رکود بزرگ - ۱۶ آبان ۸۸
نویسنده: جین اسمایلی
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
نخست
در پایان دهه ۱۹۲۰ میلادی، کشورهای دارای اقتصاد بازاری رکود گسترده‌ای را تجربه کردند. اگرچه رکود بزرگ (Great Depression) در برخی کشورها نسبتا آرام و ملایم بود، اما در سایر کشورها بسیار شدید بود؛

به‌ویژه در آمریکا که در حضیض رکود (در سال 1933)، 25درصد از کل نیروی کار و 37درصد از نیروی کار بخش‌های غیرکشاورزی کاملا بیکار شدند؛ در نتیجه این رکود بسیاری گرسنگی کشیدند و بسیاری مزرعه و خانه خود را از دست دادند. در آن زمان خانه به دوش‌ها مخفیانه سوار قطارهای باری می‌شدند تا بتوانند به دیگر نقاط کشور بروند. پنبه‌کارهایی که زمین‌شان را از دست داده بودند نیز اموال خود را در اتومبیل‌های قراضه شان می‌چپاندند و با این امید واهی که در کالیفرنیا می‌توانند کار پیدا کنند به آن ایالت مهاجرت می‌کردند. اگرچه در سه ماهه دوم سال 1933 نشانه‌هایی از بهبود در اقتصاد آمریکا ظاهر شد، اما این بهبود در سال‌های 1934 و 1935 تا حد زیادی متوقف شد. در اواخر سال 1935 بهبود قوی‌تری آغاز شد که تا سال 1937 که یک کسادی جدید روی داد، ادامه یافت. در دسامبر 1941 زمانی که آمریکا به جنگ جهانی دوم وارد شد، اقتصاد این کشور هنوز به طور کامل از بحران خارج نشده بود. به خاطر این بهبود کند در آمریکا، غالبا به کل دهه 1930 با عنوان دوره رکود بزرگ اشاره می‌شود.
رکود بزرگ را اغلب یک «دوره تعیین‌کننده» در تاریخ قرن بیستم آمریکا می‌دانند. پایدارترین اثر این رویداد، تغییر نقش دولت فدرال در اقتصاد این کشور بود. کسادی طولانی‌مدت فعالیت‌های اقتصادی و کُند بودن بهبود باعث شد که بسیاری از مردم آمریکا افزایش قابل‌ملاحظه نقش دولت را بپذیرند و حتی از آن استقبال کنند؛ البته اکثر بنگاه‌ها از کنترل فزاینده دولت بر فعالیت‌های خود ناراحت بودند.
دولت فدرال با ایجاد «تامین اجتماعی» مسوولیت زندگی سالمندان آمریکایی را بر عهده گرفت و به افرادی که ناخواسته شغل خود را از دست داده بودند، غرامت بیکاری پرداخت کرد. قانون واگنر (Wagner Act) جایگاه اتحادیه‌ها را ارتقا داد و برای اینکه قراردادهای کار «منصفانه» باشند، چانه‌زنی میان کارگرها و کارفرماها را به نحو چشمگیری دستخوش تغییر کرد. همه اینها مستلزم افزایش اندازه دولت فدرال بود. در دهه 1920 روی هم رفته نزدیک به 553000 نفر نیروی کار غیرنظامی از دولت فدرال دستمزد دریافت می‌کرد؛ اما این تعداد در سال 1939 به 953891 نفر و در 1940 به 1042420 نفر رسید. در سال 1928 و 1929 در بودجه اداری ایالات متحده دریافتی دولت فدرال به طور متوسط 80/3‌درصد از GNP این کشور را تشکیل می‌داد (توجه کنید که برای محاسبه بودجه اداری تمامی مبالغ دریافت‌شده از صندوق‌های تراست یا پرداخت‌شده به آنها و تمامی مبالغ قرض شده یا مورد استفاده برای بازپرداخت بدهی‌ها نادیده گرفته می‌شوند). این در حالی است که در سال 1939 دریافتی‌های فدرال 50/5درصد از GNP این کشور را تشکیل می‌داد و مخارج دولت فدرال نیز سه برابر شده و به 77/9درصد از GNP رسیده بود. این ارقام نشانگر توسعه شدید نقش دولت فدرال طی دهه 1930 هستند.
