میکائل کاستانهیرا، ‌هادی صالحی اصفهانی

مترجم علی سرزعیم

بخش سوم

مهم‌ترین تفاوتی که میان حکومت استبدادی و دموکراسی وجود دارد، این است که در نظام دموکراتیک، رانت‌ها توسط مستبدین به یغما نمی‌رود. به عوض آن صرف کالاهای عمومی می‌شوند، لذا رفاه از دست رفته اضافی بابت مقاصد بازتوزیعی بر اقتصاد تحمیل نمی‌گردد. به این معنی، نیروهای اقتصادی تنها عوامل تعیین‌کننده پتانسیل درآمد و رشد نیستند؛ نیروهای سیاسی و بازتوزیعی نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. این مساله بر این امر دلالت دارد که وقتی دموکراسی‌ها بخشی از منابع عمومی خود را صرف بازتوزیع می‌کنند، رفتار آنها خیلی شبیه به مستبدین می‌گردد، خصوصا وقتی گروهی که در رقابت بر سر در اختیار گرفتن قدرت تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌ها پیروز می‌شود، نگاه تنگ نظرانه و کوتاه مدت نگر نسبت به منافع خود دارند (چنین وضعی بیشتر مجال بروز می‌یابد، م.). با این حال، همان‌گونه که مک گوایر و اولسون در قالب یک مدل ساده نشان داده‌اند، تا وقتی که منافع گروه پیروز جامع باشد (تنگ نظرانه نباشد، م.)، انتخاب‌های سیاستی مشابه حالتی خواهد بود که در دموکراسی‌های مبتنی بر اجماع به دست می‌آید. ما در ادامه نقش دغدغه‌های مربوط به بازتوزیع با جزئیات بیشتر بحث خواهیم نمود. به شکل‌های مختلف می‌توان مدل فوق را تغییر داد تا نتایج متنوعی را که در واقعیت مشاهده می‌کنیم، در بر‌گیرند. نخست آنکه وقتی تاخیر زمانی میان هزینه بر سر خدمات عمومی و تاثیر آنها بر تولید وجود دارد، سیاست‌ها نسبت به دوره زمانی مستبدین یا ائتلاف پیروز در دموکراسی‌ها حساس می‌شود. هرچه نرخ تغییر سیاست‌گذاران بیشتر باشد، سوگیری سیاست‌ها به سمت کوتاه مدت نگر بودن بیشتر می‌شود و از دغدغه‌های بلندمدت دورتر می‌گردد که این امر به معنی در اختیار گرفتن/در جهت منافع شخصی خرج کردن رانت بیشتر و رشد آهسته‌تر است.

ثانیا، وقتی که فعالیت‌های اقتصادی مختلفی با هزینه‌های استحصال رانت متفاوت وجود دارد، یک مستبد یا ائتلاف پیروزی که نگاه تنگ نظرانه دارد، انگیزه خواهد داشت تا منابع عمومی را در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کند که استحصال رانت از آن آسان‌تر باشد و رانت را به هزینه دیگر بخش‌هایی که استحصال رانت از آنها دشوارتر است، در اختیار‌گیرد. این تاثیر برای رشد زیانبار خواهد بود؛ زیرا بخش‌هایی که پتانسیل رشد بیشتری دارند، معمولا عرضه باکشش تری خواهند داشت و نسبت به مالیات واکنش قوی‌تری نشان می‌دهند. به عنوان مثال، کشوری را در نظر بگیرید که از حیث منابع طبیعی (مثلا زمین) غنی است و از آن می‌توان به راحتی مالیات گرفت. اگرچه منابع طبیعی ثروت‌هایی را برای کشور به ارمغان می‌آورد، اما ارتقای سطح رشد اقتصادی منوط به سیاست‌هایی است که به توسعه برخی اقسام صنایع با ارزش افزوده بیشتر و پتانسیل رشد بیشتر یاری رساند (مثل صنایع الکترونیک). با این حال توسعه این قبیل صنایع نیازمند دارایی‌های مالی و نامحسوسی (نظیر تخصص، دانش فنی و مدیریتی، شبکه‌های بازاریابی و امثالهم) است که فرصت‌هایی در دیگر کشورها خواهد داشت. به این دلیل، این منابع نسبت به نرخ مالیات و وجود زیرساخت‌های فیزیکی و نهادی واکنش پذیری بیشتری دارند (باکشش ترند). علاوه بر این، توسعه این قبیل صنایع موجب می‌گردد تا نیروی کار از بخش‌های سنتی خارج شده و به این ترتیب میزان رانت قابل استحصال (از آن بخش‌های سنتی، م.) را کم کند. کاملا شهودی است که تحت این شرایط، مستبدین یا ائتلاف پیروز تنگ نظر انگیزه خواهند داشت تا بر استثمار منابع طبیعی متمرکز شوند و از صرف منابع دولتی روی توسعه فعالیت‌های مولدتر خودداری کنند.

