تبعات سیاست‌های نادرست پولی و ظهور بحران
اثر متقابل سیاست‌های پولی و بحران‌های اقتصادی
منبع: سایت رستاک*
در این مقاله اثر متقابل سیاست‌های پولی و بحران‌های اقتصادی بر یکدیگر مورد بررسی قرار میگیرد. بحران‌های اقتصادی به‌صورت مکرر و در فاصله‌های زمانی نسبتا طولانی در قرن بیستم و بیست و یکم ظاهر شده‌اند.
منبع: سایت رستاک*
در این مقاله اثر متقابل سیاست‌های پولی و بحران‌های اقتصادی بر یکدیگر مورد بررسی قرار میگیرد. بحران‌های اقتصادی به‌صورت مکرر و در فاصله‌های زمانی نسبتا طولانی در قرن بیستم و بیست و یکم ظاهر شده‌اند.
در این مقاله ابتدا به نکات مشترک بحران‌های اقتصادی معاصر توجه می‌شود. سپس بحران اقتصادی اخیر و عوامل ایجادکننده آن مورد بررسی قرار میگیرد. به این نکته توجه می‌شود که دامنه ثبات بازارهای مالی، دامنه محدودی از نوسان است و هنگامی که شرایط طولانی مدت ناشی از سیاست‌های نامناسب ایجاب کند، این بازارها از بی‌ثباتی ذاتی با ویژگی تشدید برخوردار می‌شوند. پس از ظهور یک بحران، این بازارها زمانی به ثبات مجدد می‌رسند که فشارهای موجود، از طریق تخریب بخشی از بنیه تولید کشور و ضایع شدن بخشی از ثروت‌ها تخلیه شود. این فرو ریزش نیز خود حالت تشدید داشته و اقتصاد را به‌صورت کاهنده از روند حرکت باز می‌دارد. هر بحران اقتصادی در سده‌های اخیر به‌عنوان تجربه‌ای جدید، درس‌های جدید و گاهی بازنگری در ترتیب‌های نهادی و سیاست‌گذاری را به همراه داشته است. در این مقاله بخشی از درس‌های قابل ارائه از تجربه بحران سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ در جهت بازنگری در دیدمان‌ها۱ و نظریه‌های اقتصادی، ترتیب‌های قانونی و نهادهای اداری و اجتماعی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
جوامع بشری تجربه طولانی در مشاهده و تحمل مصائبی دارند که می‌توان آنها را نوعی بحران اقتصادی تلقی کرد. برای مثال حوادث ناشی از جنگ‌ها و قحطی‌ها و غارت حکام از نمونه‌های مختلف این بحران‌های اقتصادی هستند. گرچه در کشور ما تاریخ ثبت شده دقیقی از این بحران‌ها وجود ندارد، لیکن بحران‌های بارز را می‌توان نام برد. یکی از بارزترین این بحران‌ها مربوط به اواخر دوران ساسانی است که کشور را به زانو در آورد. به‌عنوان نمونه‌های دیگر می‌توان از تاثیر اقتصادی حمله مغول و حمله افغان نام برد. کشور ما در زمان قاجاریه نیز با بحران اقتصادی عمیق ناشی از جنگ با روسیه و آثار مخرب اقتصادی ناشی از دست‌اندازی حکومت به حقوق مردم روبهرو بود. به نحوی که در این مقطع، کشور ما به جرگه کشورهای عقب مانده پیوست. یکی از مهم‌ترین بحران‌های معاصر مربوط به زمان جنگ جهانی اول است که بنا به بعضی بررسی‌ها حدود 40درصد از مردم ایران به دلیل قحطی ناشی از جمع‌آوری و خرید غلات توسط نیروهای درگیر در جنگ و سپس شیوع بیماری‌های واگیردار مانند وبا تلف شدند.2 در این مقطع یکی از بزرگ‌ترین فجایع تاریخ کشور به وقوع پیوست، در حالی‌که هنوز اطلاعات کافی در این مورد
در دسترس نیست و اسناد تاریخی در حد کافی بررسی نشده است. مشابه این بحران‌ها در شرایط و زمان‌های مختلف دیگر نیز ظهور کرده است. در این نوشته ما خود را به بررسی آن دسته از بحران‌ها محدود می‌کنیم که دارای شرایط زیر باشند: یکم. در جوامعی ظاهر شده باشند که اداره امور اقتصادی براساس قواعد متعارف عقلی و معمولا براساس پیگیری آگاهانه بهروزی مردم انجام شود. دوم بحران‌های اقتصادی که در نتیجه کارکردهای خودکار نظام اقتصادی یا استفاده نامناسب عمدی یا سهوی از اهرم‌های سیاست‌گذاری در دوره‌های زمانی قبل حاصل شده باشد.
مورد اول را ممکن است در نگاه اول یک شرط غیر ضرور برای شروع بحث تصور کرد و استدلال شود که همه دولت‌ها به فکر بهروزی ملت‌های خود هستند. لیکن عملا شواهد متعدد نشان می‌دهد که در بسیاری از مقاطع تاریخی تاکنون نیز هدف‌های پوشیده و آشکار حکومت‌ها ممکن است تسلط‌طلبی یا غارت مستقیم ثروت‌های جوامع بوده باشد. این شرایط از نظر تاریخی در اصل قاعده عمومی کار کرد دولت‌ها بوده است. در چنین مواردی اصولا صحبت از بحران اقتصادی مبانی وجودی یک حکومت را زیر سوال می‌برد و از بحث صرفا اقتصادی خارج می‌شود. در مورد دوم نیز ضروری است توجه شود که همیشه اهرم‌های سیاست‌گذاری برای ایجاد نتیجه اقتصادی «درست»، به مفهوم پیگیری بهروزی عموم مردم، به کار نمی‌رود. به این معنا که ممکن است و بلکه بسیار اتفاق می‌افتد، که این اهرم‌ها برای منافع گروه‌های ذی‌نفع یا استفاده‌های سیاسی به کار گرفته شده و نتایج اقتصادی نامناسب آنها نیز از پیش مشخص بوده است. مانند اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی در زمان جورج بوش و دفاع گرین اسپن، رییس وقت بانک مرکزی آمریکا، از سیاست کاهش نرخ مالیات بر درآمدهای بالا که جبران آن با افزایش عرضه پول عملی می‌شد. بنا بر این توجه
خواهیم کرد که بسیاری از خط مشی‌های نادرست از نظر اثر بر زندگی مردم ممکن است از نظر منافع خاص که اجرای آنها را پیگیری می‌کرده‌اند، خط‌مشی‌های درست تلقی شود. بنابراین تعریف ما از بحران عبارت است از شرایطی که به دلیل کارکردهای درونی یک نظام اقتصادی یا استفاده از اهرم‌های سیاستی در دوره‌های زمانی قبل یک اقتصاد با کاهش نابهنگام و قابل ملاحظه در رشد و سطح تولید ملی روبهرو بوده است یا حجم ثروت ملی کاهش یافته یا نرخ بیکاری افزایش یافته باشد. اگر سقوط تولید ناخالص ملی برای دو فصل متمادی ادامه یابد این بحران از نوع رکود اقتصادی است. در زمان‌های بحران ترکیبی از پدیده‌های نامطلوب، مانند کاهش تولید ملی، افزایش بیکاری، ورشکستگی شرکت‌ها و تورم به‌صورت همزمان قابل‌مشاهده است، بحران‌های اقتصادی در جهان امروز معمولا با یک پیش زمینه بحران پولی و مالی همراه بوده است.
