میکائل کاستانهیرا، ‌هادی صالحی اصفهانی

مترجم علی سرزعیم

بخش چهارم

توجه به نقش نهادها حداقل به دو دلیل اهمیت ویژه‌ای دارد: نخست آنکه شواهد متعددی وجود دارد مبنی بر اینکه نهادها نقش مهمی در عملکرد اقتصادی ایفا می‌کنند. دوم آنکه نهادها از خلال اقدامات جمعی دستخوش تغییر می‌شوند و اگر کارکرد آنها به خوبی درک شود، جنبش‌های اصلاحی می‌تواند موجب انتخاب‌های آگاهانه بهتری شود و این اصلاحات موفقیت آمیزتر باشد. به عبارت دیگر، نهادها در بر دارنده عرصه‌هایی هستند که اعمال تغییر در آن حوزها می‌تواند از حیث افزایش رشد اقتصادی اجرایی و پرفایده باشد. با این حال، این خصوصیت درون‌زا مطالعه نهادها را امری دشوار می‌گرداند و نتایج مشخصی را موجب می‌گردد. برخی قواعد سیاسی و اجتماعی ناظر بر مشارکت در امور کمتر از بقیه دوام می‌آورند و مطالعه شرایطی که تحت آنها این قواعد تغییر می‌کنند، کار ساده‌تری است. اما، نهادهای موثرتر اغلب نهادهایی هستند که کمتر در معرض تغییر قرار می‌گیرند و در نتیجه کشف مجموعه عواملی که منجر به تحول آن می‌شود، دشوار می‌گردد. با توجه به این واقعیت که مشخص کردن و سنجش نهادها کار دشواری است، مطالعه نهادها کار دشوارتری می‌شود. با این‌همه، نقش کلیدی نهادها بر عملکرد اقتصادی موجب گردیده تا تحقیقات تئوریک و تجربی (آماری) متعددی در این زمینه صورت‌گیرد که این‌گونه تحقیقات در سال‌های اخیر شدت یافته است.

در کارهای تجربی (آماری)، رایج‌ترین متغیرهایی که برای توضیح رشد مورد استفاده قرار می‌گیرند، شاخص‌هایی هستند که نتیجه «کارکرد» نهادها را نظیر فساد، «حاکمیت قانون»، بی‌ثباتی سیاسی (انقلاب، جنگ‌های شهری،...)، میزان تعهد دولت از دید مردم (یعنی آیا می‌توانی به وعده‌های دولت اعتماد کنی؟) و مسائلی از این دست ‌اندازه می‌گیرند. اثبات شده که این متغیرها به شدت با رشد اقتصادی همبستگی دارند که نشان می‌دهد تحقیقاتی که در مورد نهادها صورت گرفته مثمرثمر بوده است. در همین راستا، نتایج به دست آمده محققین را ترغیب نموده تا فراتر از نقش شاخص‌های مربوط به نتیجه نهادها روند و مشخصات نهادی‌ای را که تعیین‌کننده حاکمیت قانون، بی‌ثباتی سیاسی و مسائلی از این دست است، به تفصیل مورد بررسی قرار دهند. در خلال تلاش‌های صورت گرفته روشن شده که برخی از ویژگی‌های نهادی قابل اصلاح است که این امر فرصت‌هایی را برای افزایش پتانسیل رشد در کشورهای فقیر فراهم می‌سازد. به عنوان مثال، برخی تحقیقات اخیر تلاش کرده تا تاثیرات جنبه‌های مختلف نظام‌های نمایندگی، تفکیک قوا، فرآیند بودجه و مسائلی ازاین دست را بر عملکرد اقتصادی و نهادی مشخص کنند.

