بازتاب تهدید دولت برای استرداد لایحه یارانهها
عکسها: دنیای اقتصاد واکنش باهنر و توکلی به خواستههای احمدینژاد
باهنر: مجلس به استرداد لایحه رای دهد
توکلی: دولت به نظر مجلس تمکینکند
دنیایاقتصاد- محمدرضا باهنر و احمد توکلی، دو نماینده شاخص مجلس تامین نظر رییسجمهور درباره لایحه یارانهها را غیرممکن دانستند؛ اما دو راهکار متفاوت برای حل مشکل ارائه کردند؛ توکلی از دولت خواست به مصوبه قانونی مجلس تمکین کند، اما باهنر به نمایندگان توصیه کرد به استرداد این لایحه رای مثبت دهند.
محمدرضا باهنر، نایبرییس دوم مجلس که در پایان جلسه علنی دیروز در جمع خبرنگاران چند خبرگزاری از جمله ایسنا سخن میگفت، تاکید کرد: اینکه درخواست شده منابع لایحه هدفمندکردن یارانهها در بودجه سالانه نیاید، نظر مجلس در این خصوص قطعی است که این امر خلاف قانون اساسی است و ما این کار را نمیتوانیم بکنیم. بنابراین اگر دولت روی استرداد لایحه اصرار داشته باشد که طبق شنیدهها بر این موضوع اصرار دارد، بهتر است که مجلس با این استرداد موافقت کند.
وی با تاکید بر این که لایحه هدفمند کردن یارانهها، لایحه ای بسیار مهم، با حساسیت بالا و اجتنابناپذیر است، یادآور شد: از زمانی که این لایحه در صحن علنی مطرح شد، مردم در جریان همه گفتوگوها، پیشنهادها و مسائل بودند. تقریبا هنگامی که تصویب مواد این لایحه به اواخر رسید، رییسجمهور به مجلس آمد و نگرانی خود را از این موضوع که ممکن است این سیاستها در آینده با ثبات نباشد، اعلام کرد.
وی ادامه داد: این بحث در کمیسیون ویژه پیش از این مطرح شد، بنابر این نگرانی رییسجمهور جایگاه مناسبی ندارد؛ چرا که مجلس عموما در این طور قوانین مهم همچون لایحه خدمات کشوری، اصل ۴۴ و هدفمند کردن یارانهها اعتقاد جدی به ثبات سیاستها دارد.
نماینده مردم تهران در خانه ملت تاکید کرد: همانطور که خدمت رییسجمهور مطرح شد که اگر قرار باشد منبع عظیم درآمدی و هزینهای در قانون بودجه نیاید یا به خزانه کل کشور واریز نشود، این موضوع خلاف قانون اساسی است؛ البته رییسجمهور از این توضیحات قانع نشد و نگرانیاش را در رابطه با عدم ثبات سیاستها مطرح کرد. بر همین اساس بود که نامه استرداد لایحه به مجلس تقدیم شد؛ اما طبق تفاهم انجام شده قرار شد این درخواست روز چهارشنبه در مجلس مطرح نشود و تا یکشنبه این فرصت به دولت داده شد که اگر نیاز باشد، نامه استرداد را به مجلس باز گرداند.
باهنر ادامه داد: مواد تصویبی لایحه هدفمند کردن یارانهها دست و بال دولت را نمیبندد و همه موارد و اختیاراتی که دولت در این لایحه خواستار شده مجلس در اختیار دولت قرار داده است؛ البته باید به این نکته نیز توجه شود که اقل کار مجلس مراعات قوانین اساسی است، با این وجود باید منتظر ماند تا ببینیم که یکشنبه چه اتفاقی میافتد.
وی در ادامه گفت: نظر شخصی بنده این است که اگر دولت روی مساله استرداد لایحه هدفمند کردن یارانهها اصرار داشت که طبق شنیدهها بر این موضوع اصرار دارد، بهتر است که مجلس با این استرداد موافقت کند؛ چرا که این لایحه و قانون آنقدر مهم است که باید با تفاهم صد درصدی بین مجلس، دولت و سایر قوا اجرا شود.
نایب رییس دوم مجلس با تاکید براینکه نمایندگان میتوانند به استرداد این لایحه رای مثبت یا منفی بدهند، گفت: اگر لایحه هدفمند کردن یارانهها در مرحله قبل از تصویب کلیات آن بود، تنها اعلام استرداد دولت این لایحه را از دستور کار خارج میکرد؛ اما چون کلیات آن در مجلس تصویب شده طبق آیین نامه باید نمایندگان به استرداد آن رای دهند؛ البته همانطور که گفتم توصیه شخص بنده به نمایندگان آن است که به این استرداد رای دهند.
