اقتصاد سیاسی آمریکای لاتین
ترجمه و تلخیص: علی سرزعیم
کشورهای آمریکای لاتین در قرن نوزدهم درآمد سرانه‌ای مثل کشورهای آمریکای شمالی داشتند و همزمان نیز استقلال خود را کسب کردند، اما درآمد سرانه آنها طی قرن نوزدهم تغییری نکرد، در حالی که درآمد سرانه مردم آمریکا چیزی بین ۴ تا ۶ برابر گردید.
ترجمه و تلخیص: علی سرزعیم
کشورهای آمریکای لاتین در قرن نوزدهم درآمد سرانه‌ای مثل کشورهای آمریکای شمالی داشتند و همزمان نیز استقلال خود را کسب کردند، اما درآمد سرانه آنها طی قرن نوزدهم تغییری نکرد، در حالی که درآمد سرانه مردم آمریکا چیزی بین 4 تا 6 برابر گردید.
در دهه هشتاد میلادی که اکثر کشورهای جهان اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه رشد قابل توجهی را تجربه می‌کردند، کشورهای آمریکای لاتین با بحران روبه‌رو بودند. این در حالی است که زمینه رشد برای این کشور بسیار فراهم بوده است. از یک سو در موقعیت جغرافیایی خوبی واقع شده که شاهراه تجارت بین‌الملل است. از سوی دیگر از مواهب طبیعی برخوردار است که درآمد آسانی برای آن فراهم می‌کند. نکته حائز اهمیت دیگر این است که کشورهای این منطقه کمتر درگیر جنگ و اشغال خارجی بوده‌اند و معمولا صلح و آرامشی بوده که می‌توانسته زمینه ساز رشد گردد. سوال این است که علت توسعه نیافتگی این منطقه چیست؟ ادعای این مقاله این است که باید ریشه مساله را در عرصه سیاست و ناملایمات آن جست‌وجو کرد.
سابقه تاریخی
یکی از مهم‌ترین مشخصات کشورهای این منطقه در دوره استعمار اسپانیا و پرتغال تعارض دائمی میان حکومت مرکزی و گروه‌های ذی‌نفوذ محلی که عمدتا زمین‌دار و معدن دار بودند، بود. قدرت این زمین‌داران و معدن داران پس از دوره استقلال نیز مانع از آن شد تا امکان انجام اصلاحات ساختاری برای احیای حقوق مالکیت و گسترش پایه مالیاتی فراهم گردد. در شیلی خانواده‌هایی قدرت داشتند که در کار صادرات بودند. به همین دلیل نیز این بخش‌ها در اقتصاد شیلی رشد کرد و سیاست‌های حامی آزادی تجاری در آنجا هوادار داشت. با جنگ اول جهانی و وقوع بحران بزرگ، تقاضا برای محصولات صادراتی این کشور کاهش یافت. لذا زمینه برای رشد بخش صنعت آن فراهم شد. به این ترتیب کارگران شهری و صنایع رقیب واردات آرام‌آرام پا گرفتند و در عرصه سیاست وارد شدند. ائتلاف کارگران و سرمایه‌داران در مقابل زمین‌داران اصطلاحا پوپولیسم خوانده شد. پیامد این قدرت گرفتن این بود که سیاست‌های جایگزینی واردات به مدت ۴۰ سال در این کشور حاکم شد. نضج صنایع رقیب واردات تاثیر دیگری نیز به دنبال داشت و آن شهرنشین شدن مردم بود. شهرنشینی امکان بیشتری برای ایجاد گروه‌های ذی‌نفع فراهم می‌کند، در حالی
که کشاورزان به دلیل پراکنده بودن کمتر قادر به این کار هستند. بازیگر دیگری که در عرصه سیاست آمریکای لاتین وارد شد، احزاب و ارتش بود. ارتش در این کشورها ابزاری بود تا احزاب از طریق ائتلاف با آن می‌توانستند قاعده بازی سیاسی را دور زنند. در فاصله سال‌های ۱۹۲۵ تا ۱۹۸۰، اکثر کشورهای این منطقه نرخ رشد درآمد سرانه‌ای معادل با ۱/۲۷درصد را تجربه کردند، در حالی که در فاصله سال‌های ۱۸۲۰ تا ۱۹۰۰ نرخ رشد مکزیک ۵/۰درصد و نرخ رشد برزیل ۰۶/۰درصد بود. این تجربه نسبتا موفق انگیزه‌ای بود تا سیاست جایگزینی واردات و پوپولیسم تداوم یابد. رشد مذکور موجب شد تا ائتلاف پوپولیسم، یعنی نیروی کار و صاحبان صنایع و سرمایه در مقابل زمین‌داران پیروز شود، اما به تدریج تعارض در درون همین ائتلاف ظاهر شد. نیروهای کار طرفدار سیاست‌های بازتوزیعی چپ گرایانه بودند، در حالی که صاحبان صنایع و سرمایه سیاست‌های راست را مطالبه می‌کردند. پیامد این تعارض روی کارآمدن حکومت‌های نظامی شدیدا راست گرا یا حکومت‌های شدیدا چپ گرا بود. این دقیقا به معنی نوسان این کشورها بین دموکراسی و کودتا است. دموکراسی‌های بی‌ثبات ایجاد می‌شدند، اما با کودتا کنار می‌رفتند تا
