به دنبال چالش با مجلس در یک اطلاعیه رسمی تشریح شد
حرف‌آخر دولت درباره یارانه‌ها
دنیای اقتصاد- در حالی که سران مجلس تاکید دارند که هیچ راه‌حل قانونی برای تامین نظر دولت در خصوص جداسازی عواید حذف یارانه‌ها از بودجه سنواتی وجود ندارد، دفتر رییس جمهوری با صدور بیانیه‌ای تاکید کرده است که سازوکار بودجه ای تمام اهداف هدفمند کردن یارانه‌ها را زیر سوال می‌برد و ضمن تاکید مجدد بر این جداسازی، پیشنهاد کرده‌است که به جای ایجاد صندوق ویژه، حسابی در خزانه برای عواید حاصله افتتاح شود. این پیشنهاد اگر چه مشکل قانون اساسی بخشی از اصل ۵۳ را مبنی بر اینکه «کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری متمرکز شود» حل می‌کند، اما همچنان بنابر استدلال نمایندگان با روح کلی این اصل منافات دارد که تاکید دارد همه پرداخت‌های دولت باید در قالب بودجه سالانه به تصویب مجلس برسد و دیوان محاسبات نیز بر این دریافت و پرداخت‌ها نظارت کامل داشته باشد. برخی از سران مجلس به ویژه محمدرضا باهنر خواستار رای مثبت نمایندگان به استرداد لایحه یارانه‌ها هستند. به دنبال چالش با مجلس، در یک اطلاعیه رسمی تشریح شد
حرف نهایی دولت درباره یارانه‌ها
دفتر رییس‌جمهور در خصوص لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به ویژه ماده ۱۳ آن و حضور رییس‌جمهور در مجلس و دفاع از این لایحه اطلاعیه صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دفتر امور رسانه‌های ریاست‌جمهوری، متن کامل اطلاعیه دفتر رییس‌جمهور در خصوص طرح هدفمندکردن یارانه‌ها به شرح زیر است:
روز سه‌شنبه هفته گذشته، رییس‌جمهور با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، به تشریح دیدگاه قوه مجریه در باره نحوه رسیدگی نمایندگان مجلس به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت و طی آن تصریح کرد که اگر این لایحه با قانون بودجه سالانه پیوند داده شود، اجرای آن در عمل غیرممکن خواهد بود.
این لایحه تاثیرات عمیقی را در اقتصاد، سیاست و اجتماع برجای می‌گذارد و تقریبا همه روابط و مناسبات اقتصادی کشور را دگرگون خواهد کرد و به همین دلیل، مهم‌ترین لایحه اقتصادی در سه دهه اخیر محسوب می‌شود. توزیع ناعادلانه و غیرمنطقی یارانه‌ها، علاوه بر آنکه یک بارسنگین را بر دوش مدیریت اجرایی کشور تحمیل می‌کند، در عمل امکان فراهم‌سازی شرایط مناسب برای تولید، مدیریت تولید و بهره‌وری را از برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران کشور سلب می‌نماید.
دولت نهم با درک صحیحی از ضرورت و اهمیت انجام این تحول بنیادین در کشور و با وقوف به تبعات دشوار ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، وارد عمل شد و با درایت و هوشمندی و تلاش‌های فشرده کارشناسی، لایحه مزبور را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و اینک آماده است تا با شجاعت آن را به مورد اجرا بگذارد.
موضوع ماده ۱۳ یکی از اختلافات بین نمایندگان دولت و کمیسیون ویژه هدفمندکردن یارانه‌های مجلس بوده و طرح پیشنهادی کمیسیون در ماده ۱۳ اختلافات اساسی با ماده ۹ لایحه پیشنهادی دولت که موضوع مدیریت منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها است، دارد.
در این خصوص طی ۲ هفته گذشته مذاکراتی بین دولت و مجلس برای رفع این مشکل صورت پذیرفت که نهایتا توافق لازم حاصل نشد. آقای رییس‌جمهور از ابتدای مطرح شدن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در صحن علنی مجلس، به رییس مجلس اطلاع داده بودند که جهت دفاع از صندوق پیشنهادی دولت شخصا در مجلس حضور خواهند یافت، بنابراین برخلاف ادعاهای مطرح شده در برخی از رسانه‌ها، حضور آقای رییس‌جمهور در جلسه علنی مجلس «سراسیمه، سرزده، فوری، غیرمنتظره، از سرناچاری یا ناراحتی» نبوده، بلکه نشان‌دهنده اراده قاطع ایشان در اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و بیان شرایط اجرای موفقیت‌آمیز آن بوده است.