سوم آنکه ائتلاف پیروز یا اشخاص ممکن است که از هزینه‌های عمومی مشوق رشد یا سیاست‌هایی که قدرت آنها را در قیاس با دیگران کاهش می‌دهد، احتراز کنند. مثالی که (بلافاصله، م.) به ذهن متبادر می‌شود، امر آموزش است. نگاه عمومی این است که‌ آموزش اثرات بیرونی قابل توجهی دارد و به رشد بلندمدت یاری می‌رساند. اما در عین حال، آموزش ممکن است که آگاهی سیاسی را افزایش داده و به این ترتیب قدرت سیاسی نسبی اقلیت سابقا تحصیل کرده و ثروتمند را کاهش دهند. بورگوینون وردیر (۲۰۰۰) این مساله را مورد تحلیل قرار دادند و نشان دادند که چرا چنین اقلیتی ممکن است انگیزه زیادی داشته باشند که آموزش (و به تبع آن رشد اقتصادی) را محدود کنند تا مانع از افزایش بازتوزیع گردند. روشن است که چنین انگیزه‌های بدخواهانه‌ای ممکن است که در مورد دیگر کالاهای توسعه‌ای (نظیر زیرساخت‌ها) که برای رشد بهره‌وری ضروری است، ولی ممکن است که فقرا را سازماندهی کرده و به لحاظ سیاسی تاثیرگذار گرداند، نیز اعمال گردد (رابینسون، ۱۹۹۷). با این حال، باید در خاطر داشت که دیگر تاثیرات ممکن است که تصویر را از این هم پیچیده‌تر کنند و حتی در خلاف جهت مذکور عمل نمایند. به عنوان مثال، فقر شدید ممکن است ریسک شورش علیه سیستم سیاسی را به وجود آورد (رومر، ۱۹۸۵؛ پروتی، ۱۹۹۶ب؛ آلسینا و پروتی، ۱۹۹۶). اگر این تاثیر به‌اندازه کافی قوی باشد، آنگاه اغنیا ممکن است که بخواهند آموزش را حداقل در برخی بخش‌های جامعه افزایش دهند تا به این ترتیب موجبات خشنودی فقرا را فراهم کرده یا آنها را به گروه‌هایی با منافع متعارض تقسیم کنند (تاکتیک جدایی بیانداز و حکومت کن). تسهیم قدرت با طبقه متوسطی که به این شکل ایجاد گردیده ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد، اما اگر فقرا سکان سیاست‌های اقتصادی را در دست بگیرند، هزینه‌ها بیشتر خواهد بود. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، هیچ استراتژی مسلطی برای اقلیت حاکم وجود ندارد، اما نتیجه‌ای که باقی می‌ماند این است که برای حفظ تسلط خود بر قدرت، آنها باید توزیع رانت را دستکاری کرده و عموما رشد را بیش از مقدار بهینه اش محدود کنند.

بحث فوق موید آن است که ابعاد مختلف رانت‌های در دسترس و بالقوه را باید در نظر گرفت تا انتخاب‌های سیاستی در دموکراسی‌ها و نظام‌های استبدادی را درک نمود. به طور خاص، اندازه منبع‌های مختلف رانت، میزان رفاه از دست رفته مربوط به استحصال هر کدام از این رانت‌ها، میزان واکنش پذیری آنها نسبت به عرضه کالاهای عمومی، همگی مسائلی هستند که فوق العاده اهمیت دارند.

همچنین مشخصه گروه‌هایی که از هر کدام از این منابع رانت بهره‌مند می‌شوند نیز در انتخاب سیاست‌ها اهمیت بسزایی دارد. وقتی که میان منافع حاکم مستبد یا ائتلاف حاکم با منافع مردم به طور عام همگرایی وجود دارد (یعنی وقتی که مردم نیازمند گسترش بخشی هستند که در آن رانت به شدت وجود دارد و نسبت به مالیات کشش پذیری کمی دارد)، حاکم مستبد یا ائتلاف‌های حاکم طبیعتا سیاست‌های نسبتا خوبی را تشویق می‌کنند. اما اگر به جای آن وضعیتی را شاهد باشیم که نیازهای مردم بالقوه به زیان حاکم مستبد یا ائتلاف حاکم باشد (یا گروهی که فرد حاکم نیازمند جلب رضایت آنها است)، آنگاه به احتمال زیاد سیاست اتخاذ شده مشوق رشد نخواهد بود.

در عین حال که میان کشورها از حیث ساختار منابع و گروه اقتصادی-اجتماعی‌ای که موجب تفاوت در کارآیی سیاست‌ها و عملکرد رشد می‌شوند تفاوت‌هایی وجود دارد، تفاوت در «قاعده بازی» حاکم بر تعامل میان سیاستمداران، گروه‌های ذی‌نفع و مردم نیز نقش مهمی دارد. ما به این موضوع در بخش بعد برخواهیم گشت.