تورم - ۲۵ آبان ۸۸

نویسنده: لورنس وایت

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

بخش سوم و پایانی

تورم بالا حتی زمانی که به خوبی پیش‌بینی شده باشد، علاوه بر آنکه به منزله مالیات بر مانده نقدی خواهد بود، حداقل یک خسارت دیگر را نیز به همراه خواهد داشت. با افزایش تورم قیمت‌های اعلام شده با سرعت بیشتری منسوخ خواهند شد و از این رو بنگاه‌ها باید هزینه‌های تغییر قیمت‌های اسمی را به دفعات بیشتری متحمل شوند. اقتصاددان‌ها برخی اوقات این موارد را «هزینه‌های فهرست» (menu costs) می‌نامند. این هزینه‌ها شامل چاپ دوباره فهرست غذای رستوران‌ها و نیز تغییر برچسب قیمت در قفسه سوپر مارکت‌ها، بازبینی کاتالوگ‌ها، تغییر اعداد در تابلوهای قیمت ایستگاه‌های پمپ بنزین و... خواهند بود.

به علاوه اگر قانون مالیاتی به طور کامل تعدیل نگردد، افزایش تورم باعث زیادتر شدن اثرات انحرافی مالیات‌ها خواهد گردید. پیش از آنکه بازه‌های مالیات بر درآمد در آمریکا تعدیل شوند، تورم باعث می‌شد افرادی که درآمد واقعی ثابتی کسب می‌کردند به بازه‌هایی انتقال یابند که در آنها با نرخ‌های نهایی مالیات بر درآمد بیشتری مواجه شوند. این امر افراد را از کسب درآمدهای مشمول مالیات بر حذر می‌داشت. این اثر منحرف‌کننده با تعدیل بازه‌های مالیاتی فدرال در سال ۱۹۸۵ از میان رفت. با این حال مالیات بر عایدی سرمایه همچنان بر بهره اسمی اعمال می‌شود نه بر بهره واقعی که اثر تورم از آن زدوده شده است؛ در واقع حتی بخشی از افزایش قیمت اسمی دارایی‌های افراد که تنها به تورم مرتبط است، همراه با هرگونه سود واقعی مشمول مالیات خواهد شد. هر چه نرخ تورم بالاتر باشد حتی با ثابت ماندن نرخ مالیات بر عایدی اسمی سرمایه، نرخ مالیات موثر بر عایدی واقعی سرمایه افراد زیادتر خواهد شد؛ بنابراین افزایش تورم با ممانعت از انباشت دارایی‌های مشمول مالیات توسط افراد، مانع تشکیل سرمایه می‌شود.

تورم پیش‌بینی نشده

اگر نرخ تورم به طرزی نادرست پیش‌بینی شده باشد، معاملات مالی دچار مشکل می‌شوند؛ در صورتی که نرخ تورم از آن چه پیش‌بینی شده بیشتر باشد، افرادی که وام گرفته‌اند با پولی که از ارزش آن کاسته شده است بازپرداخت می‌کنند و این امر به ضرر وام‌دهنده‌هایی تمام خواهد شد که قدرت خرید کمتری در مقایسه با آنچه انتظار داشته‌اند، دریافت خواهند نمود. اگر نرخ تورم از مقدار پیش‌بینی شده کمتر باشد (با این فرض که فرد وام‌گیرنده و بدهکار بتوانند از پس پرداخت واقعی بالاتر کنونی برآید) وام‌دهنده به بهای ضرر وام‌گیرنده سود خواهد برد؛ به عنوان مثال از آنجا که دولت فدرال بزرگ‌ترین بدهکار اقتصاد آمریکا است، از تورم پیش‌بینی نشده سود خواهد برد و زمانی که تورم از مقدار پیش‌بینی شده کمتر باشد، ضرر خواهد کرد. در نتیجه دولت فدرال تمایل به افزایش تورم دارد. وقتی که نرخ تورم در آینده به شدت نامشخص و نامطمئن بوده به گونه‌ای که ریسک سود یا زیان قراردادهای جدید زیاد باشد گروه‌های ریسک گریز از انعقاد قراردادهای معطوف به قرض (سپرده، وام، اوراق قرضه) امتناع خواهند کرد. از آنجا که با افزایش متوسط نرخ تورم بر بی‌ثباتی افزوده می‌شود، سیستم بانکداری و بازار اوراق قرضه در اقتصادهای دارای تورم بالا رشد نخواهند کرد. سود واقعی حاصل از نگهداری اوراق قرضه و وام‌های دارای سررسید درازمدت (مثل اوراق قرضه شرکتی سی‌ساله یا وام‌های رهنی سی‌ساله با نرخ بهره ثابت) به شدت نسبت به بی‌ثباتی تورم حساس خواهد بود؛ بنابراین وقتی که تورم اقتصاد زیادتر و بی‌ثبات‌تر می‌شود، این‌گونه قراردادهای بلندمدت از میان خواهند رفت. افزایش ریسک تامین بودجه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیز باعث خواهد شد که انجام این نوع سرمایه‌گذاری‌ها کاهش پیدا کند.