1 - آغاز سازوکار خلق پول و ظهور مکرر بحران‌های مالی
خلق پول کاغذی و اعتباری و نظام بانکی مبتنی‌بر نگهداری ذخیره به مراتب کمتر از صد درصد یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های تاریخ بشر محسوب می‌شود، زیرا نظام‌های اقتصادی را از قید و بند محدودیت در وسیله مبادله رهانید و عرضه پول را به شرایط تولید پیوند زد. به نحوی که با افزایش تولید یا کاهش آن امکان بسط و قبض حجم پول فراهم آمد و جامعه بشری از یکی از قیود مهم تولید، که کمبود ابزار مبادله بود رهایی یافت. زیرا تا پیش از آن عرضه وسیله مبادله عمده یعنی مسکوک طلا و نقره، مستقل از شرایط اقتصادی و تابع بازار خاص آن فلزات بوده است و این امر گسترش تولید و تجارت را با محدودیت مواجه می‌ساخت. لیکن همین سازوکار خلق پول که امکان توسعه تولید و تجارت را در ابعاد بی‌سابقه فراهم ساخت، شرایط سوء‌استفاده‌های بی‌سابقه را نیز مهیا کرد. به طوری که دولت‌ها و بعضی افراد در طول تاریخ با ایجاد پول یا تامین مالی پروژه‌های غیرواقعی و خلق اوراق بهادار و فروش آنها، زیان‌های بزرگی را به اقتصادها باعث شده‌اند. یک مرور جالب بر تاریخچه این حوادث در سده‌های هجدهم و نوزدهم در کتاب مشهور گالبرایت تحت‌عنوان «پول هنگامی که آمد کجا رفت»۳ آمده است. از
قربانیان اولیه این نابسامانی‌ها می‌توان از کشورهای هلند و فرانسه نام برد.
گالبرایت تجارب موجود تا دهه 1970 در مورد بحران‌های اقتصادی را چنین جمع‌بندی می‌کند: «بی‌تردید در هر مورد از بحران‌ها، این بانک‌ها بودند که بورس بازی‌هایی را تامین مالی کردند که در هر مورد پیش زمینه سقوط اقتصادی بود. آنانی‌که زمین می‌خریدند یا در بورس بازی کالا و سهام و اوراق قرضه فعال بودند، منابع لازم را از وام‌های بانکی تامین می‌کردند. به محض اینکه این پول‌ها وارد چرخش می‌شدند، پرداخت برای بورس بازی افراد جدید را امکان‌پذیر می‌کردند. این امر که بانک‌ها نیز کوچک و محلی بودند، به فراگرد مزبور کمک می‌کرد. زیرا مدیران آنها نیز همان تصوراتی را داشتند که بورس بازها را هدایت می‌کرد و به همان نکاتی اعتقاد داشتند که بورس بازها اعتقاد داشتند. به‌همین دلیل نیز در همان هیجانی درگیر بودند که گویا قرار است ارزش دارایی‌ها برای همیشه بالا برود. سیستم بانکی نیز آنچنان‌که در قرن نوزدهم و پس از آن نیز طراحی شده بود چنین سازمان یافته بود که عرضه پول را متناسب با نیاز بورس بازی گسترش دهد. بانک‌ها و سازوکار خلق پول، خود به فروریزش اقتصادی کمک می‌کردند.»
یک پای ثابت این بحران‌ها این واقعیت بود که در مقطع شروع بحران ابتدا و در اکثر موارد بانک‌ها دچار مشکل عدم پرداخت می‌شدند. اینکه در قرون اخیر بانک‌ها پای ثابت بحران بوده‌اند را می‌توان از شواهد تاریخی دریافت. برای مثال در بحران سال‌های ۱۸۷۴-۱۸۷۳ (در آمریکا و اروپا) تعداد ۸۳ بانک تعطیل شد. در سال‌های ۱۹۰۸-۱۹۰۷ (سقوط سهام وال استریت و هجوم مردم به بانک‌ها) تعداد ۲۴۶ بانک ورشکست شد. در بحران۱۹۳۰-۱۹۲۰ تعداد بانک‌های ورشکسته به ۹۰۰۰ رسید. این قاعده در بحران سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ نیز قابل مشاهده است.
نتیجه شکست‌ها و هزینه‌های وسیعی که ایجاد بی‌رویه پول از قرن هجدهم در جوامع اروپایی ایجاد کرد، دولت‌ها را به فکر طراحی راه چاره انداخت و سبب ابداع بانک مرکزی شد. اولین بانک مرکزی در انگلستان و دقیقا به همین دلیل که شرایط خلق پول را تحت‌نظارت قرار دهد، ایجاد شد. این امر نیز طی یک فراگرد تاریخی طولانی انجام شد. این بانک ابتدا در سال 1694 به‌عنوان بانک دولت انگلستان و به‌صورت یک بانک تجاری تشکیل شد. در سال 1844 قانون بانکی انگلستان حق انحصاری صدور پول کاغذی را با پشتوانه ذخایر طلا به این بانک واگذار کرد. بین سال‌های 1920تا 1944 به تدریج و با تغییر در اساسنامه و قوانین بانکی از فعالیت بانکداری تجاری جدا شد و صرفا به بانک دولت و بانک بانک‌ها تبدیل و در سال 1946 به اولین بانک مرکزی تمام عیار تبدیل شد.
