نگرانی نمایندگان نسبت به شیوه توزیع یارانهها
پیشنهاد «یارانه برای همه» در مجلس مطرح میشود
پیشنهاد تخصیص یارانه بهطور مساوی بین همه دهکهای جامعه در صحن علنی مجلس مطرح میشود.
علی لاریجانی: مجلس با اجرای عجولانه لایحه یارانهها مخالف است
پیشنهاد تخصیص یارانه بهطور مساوی بین همه دهکهای جامعه در صحن علنی مجلس مطرح میشود. این خبر را علیاکبر اولیا، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با ایلنا اعلام کرد و گفت که هدف از این کار، «ممانعت از ایجاد شائبه استفاده نابجای دولت از این منابع» است. وی تصریح کرد: بهتر است برای همه دهکهای جامعه یک یارانه ثابت درنظر گرفته شود و تمام افراد به صورت سرانه یارانه دریافت کنند.
این عضو فراکسیون خط امام (ره) مجلس، تاکید کرد که این پیشنهاد را در صحن علنی مجلس مطرح خواهد کرد تا با این کار شائبه استفاده نابجای دولت از درآمدها نیز رفع شود. به گفته اولیا، هنوز بند اصلی لایحه هدفمندکردن یارانهها که مربوط به پرداختهای نقدی است مورد بررسی قرار نگرفته است و به نظر میرسد مناقشه اصلی نمایندگان بر سر این بند باشد. وی در خصوص علت این مناقشات احتمالی اینگونه توضیح داد: روشهای اجرایی پرداخت یارانهها هنوز مشخص نیست و نمایندگان از این بابت نگران هستند.
اولیا همچنین اظهار کرد: تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار این بودند که پیش از آنکه یارانه کالاهای اساسی حذف شود، تنها یارانه حاملهای انرژی حذف شود و در صورت توفیق در آن به حذف یارانه کالاهای اساسی اقدام شود، اما با توجه به آنکه دولت لایحه هدفمندکردن یارانهها را به شکل کلی به مجلس آورده است امکان مجزا کردن آن فراهم نبود. وی افزود: بهتر است تا پیش از آن که شاهد افزایش هزینهها باشیم از پرداخت میزان یارانهها مطمئن شویم.
در این میان، علی لاریجانی رییس مجلس هم در دیدار با شمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد گفت که مجلس با اجرای عجولانه لایحه یارانهها مخالف است. به گزارش سایت خانه ملت، وی گفت: اگر اجرای این قانون طولانیتر شود، شرایط بهتری فراهم میشود. همزمان، محمدرضا خباز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با ابراز نگرانی نسبت به نامعلوم بودن جزئیات دقیق لایحه هدفمند کردن یارانهها به ایسنا گفت: بنده به لایحه هدفمندکردن یارانهها انتقاد دارم، چراکه هنوز به صورت روشن و آشکار مشخص نشده است که با اجرای این طرح چقدر به مردم پول خواهند داد و چقدر هزینههای مردم اضافه خواهد شد. به اعتقاد خباز، ایراد دیگری که بر این لایحه وارد است، این است که فقط پنج دهک از جامعه یعنی ۳۵میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش یارانههای نقدی قرار خواهند گرفت و برای پنج دهک دیگر جامعه برنامهریزی نشده است. وی حذف یارانه کالاهای اساسی را موجب به وجود آمدن آثار روانی بسیاری به مردم دانست و تصریح کرد: بهتر بود پس از اجرای حذف یارانه حاملهای انرژی و در صورت موفق بودن آن، به حذف یارانه کالاهای اساسی اقدام میشد.
این عضو فراکسیون اقلیت مجلس افزود: با وجود آنکه میزان یارانه انرژی بسیار بیشتر از یارانه کالاهای اساسی است، اما از آنجایی که قوت غالب مردم نان است، حذف یارانه گندم آثار روانی بسیاری خواهد داشت.
میخواهند مدیریت یارانهها را به کمیته امداد بدهند
از سوی دیگر، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نسبت به احتمال واگذاری مدیریت توزیع یارانهها به کمیته امداد هشدار داد. عباسعلی نورا در این باره اظهار داشت: جریانی در مجلس و دولت در پی سپردن مدیریت بازتوزیع یارانهها به کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند که تا دیر نشده نظام باید راهحلی اساسی برای آن پیدا کند.
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، همچنین خواستار ممانعت از اجرایی شدن چنین نظریهای از سوی برخی در دولت و مجلس شد و افزود: در نظر امام خمینی (ره) کمیته امداد موسسه خیریهای است که کمک های نقدی و غیرنقدی اعم از خیرات و نذورات مردم را جمعآوری و در اختیار افراد و خانوادههای مستمند میگذارد، اما متاسفانه طی سالهای اخیر کار به جایی رسیده که به جای ارتقا و تقویت نظام جامع تامین اجتماعی، سالی چندین هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی در اختیار کمیته امداد قرار داده می شود، بی آنکه این کمیته به دستگاه یا ارگانی درباره نحوه و چگونگی هزینهکرد این میلیاردها تومان بودجه گزارشی بدهد. به گفته نورا، این جریان سیاسی در شرایطی در پی تولیگری این موسسه خیریه در نظام اقتصادی کشور است که نظام چنین رویکردی در هدفمندسازی یارانهها ندارد.