کشورهای دارای تورم بالا بازارهای بورس رشد نیافته‌تری نیز دارند؛ البته دلیل این امر به‌اندازه مورد قبل آشکار و واضح نیست. یک دلیل احتمالی (آرستول، ۲۰۰۰) آن است که افزایش تورم با «اختلال» بیشتر در قیمت‌های نسبی همراه خواهد بود و به تغییرات موقتی در قیمت‌های نسبی منجر خواهد شد. این بدان معنی است که قیمت‌های مختلف با سرعت‌های متفاوت تعدیل می‌شود. از این رو سرمایه‌گذارها نمی توانند چندان به گزارش درآمدی شرکت‌هایی که نام‌شان در لیست معاملات بورس آمده است اعتماد کنند. ممکن است سود زیاد یک شرکت تنها خوش‌شانسی زودگذری باشد که به خاطر افزایش تصادفی قیمت تولیدات بیش از قیمت نهاده‌ها بروز پیدا کرده باشد. در چنین اقتصادی افراد پس‌اندازکننده از ورود به بازار بورس و نیز بازار وام و اوراق بهادار سرباز خواهند زد. این افراد کمتر پس‌انداز می‌کنند و به جای آنکه حجم کارخانه‌ها و ماشین‌آلات اقتصاد را افزایش دهند، پول خود را به سمت «سپرده‌های تورمی» مثل مسکن یا طلا سوق خواهند داد. دلیل احتمالی دیگری که برای کاهش ارزش سهام شرکت‌ها در اثر تورم وجود دارد، آن است که سیستم مالیات بر درآمد شرکت‌ها در بسیاری از کشورها به طور کامل تعدیل نمی‌شوند؛ بنابراین بنگاه‌ها به همراه افزایش تورم با فشارهای واقعی مالیاتی زیادتری مواجه خواهند شد.

اعوجاج ایجاد شده توسط تورم بالا علاوه بر آنکه مانع رشد بازارهای مالی می‌شود باعث می‌شود که سیستم قیمتی، اطلاعات را نیز به خوبی مخابره نکند (رجوع کنید به اطلاعات و قیمت‌ها). اطلاعات نامناسب باعث انحراف در تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری و اشتغال خواهد شد.

به همه این دلایل، اقتصادهای دارای تورم بالا از رشد اندک رنج می‌برند. رابرت بازو (۱۹۹۷) در یک تحقیق با داده‌های مقطعی دریافت که افزایش ۱۰ واحد‌درصدی نرخ تورم باعث خواهد شد که رشد واقعی به میزان ۳/۰ تا ۴/۰واحد‌درصد کاهش پیدا کند. خاویر آندرس و ایگناسیو هرناندو (۱۹۹۹) که کشورهای OECD را مورد مطالعه قرار داده‌اند، گزارش می‌کنند که پایین آمدن تورم به مقدار یک واحد‌درصد، GDP سرانه را به میزان ۰/۲-۵/۰‌درصد بالا خواهد برد.