این بانک الگویی برای سایر بانک‌های مرکزی شد. سازوکار ایجاد و خلق آسان پول در کشورهای در حال توسعه نیز مورد بهره‌برداری دولت‌ها قرار گرفت و ایجاد تورم‌های طولانی‌مدت و تخریب اقتصادها را حتی بیش از آنچه در کشورهای پیشرفته دیده شد به همراه داشت. بنابراین حکومت‌های کشورهای در حال توسعه، حتی بیش از کشورهای توسعه‌یافته از این ابزار جدید سوء‌استفاده کردند.
فریدمن4 می‌گوید که ورشکستگی بانک‌ها یک ورشکستگی معمولی تجاری نیست، زیرا حداقل دو اثر بر نظام اقتصادی می‌گذارد. یکی اینکه سهامداران سرمایه خود را از دست می‌دهند و مردم سپرده‌های خود را. هر دوی این حوادث نیز توان آنها برای خریداری سرمایه و کالا را کاهش می‌دهد. اثر دوم ورشکستگی یک بانک، اثر کاهشی بر حجم پول است. زیرا بانکی که با خطر روبهرو است، می‌بایست وام‌های خود را نقد کند یا کاهش دهد. همچنین امکان باز پس دادن سپرده‌ها را از دست می‌دهد. بحران در یک بانک به دلیل تلاش برای دست یافتن به منابع نقدی بر سپرده‌ها و ذخایر و منابع و وام‌دهی سایر بانک‌ها نیز تاثیر می‌گذارد و از این طریق بحران مالی در نظام اقتصادی منتشر می‌شود.
۲ - ریشه بحران‌های بانکی
اینکه بانک‌ها خود یک پای ثابت بحران‌های اقتصادی بوده‌اند، یک واقعیت تاریخی است. زیرا معمولا بحران‌های اقتصادی با ظهور مشکلات در یک یا چند بانک و سرایت کردن آن به بانک‌های دیگر و بازارهای مالی و سپس کل اقتصاد آشکار می‌شود. لیکن در اکثر موارد مشکل اصلی مربوط به کارکرد بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی نبوده و معمولا از مشکلات عمیق‌تر در بطن اقتصاد ناشی می‌شود. اگر به مطالب رسانه‌های گروهی مانند روزنامه‌ها توجه شود، از جمله تجربه بحران سال 2008-2007
مطالب بسیاری در مورد نقش بورس بازها یا بورس بازی بیش از حد یا وجود طمع و اقدامات کور طمع‌کارانه در مراکز مالی، به‌عنوان موجد بحران مورد سرزنش قرار میگیرد. لیکن این توضیح‌ها گویای ریشه مشکل نیست. بانک‌ها نیز ممکن است مانند هر بنگاه اقتصادی به‌صورت منفرد یا گروهی در معرض مشکل مدیریت یا سوء‌استفاده قرار گیرند و دچار ورشکستگی شوند. لیکن ورشکستگی بانک‌ها در زمان بحران‌های فراگیر را، در مقایسه با ورشکستگی‌های موردی، می‌بایست به‌صورت متفاوتی مورد بررسی قرار داد. در زمان بحران‌های فراگیر اقتصادی نیز بانک‌های مشکل‌دار، به‌عنوان ضعیف‌ترین حلقه‌های زنجیره کنش‌های اقتصادی، زودتر با مشکل روبهرو می‌شوند و ظهور بحران را آشکار می‌سازند.
بحران مالی که از سال 2007 ظاهر شد، دارای ابعاد گسترده و بی‌سابقه‌ای است که آن را از نظر آثار ناگهانی بعد از بحران بزرگ 1929در ردیف مهم‌ترین بحران‌های اقتصادی قرار می‌دهد. برای روشن‌شدن ابعاد این بحران کافی است توجه کنیم که شاخص بورس قیمت سهام500 شرکت بزرگ بورسی آمریکا که براساس تورم تعدیل شده، حدود 55درصد کاهش نشان می‌دهد (نمودار 1). همچنین ابعاد این بحران از نظر بین‌المللی نیز بی‌سابقه بوده است. این بحران نیز خود را ابتدا در بانک‌های تجاری و بانک‌های سرمایه‌گذاری و موسساتی که به تامین مالی می‌پرداختند، ظاهر ساخت.
۳ - بی‌ثباتی ذاتی بازارهای مالی
جورج سوروس که یکی از فعالان مشهور بازارهای مالی بوده است، در کتاب جدید خود تحت‌عنوان «دیدمان5 جدید درباره بازارهای مالی: بحران سال 2008 و مفهوم آن» سعی در تشریح بحران جدید کرده است. دیدگاه‌های او از این نظر قابل توجه است که او خود یک فعال درجه اول بازارهای مالی بوده و میلیاردها دلار از طریق این فعالیت‌ها کسب کرده است. به همین دلیل نیز دارای اطلاعات تجربی دست اول است. علاوه‌بر اینکه خود فارغ‌التحصیل دانشگاه اقتصاد لندن بوده و از مبانی نظری اقتصاد نیز بهره برده است. در این کتاب که برای توضیح دلایل بحران جدید از دیدگاه یک فعال بازارهای مالی نوشته شده است، او استدلال می‌کند که بحران مالی اخیر مربوط به ترکیدن یک ابر حباب مالی است که حدود 25 سال پیش آغاز شد، زمانی که ناظران بازارهای پولی و مالی، شرایط بسط حجم اعتبار و حجم پول را فراهم ساختند.
از نظر او دیدمان متعارف، یعنی این برداشت که بازارهای مالی به سمت تعادل حرکت می‌کنند، هم اشتباه و هم گمراه‌کننده بوده است. این دیدمان در منابع علمی اقتصاد تحت‌عنوان «فرض بازارهای کارآمد» مطرح می‌شد. بسیاری از تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری و نظارت در مورد بازارهای مالی نیز براساس این برداشت شکل گرفته است. بخشی از مشکل این است که سیستم مالی بین‌المللی نیز براساس همین برداشت بازارهای کارآمد شکل گرفته و سازمان یافته است.
