موضع پارلمان درباره «معامله بزرگ» و کارنامه اصل ۴۴ رسما منتشر شد
نمره مجلس به خصوصی‌سازی
دنیای اقتصاد- نخستین گزارش کمیسیون ویژه پارلمان برای «نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی» که در آن به کارنامه خصوصی‌سازی و به ویژه واگذاری جنجالی مخابرات نیز اشاره شده است، بالاخره منتشر و بخش‌های مهم آن دیروز در مجلس قرائت شد. در این گزارش که متن کامل آن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، ابتدا به فلسفه اصلی تشکیل کمیسیون ویژه اشاره و یادآوری شده است که روح کلی حاکم بر سیاست‌های اصل ۴۴ عبارت از «کاهش تصدی‌گری دولت در موارد غیرضروری اقتصادی» و «ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در اقتصاد کشور» است.در بخش مهم دیگری از این گزارش، به نحوه واگذاری مخابرات که بزرگ‌ترین و تاریخی‌ترین معامله بورس لقب گرفت، اشاره شده و از نحوه برخورد با خریدار خصوصی که به نوشته این گزارش واجد صلاحیت فنی و مالی بوده اما به دلیل صلاحیت امنیتی رد شد، انتقاد به عمل آمده و تصریح شده است که برای ردصلاحیت امنیتی این شرکت، مدرک مستندی ارائه نشده است. این گزارش به وجود رقابت در فروش مخابرات شبهه وارد کرده و هدایت اصلی دو خریدار شبه‌دولتی را از یک منبع معرفی کرده است. نمره مجلس به خصوصی‌سازی
دیروز گزارش تفصیلی مجلس درباره اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و کارنامه خصوصی‌سازی در کشور و نقاط ضعف و قوت آن قرائت شد
دنیای اقتصاد- نخستین گزارش کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مجلس از روند اجرایی شدن این قانون روز گذشته به نمایندگان مجلس ارائه و بخش‌هایی از آن نیز از تریبون مجلس قرائت شد.
این گزارش ۳۵ صفحه ای که در شش بخش تنظیم شده، شامل اطلاعاتی از موارد «عدم اجرای کامل و هماهنگ سیاست‌های اصل ۴۴ و نیز تعلل و استنکاف برخی دستگاه‌های اجرایی» در این زمینه بود که به تعبیر محمدرضا خباز، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس، نشان می‌داد «دولت در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نمره قبولی نگرفته است.»
این گزارش، علاوه بر تبیین اهم مشکلات و چالش‌های فراروی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در ۱۰بند، به بررسی عملکرد چهار وزارتخانه نفت، نیرو، صنایع و معادن، و ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته است. در گزارش کمیسیون ویژه مجلس، در یک فصل نیز به واگذاری سهام شرکت مخابرات به طور ویژه پرداخته شده است که به نظر می‌رسد مهمترین بخش گزارش یادشده باشد.
در فصل ششم این گزارش، در خصوص برنده مزایده سهام مخابرات عنوان شده است که سهامدار اصلی دو شرکت عضو این کنسرسیوم (شرکت‌های توسعه اعتماد و شهریار مهستان) بنیاد تعاون سپاه است و عضو سوم نیز (شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران) متعلق به گروه توسعه اقتصادی تدبیر و در نهایت متعلق به ستاد اجرائی فرمان امام (ره) است. این گزارش می‌افزاید: «در ایران مدیران شرکت‌های مذکور عمدتا توسط سهامداران خصوصی واقعی تعیین نمی‌گردند و به نوعی شبه دولتی محسوب می‌شوند.»
