دو مقام اقتصادی دولت از ابتکار جدید برای حل اختلاف دولت و مجلس خبر دادند
راهحل میانه برای لایحه یارانهها؟
دنیایاقتصاد- پس از واکنش صریح و انتقادی چند نماینده شاخص مجلس به تهدید رییسجمهور مبنی بر بازپسگیری لایحه یارانهها، دولت از یکی از خواستههای خود درخصوص این لایحه کوتاه آمد تا راه حلی میانه را پیشنهاد کرده باشد.
«حساب» بهجای «صندوق»؛ جدایی لایحه از بودجه سنواتی
دنیایاقتصاد- پس از واکنش صریح و انتقادی چند نماینده شاخص مجلس به تهدید رییسجمهور مبنی بر بازپسگیری لایحه یارانهها، دولت از یکی از خواستههای خود درخصوص این لایحه کوتاه آمد تا راه حلی میانه را پیشنهاد کرده باشد. بر اساس پیشنهاد جدید دولت، این راه حل عبارت است از کوتاه آمدن دولت از تاسیس «صندوق هدفمندسازی یارانهها» و در مقابل، کوتاه آمدن مجلس از اتصال عواید این لایحه به بودجه سنواتی.
به گفته محمدرضا فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت، ایراد مجلس به این قانون مغایرت با مواد ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی است که بر اساس آن کلیه منابع دریافتی دولت باید به حسابهای خزانهداری کل وارد شود و همه پرداختها هم به موجب قانون باشد. فرزین درباره راه حل «میانه» دولت برای رفع این ایراد میگوید: «البته ما معتقدیم که این امر از ابتدا مغایرتی نداشته، اما برای برطرف کردن نگرانی نمایندگان و رفع مغایرت احتمالی با قانون اساسی پیشنهاد کردیم که به جای «صندوق»، یک «حساب در خزانه» تشکیل شود؛ اما نحوه مصرف منابع به بودجه سنواتی وصل نشود.»
معاون وزیر اقتصاد که با ایسنا گفتوگو کرده بود، در توجیه قانونی عدم اتصال این منابع به بودجه سنواتی نیز خاطرنشان میکند: «موارد زیادی وجود دارد که پرداختها از طریق بودجه اختصاص پیدا نمیکند؛ مثلا درست است که برداشت از حساب ذخیره ارزی با مجوز مجلس انجام میشود، اما در بودجه نمیآید. این مورد هم به این صورت است که اگر مجلس مجوز آن را بدهد، نحوه هزینهکرد آن هم در این قانون مشخص شده است.»
فرزین معتقد است: «اگر نحوه هزینهکرد این منابع، مربوط به تصویب در بودجه سالانه شود، عملا ماهیت برنامهای خود را از دست میدهد و بدین صورت باید هر سال درباره درآمد و هزینه و هزینههای جدیدتر در این باره بحث شود.»
پاسخ مجلس پیشاپیش اعلام شده است؟
البته به نظر نمیرسد این پیشنهاد دولت، چندان حرف تازهای باشد. چراکه موضوع تاسیس حساب ویژه هدفمندسازی یارانهها در خزانه بهجای صندوق هدفمندسازی یارانهها، عینا پیشنهاد کمیسیون ویژه مجلس بود که در صحن علنی نیز به تصویب نمایندگان رسید و درباره عدم اتصال منابع لایحه یارانهها به بودجه نیز، نایبرییس اول و دوم مجلس، پیشتر موضع قوه مقننه را مشخص کردهاند.
محمدحسن ابوترابیفرد در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس، در نطق خود از جایگاه ریاست جلسه تاکید کرد که «مجلس خارج از بودجه سالانه، اختیاری به دولت نمیدهد» و ساعتی بعد، محمدرضا باهنر، نایبرییس دوم مجلس هم در این باره به خبرنگاران گفت: «رییسجمهور اعلام کرده که خواستار این است که این قانون در بودجههای سالانه نیاید؛ در این زمینه نظر مجلس قطعی است که این موضوع خلاف قانون اساسی است و ما نمیتوانیم این کار را بکنیم.»
جالب آنکه حتی پیشنهاد تاسیس حسابی مانند حساب ذخیره ارزی را نیز مجلسیها پیشتر رد کردهاند و مطرح کردن این پیشنهاد هم موضوع تازهای نیست. ابوترابیفرد روز چهارشنبه در صحن مجلس عینا به این مثال اشاره کرد و گفت: «برای برداشت حتی یک دلار از حساب ذخیره، مصوبه مجلس لازم است و بدون مصوبه مجلس، هیات امنا حق برداشت از حساب ذخیره را هم ندارد؛ بنابراین، این پیشنهاد هم تامینکننده نظر دولت نخواهد بود.»
