نویسنده: جین اسمایلی

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

بخش دوم

اما چرا نرخ دستمزدها همانند کسادی‌های پیشین کاهش پیدا نکرد؟ یک دلیل آن بود که هربرت هوور، رییس‌جمهور وقت آمریکا اجازه نمی‌داد که دستمزدها کاهش یابند. او که در رکود سال ۱۹۲۱-۱۹۲۰ از میزان کاهش نرخ دستمزدها شوکه شده بود در طول دهه ۱۹۲۰ از سیاست «دستمزدهای بالا» حمایت کرده بود. در سال‌های پایانی در این دهه بسیاری از اقتصاددانان دانشگاهی، مدیران و کارگران باور داشتند که سیاست‌های معطوف به حفظ نرخ دستمزدها در سطوح بالا باعث می‌شوند که سطح خرید کارگران حفظ شده، بازارها ثبات بیشتری پیدا کنند و از رکود جلوگیری شود. در دسامبر ۱۹۲۹ زمانی که هوور کنفرانس‌هایی را برای ترغیب رهبران کسب و کارها، صنایع و کارگران برای حفظ سود سهام و نرخ دستمزدها برگزار کرد، متوجه شد که مخاطبان نیز با این اقدامات موافقند. بنابراین تا میانه سال ۱۹۳۰ تعرفه‌های حمایت‌گرایانه اسموت- هاولی به تصویب رسید. قرار بود این تعرفه‌ها از کسب‌و‌کار‌هایی که دستمزد نیروی کار را کاهش نداده بودند، در مقابل کالاهای وارداتی ارزان‌تر محافظت کنند. اما بالاخره در سال ۱۹۳۱ شرایط کسب‌و‌کار تا جایی رو به وخامت گذاشت که هیات‌مدیره چند شرکت بزرگ، با وجود مخالفت مدیران اجرایی که تعهد داده بودند دستمزدها را ثابت نگه دارند، نرخ دستمزدها را به شدت کاهش دادند.

تعرفه‌ اسموت- هاولی یکی از بخش‌های مهم استراتژی هوور بود. در آن زمان تقاضای عمومی برای افزایش تعرفه‌ها وجود نداشت و هوور در سال ۱۹۲۹ طرح اسموت‌ هاولی را به عنوان ابزاری برای کمک به کشاورزها مطرح ساخت. اما دست آخر این طرح به تصویب قانونی برای حمایت از کل کسب‌و‌کارهای آمریکا منجر شد و حمایت از کشاورزان رنگ باخت. در نتیجه این قانون تعرفه‌ها در بسیاری از موارد به شدت افزایش یافتند. مثلا تعرفه نوعی گندم کانادایی ۴۰درصد افزایش یافت و تعرفه ابزارهای شیشه‌ای آزمایشگاهی از ۶۵درصد به ۸۵درصد افزایش پیدا کرد. به طور کلی در اثر این طرح نرخ تعرفه بر کالاهای وارداتی مشمول عوارض، از ۱/۴۰درصد به ۲۱/۵۳درصد رسید.

برخی از کشورهای دیگر (از جمله اسپانیا طبق قانون تعرفه‌های Wais) این اقدامات را تلافی کرده و تعرفه کالاهای آمریکایی را افزایش دادند. برخی دیگر از کشورها نیز تحت تاثیر آمریکا برنامه‌های افزایش تعرفه کالاهای وارداتی را در دستور کار قرار دادند.

شرکت‌های آمریکایی همانطور که هوور از آن‌ها خواسته بود نگذاشتند سود سهام کاهش یابد و به همین دلیل سود تقسیم نشده شرکت‌ها کاهش یافت. سود سهام در سال ۱۹۳۰ تقریبا در همان سطوح سال ۱۹۲۹ قرار داشت، اما سود تقسیم نشده شرکت‌ها از ۸/۲میلیارد‌دلار در ۱۹۲۹ به ۶/۲‌میلیارد‌دلار در ۱۹۳۰ سقوط کرد (ممکن است این ارقام چندان بزرگ به نظر نیایند، اما در مقایسه با GNP آمریکا در سال ۱۹۲۹ که ارزشی معادل ۱/۱۰۳میلیارد‌دلار داشت قابل‌ملاحظه بودند). در نتیجه ارزش اوراق بهادار این شرکت‌ها به سرعت کاهش یافت و پورتفولیوی بانک‌ها به شدت ارزش خود را از دست داد. با بدتر شدن اوضاع، مردم به بانک‌ها هجوم بردند و بانک‌های زیادی ورشکسته شدند.

