مهدی محمدی

بخش دوم و پایانی

۲ - فردریک هایک

فردریک هایک در سال ۱۸۹۹ در وین به دنیا آمد و در طول جنگ جهانی اول در ارتش اتریش در جبهه ایتالیایی خدمت کرد. او بعد از جنگ در دانشگاه وین ثبت‌نام کرد و در دو رشته حقوق در سال ۱۹۲۱ و رشته اقتصاد و علوم سیاسی در سال ۱۹۲۳ دکترا گرفت. بعد از جنگ، اقتصادهای آلمان و اتریش با تورم افسارگسیخته‌ای دست به گریبان بودند و قیمت‌ها از صبح تا بعدازظهر چند برابر می‌شد. احتمالا این تجربه موجب شد تا هایک مخالف تورم و سیاست‌های کینزی گردد که اقتصاد کلان را تحریک می‌کردند. لودویگ فون میزز در سال ۱۹۲۳ مدیر موسسه تحقیقات اقتصادی اتریش بود و هایک را استخدام کرد و بعد از چندین سال لیونل رابینز او را به استخدام مدرسه اقتصاد لندن درآورد تا ایده‌های اقتصادی را از اروپای غربی به انگلستان منتقل کند. هایک مدافع بازار آزاد و مخالف مداخله دولت در حق افراد برای مشارکت در مبادلات آزاد بود.

کارهای اولیه هایک در دهه ۱۹۳۰ به نظریه پولی و چرخه‌های تجاری مربوط می‌شود. کارهای بعدی او بر مسائل تورم و بیکاری متمرکز است. هایک در دهه ۱۹۴۰ منتقد سوسیالیسم و برنامه‌ریزی دولت و تمامی مداخلات دولت در اقتصاد بود. او دولت را به دلیل ایجاد مسائل اقتصادی یا تشدید آنها با مداخلات خود در اقتصاد بازاری مورد سرزنش قرار داد. هایک در اولین کتاب عمده خود به بررسی نقش پول در انبساط و انقباض‌های اقتصادی پرداخت. استدلال او از این قرار بود که عوامل پولی شرط لازم برای چرخه‌های تجاری هستند، ولی تغییر در عرضه پول علت کافی برای نوسانات در تولید نیست. تغییرات در قیمت‌های نسبی نیز برای توضیح چرخه‌های تجاری لازم است. هایک معتقد بود که اقتصادهای سرمایه‌داری کالاها را در مسیری حلقه‌وار تولید می‌کند، از اینرو مدت زمانی که طول می‌کشد تا کالاها به بازار برسند به طور ثابت افزایش می‌یابد، چون ماشین‌آلات و ابزارها باید قبل از اینکه در تولید کالاها و خدمات به کار گرفته شوند، توسعه یابند. زمانی که بانک‌ها بدون ایجاد هیچ پس‌انداز اضافی‌ در اقتصاد واقعی دست به خلق پول می‌زنند، تقاضای بیشتری برای کالاهای مصرفی ایجاد می‌شود. این امر موجب افزایش قیمت کالاهای مصرفی نسبت به کالاهای دیگر می‌شود. فعالیت‌های تجاری در تلاش برای برآوردن این تقاضا از ابزارهای تولیدی استفاده می‌کنند که کمتر حالت حلقه‌وار دارد، اما بعد از اینکه قیمت‌ها شروع به افزایش می‌کند، نرخ‌های بهره باید افزایش یابد تا بانک‌ها متحمل زیان‌های بزرگ نشوند، اما این افزایش نرخ بهره موجب کاهش مصرف مصرف‌کنندگان می‌شود. از اینرو صنایعی که کالاهای مصرفی تولید می‌کنند، تعطیل شده و کارگران بیکار می‌شوند. از سوی دیگر، کاهش تولید کالاهای سرمایه‌ای موجب می‌شود بنگاه‌های تولید‌کننده کالاهای سرمایه‌ای نتوانند نیروی مازاد بخش کالاهای مصرفی را جذب کنند.

