درباره پیچیدگی‌ها و تبعات اصلاح یارانه‌ها
مترجمان: سپهر عابد، امیررضا خسروشاهی
سرانجام پس از چند دهه بحث پیرامون لزوم اقدام در مورد یارانه‌ها، لایحه‌ای برای هدفمندکردن (و نه حذف) یارانه‌ها در پیش روی مجلس قرار گرفته‌است.
دکتر جواد صالحی اصفهانی
مترجمان: سپهر عابد، امیررضا خسروشاهی
سرانجام پس از چند دهه بحث پیرامون لزوم اقدام در مورد یارانه‌ها، لایحه‌ای برای هدفمندکردن (و نه حذف) یارانه‌ها در پیش روی مجلس قرار گرفته‌است.
به نظر می‌رسد که این لایحه نهایتا درباره یارانه‌های انرژی است و سایر یارانه‌ها مانند غذا و دارو را شامل نمی‌شود (یا حداقل حجم این یارانه‌ها در آینده نزدیک کاهش پیدا نخواهد کرد). تا بدین‌جا تنها ۵ ماده از ۱۴ ماده لایحه به تصویب رسیده‌است، اما هم‌اکنون نیز دولت ملزم به افزایش قیمت حامل‌های انرژی طی پنج سال آینده شده‌است. این لایحه از هر دو جناح راست و چپ مورد انتقاد قرار گرفته‌است و این مرا به این فکر وامی‌دارد که این لایحه باید حرکتی در جهت صحیح باشد. مخالفان، لایحه را به دلیل امکان افزایش تورم و فقر مورد انتقاد قرار می‌دهند و حامیان معتقدند که این لایحه می‌تواند پایانی برای هدر رفتن منابع باشد و در عین‌حال فقر را نیز کاهش دهد. تورم نتیجه حتمی این لایحه نیست، اما باید این را پذیرفت که همراه با تعدیل صعودی قیمت‌های انرژی، تورم افزایش می‌یابد. این مساله تا حد زیادی به سرعت تعدیل قیمت‌های انرژی و میزانی که بانک مرکزی افزایش قیمت‌ها را تعدیل می‌کند، بستگی دارد. لایحه به دولت اجازه میدهد تا قیمت‌ها را تا جایی بالا ببرد که درآمدی معادل ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار‌میلیارد ریال در سال ایجاد شود. به‌این‌ترتیب، به‌عوض محدودکردن جداگانه افزایش هر یک از قیمت‌ها، این لایحه کل درآمد حاصل را محدود می‌کند. بنابراین جا برای اجرای تدریجی وجود دارد که می‌تواند اثرات تورمی را تخفیف دهد.
اصلاح یارانه‌ها توان بالقوه کاهش فقر را دارد، چراکه بنا بر آن است تا حدود نیمی از درآمد حاصل میان نیمه کم‌درآمدتر جامعه بازتوزیع شود. یک خانواده متوسط پنج‌نفره می‌تواند انتظار یارانه‌ای نقدی ۱ تا ۲میلیون‌تومان در سال را داشته باشد، که با توجه به این که خانواده‌های زیر میانه درآمدی جامعه به‌طور متوسط حدود ۴میلیون‌تومان در سال (۳میلیون و ۸۰۰ هزار‌تومان در سال ۲۰۰۷) خرج می‌کنند، مقدار قابل‌توجهی است. البته همه این پول به‌عنوان درآمد اضافی خانوار محسوب نمی‌شود، چرا که قسمتی از این درآمد صرف هزینه‌های افزایش یافته انرژی خواهد شد. اما، با توجه به اینکه یارانه‌های انرژی بیشتر نصیب افراد پردرآمد می‌شوند، افراد فقیرتر به‌طور خالص بهره‌مند می‌شوند و هر چه درآمد آن‌ها کمتر باشد، خالص بهره‌مندی آن‌ها نیز بیشتر خواهد بود. بخش پرداخت نقدی لایحه این حقیقت جالب‌توجه را توضیح میدهد که اقدام برای حذف یارانه‌ها، سیاستی که بیشتر اوقات با تفکرات به‌اصطلاح نئولیبرال پیوند داده می‌شود، مورد حمایت قوی دولت نهم و دهم قرار