سوروس استدلال می‌کند، این ایده‌ای که توسط بعضی بانکداران مرکزی مطرح شد که ناظران و دستگاه‌های نظارتی انسان هستند و اشتباه می‌کنند و در نتیجه دخالت آنها در بازارها آشفتگی بیشتری ایجاد می‌کند و موضعی بود که توسط گرین اسپن رییس بانک مرکزی آمریکا نیز مورد حمایت قرار گرفت، یک موضع‌گیری معیوب است. سوروس می‌گوید: «این ایده غلطی بود، زیرا ناظران انسان هستند و اشتباه می‌کنند و بازارها نیز براساس تصمیم انسان‌ها عمل می‌کنند و محکوم به اشتباه هستند. در حقیقت بازارها همیشه به دنبال واقعیت‌ها هستند و جست‌وجوی بازارها برای واقعیت پایان‌ناپذیر است، لیکن واقعیت همیشه کاملا خود را چهره‌نمایی نمی‌کند.6» سوروس در کتاب خود نظریه جدیدی را مطرح می‌کند تحت‌عنوان «نظریه انعکاسی بودن» بازارهای مالی. او می‌گوید که اطلاعات موجود در اختیار فعالان بازارهای مالی هرگز کامل نیست و مردم براساس ذهنیت خود و نه واقعیت‌ها تصمیم می‌گیرند. از سوی دیگر این ذهنیت‌ها نیز بر شرایط واقعی یا متغیرهای مبنایی بازارها تاثیر می‌گذارند. برای مثال تصور افزایش یک فعالیت یا بهبود شرایط اقتصادی در یک بازار، قیمت سهام شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و افراد جدیدی را
به خرید سهام ترغیب می‌کند. افزایش قیمت که ابتدا به صورت ذهنیت عده‌ای انجام شده، ممکن است سبب شود که سرمایه‌گذاری واقعی در آن رشته افزایش یابد. افزایش سرمایه‌گذاری در یک رشته ممکن است عرضه منابع را در رشته دیگری از فعالیت کم کند و در نتیجه تصور فعالان بازار مالی را در این جهت سوق دهد که آن رشته با مشکل روبهرو است و قیمت سهام آن زمینه را کاهش دهد. نظریه انعکاسی بودن سوروس به این نکته می‌پردازد که ذهنیت‌ها و واقعیت‌ها گاه هم‌سو و گاه در خلاف جهت یکدیگر کار می‌کنند و آثار یکدیگر را تشدید می‌کنند و به همین دلیل نیز به‌صورت ادوار رونق و رکود خود را نشان می‌دهند. او استدلال می‌کند که الگوهای آماری نمی‌تواند مبنای پیش‌بینی کارکرد بازارهای مالی باشد. زیرا اطلاعات مورد استفاده ناشی از همان کنش‌های انعکاسی بوده و در نتیجه الگوهای آماری بازارهای مالی نیز از همین ضعف رنج می‌برند. او به درستی استدلال می‌کند که بازارهای مالی را نمی‌توان براساس تجزیه و تحلیل اطلاعات مبانی بازار7 شناخت و تحلیل کرد. براساس همین استدلال نیز پیشنهاد او برای حل مشکل بازارهای مالی این است که می‌بایست دستگاه‌های نظارتی تقویت شوند و دامنه کار
آنها گسترش یابد. او در کتاب خود و مصاحبه‌های بعدی در رسانه‌های گروهی از اینکه نظریه او مورد توجه محافل دانشگاهی قرار نگرفته ابراز تعجب می‌کند.
در مورد این استنتاج که شرایط جدید بازارهای مالی و بحران بی‌سابقه‌ای که به ناگاه ظاهر شد، نیارمند نگاه جدید و همچنین نیازمند مفاهیم و ابزارهای جدید برای درک رویدادها است تردیدی نیست، لیکن این نظریه سوروس نیز دارای ایرادهای اساسی است.
یک ایراد اساسی به استدلال او این است که اگر بازارهای مالی از تعادل برخوردار نبودند می‌بایست شاهد انفجار بازارهای مالی در جهت رونق فزاینده و همیشگی یا رکود فزاینده و همیشگی می‌بودیم. درحالی‌که واقعیت این است که گرچه بازارهای مالی مانند بازارهای رقابتی برای کالا نیستند، لیکن عدم تعادل آنها در نوسان‌های بلندمدت‌تر تصحیح می‌شود. وجود بحران‌ها نیز خود دال بر تصحیح در دور شدن از تعادل است. لیکن این تصحیح‌های در جهت منفی از تعادل‌های بلندمدت به دلیل ذات بازارهای مالی، که بعدا مورد بحث قرار خواهد گرفت، با نوسان و جست و خیزهای فاحش و رعب انگیز انجام می‌شود.
نکته دوم اینکه این واقعیت که بازارهای مالی حداقل در سطح سهام منفرد قابل پیش‌بینی نیستند، مورد توجه اقتصاددانان بوده است و خود یکی از نتایج حاصل از نظریه بازارهای کارآمد است. زیرا اگر اطلاعاتی وجود داشت که می‌توانست مورد استفاده عده‌ای قرار گیرد، به دلیل انتشار سریع این اطلاعات در اختیار همه قرار می‌گرفت و در نتیجه بی‌ارزش می‌شد.
ایراد دیگر در مورد پیشنهاد او در مورد افزایش نقش نهادهای نظارتی قابل طرح است. این بخش از نظریه او دارای ایراد است، زیرا در بحران اخیر مانند بحران‌های قبلی مشخصا نیز یک نهاد نظارتی، یعنی بانک مرکزی، خود از عوامل ایجاد بحران تلقی می‌شود و بدون تعمق در ابعاد بحث و ارائه پیشنهادهای دقیق نمی‌توان تضمین کرد که نهادهای جدیدتر یا نقش‌های جدید برای نهادهای قدیم نیز می‌تواند اثر بهتری به بار آورد.
در همین زمینه تحلیل ارائه شده توسط رابرت شیلر ابعاد جدیدتری از مساله را باز شکافته و دست‌کم به دلیل سابقه دانشگاهی او مبانی نظری مستحکم‌تری را اراده کرده است. رابرت شیلر در کتاب جدید خود تحت‌عنوان «راه‌حل بحران وام‌های رهنی فرو کیفیت۸: چگونه بحران مالی اتفاق افتاد و در مورد آن چه باید کرد؟۹» به تشریح دلایل بحران و ارائه پیشنهادهایی برای مقابله با آن می‌پردازد.
