تورم - ۲۳ آبان ۸۸

نویسنده: لورنس وایت

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

بخش نخست

اقتصاددان‌ها از واژه «تورم» (inflation) برای اشاره به افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها که بر حسب واحدهای پول بیان می‌شود استفاده می‌کنند. اندازه - نرخ- تورم معمولا به شکل رشد سالانه شاخص‌های گسترده‌ای از قیمت‌های پولی و به صورت‌درصد گزارش می‌شود. زمانی که قیمت‌ها بر حسب‌دلار آمریکا افزایش می‌یابد، از قدرت خرید هر اسکناس یک‌دلاری کاسته می‌شود. بنابراین تورم را می‌توان به مثابه کاهش مداوم قدرت خرید کلی واحد پول نیز تعریف کرد. نرخ‌های تورم در سال‌های مختلف و برای واحدهای گوناگون پولی فرق دارند. از سال ۱۹۵۰ به این سو، نرخ تورم‌دلار آمریکا که به شکل تغییر دسامبر تا دسامبر شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در این کشور اندازه‌گیری می‌شود، از رقم نازل ۷/۰-‌درصد (در سال ۱۹۵۴) تا نرخ بالای ۳/۱۳درصد (۱۹۷۹) متغیر بوده است. این نرخ از سال ۱۹۹۱ در فاصله ۶/۱ تا ۳/۳درصد در سال مانده است. از سال ۱۹۵۰ تاکنون حداقل ۱۸ کشور نمونه‌هایی از ابر تورم را تجربه کرده‌اند که در آنها نرخ تورم CPI به رقمی بالاتر از ۵۰درصد در ماه رسیده است. از سوی دیگر در سال‌های اخیر، ژاپن تورم نفی یا «تورم‌زدایی» (Deflation) نزدیک به یک‌درصد در سال را تجربه کرده است (تورم در این کشور با استفاده از داده‌های CPI اندازه‌گیری می‌شود).

امروزه بانک‌های مرکزی در اغلب کشورهای دنیا به دنبال آن هستند که تورم را کم اما مثبت نگاه دارند. برخی از بانک‌های مرکزی نرخ تورمی که نوعا بین ۱ تا ۳درصد است را به عنوان نرخ هدف تعیین می‌کنند. اگر چه زمانی که استاندارد طلا یا نقره برقرار بود گاهی اوقات اقتصادها تورم را تجربه می‌کردند، اما این نرخ به ندرت از ۲درصد در سال فراتر می‌رفت و طی تمام این قرون، تورم نزدیک به صفر بود. از زمانی که اقتصادها استانداردهای پول کاغذی (اسکناس) را رعایت می‌کنند (استانداردی که امروزه در همه اقتصادها برقرار است)، تورم بسیار بیشتری بروز یافته است. همان طوری که پیتر برنهولز (۲۰۰۳، ص۱) خاطرنشان می‌سازد، «شدیدترین موارد تورم تنها در قرن بیستم» و در کشورهایی روی داد که استانداردهای فلزی در آنها رواج نداشت.

دولت آمریکا در سال ۱۹۷۱ آخرین پیوند‌دلار با طلا را از میان برد و به تعهد خود مبنی بر دادن طلا در ازای‌دلار به بانک‌های مرکزی خارجی، با نرخی ثابت، پایان داد. نرخ تورم حتی در میان کشورهایی که از بروز تورم جلوگیری کرده‌اند، عموما در دوره پس از ۱۹۷۱ بالاتر بوده است، اما در اکثر کشورها نرخ تورم در دوره پس از ۱۹۸۵ در مقایسه با فاصله ۱۹۸۵-۱۹۷۱ کاهش یافته است.