اما آیا تورم هیچ‌گونه نفعی به همراه دارد؟ روزگاری بعضی از اقتصاددانان کینزی بر این باور بودند تورم بالاتر می‌تواند باعث کاهش دائمی در نرخ بیکاری شود. این اعتقادی بود که در انواع اولیه «منحنی فیلیپس» وارد شده بود. امروزه اقتصاددان‌ها در این رابطه که هیچ‌گونه رابطه معکوسی از این‌گونه، بین بیکاری و تورم وجود ندارد به توافق رسیده‌اند. در سال‌های دهه ۱۹۶۰ به نظر می‌رسید که این رابطه فقط زمانی که تورم، غیرمنتظره و پیش‌بینی نشده باشد وجود خواهد داشت. تورم غیرمنتظره می‌تواند (با افزایش پیش‌بینی نشده در عایدی ناشی از فروش) از تعداد اخراج کارگرها بکاهد و (با زیادکردن غیرمنتظره دستمزدهای پولی پیشنهاد شده) زمان جست‌وجوی شغل را کمتر کند و بدین طریق نرخ بیکاری را به مقداری کمتر از «نرخ طبیعی» آن برساند؛ اما اگر کارگرها همانند دهه ۱۹۷۰ انتظار نرخ تورم بالایی را داشته باشند، بیکاری نه «نرخ طبیعی» آن باز خواهد گشت (رجوع کنید به «منحنی فیلیپس»).

براساس همین منطق، کاهش غیرمنتظره تورم می‌تواند بیکاری را به مقداری بیشتر از نرخ طبیعی آن رساند و هزینه‌هایی به بار آورد. اگرچه اتفاق‌نظر گسترده‌ای علیه تورم بالا وجود دارد؛ اما دیدگاه‌ها راجع به اینکه آیا نرخ تورم صفردرصد از نرخ مثبت سه‌درصد یا منفی سه‌درصد بهتر است یا خیر، متفاوتند. دو مورد عمده در دفاع از نرخ تورم مثبت وجود دارد. جورج آکرلف، ویلیام دیکنز و جورج پری (۱۹۹۶) معتقدند که تورم صفردرصدی به خاطر چسبندگی قیمت‌ها و دستمزدها منجر به عدم کارآیی خواهد شد. از نظر آنها اندکی تورم «گریس» روان‌کننده نظام اقتصادی را فراهم می‌آورد.

بن برنانکی، رییس فدرال رزرو، از جمله کسانی است که معتقدند تورم مثبت (با حفظ نرخ‌های بهره اسمی در سطوحی بالاتر از حد پایینی آنها که صفر است) توانایی فدرال رزرو برای کاهش نرخ‌های بهره در صورت نیاز به سیاست پولی انبساطی را حفظ می‌کند. ویلیام پول (۱۹۹۹) در دفاع از تورم صفر‌درصدی به نقایصی در هر دوی این استدلال‌ها اشاره می‌کند. او در مقابل ادعای اول خاطرنشان می‌کند که اگر تورم باعث شود که بتوان انعطاف‌ناپذیری دستمزدهای اسمی را راحت‌تر تحمل کرد، احتمالا بنا به همین دلیل این انعطاف‌ناپذیری را استمرار خواهد بخشید. وی با اشاره به دومین استدلال چنین جواب می‌دهد که پایین بودن نرخ‌های بهره، کارآیی سیاست‌های پولی انبساطی را کاهش نمی‌دهد. وی مدافع تورم صفردرصدی به عنوان سیاستی است که عدم اطمینان راجع به تورم آتی را به حداقل رسانده و از این طریق قراردادهای مالی را تسهیل می‌کند و همچنین انحرافات ناشی از عدم تعدیل مالیات را به حداقل می‌رساند.

استدلال «مقدار بهینه پول» که در بالا راجع به حداقل کردن هزینه نگهداری پول ذکر شد نیز برای دفاع از تورم صفردرصدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. جورج سلگین (۱۹۹۷) براساس مبانی دیگری، از کاهش قیمت‌‌ها در اقتصاد به همراه بهبود مستمر بهره‌وری دفاع می‌کند. وی همچنین به این نکته اشاره می‌کند که تنزل قیمت برخی از محصولات همراه با کاهش هزینه‌های متوسط آنها به صرفه خواهد بود.

به عقیده او استفاده از سیاست پولی برای افزایش سایر قیمت‌ها به‌گونه‌ای که به تورم کلی صفر یا مثبت بیانجامد، نه تنها کارآیی را افزایش نخواهد داد، بلکه فشار تعدیل وارد شده به سیستم قیمت‌ها را زیادتر خواهد کرد.

درباره نویسنده: لورنس وایت استاد تاریخ اقتصاد در دانشگاه میسوری است.

منابع در دفتر روزنامه موجود می‌باشد.