عبارت «سرخوشی غیرمنطقی10» اصطلاحی است که شیلر در زمان اوج‌گیری قیمت سهام و مسکن در سال‌های دهه 1990 مطرح کرد و پس از آن برای توضیح شرایط روانی منتج به بحران مالی موجود اصطلاح رایجی شد. این شرایط روان شناختی که سبب می‌شود مردم با مشاهده افزایش کم و بیش پایدار در قیمت دارایی‌ها به‌صورت رمه‌وار11 به بازار این دارایی‌ها بپیوندند و تصور کنند قیمت‌ها قرار است مرتب افزایش یابد و آنها از این محل عوایدی کسب کنند را به سرخوشی جمعی، مشابه شرکت در یک مسابقه یا موقعیت امیدوار‌کننده دیگر تشبیه می‌کند. طبعا دلیل غیرمنطقی‌بودن این شرایط نیز این واقعیت است که چنین افزایش‌های مداوم، که بخشی از محرکه آن از ورود رمه‌وار سرمایه‌گذاران جدید به این عرصه‌ها ناشی می‌شود، غیرقابل دوام است. اثر رمه‌ای نیز، در بازارهای مالی اثر شناخته شده‌ای است. یعنی در شرایطی که افزایش قیمت دارایی‌ها تا مدتی ادامه یابد به نحوی که سایر سرمایه‌گذاران نیز نسبت به آن مطلع شوند، تعداد فزاینده‌ای به این بازارها سرازیر می‌شوند و قیمت را برای قبلی‌ها افزایش داده و تصور کسب عایدی را ایجاد می‌کنند. او نشان داد که چگونه حباب‌های مالی که به این نحو ایجاد شد،
خود به بسط بی‌رویه اعتبار منجر شد و بحران ورشکستگی‌های موجود را ایجاد کرد. تمثیلی که شیلر به کار می‌برد شرایط بازارهای مالی را بهتر از نظریه سوروس تبیین می‌کند. او شرایط ظهور بحران را به انعکاس صدای بلندگو در میکروفون در یک سالن سخنرانی تشبیه می‌کند که خود را تشدید کرده و به صوتی گوش خراش تبدیل می‌شود. سازوکارهای بازارهای مالی همراه با قواعد و عادت‌های رفتاری خاص فعالان بازار، شبیه چنین اثری را در بازارهای مالی به همراه دارد.
پیشنهاد شیلر برای حل مشکل، که بخش درخور توجهی از کتاب او را در بر میگیرد، این است که ترتیب‌های نهادی و سازوکارهای جدیدی می‌بایست طراحی شود تا بتوان کشورهای غربی را در مرحله موجود از رشد و پیچیدگی تصاعدی که ناشی از تحولات اقتصادی و فنی است، سازماندهی و اداره کنند. برای مثال به این نکته توجه دارد که ابزارها و روابط مالی مانند انواع ترتیب‌های وام رهنی مسکن (برای مثال با بهره ثابت یا متغیر و شرایط فروش قراردادها در بازار ثانویه یا شرایط ضبط وثیقه وام و مانند آن) و ترتیب‌های بیمه‌ای پیچیده (مانند بیمه کردن وام توسط بانک که پردخت هزینه آن با مشتری است و در صورت پرداخت نشدن قسط، این بانک است که از مزایای بیمه استفاده می‌کند)، برای افراد غیرمتخصص و کم درآمد غیر قابل درک است و آنها را قربانی مهارت‌های حقوقی و تخصصی بانک‌ها می‌کند. در نتیجه، این گروه‌های اجتماعی از سایر گروه‌ها آسیب‌پذیرتر هستند. بی‌گمان آسیب گسترده به این قشرها نیز شانس عدم پرداخت گسترده وام‌ها را افزایش داده و به تشدید بحران کمک می‌کند. ترتیب نهادی پیشنهادی برای این شرایط نیز می‌تواند ایجاد موسسه‌ای باشد که به افراد کم سواد یا کم درآمد کمک تخصصی
ارائه کند یا فرم‌های قراردادها را به‌طور قانونی به نحو روشن و قابل درک طراحی و استاندارد کند. او استدلال می‌کند که پرداخت دولتی برای کمک به آسیب‌های بحران لازم است، لیکن این پرداخت‌ها به جای اینکه به بانک‌ها و شرکتهای بزرگ انجام شود بهتر است به لایه‌های پایین اجتماعی آسیب دیده انجام شود. برای عملی‌شدن این کار نیز نباید قاعده بازی را در حین بازی عوض کرد. یعنی منتظر ماند تا بحران ایجاد شود و آن گاه به فکر افتاد که به خانوارها برای جلوگیری از ضبط خانه‌های آنها توسط بانک کمک شود، بلکه ضروری است این شرایط کمک از ابتدا در قراردادها درج شود. به این معنا که قوانینی تدارک شود که تکلیف کند اگر بحران مالی وسیع، طبق تعریف از قبل تعیین شده ظاهر شد، دولت هزینه بخشی از وام‌های لایه‌های پایین و میانی اجتماع را بپردازد. یا ترتیب‌های بیمه‌ای مربوط به حفظ سهم مالک از قیمت ملک رهنی۱۲ طراحی شده و به اجرا در آید. یا ترتیب‌های قانونی برای وام‌های رهنی دارای اقساط متکی به درآمد وام‌گیرنده۱۳ تدارک شود. اینها نمونه‌ای از پیشنهادهای شیلر هستند که اجرای آنها نیازمند ترتیب‌های قانونی و سازمانی جدید است. بی‌گمان اجرای این پیشنهادها
نیز هزینه‌های بودجه‌ای در بر دارد و تدارک آن نیز چالش بزرگی را فرا روی سیاستمداران قرار می‌دهد.
اکرلاف و شیلر در کتاب دیگری تحت‌عنوان «روحیه حیوانی: چگونه روانشناسی انسان اقتصاد را به حرکت در می‌آورد»14 به تشریح اینکه چگونه روحیات انسانی به ظهور آن سرخوشی غیرمنطقی منجر می‌شود می‌پردازند و این مطلب را تشریح می‌کنند. «اصطلاح» روحیه حیوانی «ده‌ها سال پیش به وسیله کینز مطرح شد و هدف او ارائه این مطلب بود که تصمیم‌های اقتصادی همیشه براساس محاسبه‌های منطقی انجام نمی‌شود، بلکه بیم و امید، طمع و زیاده‌طلبی و تمام انگیزه‌های آنی دوام و بقاء می‌تواند محرک رفتارهای اقتصادی باشد.
۴ -سیاست‌های نادرست و نتایج غافلگیر‌کننده۱۵
از آنچه در مورد کارکردهای بازارهای مالی گفته می‌شود می‌توان استنتاج کرد که سیاست‌های پولی یک بخش از مشکل را تشکیل می‌دهد. یعنی حتی اثر رمه‌ای در بازارهای مالی بدون وجود یک پشت بند پولی که بسط قدرت خرید را تضمین کند، عملی نبوده یا با دوام نیست. برای بررسی این ادعا به تجربه بحران اخیر که از آمریکا شروع شد توجه می‌کنیم.
