بازار طلا به کجا می‌رود؟ - ۳۰ آبان ۸۸

بررسی و پیش‌بینی روند آینده قیمت طلا

طلا به کجا می‌رود؟

نگار حبیبی

در هفته گذشته قیمت طلا تا بیش از۱۱۳۰ دلار صعود کرد. هرچند ارزش دلار نیز طی ماه‌های گذشته به طور مداوم کاهش یافته اما از آنجایی که صعود قیمت طلا در مقابل هر چهار ارز عمده دنیا بوده است نمی‌توان آن را تنها به کاهش ارزش دلار نسبت داد.

طلا هنوز هم معیار مهمی برای سنجش وضعیت اقتصاد جهانی است. در قرن نوزدهم بانکداران به این علت بر طلا تکیه می‌کردند که به سایر بانکداران و پول و سفته‌هایی که توسط آنها منتشر می‌شد، اعتماد نداشتند. طلا کالایی بود که مردم می‌توانستند در جیب خود بگذارند بدون نگرانی از اینکه دیون سایر افراد یا چاپ پول توسط سایر بانکداران ارزش آن را تحت تاثیر قرار دهد. بیشتر کارشناسان در بانک‌های مرکزی هنوز بر این باور بودند که قدرت خرید پول در نهایت به وسیله میزان پول خلق شده تعیین می‌شود. در نظریه قرن نوزدهمی (دوره استاندارد طلا) طلا پول واقعی است، همان گونه که تملک بر زمین، دارایی واقعی به حساب می‌آمد. تمام انواع پول کاغذی این قابلیت را دارند که به وسیله بانک مرکزی یا دولت خلق شوند؛ بنابراین عرضه بالقوه پول کاغذی نامحدود است. چنین نظریه‌ای بر اساس این تجربه شکل گرفته بود که طلا قدرت خرید خود را طی قرن‌ها حفظ می‌کند؛ در صورتی که پول کاغذی ارزش خود را از دست می‌دهد.

اما در اقتصاد قرن بیستمی نیز با وجود پیچیدگی مبادلات و کاهش اثرگذاری طلا در اقتصاد، خرید و فروش به موقع طلا می‌تواند اوضاع اقتصادی افراد را متحول کند. در دهه ۱۹۷۰ به خاطر نگرانی‌های موجود در زمینه تورم، سوددهی طلا بهتر شد. سپس طی دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ طلا هیچ بازدهی نداشت. نگرانی‌های تورمی دهه ۱۹۷۰ اکنون نیز وجود دارد.

دلایل افزایش اخیر قیمت طلا

افزایش اخیر قیمت طلا مسلما منعکس‌کننده ضعف دلار و همچنین قدرت طلا است؛ در حالی که حجم بالای محرک‌های اقتصادی به کار گرفته شده در سطح جهان و به ویژه آمریکا به کاهش مداوم ارزش دلار انجامیده، بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف به ویژه در سطح آسیا در تلاش برای ایجاد تنوع در ذخایر خود، به طلا روی آورده‌اند. افزایش اخیر قیمت طلا به افزایش اهمیت طلا به عنوان بخشی از ذخایر پولی جهان خواهد انجامید.

آخرین علت افزایش قیمت، خرید ۲۰۰ تن طلا توسط بانک مرکزی هندوستان از صندوق بین‌المللی پول بود. خرید هندوستان در بازار طلا رقم بزرگی به حساب می‌آید؛ اما در برابر ذخایر هندوستان رقم چندان بزرگی نیست. ذخایر هندوستان در حال حاضر ۲۷۷میلیارد دلار است که این خرید جدید تنها ۷/۶میلیارد دلار آن را تشکیل می‌دهد. حتی در صورت عدم پیروی دیگر کشورها از خرید هندوستان، کاهش ذخایر طلای بانک جهانی در نتیجه این خرید به افزایش قیمت طلا کمک خواهد کرد. با وجود اینکه بر خلاف انتظار بسیاری از سرمایه‌گذاران، چین هنوز اقدام به خرید طلا از صندوق بین‌المللی پول نکرده است؛ اما این کشور با تشویق گسترده شهروندان خود به خرید طلا در افزایش قیمت این فلز گرانبها طی ماه‌های اخیر تاثیر گذار بوده است. دولت چین در ماه‌های اخیر از تلویزیون دولتی این کشور برای تشویق جمعیت ۳/۱میلیاردی چین به خرید طلا استفاده کرده است. کارشناسان حمایت بی‌سابقه دولت چین از صنایع مرتبط با حفاری و استخراج طلا را یکی از عوامل عمده افزایش قیمت اخیر می‌دانند.

