مناقشه درباره مدیریت مترو
دنیای اقتصاد- احمدی‌نژاد در یک گفت و گوی تلویزیونی از تصمیمی‌خبر داد که بر مبنای آن قرار است بار دیگر مدیریت مترو را به دولت باز گردانده و رییس آن را هم خودش انتخاب کند.این تصمیم جدید احمدی‌نژاد صدای انتقاد اعضای شورای شهر و فراکسیون عمران مجلس را بلند کرد و آن را خلاف قانون اساسی و اصل ۴۴ دانستند.
طرح احمدی نژاد برای انتقال مدیریت مترو به دولت با مخالفت شورای شهر مواجه شد
دنیای اقتصاد- احمدی‌نژاد در یک گفت و گوی تلویزیونی از تصمیمی‌خبر داد که بر مبنای آن قرار است بار دیگر مدیریت مترو را به دولت باز گردانده و رییس آن را هم خودش انتخاب کند.این تصمیم جدید احمدی‌نژاد صدای انتقاد اعضای شورای شهر و فراکسیون عمران مجلس را بلند کرد و آن را خلاف قانون اساسی و اصل ۴۴ دانستند. مخالفت شورای شهر با طرح احمدی‌نژاد
احمدی‌نژاد چهارشنبه شب در برنامه تهران ۲۰ اعلام کرد مدیریت مترو را از شهرداری به دولت منتقل می‌کند
دنیای اقتصاد- محمود احمدی‌نژاد چهارشنبه شب هفته گذشته بر صفحه تلویزیون در برنامه تهران ۲۰ ظاهر شد و در طول یک ساعت مدت زمان این برنامه برای حل تمامی‌مشکلات کلان شهر تهران و به ویژه موضوع مترو راهکار ارائه داد.
احمدی‌نژاد از تصمیمی‌خبر داد که بر مبنای آن قرار است بار دیگر مدیریت مترو را به دولت باز گردانده و رییس آن را هم خودش انتخاب کند. این تصمیم جدید احمدی‌نژاد اما نه تنها دعوای شهرداری و دولت بر سر مترو را حل نکرد، بلکه صدای انتقاد اعضای شورای شهر و فراکسیون عمران مجلس را که درگیر این مباحث بودند، چنان بلند کرد که در اعتراض به اظهارات جدید احمدی‌نژاد آن را خلاف قانون اساسی و اصل ۴۴ دانسته و متضررین اصلی این دعوا را مردم قلمداد کنند. به گفته مخالفان در اساسنامه مترو آمده است که سهام راه آهن شهری تهران و حومه متعلق به شهرداری است و بر اساس همین اساسنامه یکی از وظایفی که بر عهده اعضای مجمع عمومی‌مترو گذاشته شده تعیین مدیریت مترو است و اعضای مجمع می‌توانند پیشنهاد خود را در این رابطه به شورای اسلامی‌شهر ارائه داده که در صورت تصویب شورا به شکل قانون در می‌آید. همچنین بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، اصل بر کوچک کردن دولت و کاستن از حجم آن است که به عقیده معترضان به سخنان احمدی‌نژاد، اگر حمل و نقل شهری و مترو را به دولت واگذار کنیم دقیقا بر خلاف این اصل و در مغایرت با آن عمل کرده ایم. در این میان اما احمدی‌نژاد علاوه بر آن که دولتی کردن مترو را از برنامه های آتی خود برای حل مشکلات ترافیکی تهران خواند علاوه بر آن به توسعه قطار هوایی تاکید کرد و گفت که دولت بودجه آن را تامین خواهد کرد. این همان پروژه ای است که احمدی نژاد در زمانی که شهردار تهران بود خود را طراح آن دانسته و بر بهره‌برداری از آن تاکید داشت؛ اما در زمان مدیریت قالیباف بر شهرتهران بنا به دلایلی که فنی خوانده شد تکمیل و بهره‌برداری از این طرح به محاق افتاد. تامین بودجه برای گسترش خطوط ریلی مترو و واگن ها و خطوط آن محل اختلاف دولت و شهرداری است و شهرداری معتقد است که تاکنون دولت به وظایف خود برای تامین بودجه مصوب برای گسترش مترو عمل نمی‌کند و برای همین هم مجلس اخیرا فوریت طرحی را تصویب کرد که در صورت تصویب نهایی برمبنای آن دولت مکلف می‌شود یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای گسترش مترو در کلان شهرهای تهران و ۱۰ شهر بزرگ کشور اختصاص دهد.محمود احمدی‌نژاد اما در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با بیان اینکه ما باید مساله مترو را از دوش تهران برداریم، گفت ما تصمیم گرفتیم که مدیریت مترو را به دولت برگردانیم و برای آن مدیر نیز انتخاب خواهیم کرد.
