درسهایی برای تمامی بانک‌های مرکزی راهکارهایـی بـرای جـلوگیری از تـشکیل حبـاب

منبع: وال‌استریت ژورنال

نویسندگان: یان برمر، نوریل روبینی

مترجمان: فیاض خاک

عکس‌:نوریل روبینی

بن برنانکه و فدرال رزرو در سال‌های پیش‌رو با مشکلات متعددی رو به رو خواهند بود. پیش‌بینی ما این است که این نهاد در سال‌های آتی با چالش‌های زیر رو به رو خواهد بود:

- فدرال رزرو مجبور خواهد بود در مقابل فشارهای مداومی که دولت و افکار عمومی به منظور تامین مالی کسری بودجه از طریق انتشار پول بر آن وارد می‌کنند، مقاومت کند وگرنه تورم بالا نیز به مشکلات اقتصادی اضافه می‌شود.

- این نهاد باید برای خروج از سیاست‌های پولی آسانگیرانه اخیر یک استراتژی خروج تعیین کرده و اجرا کند.

- فدرال رزرو مجبور خواهد بود در مقابل تلاش‌های کنگره برای مدیریت بر آن و طرح‌های دولت برای نجات مستقیم و غیر مستقیم موسسات مالی مقاومت نشان دهد.

- فدرال رزرو باید برای تعیین نرخ بهره، قیمت‌های دارایی‌ها و ریسک تشکیل حباب را در نظر بگیرد.

- تنظیم سیستم مالی و نظارت بر آن به خصوص برای کنترل «ریسک سیستمی» باید در دستور کار فدرال رزرو قرار بگیرد.

دو مورد اول به شدت درهم تنیده‌اند. به منظور پیشگیری از پولی شدن کسری بودجه که به تورم منجر می‌شود، فدرال رزرو باید استراتژی خروج از سیاست‌های پولی انبساطی که از سال ۲۰۰۸ را شروع کرده مشخص و اجرا کند. البته اگر محرک مالی و پولی با سرعت زیاد کنار گذاشته شود، این ریسک وجود دارد که نرخ تورم منفی شود. از سوی دیگر اگر این محرک را دیرتر از آنچه که باید، کنار بگذاریم ممکن است با یک بحران مالی مواجه شده و مجبور شویم با رکود تورمی دست و پنجه نرم کنیم.

درست است که فدرال رزرو سیاست مالی را کنترل نمی‌کند، اما می‌تواند صریحا اعلام کند که دیگر اوراق قرضه خزانه خریداری نخواهد کرد و از این طریق، راه پولی کردن کسری بودجه را ببندد. در غیر این صورت، برای جلوگیری کردن از افزایش نرخ‌های بهره در اثر انتشار اوراق قرضه مجبور خواهد بود باز هم سیاست پولی انبساطی به کار گیرد.

برای طرح‌ریزی یک استراتژی خروج، فدرال رزرو باید از اشتباهاتی که پس از بحران سال ۲۰۰۱ مرتکب شد، درس بگیرد. در آن زمان بانک مرکزی نرخ وجوه فدرال را به سرعت کاهش داد و برای مدت زیادی آن را پایین نگه داشت. به علاوه بازگشت به نرخ‌های قبلی بسیار کند صورت گرفت و دو سال طول کشید تا نرخ‌های بهره به سطح عادی خود باز گردند.

به خاطر همین کندی در بازگشت به نرخ‌های بهره عادی بود که حباب‌های اعتبار، وام رهنی و مسکن تشکیل و از کنترل خارج شدند. با توجه به تمام این موارد، درسی که از آن سال‌ها می‌توان گرفت این است که فدرال رزرو زمانی که قرار است به نرخ‌های بهره عادی بازگردد، باید سریع اقدام کند وگرنه شکل‌گیری حباب اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

البته حرف زدن از عمل کردن آسان‌تر است. از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶، سرعت فدرال رزرو پایین بود، اما بهبود اقتصاد نیز به شدت ضعیف بود و فشار‌های ضد تورمی معنی‌داری هم بر اقتصاد وارد می‌شد. حال این نکته را در نظر بگیرید که این بار، رکود شدیدتر است (هم اکنون نرخ بیکاری برابر ۸/۹درصد است و انتظار می‌رود که به بالای ده‌درصد هم برسد. تورم منفی هم داریم).

اما اگر تعارض بین رشد اقتصادی و ثبات مالی ایجاب کند که سیاست‌های پولی انبساطی ادامه یابند، بنابراین ناظران و قانون‌گذاران بخش بانکی باید از تشکیل یک حباب دیگر جلوگیری کنند. بنابراین، ضروری است که اصلاحات قانونی‌ای که گروه بیست در نظر گفتند به سرعت اجرایی شود. این اصلاحات قانونی شامل ایجاد یک رژیم تشخیص بانک‌های قاصر از پرداخت بدهی‌ها می‌شود. این رژیم نظارتی، موسساتی که تصور می‌شود بزرگتر از آنند که ورشکست شوند را نیز در بر می‌گیرد. اتخاذ این رویکرد می‌تواند به محدود کردن «ریسک سیستماتیک» منجر شود. مشوق‌ها و پاداش‌هایی که به بانکداران و معامله گران داده می‌شود نیز تحت نظارت این رژیم قرار خواهد گرفت.