باهنر همچنین با تکذیب دیدار رییس مجلس با رییسجمهور در رابطه با استرداد لایحه هدفمند کردن یارانهها یادآور شد: قرار بود نشستی بین برخی نمایندگان و دولت در این زمینه برگزار شود؛ البته چنین نشستهایی ظرف یک هفته گذشته بسیار برگزار شده بود. دولت همانطور که روز گذشته رییس جمهور اعلام کرد، خواستار این است که این قانون در بودجههای سالانه نیاید. در این زمینه نظر مجلس قطعی است که این موضوع خلاف قانون اساسی است و ما نمیتوانیم این کار را بکنیم.
وی راه میانی برای حل کردن این اختلاف نظر را مذاکره و اقناع دولت عنوان و خاطرنشان کرد: باید در مذاکره ای دولت را قانع کرد که اختیاراتش در این زمینه کافی است و بیش از این ضرورت ندارد که نگرانی دیگری ایجاد کند، اگر دولت قانع نشد و لایحه را پس نگرفت، مساله بررسی لایحه هدفمند کردن یارانهها ادامه پیدا میکند؛ اما اگر اینطور نشد بهتر است که نمایندگان با استرداد موافقت کنند.
باهنر همچنین یادآور شد: مجلس در جلسهای با نماینده مقام معظم رهبری این موضوع را توضیح داد که اختیارات دولت در رابطه با این لایحه کافی است و البته نماینده ایشان نیز در این زمینه قانع شدهاند؛ اما رییسجمهور این موارد را نپذیرفته و قانع نشده است.
احمدینژاد اختیارات مغایر قانون اساسی میخواهد
در همین حال، احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرد که تامین نظر احمدینژاد به لحاظ قانونی و آییننامهای ممکن نیست. توکلی با تاکید بر اینکه دولت اصرار دارد که حتما شرایط قانونی برای تحقق خواستههایش در این لایحه فراهم شود، اظهار کرد: من نامه استرداد لایحه را نمیپسندم و فکر میکنم مفید به حال هدف دولت نیست. وی افزود: براساس آییننامه مجلس، ماده ۱۳ این لایحه از سوی نمایندگان به تصویب رسیده و پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت نیز رای نیاورده است، بنابراین هیچ امکان آییننامهای برای تامین نظر دولت وجود ندارد.
نماینده تهران راهحل درست را این موضوع دانست که درحال حاضر بررسی لایحه به همین ترتیبی که پیش میرود، ادامه یابد و دولت هم به نظر قانونی مجلس تمکین کند. توکلی اضافه کرد: دولت طی سهماه فرصت دارد تا آییننامه اجرایی این لایحه را تهیه کند و اگر میخواهد کارت اعتباری خانوارها را صادر کند و برای گیرندگان یارانه نقدی تا اول فروردین ماه به حسابها واریز کند، اقدامات لازم را انجام دهد. او ادامه داد: پس از این اقدام، دولت میتواند در لایحه بودجه سال ۸۹ که در بهمنماه در مجلس بررسی میشود تقاضای تنخواهگردان کند و بنده هم بهطور جدی از این تقاضا دفاع میکنم تا دست دولت باز شود و بتواند در یک فاصله ۳ تا ۴ ماه آییننامه را تنظیم کند.
توکلی ادامه داد: خیال دولت راحت باشد که با این اقدامات، کار انجام میشود، اگر هم در عمل دچار مشکل شد با ارائه یک لایحه دوفوریتی در مجلس تقاضای اصلاح قانون کند. وی در پاسخ به این سوال که راهحل غیر آییننامهای در مورد تامین نظر دولت در ماده ۱۳ لایحه هدفمندکردن یارانهها چیست، گفت: راهحل غیرآییننامهای آن فراقانونی است که در اختیار ولیفقیه است و ما نمیتوانیم کاری انجام بدهیم.
توکلی همچنین در گفتوگو با خبرگزاری فارس در توضیح جزئیات اختلاف نظر موجود تصریح کرد: درخواست رییسجمهور اخذ اختیارات تام در جهت اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بود؛ احمدینژاد معتقد است تصویب لایحه به شکل کنونی تبعات گستردهای را به همراه خواهد داشت و این در حالی است که قانون مصوبه شده، به هیچوجه دولت را محدود نکرده است.