به هر حال، بانکداران آسیایی می‌دانند که غرب و به ویژه ایالات متحده در طی ماه‌های گذشته به طرز بی‌سابقه‌ای به خلق پول پرداخته است؛ بنابراین کشورهای آسیایی باید بر اساس این فرض عمل کنند که این افزایش خلق دلار باید به کاهش ارزش آن منجر شود. چه چین به جمع خریداران طلا بپیوندد چه از این اقدام خودداری کند، منطق عملکرد بازار اقدام به خرید را توجیه‌پذیر می‌کند؛ چرا که با توجه به افزایش مداوم قیمت طلا، دلیلی برای نگهداری دلار در حال تضعیف وجود ندارد.

اهمیت طلای خریداری شده توسط هندوستان از آن جهت است که چنین خریدی می‌تواند سر آغاز منازعه جدیدی میان طلا و پول کاغذی باشد. از سال ۱۹۷۱ که نیکسون رییس‌جمهور آمریکا به قابلیت تبادل دلار با طلا تحت نظام برتون وودز پایان داد، بانک‌های جهانی دنیا عمدتا فروشنده طلا و خریدار دلار بوده‌اند. حال در پی تزریق بی‌سابقه دلار به بازار پول آمریکا توسط فدرال رزرو که به انتظار افت قیمت دلار دامن زده، هندی‌ها به این نتیجه رسیده اند که ذخایر دلاری آنها بیش از حد نیازشان است. اولین کشوری که از الگوی هند پیروی کرده، سریلانکا بوده است. تا کنون سریلانکا با خرید ۵ تن طلا از الگوی هند پیروی کرده است. گسترش این روند جدید به سایر کشورهای آسیایی و به ویژه همراهی چین در خرید طلا، می‌تواند به این معنا باشد که کشورهای آسیایی به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است مالک طلایی باشند که مدام در حال افزایش قیمت است تا صاحب ذخایر عظیم دلاری که ارزش آن در حال کاهش است.

پیش‌بینی آینده

درحالی که اقبال به سمت طلا از سوی دولت‌ها در راستای حفظ ارزش ذخایر آنها در برابر کاهش ارزش دلار صورت گرفت و در واقع عامل افزایش قیمت طلا بود، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در نتیجه این افزایش و با توجه به پیش‌بینی‌های مثبت در مورد آینده قیمت این فلز گرانبها به سرمایه‌گذاری در این بخش روی آورده‌اند. آرون ریجنت از شرکت استخراج طلای بریک بر این باور است که احتمال بسیار کمی وجود دارد که قیمت طلا در بلندمدت به پایین‌تر از ۹۰۰ دلار به ازای هر اونس کاهش یابد.

وی می‌گوید، با توجه به ضعف ارزها، روند افزایشی تقاضا برای سرمایه‌گذاری، و عرضه محدود، انتظار می‌رود قیمت طلا افزایش یابد. هرچند ممکن است نوسانات قیمت بالا باشد. با توجه به تصمیمات تولیدکنندگان طلا طی ماههای اخیر به نظر می‌رسد که رقم اونسی ۱۰۰۰ دلار تخمین کارشناسان از کف قیمت طلا در ماههای آینده باشد نه سقف آن. تحلیلگران اعتقاد دارند که در سمت تقاضا، طی سال آینده، افزایش در آمدها و بهبود وضعیت دلار، قیمت طلا را تا حدی پایین خواهد آورد، اما محدودیت‌های موجود در سمت عرضه از قیمت طلا حمایت خواهد کرد. ویلیام تانکارد تحلیلگر ارشد حفاری در جی اف ام اس می‌گوید: «عرضه طلا عامل تعیین‌کننده‌ای نخواهد بود، اما تاثیرگذاری آن احتمالا در راستای حمایت از قیمت خواهد بود.» مارک بیستو رییس شرکت رندگلد ریسورسز می‌گوید، هرگونه افزایشی در عرضه طلا در کوتاه‌مدت غیرواقعی و تنها ناشی از راه‌اندازی دوباره پروژه‌هایی است که تاکنون توجیه اقتصادی نداشته‌اند و در نتیجه افزایش قیمت‌ها توجیه‌پذیر شده‌اند. این افزایش اندک عرضه به حفظ ظرفیت موجود کمک خواهد کرد، اما میزان ذخایر هم از نظر وزن طلا و هم از نظرخلوص آن در حال کاهش است.

می‌توان جدال میان طلا و پول کاغذی را به جنگ قدرت نیز تعبیر کرد. اگر اسکناس فرم رایج پول باشد، در آن صورت بانکداران که اختیار چاپ پول را دارند حکمرانان جهان خواهند بود. اما در صورتی که معیار سنجش طلا باشد، در آن صورت بازار عرضه و تقاضا تعیین‌کننده ارزش است. سیستم نرخ شناور که در سال ۱۹۷۱ ظهور کرد، بر رابطه نسبتا با ثبات میان ارزهای مختلف تکیه دارد. در صورتی که کشورها شروع به اولویت دادن طلا در مقابل پول کاغذی کنند در آن صورت پول کاغذی باید ثبات ارزش خود را در مقابل طلا نشان دهند. اتفاقی که در سال‌های پیش از ۱۹۷۱ افتاد.

