب را تجربه می‌کند، غالبا منابع بیشتری برای سرمایه‌گذاری و رشد موقتی بالاتر خواهد داشت، اما وقتی که رابطه مبادله به سطح سابق خود بازگشت، رشد بالا قابل تداوم نخواهد بود. به دلیل طبیعت موقتی خود، رشد گذرا کم اهمیت‌تر از رشد بلندمدت در نظر گرفته می‌شود، اما مطالعات کمی رشد نشان می‌دهد که‌گذار ممکن است چندین دهه به طول انجامد. بنابراین، توجه به هر دو جزء از اهمیت بسزایی برخوردار است. در ادامه ما در ابتدا روی رشد بلندمدت متمرکز خواهیم شد و در زیربخش ۳.۱ شواهد تجربی مربوط به نقش نهادها، مواهب، جغرافیا و عوامل بیرونی را مرور خواهیم کرد. در زیر بخش ۳.۲، اثر شرایط اولیه را در فرآیند‌گذار تحلیل خواهیم نمود. زیربخش ۳.۳ چارچوبی که در بالا توسعه یافته بود را بکار می‌گیرد تا مداخلات خاص دولت را به عنوان حلقه وصل سیاستی میان مشخصات خاص هر کشور و عملکرد رشد اقتصادی آن بررسی کند. نهایتا، زیربخش ۳.۴ با عوامل تعیین‌کننده تغییر سیاست‌ها و نهادها سروکار دارد که به یک کشور این امکان را می‌دهند تا به سطح بالاتری از مسیر رشد بلندمدت دست یابند.