رکود بزرگ تفکر اقتصادی را نیز تغییر داد. از آنجا که اقتصاددان‌ها و بسیاری از افراد دیگر تقصیر را به گردن ناکافی بودن تقاضا می‌انداختند، دیدگاه کینزی که مدعی بود دولت می‌تواند و باید تقاضا را ثبات بخشد تا از کسادی‌های آتی جلوگیری به عمل آورد حداقل برای مدت چهل سال به دیدگاه غالب در علم اقتصاد بدل شد. هم اکنون نیز اگرچه تعداد زیاد و روزافزونی از اقتصاددان‌ها این دیدگاه را مورد تردید قرار داده‌اند، عموم مردم همچنان آن را می‌پذیرند.
جالب آن است که با توجه به اهمیت رکود بزرگ در تغییر تفکرات و سیاست‌های اقتصادی، اقتصاددانان به طور کامل درباره علل بروز آن توافق ندارند. البته تحقیقاتی که اخیرا پیتر تمین، باری آیشنگرین، دیود گلانسر، بن‌برنانکی و دیگران صورت داده‌اند باعث شده که در رابطه با دلایل آغاز کسادی در سال‌های 1928 و 1929 اتفاق‌نظری شکل بگیرد. اما در این‌باره که چرا مرحله کسادی در برخی کشورها طولانی‌تر و شدیدتر بود و چرا رکود در برخی کشورها به‌ویژه آمریکا این قدر طول کشید، توافق کمتری وجود دارد.
رکود بزرگ در پایان دهه ۱۹۲۰ آغاز شد و یک پدیده جهانی بود. در سال ۱۹۲۸ آلمان، برزیل و اقتصادهای آسیای جنوب شرقی دچار رکود شده بودند. اقتصاد لهستان، آرژانتین و کانادا نیز در اوایل سال ۱۹۲۹ رو به کسادی گذاشت و اقتصاد آمریکا نیز در میانه همین سال دچار رکود شد. همان‌طور که تمین، آیشنگرین و دیگران نشان داده‌اند استاندارد بین‌المللی طلا مهم‌ترین عاملی بود که این کشورها را به یکدیگر گره زده بود.
در سال 1914 اغلب کشورهای توسعه‌یافته سیستم استاندارد طلا را به کار می‌گرفتند و نرخ مبادله میان طلا و ارز ملی این کشورها ثابت بود. این بدان معنی است که نرخ ارز کشورها تثبیت شده بود. در جنگ جهانی اول، زمانی که کشورهای اروپایی می‌خواستند پول زیادی منتشر کنند، سیستم استاندارد طلا را کنار گذاشتند. این اقدامات تورم قابل‌توجهی به بار آورد؛ این تورم منجر به آن شد که مقادیر عظیمی از طلای دنیا به بانک‌های ایالات‌متحده روانه شود. آمریکا همچنان این استاندارد را حفظ کرد بی‌آنکه ارزش طلا برحسب‌دلار را تغییر دهد.
سرمایه‌گذارها و دیگر کسانی که طلا نگهداری می‌کردند، طلای خود را به آمریکا فرستادند؛ چراکه طلا هنوز ارزش خود به عنوان یک سرمایه‌گذاری خوب و ایمن را در این کشور حفظ کرده بود. در پایان جنگ جهانی اول تعداد اندکی از کشورها از جمله آمریکا همچنان استاندارد طلا را حفظ کرده بودند و نرخ‌ ارز دیگر کشورها موقتا شناور شده بود. در آن زمان، مرکز مالی دنیا از لندن به نیویورک انتقال یافته بود و انگلیسی‌ها به دنبال بازیابی جایگاه گذشته خود بودند. بعضی از کشورها متعهد شدند که با ارزهای کم‌ارزش‌تر به استاندارد طلا بازگردند، در حالی که دیگران از بریتانیا پیروی کردند و بازگشت به سیستم استاندارد طلا با نرخ ارزهای پیش از جنگ را هدف خود قرار دادند. این امر به هر حال امکان‌پذیر نبود. در جریان جنگ پول بسیار زیادی خلق شده بود و نمی‌شد بدون کاهش ارزش پول یا تورم زدایی به استاندارد طلا بازگشت. علاوه‌بر آن حجم طلای آمریکا دو برابر شده و به حدود ۴۰درصد از موجودی طلای پولی دنیا رسیده بود. به عبارت دیگر کشورهای دنیا برای حفظ ارزش پولشان طلای پولی کافی در اختیار نداشتند. به همین دلیل بالاخره کشورهای پیشتاز یک سیستم ارز طلا( gold exchange system) را بنیان نهادند که در آن دولت‌های آمریکا و بریتانیا همواره حاضر بودند که‌دلار و پوند را با طلا معاوضه کنند. در این سیستم بخش عمده‌ای از ذخایر بین‌المللی کشورهای دیگر را پوند بریتانیا یا‌دلار آمریکا تشکیل می‌داد.