اولین مورد هجوم به بانک‌ها در نوامبر ۱۹۳۰ اتفاق افتاد و در دسامبر همان سال هجوم به بانک‌ها شدت گرفت. در اواخر بهار و اوایل تابستان ۱۹۳۱ موج دیگری از هجوم به بانک‌ها و ورشکسته شدن آنها اتفاق افتاد. بعد از آنکه بریتانیای کبیر در سپتامبر ۱۹۳۱ استاندارد طلا را کنار‌گذارد، سیستم فدرال‌رزرو نرخ تنزیل خود را به شدت افزایش داد تا از خروج طلا جلوگیری کند. سرمایه‌گذارانی که در کشورهایی زندگی می‌کردند که هنوز سیستم پایه طلا را حفظ کرده بودند انتظار داشتند ایالات‌متحده یا ارزش‌دلار را کاهش دهد یا مانند بریتانیا سیستم پایه طلا را کنار بگذارد. نتیجه چنین کاری این بود که ارزش دلار و دارایی‌های دلاری کاهش یافت. سرمایه‌گذاران برای پرهیز از این شرایط دلارهای خود را فروختند تا از آمریکا طلا دریافت کنند. سیاست‌های فدرال رزرو این اطمینان را به سرمایه‌گذاران خارجی داده بود که آمریکا به تعهدهای خود در ارتباط با مبادله‌ دلار با طلا عمل خواهد کرد. از سوی دیگر افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا نیز هزینه فروش دارایی‌های آمریکایی و تبدیل ‌دلار حاصل از فروش این دارایی‌ها به طلا را افزایش داد. افزایش نرخ‌های بهره نه تنها به وخامت کسب‌و‌کار افزود، بلکه باعث شد بانک‌های بیشتری ورشکسته شوند.

سیستم فدرال رزرو در اواخر بهار و اوایل تابستان ۱۹۳۲ نهایتا به عملیات بازار باز دست زد و اوراق قرضه خریداری کرد و در نتیجه این سیاست کم‌کم نشانه‌هایی از آرامش و بهبود در اقتصاد آمریکا به وجود آمد.

سیاست‌های مالی هوور بر سرعت رکود افزود، او در دسامبر ۱۹۲۹ برای آنکه اعتماد دولت به اقتصاد را نشان دهد، نرخ‌ مالیات بر درآمد را به خاطر مازاد بودجه‌های مداوم یک‌درصد کاهش داد. در سال ۱۹۳۰ این مازاد به کسری بدل شده بود؛ کسری بودجه‌ای که به خاطر شرایط رکودی اقتصاد به سرعت رشد می‌کرد. بنابراین هوور در پایان سال ۱۹۳۱ تصمیم گرفت برای متوازن کردن بودجه، مالیات‌ها را به شدت افزایش دهد و کنگره نیز در سال ۱۹۳۲ افزایش مالیات‌ها را به تصویب رساند. در نتیجه این سیاست، برای افزایش تعداد مالیات‌دهنده‌ها معافیت‌های شخصی به شدت کاهش یافت و نرخ‌های مالیاتی نیز به سرعت افزایش پیدا کرد. کمترین نرخ نهایی مالیات از ۱۲۵/۱درصد به ۰/۴درصد رسید و بیشترین نرخ نهایی نیز از ۲۵درصد بر درآمدهای مشمول مالیات بیش از ۱۰۰هزار‌دلار به ۶۳درصد بر درآمدهای مشمول مالیات فراتر از یک میلیون‌دلار افزایش پیدا کرد. امروزه می‌دانیم که چنین افزایش شدیدی در مالیات‌ها در زمان رکود بر مشکلات می‌افزاید. عجیب نیست که در نتیجه این سیاست، درآمد قابل‌تصرف خانوارها و مخارج مصرفی آن‌ها کاهش یافت و رکود شدت گرفت.