مخالفت طلایی
این اظهارات احمدی‌نژاد اما با واکنش تند اعضای شورای شهر و فراکسیون عمران مجلس مواجه شد. مرتضی طلایی عضو شورای شهر تهران، واگذاری مترو به دولت را با قانون اساسی و اصل ۴۴ مغایر دانست و به ایلنا گفت که بازگرداندن مدیریت مترو به دولت امکانپذیر نیست و مغایر با مصوبات مجلس است، مگر اینکه مجلس از مصوبه خود برگردد. همچنین رییس کمیته شهری کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی‌گفت: من نمی‌دانم منظور رییس جمهور از اینکه می‌گویند با این کار مشکلات مترو رفع می‌شود چه هست ؟ آیا تنها مشکل مترو مدیر آن است و با تغییر مدیر مترو تمام مشکلات مانند پرداخت نشدن اعتبارات دولتی به این بخش از حمل و نقل عمومی رفع می‌شود؟ حسین‌نژاد نماینده شیروان تاکید کرد: به هر حال برای همه مسوولان مسلم شده که ادامه یافتن این دعواهای سیاسی به ضرر مردم است و باید دید آقای احمدی‌نژاد به چه استنادی می‌گویند تغییر مدیر مترو و رفتن آقای هاشمی از این مجموعه تمام مشکلات مترو را رفع می‌کند؟
پاسخ دولت به مخالفت‌ها
پایگاه اطلاع رسانی دولت گزارش داد: در حالی که تصمیم دولت برای حل مشکل متروی تهران بر اساس اظهارات احمدی نژاد در برنامه تلویزیونی شبکه تهران بر اساس بررسی‌های کارشناسی و در پی ثمر بخش نبودن کمک‌های دولت به مدیریت فعلی شرکت مترو اتخاذ شده و در چارچوب نگاه علمی و غیرسیاسی به حل مشکل ترافیک تهران اتخاذ و موجب امیدواری مردم تهران به حل مشکلات ترافیکی پایتخت شده است، اما برخی از فعالان سیاسی در اظهار‌نظراتی که در رسانه‌ها منعکس شده، این تصمیم را خلاف قانون ارزیابی کرده‌اند. این گزارش می‌افزاید: این در حالی است که مرور گذرایی بر تاریخچه شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) نشان‌دهنده آن است که تصمیم‌گیری درباره مدیریت آن درچارچوب اختیارات هیات وزیران می‌باشد، همان‌طور که انتقال مدیریت این شرکت به شهرداری تهران در سال ٧٩ و بر اساس مصوبه هیات وزیران انجام شده است. بنابراین تصمیم‌گیری درباره نحوه مدیریت شرکت را‌ه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) کاملا بر اساس اختیارات قانونی هیات وزیران است و امید می‌رود با تصمیم رییس‌جمهور محترم برای بازگرداندن مدیریت متروی تهران به دولت شاهد رفع معضلات این بخش و خدمت‌رسانی بهتر به مردم پایتخت جمهوری اسلامی ایران باشیم.
ارسال نظر