این تحلیل عوامل بیکاری از تحلیل کینز متفاوت بود. از نظر هایک، کمبود تقاضا موجب بیکاری نمی‌شود، بلکه بیکاری از ترکیب تقاضا نشات می‌گیرد یا از تقاضای نادرست برای کالاها (کالاهای مصرفی به جای سرمایه‌ای) ناشی می‌شود. این حالت تنها با کاهش تقاضای مصرف‌کننده طوری اصلاح می‌شود که پس‌انداز اضافه در اختیار فعالیت‌های تجاری برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر قرار گیرد و آنها را قادر به اتخاذ فرآیندهای تولید طولانی‌تر کند. به این دلیل، هایک مخالف سیاست‌های انبساطی کینزی برای مقابله با بیکاری بود. او با تحریک تقاضای مصرف‌کننده و توسعه طرح‌های بخش عمومی یا افزایش قیمت‌ها مخالف بود. هایک سیاست‌های کینزی را موجب مزمن شدن رکودها می‌دانست. برخی پیامدهای زیان آور تورم از نظر هایک به این قرار است: نخست اینکه مهم‌ترین ویژگی سیستم بازار ارائه اطلاعات است. قیمت‌ها به مصرف کنندگان می‌گویند که چه کالایی تلاش کمتری را نیاز دارد و منابع کمتری را برای تولید می‌طلبد، همچنین قیمت‌ها به فعالیت‌های تجاری می‌گوید که چه نهاده‌ها و ابزار تولیدی کم هزینه‌تر هستند. وقتی که تمام قیمت‌ها روبه‌رشد هستند، بسیار مشکل است که تعیین شود چه کالایی برای تولید با هزینه کمتر مناسب است. در نتیجه، تورم اقتصاد را منحرف کرده و منابع را به سمت فعالیت‌های ناخواسته و ناکارآ سوق می‌دهد. این امر موجب کاهش کارآیی اقتصادی شده و استانداردهای زندگی برای مردم را کاهش می‌دهد. دوم اینکه تورم موجب مصرف بیشتر می‌شود و کالاهای مصرف‌کننده بیشتر تولید شده و ابزارهای تولیدی حلقه‌وار مورد نیاز فعالیت‌های تجاری کمتر تولید می‌شوند که این خود موجب کاهش رشد اقتصادی آینده می‌شود. هایک علاوه بر تورم با سیاست‌های درآمدی جهت کاهش آن نیز مخالف بود. او این اقدام را گامی به سوی جاده دولت دیکتاتوری می‌دانست. علاوه بر این، سیاست‌های درآمدی را موجب تخریب کارکرد اطلاعاتی قیمت‌ها می دانست. او همچنین سیاست‌های درآمدی را غفلت از علت اصلی تورم که حجم زیاد پول است قلمداد می‌کرد. چون تورم از حجم بالای پول نشات می‌گیرد، خلق پول بایستی برای ریشه‌کنی تورم کاهش یابد. خلق فزاینده پول نتیجه انحصار دولتی چاپ و گردش پول است. این قدرت انحصاری به دو دلیل موجب تورم می‌شود، نخست اینکه دولت همواره می‌کوشد تا برای پرداختی‌های خود پول بیشتری چاپ کند و دوم اینکه دولت‌ها برای چاپ بیشتر پول اغوا می‌شوند تا با ایجاد تورم، قرض‌های خود را با پولی که ارزش کمتری دارد بپردازند. پیشنهاد هایک این بود که بخش‌های خصوصی نیز پول چاپ کنند و بنگاه‌ها و بانک‌های بزرگ پول‌های خود را چاپ کنند. تصور هایک این بود که چنین اقدامی موجب نوعی رقابت شده و از چاپ بیش از حد پول توسط دولت و همچنین بنگاه‌های بزرگ جلوگیری می‌کند.

این استدلال که مداخله دولت موجب مسائل اقتصادی می‌شود به موضوع اصلی اقتصاد هایک در آغاز دهه ۱۹۴۰ تبدیل شد. او به شدت به دیدگاه‌های فلسفی و روانی در این استدلال متکی بود. او همچنین بر این موضوع تاکید داشت که میزان دانشی که هر فرد یا نهاد می‌تواند کسب کند دارای حدود خاصی است و استدلال‌های انسان نیز دارای چنین محدودیتی است. انسان‌ها می‌توانند روابط عمومی اقتصاد را درک کنند، اما قادر نیستند روابط عملی دقیق در هر زمان را درک کنند. هایک تاکید بر این داشت که علوم اجتماعی متفاوت از علوم طبیعی هستند و افراد از قواعد اقتصادی و روانی به همان طریق که ماده از قوانین فیزیکی تبعیت می‌کند، پیروی نمی‌کنند و تمام تلاش‌ها برای کنترل جامعه به طریقی که علم موجب کنترل محیط می‌شود، درست عمل نمی‌کنند. این اعتقادات موجب استنتاجاتی در اقتصاد می‌شوند که بر دیدگاه عدم مداخله دولت صحه می‌گذارند.