سیاست‌های پولی انبساطی فدرال رزرو در اوایل تابستان ۱۹۳۲ پایان یافت. پس از آنکه در نوامبر ۱۹۳۲ روزولت به ریاست‌جمهوری آمریکا انتخاب شد حاضر نشد که سیاست‌های هوور را تایید کند و پس از آنکه در مارس ۱۹۳۳ کار خود را شروع کرد، حاضر نشد انکار کند که ارزش‌دلار در برابر طلا را کاهش خواهد داد.

بنابراین مردم دوباره به بانک‌ها هجوم بردند و موج جدیدی از ورشکستگی بانک‌ها شروع شد. با شروع دوباره خارج شدن طلا از آمریکا تبدیل‌دلار به طلا شدت گرفت. با وخامت گرفتن اوضاع مالی در ژانویه و فوریه ۱۹۳۳ دولت‌های ایالتی آغاز تعطیلات بانکی (banking holidays) را اعلام کردند و فعالیت تمام بخش‌های مالی ایالت‌ها متوقف شد. اعلام تعطیلات ملی بانک‌ها توسط روزولت، هجوم به بانک‌ها و ورشکستگی آنها را متوقف کرد و این اقدام به کسادی پایان داد.

در فاصله سال‌های ۱۹۲۹ و ۱۹۳۳، ۱۰۷۶۳ بانک از ۲۴۹۷۰ بانک تجاری آمریکا ورشکست شدند. مردم عادی هر روز بیش از پیش پول نقد نگهداری می‌کردند و سپرده‌های بانکی خود را کاهش می‌دادند. بانک‌ها نیز ذخایر اضافی خود را افزایش دادند. در نتیجه عرضه پول نسبت به سال ۱۹۲۹ به میزان ۹/۳۰درصد کاهش یافت. اگرچه سیستم فدرال رزرو ذخایر بانک‌ها را افزایش داد، اما این افزایش بسیار کوچک‌تر از آن بود که بتواند کاهش عرضه پول را متوقف سازد. وقتی که بنگاه‌ها دیدند با بسته شدن بانک‌ها دسترسی به پول و اعتبارات کاهش یافته و مصرف‌کنندگان دیدند که بانک‌هایی که سپرده‌های آن‌ها را نگهداری می‌کردند ورشکسته شده‌اند، مخارج کاهش یافت و رکود شدت گرفت.

تعطیلات بانکی در سطح آمریکا به یک بحران بانکی طولانی پایان داد، اعتماد مردم به بانک‌ها و اقتصاد را دوباره بالا برد و بنابراین از آوریل تا سپتامبر ۱۹۳۳ اوضاع رو به بهبودی گذاشت. بالاخره روزولت طرح New Deal را ارائه داد چون مشاورانش (به اشتباه) فکر می‌کردند که رکود به این دلیل اتفاق افتاده که رقابت بیش از حد به تولید بیش از حد نیاز انجامیده بود. این طرح بر قانون تعدیل کشاورزی (AAA) و اداره بهبود ملی (NRA) که هر دو بر کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها و دستمزد‌ها تمرکز کرده بودند، متکی بود. واضح است که در شرایط رکودی تولید کاهش می‌یابد و نمی‌توان انتظار داشت که با کاهش دادن بیشتر تولید بتوان به رکود پایان داد. اداره بهبود ملی با شور و حرارتی که داشت اصلا در نظر نگرفت که نمی‌توان همزمان تمام دستمزدهای حقیقی و تمام قیمت‌های حقیقی را افزایش داد.