ارائه تعریف مناسب از نظارت بر ریسک سیستماتیک و موسسات مالی که بزرگ‌تر از آنند که بگذاریم ورشکسته شوند، کار راحتی نیست، زیرا این خطر وجود دارد که رسمیت دادن به چنین تعریفی منجر به این شود که موسسات مالی بزرگ و پیچیده احساس کنند که در مقابل ورشکستگی ضمانت می‌شوند. از سوی دیگر در بلندمدت، این ریسک وجود دارد که اقدامات کنگره و نهادهای نظارتی، بازارهای مالی جهانی را دچار اعوجاج کند. در سال‌های اخیر، موسسات مالی غربی به شدت به حمایت دولت‌ها وابسته شده اند و موسسات مالی بزرگی که حالا عمدتا با پول مالیات دهندگان اداره می‌شوند، مجبورند که به مقررات دولتی گردن نهند. به علاوه، دولت‌ها می‌توانند ایجاب کنند که موسسات مالی داخلی وام بیشتری به شرکت‌های داخلی اعطا کنند. واضح است که این موارد، فعالیت‌های بین‌المللی را محدود می‌کند. ایجاد یک سیستم کارآ برای نظارت بر موسسات مالی، برای اغلب کشورها از جمله ایالات متحده چالش‌برانگیز خواهد بود. با در نظر گرفتن این که این انگیزه وجود دارد که دولت از این موسسات حمایت به عمل آورد، به پیچیدگی‌های پیش رو بیشتر واقف می‌شویم.

شایان ذکر است، زمانی که نرخ وجوه فدرال رزرو به سطح عادی برگردد، در نظر گرفتن قیمت دارایی‌ها هنگام تنظیم سیاست‌های پولی، برای تضمین ثبات مالی ضروری است. درست است که نرخ بهره وجوه فدرال احتمالا موثرترین ابزار برای کنترل حباب‌های دارایی و اعتبار به شمار نمی رود، اما پول ارزان همیشه می‌تواند منبع این حباب‌ها باشد، بنابراین نرخ بهره وجوه فدرال باید هر چه زودتر نرمال شود.

درگیری فدرال رزرو در فعالیت‌های شبه مالی نیز چالش‌های دیگری را به وجود خواهد آورد. تا وقتی که فدرال رزرو خود را در مواردی چون حفظ ثبات مالی و محدود کردن ریسک سیستماتیک درگیر می‌کند، این انتظار وجود دارد که برای بنگاه‌های مالی بزرگی که تصور می‌شود نباید گذاشت ورشکسته شوند، نقش آخرین منبع وام دهی را بازی کند.

باید به این نکته هم اشاره شود که برای جلوگیری از مخاطرات اخلاقی آتی، باید یک رژیم مقررات‌گذاری خلق کرده و موسسات مالی بزرگ را ملزم کرد که سرمایه و نقدینگی بیشتری نگهداری کرده و بدهی‌هایشان کمتر باشد. بانک‌های سپرده‌گذاری نیز باید کمتر در سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و غیرنقد مشارکت کنند. این موسسات باید تحت نظارت بین‌المللی باشند و در صورتی که اوضاع‌شان به وخامت گرایید اعلام ورشکستگی کنند.

از سوی دیگر، فدرال رزرو باید در مقابل تلاش‌های خزانه‌داری برای بررسی عملکردش مقاومت کند، چون این امر می‌تواند استقلالش را به خطر بیاندازد. با این حال ساختار دولتی بانک‌های نیویورک و دیگر بانک‌های منطقه‌ای فدرال رزرو طوری است که باعث شد سال گذشته تحت تاثیر موسسات مالی قرار بگیرند بنابراین بررسی عملکرد فدرال رزرو ضروری است. در اینجا باید تاکید کنم که مداخله کردن کنگره در حوزه اختیارات فدرال رزرو خطرناک است، اما فعالیت‌های شبه مالی فدرال رزرو در ماه‌های اخیر نیز باید تحت بررسی قرار گیرد.

بانک مرکزی آمریکا همچنین باید خود را برای قانون‌گذاری آماده‌تر کند. قبل از این، فدرال رزرو این قدرت را داشت که بازار وام‌های رهنی را تنظیم کند، اما در استفاده از این اختیار شکست خورد زیرا می‌خواست رفتار آزاد منشانه‌ای داشته باشد (هدفی که کاملا بی‌جا بود).

در آخر باید به این نکته هم اشاره شود که در تنظیم بازارهای رهنی باید توازن رعایت شود. در کوتاه‌مدت باید قوانینی وجود داشته باشد که از خشک شدن اعتبارات جلوگیری کند و در میان‌مدت هم اقدامات نظارتی ضد چرخه‌ای باید در دستور کار قرار گیرد تا از ایجاد حباب مالی و اعتبار ممانعت به عمل آید.

ایجاد ثبات مالی- به علاوه ثبات قیمتی و رشد- نقش اصلی بانک مرکزی است. حفظ ثبات مالی در حالی که از مخاطرات اخلاقی(نظیر مشکلاتی که موسسات مالی بسیار بزرگ به وجود آوردند) و تشکیل حباب ممانعت شود یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که فدرال رزرو در سال‌های آتی با آن مواجه خواهد بود.