نمودار ۲ روند تغییر حجم پول و نقدینگی را در آمریکا ارائه می‌کند. این نمودار به خوبی رشد نمایی نقدینگی را در این کشور نشان می‌دهد. رشد نمایی این متغیر ظهور حباب در بازارهای مالی در دهه ۱۹۹۰ و سقوط آن و حباب بازار مسکن در دهه ۲۰۰۰ را به خوبی تشریح می‌کند. اختلاف بین روند حجم پول و نقدینگی نشان‌دهنده رشد حجم شبه پول در سیستم بانکی آمریکا است که امکان توسعه اعتبارات بلندمدت مسکن را فراهم ساخت.
نمودار شماره 3 تغییرات ماهانه در دو کمیت پولی مزبور را نشان می‌دهد. این نمودار نیز نوسان شدید در حجم نقدینگی را، به‌خصوص در سال‌های اخیر ترسیم می‌کند و نشان می‌دهد سیاست‌های پولی به دلایل مختلف از روند‌های تاریخی خود خارج شده و تحت‌شرایطی قرار داشته که نه فقط رشد نقدینگی را فراهم آورده، بلکه این رشد را به شیوه‌ای غیر با ثبات عملی ساخته است. نمودار شماره 4 روند رشد پایه پولی را در اقتصاد آمریکا ترسیم می‌کند. این نمودار نیز موید ایجاد زمینه برای بسط حجم نقدینگی در اقتصاد آمریکا است که با افزایش ذخایر سیستم بانکی (یکی از اجزای پایه پولی) و همراه با مقررات‌زدایی از سیستم پولی و مالی امکان بسط شدید نقدینگی فراهم آمد. بخشی از ذخایر سیستم بانکی نیز از طریق فروش اوراق بهادار به بانک‌های مرکزی و شرکتهای کشورهای دارای مازاد ارزی مانند، چین و ژاپن فراهم آمد که مربوط به بخشی از ابعاد بین‌المللی بحران اخیر است.
نمودار ۵ روند تغییر در ذخایر سیستم بانکی آمریکا را تا سال ۱۹۹۸ نشان می‌دهد. در این نمودار دو متغیر ترسیم شده‌اند که هر دو دارای حرکت کم و بیش منطبق بر یکدیگر هستند. یکی از این دو متغیر کل ذخایر سیستم بانکی آمریکا و دیگری ذخایر غیر وام را نشان می‌دهد. این نمودار نشان می‌دهد که استقراض برای تامین ذخایر سیستم بانکی تا سال ۱۹۹۸حجم کوچکی از ذخایر سیستم بانکی آمریکا را تشکیل می‌داده است.
در نمودار شماره 6 ظهور واکنش به بحران را می‌توان مشاهده کرد. به این معنا که روند ذخایر غیر وام از ابتدای سال 2008 کاهنده بوده است و این امر دال بر بسط عرضه وام از سوی بانک مرکزی برای جبران بحران کمبود ذخیره در سیستم بانکی آمریکا بوده است.
می‌توان دریافت که افزایش نقدینگی در اقتصاد آمریکا نیز منجر به افزایش فشارهای تورمی شده است. لیکن از طریق واردات کالا از انعکاس این فشارها بر قیمت‌های خرده فروشی جلوگیری شد. واردات فراوان خارجی نیز نه از طریق صادرات، بلکه از طریق فروش اوراق بهادار به کشورهای دارای مازاد ارزی تامین گردید. با توجه به رشد نیافتن قیمت کالاها، نقدینگی ایجاد شده به بازار دارایی‌ها سرایت کرده است و قیمت دارایی‌ها را بالا برد. این حرکت در دهه ۱۹۹۰ ابتدا در بازار سهام و پس از آن در بازار مسکن خود را نشان داد.
5 - سیاست‌های پولی در شرایط وجود دارایی‌های مالی جدید و پیچیدگی بازارها
آنچه که در بحران جدید به پیچیدگی شرایط اضافه کرد وجود ابزارهای مالی جدید و پیچیده است که تحت‌عنوان عمومی مشتقات نامیده می‌شوند (قرارداد معاملات پیشانه۱۶، معاملات سلف۱۷، شقوق اختیار معامله و سوآپ۱۸). به‌صورت فزاینده‌ای این مشتقات با استفاده از روش‌های ریاضی و آماری پیچیده برمبنای قراردادهای مربوط بین شرکت‌ها یا دارایی‌های قراردادی یا واقعی ایجاد می‌شده و مورد معامله قرار می‌گرفته است. چنانکه بعدا به وسیله فعالان عمده بازارهای مالی نیز تصریح شد، ویژگی این نوع ابزارها این بوده است که عملا بسیاری از خریداران و فروشندگان آنها از کم و کیف آنها بی‌خبر بوده و اصولا از آنها سر در نمی‌آورده‌اند. گسترش استفاده از این ابزارها در ابعادی انجام شد که حتی پیش از بروز بحران اخیر نسبت به کار برد آنها به‌وسیله صاحب‌نظران مالی اخطارهایی مطرح شد. در سال ۱۹۹۷ یک بانکدار نیویورک به نام فلیکس روهاتین در مطلبی نوشت که این فارغ‌التحصیلان ام.بی.ای بیست و شش ساله با کامپیوتر بمب‌های هیدروژنی مالی ایجاد می‌کنند۱۹. این عنوان بعدا نیز توسط سایر صاحب‌نظران و فعالان بازارهای مالی به کار رفت.
از جمله سوروس نیز در کتاب دیدمان جدید درباره بازارهای مالی به این ابزارهای مالی که به آنها اسامی جذاب داده‌اند اشاره می‌کند که در حجم‌های وسیع معامله می‌شدند و توسط شرکتهای سنجش اعتبار نیز به آنها درجه AAA داده می‌شد و بعد از چند ماه قیمت آنها به یک دهم قیمت اولیه کاهش یافت.
سیاست‌های پولی انبساطی از طریق سازوکارهای خلق پول، مقررات‌زدایی بانک‌ها و شرکتهای سرمایه‌گذاری و ترغیب بسط اعتبار ارزان و راحت، همراه با ایجاد انواع دارایی‌های قراردادی اثر این سیاست‌ها را با یک ضریب فزاینده بر اقتصاد تحمیل کرده و به تمام زوایای اقتصاد سرایت داده است. به‌نحوی که برآورد می‌شود حدود دو تریلیون دلار وام معوقه مسکن در بازارهای جهانی، حدود بیست تریلیون دلار وام‌های معوقه در سایر زمینه‌ها را سبب شد. بنابراین سیاست‌های پولی و اعتباری نسنجیده، همراه با نحوه اجرای آن شامل عدم اعمال نظارت، وجود کژمنشی و بی‌توجهی به آن، بین‌المللی شدن بازار سرمایه و نبود سازوکارهای مناسب، وجود دارایی‌های پیچیده و خلق دارایی‌های کاغذی در حجم نجومی، بدون مشخص بودن مبانی ارزش آنها... همراه با تاثیر عوامل رفتاری به نحوی که شیلر و اکرلاف تبیین کرده‌اند، بازارهای مالی و سپس کل اقتصاد جهانی را دچار بحران کرد.