بر اساس گزارش کمیسیون ویژه، حذف کنسرسیوم رقیب (شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد) نیز که در روز قبل از عرضه سهام و «در عین وجود صلاحیت فنی و مالی، رد صلاحیت امنیتی گردیده است»، «بدون هیچگونه مدرک مستندی» صورت گرفته است. ضمن اینکه خریدار جایگزین (شرکت مهر اقتصاد ایرانیان) که در همان روز قبل از عرضه به جای شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد تعیین صلاحیت شده، «عمدتا متعلق به بسیج سپاه پاسداران» بوده است. کمیسیون ویژه در نتیجه‌گیری خود به عنوان نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، عنوان می‌کند: «براساس برخی از نظریات شرکت مذکور (شرکت مهر اقتصاد ایرانیان) خود جزو شرکت‌های کنسرسیوم اعتماد مبین بوده است.» و می‌افزاید: «هدایت اصلی دو کنسرسیوم در نهایت و عمدتاً با مدیران و فرماندهان محترم سپاه پاسداران می‌باشد.»
این بخش از گزارش کمیسیون ویژه از آن نظر واجد اهمیت است که یکی از ۱۰ چالش اصلی معرفی شده از سوی این کمیسیون در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، «ظهور بخش جدیدی در اقتصاد کشور است که امروزه به شرکت‌های شبه دولتی شهرت یافته است.»
از دیگر چالش‌های نامبرده در گزارش کمیسیون ویژه می‌توان به «واگذاری سهام و مالکیت شرکت‌های دولتی و عدم واگذاری مدیریت آنها» اشاره کرد که به اعتقاد اعضای کمیسیون، باعث شده «تصدی گری دولت کاهش نیافته و وزارتخانه‌های مربوطه به جای سیاست‌گذاری، ترسیم خط مشی، تدوین راهبرد، هدایت، نظارت، کنترل و انجام امور حاکمیتی، به رتق و فتق امور جاری این شرکت‌ها بپردازند یا آنها را به عنوان ابزار اعمال قدرت تلقی نمایند.»
متن کامل نخستین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس را در صفحات خبر (۲۱ و ۲۲) امروز بخوانید.
تصویب تفحص از اجرای برنامه چهارم
دنیای‌اقتصاد- تقاضای تحقیق و تفحص علی‌اکبر اولیا نماینده یزد و صدوق از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب نمایندگان مجلس رسید. بر اساس این گزارش، این تقاضای تحقیق و تفحص به منظور نهادینه شدن اجرای قوانین در کشور و شناخت دقیق از پیشرفت برنامه‌های تصویب‌شده در کشور طراحی شده بود. اولیا روز گذشته در توضیح این تقاضای خود گفت: نقش نظارتی مجلس همیشه چشمگیر بوده است و قطعا برنامه چهارم که یکی از قوانین پایه به حساب می‌آید و مجلس هفتم زمان بسیاری را صرف تصویب این قانون کرده بود. وی افزود: مردم منتظرند بدانند که نتایج این قانون چگونه بوده و خروجی این قانون چگونه خواهد بود.
اولیا با بیان این مطلب که قرار بود در این قانون نرخ رشد به ۸درصد برسد، تصریح کرد: نرخ بیکاری و تورم هم قرار بود به زیر ۱۰درصد برسد، اما با وجود بالا بودن میزان درآمدهای نفتی کشور هیچ‌کدام از این موارد محقق نشد. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تحقق اهداف برنامه در حدود ۵۰درصد بوده است و مشخص نیست منابع به چه شکل مصرف شده است. وی اضافه کرد: آنچه مسلم است این است که مجلس باید رصد کند که برنامه تصویب شده در چه مواردی موفق بوده است و اگر ناموفق بوده علل ناکامی چه بوده است. این نماینده مجلس با بیان این مطلب که در آستانه تدوین برنامه پنجم قرار داریم، گفت: لازم است جمع‌بندی‌هایی در این مورد صورت بگیرد و نمایندگان یک تحلیل و برداشت روشنی از موفقیت‌های قانون برنامه چهارم داشته باشند. در پایان سخنان اولیا، این تقاضای تحقیق و تفحص با ۱۱۷ رای مثبت، ۷۷ رای منفی و ۶ رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسید.
ارسال نظر