رکود بزرگ - ۱۸ آبان ۸۸
نویسنده: جین اسمایلی
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش سوم و پایانی
اختلاف‌های درونی و استراتژی‌های جدید کنگره سازمان‌های صنعتی (CIO) برای استفاده از این قانون جدید باعث شد که اتحادیه‌ها تا اواخر سال ۱۹۳۶ نتوانند از مزایای این قانون بهره‌مند شوند.

اما در نیمه اول سال 1937 سازمان‌دهی‌های انبوه صورت گرفته توسط CIO باعث شد که اتحادیه‌های کارگری در بسیاری از شرکت‌های بزرگ به رسمیت شناخته شوند. در نتیجه این اقدامات، نرخ دستمزدهای ساعتی در قراردادهای جدید افزایش پیدا کرد و از آنجا که هزینه‌های ساعتی نیروی کار به شدت بالا رفته بود، نرخ‌های دستمزد اضافه کار هم تعریف شد.
چندین عامل دیگر نیز باعث افزایش هزینه‌های واقعی نیروی کار می‌شد. یکی از این عوامل، مالیات‌های جدید مربوط به تامین اجتماعی بود که در سال‌های ۱۹۳۶ و ۱۹۳۷ وضع شدند. همچنین روزولت مالیات جدیدی بر سود توزیع نشده شرکت‌ها اعمال کرد. وی انتظار داشت که این امر باعث شود شرکت‌ها سود سهام خود را افزایش دهند. اگرچه بعضی از شرکت‌ها سود سهام خود را افزایش دادند، سایر آنها از جمله شرکت‌های حاضر در صنعت فولاد پاداش‌های پرداختی و دستمزدها را افزایش دادند تا مجبور نشوند مالیات‌های جدید را بپردازند. با انجام این سه سیاست هزینه‌های ساعتی حقیقی نیروی کار به شدت افزایش یافت، بی‌آنکه افزایش متناسبی در تقاضا یا قیمت‌ها روی دهد. شرکت‌ها نیز با کاهش تولید و اخراج کارگران خود به این شرایط عکس‌العمل نشان دادند.
دومین تغییر عمده سیاستی در سیاست‌های پولی روی داد. پس از پایان کسادی، بانک‌ها به عنوان یک اقدام احتیاطی در مقابل هجوم مردم، ذخایر اضافی زیادی را نگهداری می‌کردند. مقامات سیستم فدرال رزرو می‌دانستند که اگر بانک‌ها بخش زیادی از این ذخایر اضافی را برای افزایش وام‌دهی خود استفاده کنند، عرضه پول به یکباره زیاد خواهد شد و پس از آن تورم قیمتی به بار خواهد آمد. مطالعات حاکی از آن بود که این ذخایر اضافی به طرز گسترده‌ای در میان بانک‌ها توزیع شده بود و مقامات فدرال رزرو تصور می‌کردند که این ذخایر در نتیجه پایین بودن تقاضای وام به وجود آمده‌اند. از آنجا که بانک‌ها از سیستم پنجره تنزیل برای وام گرفتن از بانک مرکزی استفاده نمی‌کردند و از آنجا که فدرال رزرو هیچ اوراق قرضه‌ای برای فروش در بازار آزاد نداشت، تنها ابزار بانک مرکزی آمریکا برای کاهش حجم ذخایر اضافی، این راهکار جدید بود که ذخایر قانونی را تغییر دهد. فدرال رزرو از یک آگوست 1936 تا یک مه 1937 نرخ ذخیره قانونی برای تمامی بانک‌های عضو را در سه مرحله دو برابر کرد و به این شکل بخش عمده‌ای از ذخایر اضافی، به ‌ویژه در بانک‌های بزرگ را کاملا از میان برد. بانک‌ها که در سال‌های ابتدایی دهه 1930 به خاطر نداشتن ذخایر اضافی آسیب زیادی دیده بودند، دوباره ذخایر اضافی خود را افزایش و ناچار وام‌دهی را کاهش دادند. پس از گذشت 18 ماه، این ذخایر تقریبا به همان سطوح پیش از افزایش ذخایر قانونی بازگشت و حجم پول نیز طبیعتا کاهش پیدا کرد.
در جریان بهبود اقتصادی نرخ بیکاری به ۱۲درصد کاهش یافت، اما در ژوئن ۱۹۳۷ این بهبود متوقف شد. افزایش هزینه نیروی کار و اعمال سیاست‌های پولی انقباضی باعث شد که شرایط اقتصادی وخیم تر شود. اگرچه کسادی حدودا در ژوئن ۱۹۳۸ پایان یافت، اما بهبودی که در پی آمد بسیار آهسته بود. نرخ متوسط بیکاری در سال۱۹۳۷ برابر ۱۴.۳ و در سال ۱۹۳۸ معادل ۱/۱۹‌درصد بود. حتی در سال ۱۹۴۰ نیز متوسط نرخ بیکاری ۶/۱۴درصد بود.