گرفته‌است؛ دولتی که با موضع حمایت از بازار آزاد شناخته نمی‌شود، بلکه توسط سیاست‌مدارانی که بیشتر آزادی‌گرا هستند، مورد انتقاد قرار می‌گیرد. به‌نظر می‌رسد که هر دو طرف بر روی قسمت بازتوزیعی لایحه تمرکز کرده‌اند زیرا آن قسمت است که می‌تواند قلب‌ها و افکار را به‌نفع هر آن‌که مسوول بازتوزیع است به‌دست آورد، اما چه کسی می‌داند که افزایش قیمت‌ها از نظر سیاسی با چه واکنشی مواجه می‌شوند؟
برابری بیشتر و کاهش فقر تنها مزایای بالقوه‌ای برای اصلاح یارانه‌ها محسوب می‌شوند و به‌هیچ وجه حتمی نیستند. دیوها در جزئیات کمین کرده‌اند که پس از یک مرور تاریخی کوتاه در مورد آن‌ها توضیح خواهم داد.
یارانه‌های عمومی بخش بزرگی از دولت رفاه در ایران پس از انقلاب بوده است که از دل نظام سهمیه‌بندی سال‌های جنگ و تعهد دولت نسبت به فقرا به‌وجود آمده و در طول زمان حجمشان افزایش یافته است. این مساله به‌ویژه در مورد یارانه حامل‌های انرژی چشمگیر است. درحالی‌که قیمت‌های جهانی انرژی افزایش می‌یافت، قیمت‌های مصرف‌کننده داخلی ایران در سطح پایینی ثابت نگه داشته شد. این یارانه‌ها هم اثرات مثبت و هم اثرات منفی داشته است. یارانه‌های غذا و دارو نقش مهمی را در بهبود تغذیه کودکان و کاهش مرگ‌و‌میر آن‌ها ایفا کرده‌اند که هر دو به کاهش نرخ باروری (و به‌این ترتیب مدرن‌شدن خانواده متوسط ایرانی) کمک کرده‌اند. نقش مهم یارانه‌ها در این تحولات هنگامی مشخص می‌شود که به این مساله توجه کنیم که یارانه‌ها در اواسط دهه ۶۰، هنگامی‌که اقتصاد هنوز در وضعیت بسیار بدی قرار داشت، آغاز شدند؛ یعنی برخلاف سایر کشورها، یارانه‌ها پیامد رشد اقتصادی نبوده‌اند.
بدترین پیامد یارانه‌های عمومی آن است که موجب هدررفتن منابع می‌شود. مردم ایران بیش از حد غذا دور می‌ریزند، بیش از حد دارو مصرف می‌کنند و با مصرف ناکارآی انرژی هوا را آلوده می‌کنند. یارانه‌های انرژی به‌ویژه در دهه گذشته که قیمت‌های نفت سر به فلک گذاشتند بزرگ‌تر هم شده‌اند. به‌یاد می‌آورم که حدود ۱۸سال پیش هنگامی که در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی سخنرانی داشتم، مردم از شنیدن این که کسی در مورد یارانه‌های انرژی ابراز نگرانی می‌کند، آن هم در ایران که غنی از نفت است، اظهار تعجب می‌کردند. من در آن زمان یارانه‌های انرژی را حدود ۵میلیارد‌دلار برای سال ۱۹۹۳ برآورد کردم، که در همان زمان یارانه غذا و دارو ۲/۳میلیارد‌دلار بود (این مطالعه توسط موسسه انرژی آکسفورد منتشر شد و نسخه‌ای از آن در کتاب ایران پس از انقلاب به چاپ رسیده است). یارانه‌های غذا و دارو از آن زمان تغییر زیادی نکرده‌اند؛ درحالی‌که یارانه‌های انرژی هم اکنون به ۵۰میلیارد‌دلار رسیده‌اند! این را هم در نظر داشته باشید که یارانه‌های انرژی بیشتر نصیب افراد بالای میانه [یعنی نیمه پردرآمدتر جمعیت] می‌شوند و باعث آلودگی می‌شوند، به همین علت در مورد لزوم اقدام در مورد آن‌ها اتفاق نظر وجود داشته است و دولت‌های هشتم و نهم بر روی این مساله توافق داشتند.