انتظار این بود که هیات رییسه مجلس با اطلاع رسانی درست و بهنگام در خصوص حضور رییس‌جمهور محترم در مجلس شورای اسلامی، از ایجاد ذهنیت‌های خلاف واقع در میان نمایندگان، رسانه‌ها و افکار عمومی جلوگیری به عمل می‌آورد.
صندوق پیشنهادی دولت در ماده ۹ لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها به گونه‌‌ای طراحی شده بود که صد در صد وجوه واریزی آن به شرح سرفصل‌های مندرج در مواد (۸)، (۹) و (۱۲) این قانون اختصاص یابد و طبق تبصره (۴)، آن صندوق مکلف است گزارش عملکرد سالانه را به هیات وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و دو نماینده از سوی مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر در هیات امناء صندوق شرکت داشتند.
مهم‌ترین موردی که منجر به اخطار قانون اساسی در صحن علنی مجلس برای تشکیل صندوق شد مغایرت آن با اصل ۵۳ و ۵۴ قانون اساسی بود. اصل ۵۳ قانون اساسی می‌گوید که کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد و ماده‌های ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی نیز در خصوص دیوان محاسبات و نظارت آن بر بودجه است. اما می‌دانیم که دریافت‌های مصرح در این لایحه دو جزء متفاوت دارند.
دریافت‌هایی که مستقیما توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی حاصل می‌شود از قبیل سهم مالکانه صادرات نفت خام و مالیات سود سهام که به حساب‌های خزانه واریز می‌شود و از طریق بودجه عمومی دولت به مصارف بودجه اختصاص می‌یابد.
درآمد شرکت‌های دولتی که از طریق فروش کالا یا ارائه خدمات کسب می‌شود و اگرچه به موجب قانون بایستی به حساب‌های خزانه واریز شوند اما متعاقبا این درآمدها به مصارف شرکت و موارد احتمالی که به موجب قوانین و مقررات موضوعه تعیین می‌گردد، اختصاص می‌یابد و این فرآیند در بودجه عمومی دولت انعکاس ندارد.
از آنجا که بخشی از تامین منابع مالی، هدفمندسازی یارانه‌ها از طریق افزایش درآمد شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی عرضه‌کننده کالاهای مربوط از قبیل نفت، گاز و ... تحصیل می‌شود، لذا با توجه به وجه تمایز این درآمدها با دریافت‌های موضوع بند یک، ضرورت قانونی به تخصیص این بخش از وجوه به حساب‌ها و ردیف‌های بودجه عمومی دولت نبوده و قانون‌گذار می‌تواند موارد جدیدی برای تخصیص آن از قبیل واریز به صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها وضع نماید. اگر چه این تخصیص می‌تواند پس از واریز وجوه درآمدی شرکت به حساب‌های نزد خزانه انجام شود.
از طرف دیگر در خصوص دریافت‌های بند یک نیز، بیان این نکته ضروری است که کارکرد صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها مشابه صندوق تامین اجتماعی یا سایر صندوق‌های بازنشستگی در کشور می‌باشد. صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی به مباشرت دولت، وجوهی را به عنوان کسورات قانونی از کارکنان و کارفرمایان دریافت می‌نمایند که ماهیتا در طبقه‌بندی‌های بین‌المللی، ماهیت مالیات را دارا می‌باشد و باز به مباشرت از دولت متعهد می‌گردند که حقوق بازنشستگی افراد را در زمان بازنشستگی پرداخت نمایند. از طرفی صندوق می‌تواند با سرمایه‌گذاری و مدیریت وجوه و منابع در اختیار، موجبات توازن و تعادل منابع و مصارف را در مقاطع زمانی که ممکن است تعادل کارکنان شاغل و بازنشستگان به هم بخورد برقرار سازد. این مکانیزم به موجب قوانین موضوعه مقرر گردیده و مغایرتی هم با قانون اساسی نداشته است. نکته بعد صندوق ذخیره ارزی است که کارکرد کنونی آن مشابه همین صندوق هدفمند کردن یارانه‌ها است.
دلایل بسیار زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد ساز و کار بودجه‌‌ای تما‌‌می اهداف لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها را زیر سوال می‌برد.
اول آنکه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها یک برنامه ۵ ساله است و باید یک افق روشن و مطمئن و با ثبات از قیمت حامل‌های انرژی به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ارائه شود و از طرف دیگر مواد ۸ و ۹ لایحه مجموعه‌‌ای از سیاست‌های حمایتی از خانوار و تولیدکننده را تعریف نموده که آنها نیز در قالب یک برنامه زمان‌دار ۵ ساله حرکت خواهند نمود. وصل کردن آن به بودجه یعنی اینکه دولت، خانوارها و تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران باید در هر سال منتظر اتفاقاتی باشند که در بودجه می‌افتد. دولت اگر قصد داشت که به این روش عمل نماید دیگر نیازی به لایحه نبود و حتی می‌توانست در بودجه سال گذشته، بخشی از این پیشنهادات را در قالب بودجه سال ۱۳۸۸ مصوب و در سال جاری اجرا نماید.