اندازه‌گیری تورم

در آمریکا معمول‌ترین شیوه برای اندازه‌گیری نرخ تورم، استفاده از‌درصد افزایش در شاخص قیمتی مصرف‌کننده (CPI) است که هر ماه توسط مرکز آمار نیروی کار (BLS) گزارش می‌شود. CPI معادل ۱۲۰ در دوره فعلی به آن معنا است که هم اکنون برای خرید سبد فراگیری از کالاها که قبلا می‌توانستیم آن را با ۱۰۰دلار بخریم به ۱۲۰دلار نیاز داریم. از آنجا که سبد کالاها و خدماتی که در محاسبه CPI مدنظر قرار می‌گیرند عینا مانند سبد کالاها و خدماتی که هر مصرف‌کننده دارد نیست،‌درصد افزایش در این شاخص در بهترین حالت تنها تخمینی تقریبی از‌درصد افزایش در هزینه‌های زندگی است. این نکته در رابطه با دیگر شاخص‌های تورم مثل شاخص تعدیل‌کننده تولید ناخالص داخلی نیز صادق است. شاخص تعدیل‌کننده GDP مسلما وضعیت کل اقتصاد را به شکل بهتری نشان می‌دهد، اما تناسب کمتری با مصرف‌کنندگان عادی دارد زیرا سبد کالاها و خدماتی که در محاسبه آن مدنظر قرار می‌گیرد، قیمت کالاهای غیرمصرفی (مثل تجهیزات جدید بنگاه‌ها) که مصرف‌کننده‌ها خریداری نمی‌کنند را نیز در خود دارد و قیمت بسیاری از کالاهای تولید خارجی که مصرف‌کننده‌ها خریداری می‌کنند را در بر نمی‌گیرد.

عوامل ایجاد تورم

به طور خلاصه، تورم زمانی روی می‌دهد (یعنی قدرت خرید واحد پول وقتی کاهش می‌یابد) که عرضه اسمی پول سریع‌تر از تقاضای واقعی برای نگهداری آن رشد پیدا کند. در یک روش رایج‌ برای تحلیل ارتباط میان عرضه پول (M) و سطح عمومی قیمت‌ها (B) از یک اتحاد حسابداری به نام «معادله مبادله» استفاده می‌شود که به شکل زیر است: MV=PY.در این معادله V و Y به ترتیب به سرعت درآمدی گردش پول (متوسط تعداد دفعاتی که هر واحد پول در هر سال برای خرید کالاها و خدمات نهایی در گردش قرار می‌گیرد) و درآمد واقعی اقتصاد (که مثلا با استفاده از GDP واقعی اندازه‌گیری می‌شود) اشاره دارند.