یارانه‌های عمومی غذا و دارو موجب بهبود تغذیه و سلامت فقرا می‌شود، ولی بهترین راه برای ارتقای سطح زندگی فقرا نیستند. این یارانه‌ها به نیازها می‌پردازد نه به نیازمندان! در شرایطی که شناسایی نیازمندان دشوار است و تخصیص منابع مالی در داخل خانواده به نفع جنس مذکر می‌باشد، این یارانه‌ها مناسب می‌باشند. اغلب اوقات اقتصاددانان از کمک مالی به جای یارانه‌های عمومی حمایت می‌کنند، اما در شرایطی که شناسایی فقرا غیرممکن باشد، تنها راه برای کمک کردن به فقرا یارانه‌های عمومی است. حتی هنگامی که بتوان فقرا را شناسایی کرد (به‌عنوان مثال از روی محل زندگی آن‌ها)، ممکن است وجه نقدی که به سرپرست خانواده پرداخت می‌شود برای تغذیه و تحصیل فرزندان هزینه نشود. این یکی از یافته‌های مهم در ادبیات توسعه دو دهه گذشته است، که پولی که به واسطه کمک خارجی به مردان خانواده پرداخت می‌شود، بیشتر صرف خرید کالاهای مردانه (مانند نوشیدنی و تنباکو) می‌شود و صرف خرید کالاهایی مانند شیر، پوشاک کودکان، بهداشت، تحصیل، که در گروه کالاهای زنانه قرار می‌گیرند، نمی‌شود.
هدف قرار دادن نیازها در مورد یارانه‌های انرژی مطرح نیست و حذف این یارانه‌ها پیچیدگی کمتری دارد. برای خانوارها، گاز طبیعی و بنزین دو کالای بسیار مهم هستند و در هر دوی آن‌ها سهم بیشتری از یارانه‌ها به نیمه ثروتمندتر جامعه اختصاص پیدا می‌کند. قیمت بنزین در ایران حدود ۴۰سنت به ازای هر گالن است. در مقابل قیمت ۷۵/۲دلار در ایالات متحده و قیمت گازی تحویلی در بخش خانگی در ایران ۴/۱ سنت برای هر مترمربع است که این مقدار در ایالات متحده
۱۴ سنت است. بنابراین میزان تعدیل قیمت‌ها بسیار گسترده خواهد بود و می‌تواند اثرات چشمگیری بر مصرف و توزیع درآمد داشته باشد. از دیدگاه سیاسی، افزایش قیمت بدون وجود یک مکانیسم جبران نقدی غیر قابل تصور است.