همه می‌دانیم که در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور بخشی نگری و منطقه‌نگری حاکم است. در صورتی که مدیریت واحدی بر منابع و مصارف این قانون اعمال نشود و هر ساله این موضوع به لایحه بودجه مربوط گردد، منابع و مصارف این لایحه پس از یک سال و به تناسب سایر موضوعات اقتصادی کشور در اختیار اهداف بخشی و منطقه‌‌ای قرار خواهد گرفت که عملا از اهداف اولیه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها دور خواهد شد.
یک نکته مهم نیز به اهمیت توجه به مدیریت امور از بعد زمان مربوط می‌شود. هدفمندسازی یارانه‌های حامل‌های انرژی و ۸ قلم کالا و خدمتی که در ماده ۴ لایحه آمده است باید در ماه‌های متفاوت سال و به فراخور موضوع اجرایی شود و به همین دلیل نمایندگان محترم مجلس ماده ۷ را که زمان شروع به اردیبهشت هر سال محدود شده بود، حذف کردند.
درماده ۲ لایحه که در صحن علنی نیز مورد تصویب قرار گرفته، پیش‌بینی شده است در مورد حامل‌های انرژی در صورت نوسان قیمت فوب بیش از ۲۵درصد، تغییر قیمت‌های داخلی مجاز باشد و لذا در طول سال دولت اجازه تغییر قیمت دارد.
این دو مورد نشان می‌دهد که فرآیند تصمیم گیری در خصوص منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها باید خارج از روال سالانه بودجه‌‌ای صورت پذیرد.
یک نکته بسیار با اهمیت دیگر به اعتقاد مشترک تما‌‌می کارشناسان و نمایندگان محترم مجلس بازمی‌گردد که معتقدند لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها آثار بسیار گسترده‌‌ای بر تمام فعالیت‌های اقتصادی کشور دارد و یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت لایحه، اجرای مناسب آن است و این موضوع نیاز به انعطاف در قانون و اختیار لازم برای مجریان را گریز‌ناپذیر می‌سازد. بدیهی است مجری این قانون باید از اختیارات لازم و همچنین قوانین و مقررات منعطفی برخوردار باشد که با تصمیمات اقتضایی بتواند این پروژه را راهبری نماید. یک راهکار مورد قبول آن است که براساس نظر کمیسیون ویژه، حسابی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها در خزانه ایجاد شود و کلیه منابع این قانون به آن حساب واریز گردد ولی عبارت در قالب بودجه سنواتی حذف شود. بنابراین به جای صندوق، حسابی در خزانه ایجاد خواهد شد و شبهه مخالفت با ماده ۵۳ قانون اساسی که باید کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد نیز با این روش برطرف خواهد شد.
پیشنهاد دولت در صندوق نیز اختصاص منابع براساس قانون بوده و به همین دلیل در لایحه پیشنهادی تما‌‌می مصارف را در قالب ۳ ماده قانونی ۸ و ۹ و ۱۲ برای خانوارها، تولیدکنندگان و دولت تعیین نموده است. اجرای این لایحه بدون تردید مستلزم یک همکاری گسترده و مشترک میان بخش‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف از جمله رسانه‌های ارتباط جمعی است. ایجاد ذهنیت‌های ناصواب در جامعه و تحریک افکار عمومی علیه دولت و مجریان قانون، مفهومی جز مقابله با این تصمیم ملی و تلاش برای ضربه زدن به آن ندارد. سخنان رییس‌جمهور محترم در مجلس با آنکه کاملا مستدل و منطقی و از موضع دفاع از حقوق مردم و به نحوی کاملا متواضعانه و صمیمانه مطرح شد، متاسفانه از سوی برخی رسانه‌ها به نشانه اعتراض شدید و تند همراه با عصبانیت رییس‌جمهور به نمایندگان مجلس وانمود شد، واکنشی که فقط نام تحریف می‌توان بر آن گذاشت.
رسانه‌هایی که دغدغه‌های دولت برای اجرای صحیح قانون را در قالب اتهامات توهین‌آمیزی همانند «آرزوهای بر باد رفته رییس‌جمهور» یا «توزیع پول بین شهروندان بر اساس حب و بغض» مطرح می‌کنند، در عمل انگیزه‌های سیاسی، حزبی و انتخاباتی را به یک موضوع بسیار حساس و مهم مرتبط با منافع ملی و حقوق مردم گره می‌زنند که از این رهگذر، آسیب‌های غیرقابل انکاری، به جامعه وارد خواهد شد.
ارسال نظر