دوباره دموکراسی زاده شود. این تغییر و تحولات شدید سیاسی موجب شد تا سیاستمداران این کشورها اساسا افق نگاه کوتاه‌مدتی داشته باشند و این کوتاه نگری موجب شد تا سیاست‌های کلان پوپولیستی را دنبال کنند. فروپاشی بلوک شرق زمینه تغییر جهت را در منطقه فراهم کرد. سیاست‌ها اصولا به سیاست‌های باز تغییر یافت و برای اولین بار در دهه هشتاد و نود همه کشورهای منطقه دارای دموکراسی شدند، اما این تغییر نیز نتوانست عملکرد اقتصادی آنجا را تغییر دهد.
سرمایه‌گذاری
هم تئوری و هم تحقیقات تجربی رابطه‌ای آماری میان سرمایه‌گذاری و رشد را نشان می‌دهند، ولی ظاهرا جهت علیت از سوی رشد به سرمایه‌گذاری است و نه برعکس. جدول زیر نشان می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری در این کشورها کمتر از متوسط جهان بوده است. مشکل سرمایه‌گذاری در این منطقه نبود یا کمبود سرمایه‌گذاری خارجی نیست؛ چرا که از این حیث عملکردی به مراتب بهتر از متوسط جهان داشته اند. مشکل این منطقه کمبود پس‌انداز است. حال باید به بررسی این مساله پرداخت که چرا پس‌انداز در این منطقه کم است. تئوری‌ها و مدل‌های اقتصاد سیاسی مختلفی برای توجیه آن عرضه شده است. آلسینا و رودریک (۱۹۹۴) و پرسون و تابلینی (۱۹۹۴) مدلی عرضه کرده‌اند که نشان می‌دهد هرگاه درآمد رای دهنده میانی کمتر از رای دهنده میانگین باشد، آنگاه به بازتوزیع رای خواهد داد. اگر این بازتوزیع از طریق مالیات بر سرمایه تامین مالی شود، نتیجه‌ای جز سطح پایین تری از سرمایه‌گذاری و رشد نخواهد داشت. اشکال این مدل این است که فرض می‌کند باید رابطه‌ای منطقی میان نابرابری و بازتوزیع برقرار باشد، اما این رابطه در تحقیقات آماری و تجربی تایید نشده و حتی بر عکس آن دیده شده است. از سوی دیگر
تحقیقات تجربی نشان داده که رابطه مثبتی میان میزان مالیات و نرخ رشد برقرار است. لذا لزوما افزایش مالیات به معنی کاهش نرخ رشد نخواهد بود. نکته سوم این است که این مدل با فرض تحکیم دموکراسی است، در حالی‌که در کشورهای آمریکای لاتین دموکراسی بی‌ثبات است و هر از چندگاهی نظامیان در سیاست وارد می‌شوند و در این حالت دیگر نظر رای دهنده میانی تعیین‌کننده نخواهد بود. رودریگز (۱۹۹۹) تبیین بدیلی ارائه کرده است. در مدل وی، نابرابری بیشتر موجب افزایش رانت جویی می‌شود. نابرابری بیشتر موجب می‌شود تا ثروتمندان منابع خود را جهت تحت‌تاثیر قرار دادن سیاستمداران خرج کنند در حالی‌که این منابع را می‌توانستند در فعالیت‌های مولد سرمایه‌گذاری نمایند. آلسینا و پروتی (۱۹۹۲) مدل دیگری عرضه کردند که نشان می‌دهد نابرابری زیاد در نبود فضای دموکراتیک موجب رشد فعالیت‌های مسلحانه اقشار ضعیف می‌شود که این امر فضای سرمایه‌گذاری و رشد را از بین می‌برد. جدول زیر نشان می‌دهد که آمریکای لاتین از حیث بی‌ثباتی سیاسی و نابرابری از متوسط جهان بدتر، اما از حیث تجربه دوران جنگ و فساد از متوسط جهان بهتر است. در مجموع به نظر می‌رسد که نابرابری زیاد و
بی‌ثباتی سیاسی موجب کاهش سرمایه‌گذاری شده است.
