دنیای اقتصاد- محمد حسین فرهنگی، عضو کمیسیون ویژه پارلمان، مصوبه مجلس برای نحوه تقسیم عواید حذف یارانه‌ها را این‌گونه توصیف کرده‌است که: «مجلس به درخواست دولت اختیار تام بازتوزیع یارانه‌ها را واگذار کرد». این مصوبه از همان لحظه تصویب با واکنش‌ها و شبهات مختلفی مواجه شده و نگرانی‌های ایجاد شده در حدی بوده است که احمدتوکلی را به دیدار با مراجع تقلید واداشته است. مهم‌ترین شبهه‌ای که احتمال می‌رود تصمیم دو روز پیش را دچار بازنگری کند، عدم تطابق پیشنهاد شفاهی با پیشنهاد مکتوب میرتاج‌الدینی بود؛ به صورتی که نمایندگان، تقسیم مساوی یارانه نقدی بین همه ایرانیان را از این پیشنهاد استنباط کردند تا حدی که مخالف این پیشنهاد نیز «تقسیم مساوی» را ضد عدالت دانست!اما پیشنهاد مکتوب که در آن «تقسیم یارانه‌ها بین همه ایرانیان با لحاظ درآمد آنان» قید شده بود، موجب تفسیر جدیدی شد که ظاهرا هماهنگی‌هایی نیز در این زمینه با دولت انجام گرفته بود. عدم تطابق با اصول کلی قانون‌گذاری و رابطه مالی دولت با مردم نیز مواردی است که ممکن است این مصوبه را به مرحله بازنگری بکشاند.

بازخوانی آنچه در مجلس گفته شد، آنچه در مجلس به تصویب رسید

تام الاختیاری دولت در توزیع یارانه

دنیای اقتصاد، ایرج جمشیدی: چه اتفاقی در مجلس افتاد و سرنوشت لایحه یارانه‌ها به خصوص بخش مربوط به توزیع یارانه نقدی به کجا خواهد کشید؟ در جلسه علنی مجلس در روز یکشنبه اتفاق عجیبی رخ داد و درباره لایحه یارانه‌ها تبصره‌ای به تصویب رسید که اولا متن مکتوبی که به رای گذاشته شد با آنچه که در مذاکرات شفاهی درباره محتوای این تبصره مطرح شد دارای تناقض است.

از سوی دیگر با تصویب این تبصره ابهام درباره امکان اجرایی شدن لایحه یارانه‌ها که اساس آن بر آزادسازی قیمت‌ها و باز توزیع بخشی از درآمد آن بین مردم است تشدید شد. چرا که برخلاف انتظار، دولت از مجلس اختیار تام گرفت تا یارانه را هرگونه که می‌خواهد توزیع کند. روز یکشنبه محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده تبریز در جریان رسیدگی مجلس به چگونگی توزیع یارانه نقدی میان مردم پیشنهادی مکتوب ارائه کرد که ظاهر این پیشنهاد نشان می‌دهد یارانه نقدی به صورت مساوی میان تمام شهروندان و بدون تبعیض تقسیم خواهد شد؛ اما باطن این پیشنهاد دولت را در زمینه توزیع یارانه‌ها کاملا مختار می‌گذارد که اولا به هر میزان که خواست یارانه بدهد و دوما به هرکسی که دولت تشخیص داد این یارانه پرداخت شود. در عین حال دولت این اجازه را یافته که به شهروندان به هر مبلغی که تشخیص داد، یارانه بدهد. نکته جالب این بود که نمایندگان مجلس به این پیشنهاد رای مثبت دادند و بلافاصله چند مقام دولتی از آن استقبال کردند، اما ابهام درباره چگونگی تصویب این تبصره از آنجا آغاز شد که میرتاج‌الدینی که از قضا دیروز ایرنا خبرگزاری رسمی ‌دولت خبر انتصاب او را به سمت معاون پارلمانی احمدی نژاد منتشر کرد، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به عنوان طراح به نحوی درباره پیشنهاد خود سخن گفت که به نظر می‌رسد سخنان او با انگیزه، محتوا و روحی که بر پیشنهاد مکتوب وجود داشت، در تناقض بود. میرتاج الدینی در توضیح این تبصره به مفاهیم اسلامی ‌از جمله مساوات در توزیع بیت‌المال بین آحاد شهروندان بدون تبعیض سخن گفت و از صدر اسلام و مبانی حکومتداری علی (ع ) مثال زد و گفت که علی در توزیع بیت‌المال بین مردم هیچ تفاوتی قائل نمی‌شد. او گفت در متن پیشنهادی هم همین موضوع یعنی مساوات در توزیع یارانه‌ها لحاظ شده است. به گفته میرتاج‌الدینی یارانه به صورت مساوی بین تمام مردم تقسیم خواهد شد. ظاهرا بیان این توضیحات در قانع کردن نمایندگان در تصویب تبصره پیشنهادی نقش مهمی ‌داشت. همچنین اینگونه به نظر می‌رسد که نمایندگان با استناد به توضیحات شفاهی میرتاج‌الدینی و اینکه این توضیحات بر گرفته از محتوای متن مکتوب است به تبصره پیشنهادی رای مثبت دادند. حتی بر اساس توضیحات میرتاج‌الدینی برخی رسانه‌ها نوشتند که مجلس به توزیع یارانه بین تمام شهروندان رای مثبت داد، اما ساعتی بعد ورق برگشت و معلوم شد مجلس متنی را تصویب کرده که با برداشت اولیه نمایندگان و رسانه‌های خبری دارای تفاوت اساسی است. یعنی در حالی که تصور می‌شد مجلس به یارانه برای همه رای داده است؛ اما متن مکتوب چیز دیگری را نشان می‌دهد. در متن مکتوب که در قالب تبصره ۸ لایحه یارانه‌ها تصویب شد، آمده است «دولت مجاز است حداکثر تا ۵۰درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بند‌های زیر هزینه نماید:

الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب ـ اجرای نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

۱ـ گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تامین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج.

۲ـ کمک به تامین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال.

۳ـ توانمند‌سازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی.

تبصره ۱ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به‌هنگام‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت‌های موضوع این ماده حداکثر، سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ـ دولت می‌تواند حساب هدفمند‌سازی یارانه‌ها را به نام سرپرست خانواده‌های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می‌شود، افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه‌ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده‌اند، مجاز است.»

اگر چه در این مصوبه بر توزیع یارانه بین تمام خانوارهای کشور تاکید شده است، اما تاکید برعبارت «با لحاظ درآمد هر خانوار» باعث شده تا دولت به اختیار تام برای چگونگی توزیع یارانه نقدی دست یابد. امری که اگر تحقق یابد فارغ از اینکه رییس دولت چه شخصی باشد به دولت قدرت فراوانی می‌دهد تا به هر نحوی که می‌خواهد بین شهروندان یارانه نقدی توزیع کند. و این می‌تواند به بروز انشقاق و دوگانگی میان شهروندانی که یارانه می‌گیرند و شهروندانی که یارانه نمی‌گیرند، منجر شود. ضمن اینکه دادن اختیار تام به دولت برای تقسیم پول با اصول متعددی از قانون اساسی در تضاد است و حتی بر اساس اصول علم اقتصاد هم چنین اختیار تامی‌به دولت بر هم زننده نظم مالی کشور و در واقع تاسیس خزانه جدید در کنار خزانه رسمی‌ کشور است. مساله دیگر اینکه نگاه حاکم بر مجلس درباره لایحه یارانه‌ها با آنچه که درباره دادن اختیار تام به دولت برای توزیع پول تصویب شد متفاوت است، یعنی در حالی‌که مجلس با دادن اختیار به دولت برای آزادسازی یکباره قیمت‌ها مخالفت کرد و دولت را ملزم کرد طی یک دوره پنج ساله و به تدریج قیمت‌ها را اصلاح کند، اما در بخش دوم به دولت برای توزیع پول اختیار تام می‌دهد که ظاهرا ناشی از همان تفاوت در متن مکتوب با توضیحات شفاهی نماینده ارائه دهنده طرح است. به عنوان مثال محمد ابراهیم نکونام، نماینده گلپایگان و خوانسار که به عنوان مخالف پیشنهاد