V به صورت M/PY (نسبت درآمد اسمی به مانده پولی) تعریف شده و معادله فوق را نتیجه می‌دهد. طبق نظریه مقداری پول (عنوانی بهتر برای آن «نظریه مقدار پولی سطح قیمت‌ها» است) افزایش یا کاهش میزان M به تغییر دائمی در Y یا V منجر نمی‌شود یا به عبارت دیگر تقاضای واقعی برای نگهداری پول را به شکل دائمی تحت تاثیر قرار نمی دهد. در نتیجه در بلندمدت، افزایش M به معنای افزایش متناسب در P خواهد بود. اگر بخواهیم این نکته را با زبانی غیررسمی‌تر بیان کنیم، باید بگوییم که به گردش درآوردن پول بیشتر، قدرت خرید هر واحد پول را تضعیف می‌کند یا وقتی مقدار پول بیشتری برای خرید میزان ثابتی از کالاها به کار رود، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. چند مثال خیالی می‌تواند به نشان دادن تفکری که پشت نظریه مقداری پول قرار دارد کمک کند. اقتصادی را در نظر بگیرید که در آن تمامی قیمت‌ها در حالت تعادل قرار داشته باشد. حال فرض کنید به نحویی جادویی و سحر‌آمیز، تعداد تمامی قطعات اسکناس‌ و همه مانده حساب‌های بانکی دو برابر شده و باعث گردد که حجم پول دو برابر شود. برای آنکه قیمت‌های نسبی و قدرت خرید مانده پولی (دو برابر شده) هر فرد ثابت مانده و بنابراین اقتصاد در حالت تعادل باقی بماند، باید همه برچسب‌های قیمت دو برابر شوند. به عبارت دیگر قیمت‌ها باید متناسب با مقدار پول افزایش پیدا کنند. در موردی که حالت سحر‌آمیز و جادویی آن اندکی کمتر است، فرض کنید که هلیکوپتر فدرال رزرو در تمام کشور به پرواز درآید و مقداری پول که برای دو برابر شدن عرضه آن کافی باشد را به زمین بریزد، اگر افرادی که این پول جدید را به دست می‌آورند بخواهند همان سبد کالاهای عمومی جامعه را بخرند، بار دیگر دو برابر شدن قیمت‌ها ضروری خواهد شد. البته فرآیند واقعی که فدرال رزرو از طریق آن به تزریق پول به جامعه آمریکا می‌پردازد (و نوعا از طریق خرید اوراق قرضه در بازار آزاد با استفاده از پول تازه منتشر شده صورت می‌پذیرد)، با این مثال‌های خیالی تفاوت دارد. یکی از این تفاوت‌ها آن است که این پول جدید ابتدا صرف خرید اوراق قرضه می‌شود و برای خرید کالاهای مصرفی با نسبت‌های موجود در سبد عمومی کالاها استفاده نخواهد شد. در مرحله دوم خود بانک‌های فروشنده اوراق قرضه که فدرال رزرو این مبالغ تازه خلق شده را به آن‌ها منتقل کرده است اوراق بهادار دیگری خواهند خرید (یا وام‌های بیشتری اعطا خواهند کرد) و با این کار میزان سپرده‌های سیستم بانکی را افزایش خواهند داد. اقدامات فدرال رزرو (و فعالیت‌های بعدی بانک‌های تجاری) عرضه وجوهی را که می‌توان با استفاده از آن‌ها وام‌ اعطا کرد، افزایش داده، از این طریق نرخ بهره واقعی را کاهش می‌دهند. اخذ وام‌ از بانک‌های تجاری (که عمدتا توسط بنگاه‌های تجاری صورت می‌گیرد)، قیمت‌های نسبی دارایی‌ها و ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط به کسب‌وکار را حداقل به صورت موقتی افزایش می‌دهند. اغلب اقتصاددان‌ها این گونه اثرات وارد شده بر قیمت‌های نسبی را ناچیز فرض می‌کنند، اما سایرین (مثل اقتصاددانان مکتب اتریش) در تئوری‌های خود درباره چرخه‌های کسب‌وکار، نقشی کلیدی را برای این اثرات قائل می‌شوند. اگر قرار باشد که در نتیجه انتشار پول، تمامی قیمت‌ها به طور متناسب افزایش یابند، نباید برخی قیمت‌ها به طور معنی‌داری زودتر از سایر قیمت‌ها افزایش یابند. طبق این فرض، «پول خنثی است». در بلندمدت، منطقی است که فرض کنیم اثرات قیمت‌های نسبی محو می‌شوند و بنابراین می‌توان در درک تورم طی یک دهه از این آثار چشم‌پوشی کرد. با این حال برای درک اینکه سیاست پولی چگونه می‌تواند به چرخه تجاری منجر شود، باید فرض خنثی بودن پول را کنار گذاشت. معادله مبادله را می‌توان برای نشان دادن چگونگی وابستگی نرخ تورم به نرخ رشد M، V و Y به کار گرفت. رابطه میان این چهار نرخ رشد توسط شکل «پویای» این معادله نشان داده می‌شود: gM+gV=gP+gy طبق این معادله، نرخ رشد مقدار پول به علاوه نرخ رشد سرعت گردش پول برابر است با نرخ تورم به اضافه نرخ رشد درآمد واقعی. این معادله برای نرخ رشدهای مرکب دقیقا برقرار است و برای نرخ‌های سالانه به شکل تقریبی صادق خواهد بود.