اعتبار و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها
وجود محیط مناسب تجاری برای انجام سرمایه‌گذاری شرط لازم است. این امر با پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و اعتبار سیاست‌گذار میسر می‌شود، اما بی‌ثباتی سیاسی دقیقا همین امور را از بین می‌برد و عدم قطعیت را حاکم می‌کند. جدول زیر برگرفته از پیمایشی است که بانک جهانی از فعالان عرصه اقتصاد در مورد پیش‌بینی سیاست‌ها کرده است. همان گونه که مشاهده می‌شود جدول فوق نشان می‌دهد که وضع آمریکای لاتین بهتر از اروپای شرقی و آفریقاست، اما از آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه بدتر است. در این منطقه اکثر برنامه‌های ثبات‌سازی مبتنی بر لنگر نرخ ارز ناموفق بوده‌اند. به شرحی که خواهد آمد ریشه آن را می‌توان در عدم اعتبار سیاست گذاران دانست. کالو و وگ (۱۹۹۹) معتقدند وقتی که سیاست‌های ثبات‌سازی اعمال می‌شود، اما مردم این احتمال را می‌دهند که سیاست‌ها برخواهد گشت، الگوی رونق و رکود ظاهر می‌گردد. مکانیزم مساله به این شکل است که وقتی سیاست‌های ثبات‌سازی اعمال می‌شود، نرخ ارز و نرخ بهره موقتا کاهش می‌یابد. مردم که فکر می‌کنند این کاهش نرخ ارز موقتی خواهد بود، تصمیم می‌گیرند کالاهای تجاری بیشتری را خریداری کنند که این امر تراز حساب جاری را بر هم
می‌زند. پایین بودن نرخ بهره اسمی نیز موجب جایگزینی بین دوره به نفع زمان حاضر می‌شود که این نیز موجب افزایش تقاضا و گران شدن نرخ مبادله ارز می‌گردد. جمع این دو اثر کاهش مصرف کالاهای تجاری و تضعیف ارزش پول ملی را به دنبال خواهد داشت. نبود اعتبار سیاست گذار، موجب می‌شود تا شکست برنامه‌های ثبات‌سازی مبتنی بر نرخ ارز نمونه‌ای از پیش‌بینی‌های خودکامروا ساز گردد.