با بازگشت کشورها به استاندارد طلا تقاضا برای طلا افزایش یافت. زمانی که در ژوئن 1928 فرانسه دوباره استاندارد طلا را به کار گرفت، ارزش فرانک کاهش یافت و بنابراین طلا به این کشور جریان پیدا کرد. کاهش ارزش فرانک سبب شد که صادرات این کشور بر حسب ارز کشورهای دیگر ارزان‌تر شود و قیمت واردات خارجی به آن برحسب فرانک افزایش یابد. با افزایش صادرات و کاهش واردات فرانسه، طلا به این کشور وارد شده و حساب‌های بین‌المللی آن با جریان یافتن طلا به داخل کشور تراز می‌شد، اما دولت فرانسه برخلاف اصول استاندارد طلا حاضر نشد، عرضه پول خود را افزایش دهد. همچنین در سال 1928 سیستم فدرال رزرو آمریکا نرخ تنزیل خود (یعنی نرخی که فدرال رزرو با آن به بانک‌های عضو وام می‌داد) را افزایش داد تا نرخ‌های بهره در این کشور افزایش یابد. این امر به نوبه خود باعث شد که خروج طلا از این کشور متوقف شده و از رونقی که در بازار اوراق بهادار به وجود آمده بود، کاسته شود. در نتیجه این امر ورود محموله‌های طلا به آمریکا آغاز شد. در سال 1929 کشورهای مختلف در سراسر دنیا شاهد خروج طلای خود به مقصد فرانسه و آمریکا بودند. این کشورها برای ممانعت از خروج طلا و برای حفظ استاندارد طلا سیاست‌هایی را برای تورم‌زدایی وضع کردند. هدف از طراحی این سیاست‌ها آن بود که فعالیت‌های اقتصادی محدود گردیده و سطوح قیمت‌ها کاهش یابد و این دقیقا همان اتفاقی بود که روی داد. این گونه بود که رکود بزرگ در سطح جهان آغاز شد.
آغاز کسادی به پایان رونق بازار اوراق بهادار و سقوط آن در اواخر اکتبر ۱۹۲۹ منجر شد. با این حال نمی‌توان سقوط بازار سهام را تنها عامل رکود معرفی کرد. این عامل همچنین نمی‌تواند طول و عمق غیرعادی و شگفت‌انگیز رکود بزرگ را در آمریکا توضیح دهد.
در اکثر کشورها از جمله بریتانیا، فرانسه، کانادا، هلند و کشورهای اسکاندیناوی شدت و دوره زمانی رکود کمتر بود و غالبا در 1931 به پایان رسید. این کشورها بحران‌های بانکی و مالی که آمریکا با آنها مواجه شد را نداشتند و اکثر آنها زودتر از آمریکا استاندارد طلا را کنار گذاشتند.
برعکس، کسادی در آمریکا به مدت چهار سال و از تابستان ۱۹۲۹ تا سه ماهه اول ۱۹۳۳ به طول انجامید. طی این دوره زمانی GNP حقیقی به میزان ۵/۳۰درصد کاهش یافت، قیمت‌های عمده‌فروشی ۸/۳۰درصد افت کرد و قیمت‌های مصرفی ۴/۲۴درصد کاهش پیدا کرد.
در رکودهای پیش از آن، نرخ دستمزدها در یک دوره زمانی یک تا دو ساله حدود 10-9‌درصد کاهش می‌یافت. این کاهش دستمزدها باعث می‌شد که کارگرهای بیشتری بتوانند شغل خود را حفظ کنند. با این وجود در رکود بزرگ، شرکت‌های تولیدی نرخ دستمزدها را تا سال 1931 تقریبا ثابت نگه داشتند و این چیزی بود که کارشناسان آن را کاملا غیرمعمول می‌دانستند. با ثابت ماندن نرخ‌های دستمزد و کاهش قیمت‌ها، دستمزدهای واقعی ساعتی در سال‌های 1930 و 1931 به سرعت افزایش یافتند. بنابراین اغلب شرکت‌ها مجبور شدند کارگران خود را اخراج کنند. در نتیجه در بحبوحه کاهش تولید، بیکاری نیز شدیدا افزایش یافت. این امر به ویژه در بخش محصولات بادوام پررنگ تر بود. تولید این محصولات از اواخر 1929 تا اواخر 1930، 36درصد تنزل پیدا کرد و سپس در فاصله اواخر 1930 تا ماه‌های پایانی 1931 دوباره 36درصد دیگر کاهش یافت.