از طریق ایجاد چارچوب‌هایی که به افراد اجازه می‌دهد تا ویژگی‌های بی‌شمار نهادی را مورد مطالعه قرار دهند، سه کارکرد نهادی است که در عملکرد اقتصادی موثر خواهد بود، به طور مشخص عبارتند از: کارآمدی در نمایندگی، ایجاد هماهنگی و ایجاد التزام. کارآمدی در نمایندگی ناظر به توانایی توده مردم به همسو کردن انگیزه‌های سیاست‌گذاران با منافع مردم است. بخش عمده‌ای از کارهایی که رویکرد سوم به مدل‌سازی اقتصاد سیاسی را برگزیده‌اند و در بالا تشریح شد، خصوصا تحقیقاتی که در مورد نقش اعمال محدودیت بر رقابت‌های سیاسی، سیستم‌های انتخاباتی، تفکیک قوا بر این جنبه نهادی تمرکز دارند. در یک سری از مقالات، پرسون، رولاند و تابلینی رابطه بده بستانی که میان سیستم‌های ریاستی و سیستم‌های پارلمانی و سیستم‌های اکثریتی و سیستم‌های تناسبی برقرار است را مورد مطالعه قرار دادند (برای مروری بر این مساله به پرسون و تابلینی، ۲۰۰۰ مراجعه کنید). آنها نشان دادند که در کشورهایی با رژیم‌های پارلمانی و قاعده رای دهی تناسبی هزینه‌های دولتی غالبا کارآ خواهد بود، اما سیاستمداران می‌توانند رانت خیلی زیادی را به دست آورند. در مقابل قواعد انتخاباتی اکثریتی و سیستم‌های ریاستی رقابت میان سیاستمداران را دامن زده که این امر رانت مذکور را تحت کنترل در می‌آورد، اما موجب تخصیص کمتر از حد بهینه کالاهای عمومی می‌گردد. این روابط بده بستانی موید آن است که سیستم‌های نمایندگی تناسبی و نظام‌های پارلمانی می‌توانند در کشورهایی که کمبود کالاهای عمومی بیشتری دارند، رشد اقتصادی بالاتری را ایجاد کند، ولی سیستم‌های ریاستی و نظام‌های حداکثری در کشورهایی که معضل عاملیت در آنها جدی‌تر است، عملکرد بهتری خواهد داشت.

التزام دومین کارکرد نهادی ضروری برای پشتیبانی از سیاست‌های کارآمد است. این امر در بردارنده همه هزینه‌هایی می‌شود که سیاستمداران برای تغییر جهت سیاست‌های اتخاذی باید متحمل شوند. وجود چنین هزینه‌ای برای رشد اقتصادی ضروری است، زیرا در غیر این صورت سیاستمداران با مشکل ناسازگاری زمانی روبه‌رو خواهند بود که این امر می‌تواند عدم سرمایه‌گذاری را تشویق کند. دلیل آن این است که اکثر سرمایه‌گذاری‌ها وقتی که انجام می‌شوند حکم هزینه غیرقابل برگشت (ریخته شده) را دارند، لذا از شبه رانت آنها می‌توان مالیات ستاند بدون اینکه در کوتاه‌مدت تبعات منفی اقتصادی را شاهد باشیم. این مساله این انگیزه را برای سیاستمداران فراهم می‌کند تا وعده‌های قبلی خود مبنی بر اینکه سرمایه‌گذاری را تشویق کرده و پس از انجام سرمایه‌گذاری سود حاصل از آن را بازتوزیع خواهند کرد، نقض کنند. البته، امکان خلف وعده این اثر منفی آشکار را به دنبال دارد: اگر سرمایه‌گذاران بدانند که بازده سرمایه‌گذاری‌های آنها بازتوزیع خواهد شد، آنها اصلا دست به سرمایه‌گذاری نمی‌زنند. لذا باید انتظار داشت در کشورهایی که دولت نمی‌تواند خود را به پیگیری سیاست‌های اعلامی متعهد سازد، رشد اقتصادی پایین‌تر از مقدار بهینه‌ای را شاهد باشیم. اهمیت این مساله در توسعه زیرساخت‌ها کاملا واضح است (لوی و اسپیلر، ۱۹۹۶). نقش معضل ناسازگاری زمانی سیاست‌ها در عملکرد اقتصاد کلان مدتهاست که شناخته شده است. به عنوان نمونه کیلاند و پرسکات (۱۹۷۷) و روگوف (۱۹۸۵)، چاری و کوهو (۱۹۹۹) نشان دادند که گروه‌های ذی‌نفع یا حتی مطالبات مردم برای کالاهای عمومی می‌تواند موجب بدهی عمومی زیاد و تورم شدید گردد که در این صورت حفظ ثبات اقتصادی برای سیاست‌گذاران کار دشواری خواهد بود، مگر آنکه مکانیزم‌هایی برای حصول اطمینان در مورد انضباط مالی و پولی وجود داشته باشد. اهمیت التزام در دیگر عرصه‌های سیاست‌گذاری کاملا روشن است. به عنوان مثال، این تصور وجود دارد که توسعه صادرات برای تثبیت خود در بازارهای بین‌المللی نیازمند مقداری هزینه غیرقابل برگشت (ریخته شده) است (رابرتز و تایبوت، ۱۹۹۵).