6 - اثر بحران اقتصادی بر سیاست‌های پولی
شرایط بحران اقتصادی خود به خود تعارض‌های خاص خود را ایجاد می‌کند. این تعارض‌ها نیز در راه تدوین سیاست‌های رفع بحران قرار میگیرد. مهم‌ترین این تعارض‌ها عبارتند از:
الف- گرچه مشکل از افزایش شدید نقدینگی و خلق دارایی‌های قراردادی شروع شد، یک تعارض این است که ظهور بحران و ذوب دارایی‌ها، ایجاب می‌کند که سیاست‌های بودجه‌ای و پولی انبساطی جدیدی اتخاذ شود. چنانکه دولت‌های غربی به اکراه تن به تزریق هزاران میلیارد دلار (از طریق بسط اعتبار بانک‌های مرکزی یا سیاست‌های پولی مبتنی‌بر کسر بودجه) برای جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصادهای خود دادند. در صورتی که این اقدامات به‌صورت کوتاه‌مدت نبود و به سرعت از طریق روش‌های ترمیمی بعدی جبران نشود، می‌تواند در بلندمدت به تورم و مشکلات بعدی ناشی از آن منجر شود.
ب- تعارض بعدی این است که در شرایط بحران اقتصادی و وحشت مدیران و مردم و در نتیجه فروش شتاب‌زده دارایی‌ها، حجم دارایی‌های ذوب شده به‌قدری خواهد بود که با سیاست‌های مالی و پولی انبساطی جزیی و متعارف نیز قابل جبران نبوده و بعضا از بضاعت دولت‌ها نیز خارج است. برای مثال برآورد کاهش ارزش واحدهای مسکونی در آمریکا معادل ۴تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. منابع بودجه‌ای که دولت آمریکا در طرح اول مقابله با بحران برای مسکن پیش‌بینی کرده است، معادل ۷۵میلیارد دلار است. یعنی حدود ۹/۱درصد ارزش ذوب شده دارایی‌ها. به‌همین دلیل نیز در حالی که بسیاری از سیاستمداران راست‌گرا با این هزینه‌ها به دلیل افزایش کسری بودجه مخالف هستند، بسیاری از اقتصاددانان برنامه مالی دولت را جزیی و در نتیجه وافی به مقصود نمی‌دانند.
ج- شرایط بحران اقتصادی و رکود همراه با آن، اجرای سیاست‌های پولی را با یک مشکل دیگر نیز روبهرو می‌کند که همان تله‌نقدینگی است. به این معنا که افزایش اعتبارات بانک مرکزی نرخ بهره را به نزدیک صفر کاهش داد، لیکن بانک‌ها قادر به ارائه اعتبار نیستند. زیرا از یک سو ارزش دارایی‌ها دستخوش نااطمینانی است و هیچ بانکی نمی‌تواند بر روی دارایی‌های وثیقه‌ای ارزش مشخصی قرار دهد، زیرا ممکن است ارزش وثیقه‌ها چه ملکی یا اسناد تجاری دستخوش تنزل شود و از سوی دیگر وجود رکود ارزیابی امکان بازپرداخت وام‌ها توسط متقاضیان را برای بانک‌ها غیرممکن می‌کند. هم‌اکنون بسیاری از اقتصادهای غربی از جمله آمریکا با این مشکل روبهرو هستند که اعمال سیاست‌های اعتباری متعارف به‌دلیل به صفر نزدیک شدن نرخ‌های اصلی بهره و انباشت نقدینگی در بانک‌ها مشکل شده است.
د- مقررات بانکی که در کشورها براساس قوانین تنظیم شده دارای طبیعت هم‌سویی با ادوار اقتصادی هستند. به این معنا که در زمان رکود و بحران اقتصادی که قیمت دارایی‌های بانک‌ها نیز کاهش می‌یابد، ناظران بانک‌ها برای بهبود وضعیت دارایی نقدی، بانک‌ها را ترغیب به فروش دارایی می‌کنند تا ضوابط کفایت سرمایه آنها و ترکیب دارایی نقدی آنها بهبود یابد. این امر نیز هم بانک‌ها و هم اقتصاد را با مشکل روبهرو می‌کند. به‌رغم این واقعیت تنظیم سیاست‌های نظارتی بانکی که جهت عکس ادوار تجاری باشد نیز نیازمند ترتیب‌های نهادی خاص خود است.
هـ- تعارض گفتنی دیگر آن است که بحران‌های اقتصادی به مردم عادی زیان می‌رساند. زیرا ارزش دارایی‌ها، پس‌انداز بازنشستگی و سایر پس‌اندازهای آنها را با خطر رو به‌رو می‌کند. مقابله با آثار بحران نیز هزینه‌هایی را ایجاب می‌کند که سرانجام می‌بایست به‌وسیله عموم مردم به صورت مالیات‌های جدید پرداخت شود.
هزینه ذوب دارایی‌ها در شرایط بحرانی به مردم که ارزش دارایی‌ها و پس‌انداز و بازنشستگی آنها کاهش می‌یابد، منتقل شده و هزینه بهبود شرایط و عبور از بحران را نیز همین مردم به صورت افزایش بدهی عمومی و افزایش مالیات پرداخت خواهند کرد. و تعارض دیگر این است که ابتدا به بزرگ‌ترها کمک می‌شود که خود بیشترین مشکل را آفریده‌اند. زیرا بعضی شرکت‌ها بزرگ‌تر از آنی هستند که بتوان اجازه داد سقوط کنند.
سیاست ارزی نادرست که خود را تداوم می‌بخشد، در آمریکا از طریق وام‌های حجیم دلار بیش از حد واقعی ارزش‌گذاری شد. اکنون سر و سامان دادن به تولید داخلی با قیمت پایین واردات عملی نیست و وام دهنده‌ها نیز معترض کاهش ارزش دلار هستند. کاهش ارزش دارایی‌ها ترازنامه بانک‌ها و موسسات مالی را برهم زده و قیمت‌گذاری دارایی‌ها را بسیار مشکل کرده و نمی‌توان قدرت اقتصادی و شرایط بسیاری از شرکت‌ها را ارزیابی کرد و مبنای سیاست‌گذاری قرار داد.