اما بازپرداخت پول نقد به افراد مستحق در عمل بسیار مشکل‌تر از آن چیزی است که درباره آن صحبت می‌شود. دو سوال اساسی وجود دارد: به چه خانوارهایی باید وجه نقد پرداخت شود؟ و چه کسانی درون آن خانواده‌ها باید این وجه را دریافت کنند؟ سوال دوم به نحوه تخصیص منابع میان اعضای خانواده مربوط می‌شود. پیرامون این مساله در ایران تحقیقات محدودی انجام شده است، ولی همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، این مساله در کشورهای در حال توسعه مساله‌ای جدی محسوب می‌شود. به دلیل نبود اطلاعات کافی در مورد این مساله، ابعاد مشکلاتی که با پرداخت یارانه به سرپرست خانواده با آن روبرو می‌شویم مشخص نیست. از طرفی کاملا واضح است که در صورتی که سرپرست خانواده (معمولا یک مذکر) معتاد باشد و توسط همسر خود کنترل نشود وجه نقد پرداخت شده بیشتر صرف خرید مواد مخدر می‌شود. هدفمندکردن یارانه‌ها به سمت نیازمندان مشکل جدی‌تری است. به نظر می‌رسد که دولت در نظر دارد از اطلاعات خانوارها که در سال گذشته به واسطه یک ابزار آمارگیری خام جمع‌آوری شده است، استفاده کند. حدود ۶۰درصد خانوارها پرسش‌نامه پر شده را تحویل دادند، اما هنوز مشخص نیست که تا چه حد اطلاعات این پرسش‌نامه‌ها دقیق هستند. مرکز آمار ایران به شدت درگیر مساله شناسایی خانواده‌های کم‌درآمد شده است که این مساله با رسالت اصلی این سازمان که حفظ اطلاعات محرمانه افراد است در تضاد قرار می‌گیرد.
دخالت مرکز آمار در شناسایی خانواده‌های کم درآمد، بر تحقیقات آینده این سازمان در جمع‌آوری اطلاعات درآمد و ثروت خانوارها، از طریق آمارگیری‌های متعدد، تاثیرات منفی خواهد داشت. در سرشماری‌ای که در سال ۱۳۹۰ (پاییز ۲۰۱۱) در پیش است، هنگامی که ماموران جمع‌آوری آمار از خانوارها درباره مالکیت دارایی‌ها (مسکن، خودرو و تجهیزات) می‌پرسند، احتمال این که جوابی صحیح دریافت کنند کمتر خواهد بود. همچنین دولت قصد دارد از اطلاعات موجود در سازمان‌های دیگر مانند بهزیستی و کمیته امداد برای شناسایی خانوارهایی که درآمدشان کمتر از مقدار میانه است، استفاده کند. اما در نهایت باز هم ممکن است نسبت به پرداخت پول به افرادی که مستحق آن نیستند بدبینی وجود داشته باشد. کسانی که فکر می‌کنند در حول‌وحوش میانه درآمدی جامعه هستند به‌شدت تلاش خواهند کرد تا با کم‌اظهاری دارایی‌ها و میزان درآمدشان بتوانند در گروه دریافت‌کننده یارانه قرار بگیرند. علاوه بر این، انگیزه‌های غلطی برای داشتن درآمد کمتر یا پس‌انداز کمتر با امید دریافت یارانه نقدی به‌وجود خواهد آمد. اکنون زمان بسیار مناسبی برای ایران است که تصویب قانونی را برای الزام به گزارش سالانه درآمد افراد مدنظر داشته باشد، مشابه به آنچه که سرویس درآمد داخلی در ایالات متحده انجام میدهد. در طول زمان، اطلاعات درآمدهای گذشته یک فرد معیار مناسبی برای جایگاه اقتصادی فرد به‌دست میدهد که بسیار دقیق‌تر از اطلاعات تنها یک پرسش‌نامه می‌باشد. در نهایت مهم‌ترین مساله آن است که هیچ‌یک از مشکلات یاد شده توجیه مناسبی برای پایین نگهداشتن قیمت انرژی تا یک دهم قیمت جهانی که موجب اتلاف زیاد انرژی در ایران می‌شود، نیستند. برای کاهش مصرف انرژی به طوری که عدالت حفظ شود، حمایت همه مردم لازم است. من تنها آرزو دارم که با توجه به پیچیدگی‌های فراوان مسائلی که این لایحه ایجاد می‌کند، در تدوین آن از دانش و تخصص بیشتری نسبت به وضعیت فعلی بهره گرفته شود.
منبع: وبلاگ دکتر جواد صالحی اصفهانی
http://djavad.wordpress.com
ارسال نظر