از سوی دیگر، عقبنشینی دولت از ضرورت تاسیس «صندوقی خارج از خزانه» برای واریز عواید حاصل از آزادسازی قیمتها نیز امتیاز جدیدی نیست که به قوه مقننه داده شده باشد. چراکه به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس، دولت پیش از این اصالتا تاکید چندانی روی تاسیس «صندوق» بهجای «حساب» نداشته است. مصباحیمقدم روز سهشنبه گذشته، در حالی که از حضور ناگهانی احمدینژاد در مجلس بهتزده بود، به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: «آقای احمدینژاد درباره حذف دهکها و نیز حذف ضرورت ارائه جداول نحوه هزینهکرد عواید این لایحه تاکید جدی داشتند که مجلس نیز در مصوبات خود، این دو مورد را اصلاح کرد؛ اما رییسجمهور نگفته بودند که در مورد تاسیس صندوق بهجای حساب نیز تاکید جدی دارند.»
با این تفاسیر، بهنظر نمیرسد که آنچه بهعنوان «راهحل میانه» دولتیها مطرح شده، چیز تازهای باشد. زیرا دولت در این مرحله ابتدا خواسته جدیدی (تاسیس صندوق بهجای حساب) مطرح کرده و بعد با عقبنشینی تاکتیکی از آن، بهدنبال جداکردن لایحه یارانهها از بودجه سنواتی بوده تا نظر خود را تامینشده ببیند.
وزیر اقتصاد چه میگوید؟
در همین حال، وزیر اقتصاد روز پنجشنبه در حاشیه مراسم استقبال رسمی از امیر قطر در تهران، به خبرنگاران گفت: «استرداد لایحه هدفمند کردن یارانهها در صورت پیدا شدن راهکاری برای اجرای موفقیت آمیز این لایحه منتفی است.»
سیدشمسالدین حسینی با تاکید بر اینکه لایحه هدفمند کردن یارانهها بزرگترین طرح اقتصادی کشور پس از انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: دولت تلاش و نمایندگان مجلس اهتمام میکنند تا لایحه هدفمند کردن یارانهها به گونهای که هم نظارت مجلس و هم انعطاف دولت را در بر داشته باشد، تصویب و در اجرا با موفقیت همراه شود.
وی با بیان اینکه در صورت تحقق این امر، استرداد لایحه هدفمند کردن یارانهها موضوعیت ندارد و همانگونه که اعلام شده استرداد این لایحه به عنوان آخرین راهکار است، گفت: دولت، رییسجمهور و نمایندگان مجلس تلاش و اهتمام دارند که این لایحه به قانون تبدیل شود و دولت همان را اجرا کند. او البته از جزئیات این تلاش و اهتمام چیزی نگفت و تنها اضافه کرد: همانگونه که رییسجمهور گفته، بیش از ۹۰درصد تصویب لایحه هدفمند کردن یارانهها انجام شده و امیدواریم در مورد چند درصد باقی مانده هم به تفاهم برسیم. بدیهی است که مجلس و دولت با حساسیت کامل و بیشترین دقت این لایحه را دنبال میکنند.
حسینی در عین حال، خواستههای دولت را اینگونه توضیح داد: دولت بر این نظر است که برای اجرای درست لایحه هدفمند کردن یارانهها، نیازمند اختیارات مناسب و انعطاف لازم است. به همین دلیل هم دولت و رییسجمهور از مجلس خواستهاند در خصوص تعیین ساز و کارهای مالی، هماهنگی و همکاری لازم را با دولت داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی که معمولا در جلسات بررسی لایحه یارانهها در مجلس نیز حضور داشته است، خاطرنشان کرد: همه تلاشها در دولت و مجلس در این روزها بر این موضوع متمرکز است که سازوکاری مناسب طراحی شود که هم نظارت مجلس و هم انعطاف را برای دولت در بر داشته باشد.
افزایش مراجعین کمیته امداد با لایحه یارانهها
حبیبالله عسگراولادی در گردهمایی معاونان حمایت و سلامت خانواده این نهاد در سخنانی با اشاره به طرح هدفمند کردن یارانهها گفت: اجرای این طرح ممکن است مراجعین به کمیته امداد را افزایش دهد و غیر از اینکه عنایتی به افراد تحت پوشش این نهاد میشود مراجعین ما طبعا زیاد خواهد شد. حبیبالله عسگراولادی افزود: ما باید برنامهریزی کنیم در این هجمه احتمالی مراجعین چکار کنیم. آیا این افراد را تحت پوشش بیاوریم و برای دولت و نظام نان خور درست کنیم یا ببینیم مشکلات آنها چیست و مشکلات آنها را رفع کنیم و حتی اگر اعتباری بیش از آنچه داریم بخواهد باید طراحی بشود و بتوانیم این اعتبارات را از جاهایی جذب کنیم که در اثر هدفمند کردن یارانهها یک دفعه افراد زیر پوشش را به دو یا سه برابر بالا نبریم.
ارسال نظر