کشورهای جهان در مقابل تحولات اخیر چه واکنشی داشته‌اند؟

تقابل میان طلا و پول کاغذی، می‌تواند به توضیح اتفاقات غیر معمولی که در اجلاس وزرای اقتصاد گروه بیست در سنت اندروز افتاد کمک کند. در دهه ۱۹۷۰ اقتصاددان آمریکایی جیمز توبین پیش‌بینی کرد که در پی پایان دادن به قابلیت تبدیل دلار به طلا سفته بازی گسترش خواهد یافت.

توبین که بعدها برنده جایزه نوبل شد، می‌دانست که طلا معیاریست که دیگر ارزها نسبت به آن مورد ارزشگذاری قرار می‌گیرند. وی این نگرانی را داشت که از میان برداشته شدن این معیار، سفته‌بازی افسارگسیخته‌ای را در پی داشته باشد که منجر به عواقبی چون تورم‌های دهه ۱۹۷۰ و حباب‌های شکل گرفته طی سال‌های اخیر شد. توبین تصور می‌کرد که این سفته‌بازی در صورت وضع مالیات تحت کنترل در خواهد آمد. بنابراین از وضع مالیات بر مبادلات تجاری حمایت می‌کرد. هرچند تجربه نشان می‌دهد که چنین اقدامی در عمل از کارآیی چندانی برخوردار نیست.

در سنت اندروز گوردون براون به طور غیرمنتظره‌ای از وضع یک مالیات جهانی توبینی حمایت کرد. این حمایت بلافاصله با مخالفت تیموتی گایدنر وزیر خزانه‌داری آمریکا و دومینیک استراوس کان رئیس صندوق بین‌المللی پول مواجه شد. هرچند پیشنهاد مالیات توبینی جهانی مورد حمایت آکسفام و بعضی اقتصاددانان با گرایشات چپ قرار گرفت، اما بدون حمایت آمریکا چنین طرحی کمترین شانسی برای پیروزی ندارد.

سوئدی‌ها در دهه ۱۹۸۰ مالیات ملی بر مبادلات را تجربه کردند. این طرح کارآیی لازم را نداشت؛ چراکه بانکداران با انتقال مبادلات به بازارهایی که مشمول مالیات نمی‌شدند از پرداخت آن خودداری می‌کردند. طرح مالیات در اوایل دهه ۱۹۹۰ به ناچار کنار گذاشته شد. گوردون براون مطمئنا این تجربه ناموفق را به خاطر دارد، اما دستپاچگی وی در مطرح کردن این طرح می‌تواند نشان دهنده شدت فشاری باشد که وی در شرایط کنونی اقتصاد احساس می‌کند.

در بریتانیا وضع یک نظام مالیاتی جدید نیازی اضطراری‌ است. برای متعادل کردن بودجه این کشور بالاخره نیاز به اخذ مالیات بیشتر و کاهش مخارج دولتی خواهد بود. البته تشخیص اینکه این بودجه اضافی مورد نیاز از کجا باید تامین شود به سادگی امکان‌پذیر نیست.

شکی وجود ندارد که حمایت دیگر کشورها از مالیات بر مبادلات به گوردون براون کمک خواهد کرد. وضع چنین مالیاتی برای بریتانیا مفید خواهد بود. این کشور نیز همانند ایالات متحده دارای ترکیبی از حجم بالای دیون بانکی و کسری بودجه بسیار بالاست. در نتیجه بحران حجم بالایی از پول وارد اقتصاد این کشورها شده است.

این امر اعتماد عمومی به پوند و دلار را کاهش داده است. با توجه به شرایط کنونی، بازگرداندن اعتماد به این ارزها مشکل خواهد بود. وضع مالیات بر مبادلات نیز به دلیل مشکلات اجرایی چنین طرحی، در عمل امکان‌پذیر نیست.

در آمریکا نیز به نظر نمی‌رسد محرک‌های اقتصادی به کار گرفته شده در اقتصاد به این زودی‌ها محدود شوند و چنین امری مسلما عاملی در راستای کاهش ارزش دلار است. هرچند افزایش سطح قیمت‌ها در پی ترمیم تقاضا می‌تواند از افت بی‌رویه دلار جلوگیری کند، اما در هر صورت سهم دلار در ذخایر کشورها حداقل تا مدتی کمتر از قبل خواهد شد. بنابراین دو اتفاق رخ خواهد داد اول اینکه طلا نسبت به پول کاغذی در ذخایر کشورها از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد و دوم آنکه روند بازارها سمت و سوی سیاست‌های ملی کشورها را تعیین خواهد کرد. به هر حال نمی‌توان با روند بازار مخالفت کرد.