اما چرا برون‌رفت از رکود بزرگ و بهبود اقتصاد تا به این حد آهسته بود؟ امروزه برخی از اقتصاددانان معتقدند که NRA و سیاست‌های پولی بهبود اقتصاد را به تاخیر انداخت. برخی سیاست‌های متزلزل روزولت و مقررات جدید در سطح آمریکا را در کندی بهبود موثر می‌دانند (گری دین‌بست، ریچارد ودر، لول گالاوی و گری والتون از این جمله‌اند) اما دیگر اقتصاددانان (میلتون فریدمن و آناشوارتز، کریستین سنت‌اتین و بری آیشنگرین)بر نقش عوامل پولی تاکید می‌کردند. NRA به عنوان بخش مهمی از برنامه New Deal (از سوی کسانی چون گری دین‌بست، جین اسمایلی، ریچارد ودر و لول گالاوی، گری والتون و مایکل وینشتاین) مورد انتقادهای زیادی واقع شده است.
آلوین‌هانسون معتقد بود که فرصت‌های سرمایه‌گذاری در آمریکا به اتمام رسیده بود؛ در اشتباه بودن این ادعا دیگر هیچ شکی نیست. کری براون، لری پپرز و توماس رناگان نیز ادعا می‌کنند که سیاست‌های مالی فدرال مانعی در مسیر بازگشت به اشتغال کامل به شمار می‌رفتند. مایکل برنشتاین اعتقاد دارد مسائلی که سر راه سرمایه‌گذاری وجود داشت مانع بهبود اقتصاد می‌شد، زیرا صنایع قدیمی‌تر نمی‌توانستند سرمایه‌گذاری کافی به وجود آورند و صنایع جدیدتر و رو به رشد نیز در کسب وجوه سرمایه‌گذاری با مشکل روبه‌رو بودند. الکساندر فیلد نیز معتقد است که سرمایه‌گذاری‌ در بخش مسکن که در دهه ۱۹۲۰ به شکلی کنترل نشده صورت گرفت باعث شد که سرمایه‌گذاری در این بخش در دهه بعد از آن شدیدا کاهش یابد.
یکی از منسجم‌ترین و منطقی‌ترین استدلال‌ها که چند بعد را همزمان پوشش می‌دهد، چیزی است که رابرت هیگز، مورخ اقتصادی آن را «عدم‌اطمینان به نظام» می‌نامد. به ‌زغم هیگز، طرح New Deal روزولت این سوال را برای رهبران بنگاه‌ها به وجود می‌آورد که آیا «نظام» کنونی حقوق مالکیت خصوصی و همچنین سرمایه و جریان‌های درآمدی بنگاهشان حفظ خواهد شد یا خیر. این نااطمینانی باعث شد که سرمایه‌گذاری در دارایی‌های با عمر طولانی به شدت کاهش پیدا کند. روزولت در ابتدا قانون ضدتراست را به حالت تعلیق درآورد تا بنگاه‌های آمریکایی در کارتل‌هایی که دولت ایجاد کرده بود به همکاری با یکدیگر بپردازند. اما وی بعد از مدتی به استفاده از قوانین ضدتراست روی آورد و شرکت‌ها را به خاطر همکاری با یکدیگر تحت‌تعقیب قرار داد. مالیات‌های تازه‌ای وضع شد که بعد از گذشت مدتی برخی از آنها حذف گردید. از سوی دیگر افزایش نظارت از توانایی بنگاه‌ها برای فعالیت مستقلانه و جذب سرمایه کاسته بود و قوانین جدید، آزادی آنها در استخدام و به‌کارگیری نیروی کار را کاهش داده بود. نظرسنجی‌های به‌عمل آمده در رابطه با بنگاه‌ها در پایان دهه 1930 نیز شواهدی را دال بر عدم‌اطمینان به «نظام» فراهم آوردند. در نظرسنجی‌هایی که در ماه‌های مارس و مه 1939 صورت گرفت، این سوال مطرح شد که آیا رویکرد دولت روزولت نسبت به بنگاه‌ها، بهبود را به تعویق می‌اندازد یا خیر. در دو نظرسنجی، به ترتیب 54 و 53درصد به این سوال پاسخ مثبت و 26 و 31درصد پاسخ منفی دادند. به علاوه پنجاه‌و‌شش درصد از پاسخ‌دهنده‌ها معتقد بودند که طی 10 سال آینده، کنترل دولت بر بنگاه‌ها افزایش پیدا خواهد کرد در حالی که تنها 22درصد از آنها فکر می‌کردند، که از میزان این کنترل‌ها کاسته خواهد شد. شصت و پنج‌درصد از مدیرانی که در این نظرسنجی شرکت کرده بودند، بر این باور بودند که سیاست‌های دولت روزولت بر اطمینان بنگاه‌ها تاثیر به شدت بدی گذاشته و بهبود اوضاع اقتصادی را با مانع روبه‌رو کرده بود. بسیاری از شرکت‌ها در ابتدا تمایلی به ورود به قراردادهای مربوط به جنگ نداشتند. اکثریت زیادی از آنها اعتقاد داشتند که دولت روزولت به شدت ضدکسب‌وکار است و این امر از همکاری آنها با دولت در امر تجدید تسلیحات جلوگیری می‌کرد.