وی از توسعه نگرش گداپروری به جای توانمندسازی ضعفا به شدت انتقاد کرد و افزود: چند نفر از نمایندگان مجلس طرح تولیگری کمیته امداد در توزیع نقدی یارانهها را مطرح کردهاند که البته خوشبختانه در مرحله اول موفقیتی حاصل نکرد، ولی بیم آن میرود که این طرح در آینده در دولت به رویه اجرایی مبدل شود.
نامه هشدار سبحانی به آیتالله لاریجانی
نماینده سابق مجلس درباره وقوع گسترده جرم پس از اجرای لایحه یارانهها به رییس قوه قضائیه نامه نوشت
دکترحسن سبحانی، نماینده پیشین مردم دامغان در مجلس با ارسال نامهای به آیتالله لاریجانی، رییس قوه قضائیه، ضمن هشدار نسبت به تبعات اجتماعی اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها، خواستار اتخاذ تدابیر لازم از سوی مسوولان قوه قضائیه در این زمینه شد.
به گزارش ایلنا، در این نامه با یادآوری مفاد بند ۵ اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی مبنی بر اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، بهعنوان یکی از پنج وظیفه عمده قوه قضائیه و با اشاره به بررسی لایحه «هدفمندکردن یارانهها» در مجلس، خطاب به رییس قوه قضائیه آمده است: از حضرتعالی برای پیشگیری از وقوع جرمهای انفرادی و اجتماعی، در عرصه ذهن و حیات اجتماعی ملت مسلمان ایران که بهواسطه تصویب و اجرایی شدن این لایحه در شرف ساماندهی است، استمداد میطلبم؛ چرا که هوشمندی و آیندهنگری در تدبیر امور مملکتی ایجاب میکند تا امواج خروشان مشکلات اقتصادی و به تبع آن سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ناشی از تصویب ایدهای که حتی تقدیم کنندگان و تصویبکنندگانش، امواج تورمی و توان بالای تخریبی کاهش قدرت خرید عمومی آن و در نتیجه فقیرتر شدن طبقات مختلف مردم ایران را کتمان نمیکنند، در زمان مناسب خود پیشبینی و تصمیم مقتضی پیشگیرانه در قبال آن اتخاذ گردد. سبحانی میافزاید: حضرتعالی به خوبی واقف هستید که کاهش عمومی قدرت خرید مردم برای بخشهای زیادی از مردم شکاف درآمدی و طبقاتی ایجاد و در مواردی برای بخشهای دیگری احساس این شکاف را در جامعه دامن میزند و در زمانهای حساسی که به دلایل شناخته شده دیگری، «سرمایه اجتماعی» هم از مختصات بایستهای برخوردار نباشد، به تولید و باز تولید مستمر انحرافات و مفاسد دامن میزند و امواج سهمگین آن، ارکان مناسبات اجتماعی و اقتصادی مردم را به نابودی تهدید مینماید. به نوشته عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، آشکار است که آنچه تحت عنوان هدفمند کردن یارانهها در مجلس مطرح است، عنوان نامتناسب با محتوایی است که اراده اصلی آن افزایش قیمت حاملهای انرژی است و معلوم نیست جز آن، کدامین هدف یا اهدافی را تعقیب مینماید؟
سبحانی خطاب به لاریجانی تصریح میکند: با اذعان به قول مشترک همه مدافعان ایده افزایش قیمتهای انرژی و کالاهای اساسی و آب و برق میتوان پیشبینی کرد که نتایج حاصل از اجرای احتمالی این قانون، اقتصاد ایران را به رکودی بسیار عمیقتر از آنچه هست و میل به سرمایهگذاری را به خاطر تورم ناشی از هم فشار هزینه و هم فشار تقاضا، به کاهشی اساسی تهدید مینماید و هزینههای دولت را به ضرورت جبران کاهش ارزش دریافتیهای کارکنان و همچنین هزینههای عمرانی آنقدر افزایش میدهد که قطع وابستگی هزینههای جاری به درآمدهای نفتی همچنان جزء رویاها و آرزوهای ملت ایران باقی خواهد ماند. این مدرس دانشگاه میافزاید: اینجانب از هم اکنون صحنههای محاکمه انسانهای شریف بسیاری را میبینم که متاثر از اجرای این قانون گرفتار پیامدهای رکود، تورم، بیکاری، از هم پاشیدگی خانوادهها، عدم امکان و فرصت رسیدگی به تربیت فرزندان، سوء رفتارهای فردی و اجتماعی و... گردیده و بعضا در هیات «مجرمان» تن به قضاوتهایی دادهاند که بر آن است آنان را تادیب و از وقوع جرمهای بعدی پیشگیری نماید و قضات محترمی را میبینیم که هر چند در محضر دادگاه، مجرمان متاثر از آثار منحوس تورم و بیکاری و فقر را محاکمه مینمایند، لیکن در باطن، قضاوت خویش را ناظر بر محاکمه تصمیمگیرندگان اجرایی و تقنینی قانون «هدفمند کردن یارانهها» مییابند که امروز در فضای یک دست دولت و مجلس به پشتوانه سکوت بسیار معنیدار رسانه ملی توام با خودسانسوری اقتصاددانان در بررسی و نقد آن، با تلقی «جراحی» بزرگ به پیش میتازند.
ارسال نظر