سرمایه انسانی
امروزه تحقیقات نقش سرمایه انسانی در رشد را به کرات تایید کرده‌اند. از حیث سال‌های تحصیل، وضعیت آمریکای لاتین مثل آسیای جنوب شرقی است، اما از حیث هزینه‌های بهداشت و آموزش برتر از آنها می‌باشد. این آمارها موجب شکل‌گیری این انتظار می‌شود که انباشت سرمایه انسانی در کشورهای آمریکای لاتین زیاد باشد، اما واقعیت بر خلاف این انتظار است که نشان می‌دهد ناکارآیی در سرمایه‌گذاری نیروی انسانی وجود دارد. در تبیین این ناکارآیی آمس۲ (۱۹۸۷) معتقد است که دولت‌های این منطقه باید حین هزینه کردن، در فکر بقای سیاسی خود نیز باشند. این امر از طریق هدایت مخارج دولت به سمت نیروهای نظامی برای ساکت کردن آنها، گسترش بخش عمومی جهت استخدام و به‌کارگیری بوروکرات‌ها، تامین خاطر گروه‌های ذی‌نفع محلی و جلب نظر قشرهای سیاسی کلیدی انجام می‌شود. رودریگز و پیندا (۱۹۹۹) تبیین دیگری برای توضیح مساله ارائه کرده‌اند. به نظر آنها دو دسته هستند که می‌خواهند بر دولت تاثیر بگذارند: صاحبان سرمایه انسانی و صاحبان سرمایه فیزیکی. هرچه منابع بیشتری در اختیار صاحبان سرمایه فیزیکی باشد، آنها می‌توانند سیاستمداران را بیشتر در جهت خواسته‌های خود سوق داده و دولت
هزینه کمتری جهت انباشت سرمایه انجام دهد. نسبت میزان سرمایه به تولید ناخالص ملی رابطه منفی با حجم انباشت سرمایه دارد. همچنین هرچه این شاخص بیشتر باشد، توزیع هزینه‌های آموزشی بیشتر است. در آمریکای لاتین بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها روی آموزش عالی انجام می‌شود نه آموزش ابتدایی، زیرا تحصیلات عالی بیشتر در خدمت منافع نخبگان است که ۷درصد این جامعه را تشکیل می‌دهند.
منابع طبیعی
یکی از پارادکس‌های آمریکای لاتین بهره‌مندی آن از مواهب طبیعی در عین نرخ پایین رشد است. زاکس و وارنر۳ (۱۹۹۵) این پارادکس را از طریق نمایش رابطه منفی میان رشد و میزان صادرات از تولید ناخالص داخلی نشان داده‌اند. نمونه آشکار این مساله ونزوئلا است. ونزوئلا غایب بزرگ رشد در دوران پس از جنگ جهانی است. در فاصله سال‌های ۱۹۶۳ تا ۱۹۹۶ این کشور چیزی بالغ بر ۳۲۹میلیارد دلار نفت صادر کرد (۲۰۴۲۰ دلار به ازای هر ونزوئلایی)، اما جالب اینجاست که درآمد سرانه ونزوئلایی‌ها در سال ۱۹۹۷، ۸درصد کمتر از سال ۱۹۶۳ است. در سال ۱۹۶۳ ونزوئلا کشوری دموکراتیک با حاکمیت حقوق مالکیت بود که موجب حسرت دیگر کشورهای آمریکای لاتین می‌شد، اما در دهه نود دو کودتای نظامی در آن رخ داد. یک تبیین برای این مساله بیماری هلندی است. تبیین دیگر این است که درآمدهای نفتی موجب افزایش رانت جویی می‌شود. تبیین سوم این است که افزایش درآمدهای نفتی موجب می‌شود تا موقتا درآمد سرانه افزایش یابد، اما پس از مدتی به مسیر متعارف خود بازگردد و تاثیرماندگار بر نرخ رشد نداشته باشد.
نهادها
نهادها بر خلاف امور مادی، محدودیت‌هایی هستند که به شکل قوانین نوشته یا هنجارهای اجتماعی بر نحوه تعامل انسان‌ها تاثیر می‌گذارند. حال چرا کشورها نهادهای متفاوتی را بر می‌گزینند. پاسخ اولیه داگلاس نورث این بود که ترتیبات نهادی، واکنشی کارآ به تغییر قیمت‌های ضمنی حاکم بر جامعه است. بعدها داگلاس نورث پاسخ خود را تغییر داد و عنوان کرد که ممکن است جوامع اسیر نهادهایی شوند که وجود دارد زیرا هزینه تغییر آنها بسیار زیاد است و این کار نیازمند هماهنگی زیادی است. اندازه‌گیری و سنجش نهادها کار دشواری است. مثلا از حیث شاخص سرمایه اجتماعی و کیفیت نهادها، وضع آمریکای لاتین چندان مطلوب نیست. از سوی دیگر برخی این دیدگاه را مطرح کرده‌اند که وضعیت سیاسی حاکم بر این کشورها موجب شده تا بوروکراسی در آنجا ضعیف شود. برخی دیگر به عوامل فرهنگی توجه کرده و مدعی شده‌اند که هرجا نظام قانون نوشته (civil law) حاکم شده رشد کمتر بوده، ولی هرجا قانون عرفی (common law) حاکم شده رشد بیشتر بوده است. در آمریکای لاتین نیز قانون نوشته مبنای نظام حقوقی بوده است. برخی دیگر به نقش پروتستانتیزم در رشد اقتصادی توجه کرده‌اند و کاتولیک بودن کشورهای
آمریکای لاتین را از جمله عوامل تضعیف کیفیت نهادها دانسته اند.