غالبا این گونه استدلال می‌شود که جنگ جهانی دوم محرکی را به وجود آورد که باعث شد اقتصاد آمریکا از رکود بزرگ خارج شود. تعداد کارگران بیکار بین سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۳، ۷۰۵۰۰۰۰ نفر کاهش یافت، در حالی که تعداد افراد شاغل در خدمات نظامی ۸۹۵۰۰۰۰ نفر افزایش پیدا کرد. در واقع این کاهش در بیکاری به خاطر شرکت نیروی کار در جنگ اتفاق افتاد نه به خاطر بهبود اقتصادی. این امر در مورد افزایش تولید ناخالص داخلی نیز صادق است. اکثر برآوردهای صورت‌گرفته نشان‌ می‌دهند که مخارج مصرفی واقعی در طول جنگ کاهش یافت و این به معنای آن است که رفاه مصرف‌کننده‌ها کاهش پیدا کرد. در حین جنگ، سرمایه‌گذاری در کسب‌و‌کار کاهش یافت و مخارج دولت در فعالیت‌های جنگی از افزایش GNP حقیقی فراتر رفت. به هر حال داده‌هایی که در اختیار داریم چندان قطعی نیستند؛ چراکه می‌دانیم با پیشرفت جنگ برآوردهای دولت از ارزش مخارج مربوط به تسلیحات نظامی به عنوان یکی از حوزه‌های عمده هزینه‌ای، به نحوی فزاینده اغراق‌آمیز می‌شد. در واقع کنترل‌‌های قیمتی، جیره‌بندی و کنترل‌های شدید دولت بر امر تولید از میزان معنادار بودن داده‌های مرتبط با GDP، مصرف، سرمایه‌گذاری و سطح قیمت‌های می‌کاست. به عنوان مثال در نظر بگیرید چگونه می‌توان شاخص قیمتی سازگاری را پی‌ریزی کرد، در حالی که دولت از تولید اکثر کالاهای مصرفی بادوام جلوگیری می‌کند؟ قیمت به عنوان مثال بنزین چه معنایی دارد وقتی که قیمت‌ها کنترل شده و برای رفع مشکل کمبود ناشی از این کنترل قیمت‌ها، خرید بنزین جیره‌بندی می‌شود. در حالی که هیچ لاستیک جدیدی برای مصرف‌کننده‌ها تولید نمی‌شود، قیمت لاستیک‌های جدید چه گونه به دست می‌آید؟ بنابراین برای مصرف‌کننده‌ها، بهبود اقتصادی با پایان جنگ به وجود آمد یعنی زمانی که دوباره مصرف‌کنندگان می‌توانستند کالاهایی را بخرند که در زمان جنگ وجود نداشت و طی دهه ۱۹۳۰ خرید آنها برایشان میسر نبود.
آیا رکود بزرگ می‌تواند دوباره به وقوع بپیوندد؟ می‌تواند اما چنین رویدادی نامحتمل به نظر می‌رسد، زیرا بعید است زمانی که عرضه پول سی‌درصد کاهش پیدا کند، هیات‌رییسه فدرال رزرو دست روی دست بگذارد و اقدامی صورت ندهد. تجربه‌ای که در سال‌های پس از دهه 1930 به دست آمده است، احتمالا بصیرت کافی را به سیاست‌گذاران ما می‌دهد تا تصمیماتی اتخاذ کنند که اقتصاد را از چنین بحران بزرگی دور نگه دارد.
درباره نویسنده: جین اسمایلی، استاد بازنشسته اقتصاد در دانشگاه Marquette است.
منابع در دفتر روزنامه موجود می‌باشد.