قانون تعدیل کشاورزی (AAA) بلافاصله بهانه‌ای شد برای ذبح شش‌میلیون بچه‌خوک و کاهش پرورش خوک‌های ماده. دولت تصور می‌کرد که با این اقدام تولید گوشت کاهش و قیمت‌ آن افزایش می‌یابد. همچنین از آنجا که تصور می‌شد کاشت پنبه زیاده از حد صورت می‌گیرد، به پنبه‌کارها پول داده شد تا حاضر شوند یک چهارم از چهل‌میلیون جریب زمین‌ پنبه را شخم بزنند تا عرضه پنبه کاهش یافته و قیمت‌ها زیاد شود. اما بخش عمده‌ این پرداخت‌ها به صاحبان زمین می‌رسید و نه به افرادی که زمین‌ها را اجاره کرده و در آن کشت می‌کردند. به همین دلیل، شرایط کشاورزانی که روی زمین‌های مردم کار می‌کردند رو به وخامت گذاشت. اگرچه زمین‌دارها موظف شده بودند که این پرداخت‌ها را با کشاورزها تقسیم کنند، اما از آنجا که قانونا ملزم به انجام چنین کاری نبودند اکثرشان از این کار سر باز زدند. متعاقبا این دسته از کشاورزان، به‌ویژه سیاه پوستان که تبعیض علیه آنها بسیار راحت‌تر صورت می‌گرفت، هیچ مبلغی از این پرداخت‌ها را دریافت نکردند. بنابراین پس از آنکه مقادیر زیادی از محصول پنبه شخم زده شد، درآمد ناچیزی نصیب کشاورزان شد و در مواردی نیز هیچ چیز به آن‌ها نرسید. از آن جا که تلاش برای کاهش تولید، کارآیی چندانی در ترغیب بسیاری از کشاورزان مستقل نداشت، دولت فدرال تصمیم گرفت که کاهش تولید را اجباری کرده و برای کاهش دادن محصول در بازار نیز بخشی از تولید را خریداری کند. دولت همچنان امیدوار بود که بتواند قیمت‌ها را افزایش دهد.

از سوی دیگر NRA باعث شد که کارتل‌ها در صنایع آمریکا به شدت گسترش یابند. در هر صنعت مراجع قانونی به وجود آمدند تا میزان تولید و سرمایه‌گذاری را تعیین کند و همچنین استانداردی را برای اقدامات و هزینه‌های شرکت‌ها مشخص نماید. هدف از تمام این سازوکارها آن بود که قیمت‌ها افزایش یافته و تولید و سرمایه‌گذاری، نه افزایش که کاهش پیدا کند. وقتی که آثار این قوانین در پاییز ۱۹۳۳ ظهور یافت، دقیقا همین نتایج به بار آمد. بهبودی که در تابستان بسیار قطعی به نظر می‌رسید تا حد زیادی متوقف شد و فعالیت‌های اقتصادی از پاییز ۱۹۳۳ تا اواسط تابستان ۱۹۳۵ افزایش چندانی به خود ندیدند. قوانین مورد اشاره گاه به گاه اعمال می‌شدند. کم‌کم عدم توافق‌هایی در مورد این قوانین به وجود آمد و در صنایع کوچک‌تر و رقابتی‌تر بنگاه‌های کمتری به آن‌ها پایبند ماندند. دادگاه عالی آمریکا، NRA را در ۲۷ مه ۱۹۳۵ و AAA را در ۶ ژانویه ۱۹۳۶ مغایر قانون اساسی ایالات متحده تشخیص داد. کم کم تولیدات صنایع که حال از قیدوبندهای NRA رهایی یافته بودند افزایش یافت. در پاییز ۱۹۳۵ اقتصاد آمریکا بهبود چشمگیر و گسترده‌ای را به خود دید.

در این دوران نرخ دستمزدهای حقیقی و پولی به شدت افزایش یافت، زیرا شرکت‌ها تلاش می‌کردند خود را با دستورات NRA تطبیق دهند. اما با فروکش کردن اشتیاق شرکت‌ها نسبت به NRA ، از افزایش نرخ دستمزدهای پولی کاسته شد و متوسط نرخ دستمزدهای حقیقی نیز در سال ۱۹۳۴ و ابتدای ۱۹۳۵ اندکی کاهش پیدا کرد. علاوه‌بر آن بسیاری از کارگران تصمیم گرفتند که دیگر به اتحادیه‌های مستقل کارگری ملحق نشوند. این عوامل به بهبود اوضاع اقتصاد کمک کرد. با این وجود سناتور رابرت واگنر که از ضعیف بودن عملکرد اتحادیه‌ها ناراضی بود، در تابستان سال ۱۹۳۵ قانون ملی روابط کارگری را به تصویب رساند تا تضمین شود که اعضای اتحادیه‌ها می‌توانند به راحتی و با استفاده از رای اکثریت، دیگران را وادار به پیوستن به اتحادیه‌های خود کنند تا بدین طریق نیروی کار به گونه‌ای موثر تحت‌انحصار آنها درآید.