نتیجه‌گیری
گرچه در تاریخ بشر حوادثی که به کاهش ناگهانی تولید ملی و کاهش سطح معاش مردم منجر می‌شده، بارها و به دلایل مختلف به وقوع پیوسته، لیکن بحران‌های اقتصادی چند قرن اخیر دارای ویژگی‌های خاص خود نیز بوده است. برای مثال بسیاری از این بحران‌ها در پی یک دوره سوء مدیریت اقتصادی که بخش پولی را نیز شامل می‌شده، ظاهر شده‌اند. بررسی تاریخی بحران‌های اقتصادی نشان می‌دهد که به‌طور معمول نظام بانکی و پولی و چگونگی اداره آن، یعنی عناصری که به طراحی و اجرای سیاست‌های پولی مربوط می‌شوند، یک عامل ظهور بحران‌های اقتصادی بوده‌اند. این بحران‌ها به‌صورت غیرمنتظره ظاهر شده‌اند و گرچه به دلیل مشکلات مزمن در یک بخش اقتصاد آثار آنها ظاهر می‌شود، لیکن امواج آن به‌صورت انفجاری تمام اجزای اقتصاد کشور را در نوردیده و در مورد بحران‌های اخیر به نحو فزاینده‌ای ابعاد جهانی یافته است.
بحران اقتصادی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ بعد از بحران بزرگ ۱۹۳۳-۱۹۲۹ بزرگ‌ترین بحران اقتصادی است که جهان با آن روبهرو شده است. در بین این فاصله بحران‌های با ابعاد کوچک‌تری نیز ظاهر شده‌اند. بحران‌های اقتصادی در فواصل زمانی به نسبت طولانی ظاهر شده‌اند، به نحوی که مانند جنگ‌ها، ناگواری و مصائب ناشی از تجربه قبلی توسط مردم به فراموشی سپرده شده است و حساسیت مربوط به حفظ اعتدال در رفتار اقتصادی دولت، بخش خصوصی و عامه مردم کم‌رنگ شده است. فرا رسیدن قریب‌الوقوع بحران‌های اقتصادی را می‌توان حس کرد. چنانکه بسیاری از اقتصاددان‌ها و مسوولان اقتصادی کشورهای صنعتی در مورد بحران اخیر از سال‌ها پیش نگرانی‌هایی را ابراز داشتند. لیکن، مانند فروریختن یک بنای کهنه، زمان دقیق و ابعاد هزینه و آسیب آن را نمی‌توان تعیین کرد.
هر تجربه بحران تعارض‌های خاصی را در جوامع صنعتی نمایان ساخته و درس‌هایی را ارائه کرده است. گاهی از این درس‌ها استفاده شده و تدارک شیوه‌های جدید و تصحیح ساز و کارهای نهادی و سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گرفته و بعضا نیز به دلایل مختلف پس از رفع بحران، همان شیوه‌های قدیمی تداوم یافته است. هر مرحله از تحول سرمایه‌داری همراه با نوآوری‌هایی بوده است. بحران بزرگ 1929 پس از ظهور صنایع و شرکتهای بزرگ و نوآوری جدیدی در امر تشکیل شرکتهای سهامی آغاز شد. یعنی در سال 1811 مجلس ایالت نیویورک قانونی تصویب کرد که برای نخستین بار اجازه می‌داد ثبت آزادانه شرکتهای سهامی با مسوولیت محدود انجام شود. این تجربه همراه با نوآوری‌های جدید در خلق پول و اعتبار از یک سو رشد سریع اقتصاد صنعتی شرکتهای سهامی بزرگ و از سوی دیگر، در شرایطی که هنوز ابزارهای سیاست‌گذاری و نظارتی مناسب تعبیه نشده بود، زمینه ظهور بحران مزبور را فراهم ساخت. از تجربه اخیر نیز می‌توان دریافت که به دلیل پیشرفت فناوری عصر اطلاعات و تحولات مربوط به فناوری‌های جدید از جمله در بازارهای مالی و فراگردهای جدید خلق ثروت بر مبنای دانش و مهارت‌های فکری، سرمایه‌داری در
مرحله جدیدی از تحول خود قرار گرفته است، لیکن شیوه‌های مدیریت اقتصادی و دیدمان‌های سیاسی و اجتماعی نتوانسته‌اند خود را با این شرایط جدید تطبیق داده و تنظیم کنند. در متن مقاله برخی از این تعارض‌ها برشمرده شده و نظریه اصلاحی مطرح شده توسط برخی اقتصاددانان نیز ارائه شده است. چاره‌جویی برای رفع آثار بحران‌ها و برون رفت از آنها خود نیازمند اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و از جمله سیاست‌های پولی است که در ابتدا در تعارض با شرایط بحرانی قرار می‌گیرند.
مقاله ارائه‌شده به بیستمین همایش بانکداری اسلامی
Rastak.com
پاورقی‌ها
1 - Paradigm
۲ - محمدقلی، مجد: قحطی بزرگ، ترجمه محمد کریمی، موسسه مطالعات پژوهش‌های سیاسی،تهران،۱۳۸۷.
3-Galbraith, JK: Money: Whence it Came, Where it Went, Boston: Houghton Mifflin.1975.
۴- Milton Friedman and Anna Jacobson Schwartz: A Monetary History of the United States, ۱۸۶۷-۱۹۶۰, Study by the National Bureau of Economic Research (Princeton: Princeton University Press, ۱۹۶۳), S&p ۵۰۰
5- paradigm
۶- Soros, Gorge: The New Paradigm for Financial Markets, the Credit Crises of ۲۰۰۸ and What it Means, Public Affairs, New York,۲۰۰۸.
7- Market fundamentals
۸- Subprime loan
9- Shilller, Robert: The Subprime Solution: How today's financial crises Happened and What to Do about it, Princeton University Press,2008.
۱۰- Irrational exuberance
11 - به این اثر herd effect گفته می‌شود.
۱۲- home equity insurance policies
13- income-linked home loans
۱۴- Akerlof, George A, Robert JL:Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism, Princeton University Press,۲۰۰۹.
15 - اطلاعات آماری استفاده شده برای ترسیم نمودارهای این بخش از سایت بانک مرکزی آمریکا برداشته شده است.
۱۶- Futures
17- Forward
۱۸- Forwards, futures, options, and swaps
19- Rohatyn, Felix:Institutional Investor, New York,1992.
ارسال نظر