میر تاج‌الدینی سخن می‌گفت، توزیع مساوی یارانه‌ها را خلاف عدالت توصیف کرد و پیشنهاد میرتاج‌الدینی را به این دلیل که خواستار توزیع مساوی یارانه‌ها بین تمام شهروندان بود، قابل قبول ندانست و این نشان می‌دهد که نمایندگان بر این باور بوده‌اند که پیشنهاد میرتاج‌الدینی بر توزیع مساوی یارانه استوار است، ضمن اینکه در جلسه علنی مجلس در همان پیشنهاد مکتوب هم تغییراتی به عمل آمد که تا حدودی بر ابهامات افزود. یعنی در حالی‌که در ادامه متن مکتوب نوشته بود که دولت می‌تواند یارانه نقدی را در قالب سهام عدالت بدهد، اما وقتی‌ که مجلس به این بخش از پیشنهاد مکتوب رسید، میر تاج الدینی خطاب به علی لاریجانی رییس مجلس گفت که به این بخش از پیشنهاد مکتوب نیازی نیست و می‌توان آن را به علت تکراری بودن حذف کرد که لاریجانی هم این بخش از پیشنهاد مکتوب را با استناد به اصلاح عبارتی حذف کرد، البته احمد توکلی، نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس به تصمیم رییس مجلس اعتراض کرد و تذکر آیین‌نامه‌ای داد که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس امکان حذف پیشنهاد مکتوب وجود ندارد؛ اما لاریجانی پاسخ داد که اصلاح عبارتی است ولی توکلی گفت که ثابت می‌کنم اصلاح عبارتی نبوده و روح پیشنهاد را تغییر داده است، البته اعتراض توکلی وارد دانسته نشد و به این ترتیب پرونده مربوط به چگونگی توزیع یارانه نقدی با ابهامات زیاد بسته شد و به زودی به شورای نگهبان می‌رود تا این مصوبه از نظر میزان انطباق با شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.

نگاه دولت به مصوبه مجلس

مصوبات روز یکشنبه مجلس در زمینه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها هر چند با پیشنهاد پیشین دولت تفاوت داشت، اما مصوبه اصلی آن مورد استقبال دولتمردان قرار گرفته است. با این وجود، همچنان برخی نگرانی‌ها درباره بار تورمی ‌اجرای این قانون وجود دارد، اما رییس‌جمهور القای نگرانی بین مردم در مورد اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را نادرست می‌داند و تاکید می‌کند: «تمام تلاش دولت این است که با اجرای این تصمیم بزرگ در عرصه اقتصاد کشور، قدرت خرید کسانی که از نوسانات قیمت‌ها دچار آسیب می‌شوند، بالا رفته و فاصله بین دهک‌های جامعه کم شود.» به گزارش ایسنا، شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، هم با بیان اینکه پرداخت منابع باید متناسب با وضعیت درآمدی افراد باشد؛ گفت: در نهایت منافع حاصل از این طرح همه مردم را در بر می‌گیرد و طبیعی است که گروه‌های مختلف متناسب با سطح درآمدی از آن بهره‌مند ‌شوند. با این وجود به نظر می‌رسد برخی تفاوت‌ها بین نظر دولت با مصوبه مجلس وجود دارد که محمدرضا فرزین، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در تشریح آن به ایسنا می‌گوید: آنچه یکشنبه در صحن علنی مجلس در قالب ماده ۸ طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تصویب شد تفاوت‌ زیادی با پیشنهاد دولت ندارد و با آنچه در کمیسیون ویژه بررسی هدفمند کردن یارانه‌های مجلس به تصویب رسید تفاوت جزئی دارد. اما دلیل تصمیم مجلس برای حذف دهک‌ها چه بود؟ و این تغییر چه تاثیری بر اجرای این طرح دارد؟ و در نهایت اینکه مردم کنجکاوند هر چه زودتر میزان دقیق پرداخت‌ها و همچنین میزان دقیق افزایش قیمت‌ها را به خصوص در حوزه‌های انرژی بدانند که البته پاسخ صریحی به آن داده نشده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره می‌گوید: جدا کردن دهک‌ها مشکل است، بنابراین بازتوزیع نقدی یارانه‌ها متناسب با خوشه‌های درآمدی انجام خواهد شد و تصمیم مجلس در تعیین دهک‌های مشمول بازپرداخت نقدی یارانه توسط دولت تصمیم خوب و منطقی است. فرزین هم در این باره به ایسنا می‌گوید: تعیین رقم دقیق پرداخت‌های نقدی در اختیار کارگروه طرح تحول اقتصادی است و پس از بررسی‌های کارشناسی و با استناد «به تناسب درآمد خانوارها» اعلام می‌شود.