وی اظهار داشت: هدف مجلس انجام نظارت کافی و وافی و اصولی بر چگونگی اجرای لایحه است؛ ضمن آنکه براساس توافقات صورت گرفته دهکها حذف و جدول به ردیف تبدیل شدند و بدین وسیله دولت از اختیارات لازم جهت ورود به عرصه اجرایی طرح برخوردار است.
او ضمن تاکید بر این موضوع که خواسته و استدلال احمدینژاد مغایر با قانون اساسی است، تصریح کرد: حتی در صورت تصویب صندوق توسط مجلس، چند صباحی بعد چند نماینده میتوانستند با ارائه طرح دو فوریتی صندوق را منحل کنند، زیرا قوه مقننه تاثیرپذیر نیست. توکلی متذکر شد: البته مجلس به منظور کاهش نگرانیهای دولت، طی ارتباطهای متمادی در خصوص مباحث مختلف بحث و گفتوگو کرده است و حتی در جهت تثبیت لایحه هدفمند کردن یارانهها، متعهد شده که در قالب برنامه پنجم مادهای را تنفیذ کند که تغییر ساختار قانون هدفمند کردن یارانهها به سادگی امکانپذیر نباشد.
استقبال فراکسیون اقلیت از استرداد لایحه یارانهها
نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس از تصمیم احتمالی احمدینژاد برای استرداد لایحه هدفمند کردن یارانهها استقبال کرده و ابراز داشتند که احمدینژاد متوجه شده توان اجرای لایحه را ندارد. سخنگوی فراکسیون اقلیت در گفتوگو با پایگاه خبری «فردا» گفت: بیشتر از نمایندگان مجلس، طبقه محروم جامعه است که از این اقدام خوشحال خواهد شد.
داریوش قنبری تاکید کرد: خود آقای احمدی نژاد هم به این نتیجه رسیده بود که دولت توانایی اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها را ندارد و به تبعات مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این لایحه پی برده بود. لذا به دنبال بهانه میگشت تا لایحه را منتفی کند.
وی افزود: هرچند هدفمند کردن یارانهها یک جراحی بزرگ در اقتصاد کشور بود، اما از اول هم مشخص بود که دولت جراح خوبی برای این عمل نیست و از توان لازم برای این جراحی بزرگ برخوردار نیست.
سخنگوی فراکسیون اقلیت ادامه داد: دولت در پی کاهش اختیارات مجلس بود و وقتی مطمئن شد که مجلس از انجام وظایف خود کوتاه نمیآید و درآمدهای حاصل از حذف یا هدفمند کردن یارانهها را در اختیار دولت قرار نمیدهد که هرگونه خواست مصرف کند، لایحه را پس گرفت. وی همچنین از علی لاریجانی رییس مجلس گلایه کرد که چرا اجازه داده احمدینژاد به شان مجلس بیاحترامی کند. قنبری پیشبینی کرد که رییسجمهور از این پس در سخنرانیها و اعلام مواضع خود باز همه تقصیرها را به گردن مجلس می اندازد و مدعی میشود که ما میخواستیم خدمت کنیم ولی مجلس مخالفت کرد.
مجید نصیرپور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز نامه احمدینژاد به هیات رییسه برای استرداد لایحه هدفمندکردن یارانهها را اقدام بسیار خوبی دانست و گفت: این امر نشانگر این است که صدای منتقدین این لایحه به گوش رییسجمهور رسیده است.
وی با اشاره به وضعیت رکود اقتصادی در کشور و کم تحرکی آن، افزود: اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها با شعارهای دولت دهم در تضاد بود. نگرانی ما از عدم اجرای شعارهای دولت در انتخابات (که بر اساس آن هم رای آورد) و افزایش فقر در جامعه بود.
نصیرپور با اشاره به مخالفت برخی از نمایندگان با پس گرفتن لایحه، گفت: مصلحت کشور مهمتر از نهاد مجلس است. برای کمک به مردم، کار آغاز شده را هم متوقف میکنیم. اصراری به تصمیم اشتباه نداریم. این نماینده اصلاحطلب اتفاقات روز سهشنبه مجلس را به مصلحت مردم دانست و افزود: این اتفاق در تاریخ اقتصاد اتفاق خوبی است که خیرات آن را در آینده خواهیم دید.
ارسال نظر