در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ یک استدلال برای برنامه ریزی اقتصادی این بود که برنامه‌ریزان مرکزی می‌توانند عرضه و تقاضا را برای تمامی کالاها در اقتصاد شکل دهند و قیمت‌ها را بر اساس آن تنظیم کنند.

هایک این استدلال‌ها را در ذهنش برگرداند. پیچیدگی اقتصاد برای هایک به این مفهوم بود که هیچ کس نمی‌تواند کل عملکرد اقتصاد را درک کند. در نتیجه معادلات عرضه و تقاضا نمی‌توانند برای برنامه‌‌ریزان شناخته شوند و برنامه‌ریزی تنها به ناکارآمدی بیشتر منجر می‌شود. ضمن اینکه برنامه‌ریزان مجبورند منتظر بمانند تا گزارش‌ها درباره کمبودها و مازادها مورد تایید قرار گیرد تا به تغییرات در عرضه و تقاضا پاسخ می‌دهند، اما در مقابل، افراد به سرعت واکنش نشان می‌دهند و حتی اگر اشتباه کنند به سرعت از طریق تجربه آن را اصلاح می‌کنند.

بر طبق نظر هایک، مدیریت اقتصاد کلان کینزی به دلیل اینکه قادر نیست تمام ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های سیستم بازار را درک کند به اشتباه می‌افتد. پیش‌شرط‌های دانش برای هر مسوول دولتی بسیار بزرگ‌تر از سطح دانش متداول است. در این حالت، سیاست دولت به جای اینکه عملکرد اقتصادی را بهبود بخشد موجب تضعیف سیستم اقتصادی می‌شود و نمی‌تواند استانداردهای زندگی را بهبود بخشد. علاوه بر این، دولت سوسیالیست یا وزارت برنامه‌ریزی اقتصادی قبل از هر تصمیم‌گیری مجبور است مقدار زیادی از اطلاعات را گردآوری کند و صدهاهزار معادله را استخراج نماید. آنگاه باید کلیه این معادلات برای یافتن مجموعه قیمت‌های تعادلی بازار حل شوند. با این حال تا وقتی که این معادلات ریاضی حل شوند، اقتصاد تغییر کرده و اطلاعاتی که راه حل مبتنی بر آنهاست، منسوخ شده است. از این‌رو برنامه‌ریزان مجبورند تمامی معادلات را دوباره تخمین بزنند و مجموعه جدید معادلات را حل کنند و این دور ادامه یافته و برنامه‌ریزان همواره از اطلاعات و روابط واقعی اقتصادی عقب هستند. هایک در مورد مقابله با قدرت انحصاری معتقد بود که انحصار معمولا نتیجه اعمال دولت است. برای مثال، تولید کنندگان داخلی با حمایت دولت، واردات را برای صنعت یا حرفه خاص محدود می‌کنند. حتی هایک این طور فکر می‌کرد که بنگاه‌های بزرگ با وجود رقابت بالقوه مجبور به عملکرد کارآ با پایین‌ترین قیمت ممکن هستند.

اما هایک حتی از این هم پیشتر رفت و سیاست‌های دولت را محدود‌کننده آزادی‌های فردی قلمداد نمود و آن را راهی به سوی بردگی نامید. این عنوان علاوه بر اقتصادهای سوسیالیست به اقتصادهای سرمایه‌داری که می‌کوشند با برنامه ریزی به بیکاری کمتری برسند نیز اطلاق گردید. علاوه بر این، سیاست‌های دولتی که می‌کوشند با بازتوزیع درآمد به عدالت اقتصادی برسند نیز در این دسته قرار می‌گیرند و به جای اینکه وضعیت فقرا بهبود یابد، بیشتر آسیب می‌بیند، چون انگیزه‌های اقتصادی لطمه خورده و از حجم کل اقتصاد کاسته می‌شود. هایک حتی مخالف تلاش‌های دولت برای فرصت‌های اقتصادی برابر برای همه افراد بود. برابری تنها برای هایک در مقابل قانون معنی‌دار بود، یعنی تمام مردان و زنان در مقابل قانون به طور یکسان برخورد شوند. مشارکت اصلی هایک به عنوان یک اقتصاددان به استدلال‌های او در دفاع از مزایای بازارها و اطلاعات فراهم شده توسط قیمت‌ها مربوط می‌شود. این استدلال‌ها منجر به این نتیجه گردید که هر گونه تلاشی برای تغییر یا کنترل بازارها باید مورد مخالفت قرار گیرد، چون آزادی افراد و کارآیی اقتصادی را محدود می‌کند و استانداردهای زندگی را کاهش می‌دهد.