دموکراسی، اقتدارگرایی و عملکرد اقتصادی
با وقوع بحران بزرگ، محدودیت حق رای برداشته شد و این حق فراگیر گردید. از آن زمان تاکنون این منطقه در تعارض میان دموکراسی و اقتدارگرایی بوده است. این تعارض ریشه در تعارض میان دولت مرکزی و دولت‌های استانی دارد که ریشه این تعارض اخیر به دوران استعمار بر می‌گردد. در آن زمان نیز میان دولت مستعمره در مرکز و استان‌ها اختلاف و چالش وجود داشت.
در ادبیات بحث‌های مختلفی در مورد رابطه دموکراسی و کارآیی اقتصادی شده است. رابرت بارو که در این زمینه شناخته شده است معتقد است که رابطه شفاف و مشخصی میان این دو مساله نمی‌توان مشاهده کرد. تنها چیزی که می‌توان ادعا نمود این است که مراحل اول دموکراسی شدن به بهبود کارآیی کمک می‌کند زیرا در این مرحله حقوق مالکیت تعریف می‌شود و تا حدودی صیانت می‌شود، اما وقتی دموکراسی از این حد بیشتر می‌شود و جلوتر می‌رود، معمولا محملی برای تقاضا بابت بازتوزیع می‌گردد. از این جهت است که دیکتاتوری‌ها می‌توانند برخی مشکلاتی که دموکراسی‌ها با آن روبه‌رو هستند را مرتفع سازند.
از سوی دیگر عملکرد اقتصادی نیز بر دموکراتیک ماندن یا نماندن موثر است. نمونه‌های متعددی در دست است که نشان می‌دهد وقتی عملکرد اقتصادی دموکراسی‌ها خوب نیست این کشورها تنزل خواهند کرد. این به آن معنی نیست که اگر عملکرد اقتصادی دموکراسی‌ها خوب باشد قطعا دوام می‌آورند. مواردی از دموکراسی با نتیجه اقتصادی خوب در دست است که بازهم سقوط کرده‌اند.
ثبات‌سازی، تورم و سیاست تاخیر
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که سیاست‌های کلان اقتصادی از جمله تورم بالا، کسری بودجه و عدم تعادل نرخ ارز بر رشد تاثیر منفی دارند. به طور مشخص، وقتی تورم از ۱۵درصد افزایش می‌یابد، تاثیر منفی بر رشد می‌گذارد. رابرت بارو می‌گوید که وقتی در معادله مشهور رشد متغیر تورم را وارد می‌کنیم، متغیر مجازی آمریکای لاتین بودن به لحاظ آماری معنادار می‌شود. جدول صفحه ۲۸ نشان می‌دهد که تورم در آمریکای لاتین در فاصله ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۷ بسیار بالاتر از دیگر نقاط جهان بوده است. سوالی که بلافاصله به ذهن متبادر می‌شود این است که چرا با وجود علم به عواقب نامطلوب تورم، بازهم سیاست‌های تورم زا به کار گرفته می‌شد. اولین پاسخ این است که شناخت خوبی در مورد تورم زا بودن بسیاری از سیاست‌ها وجود نداشت. به عنوان مثال در سال ۱۹۶۳ کنفرانسی در شهر سائوپاولو توسط مرکز رشد اقتصادی دانشگاه ییل برگزار شد که در آن بحث تاثیر سیاست پولی بر تورم و رشد موضوع اصلی بود. گرچه برخی با صراحت می‌گفتند که رشد پولی منجر به رشد اقتصادی نخواهد شد و صرفا تورم به بار خواهد آورد، اما برخی دیگر معتقد بودند که تورم ملایمی ایجاد خواهد شد که باید آن را بهای افزایش رشد
دانست. سوال دیگری که در این راستا مطرح می‌شود این است که چرا مهار تورم در این کشورها دیر و با این دشواری انجام شد. پاسخ به این سوال این است که حرکت از تعادل بد موجود به یک تعادل خوب منوط به کاهش کسری بودجه است که این امر با مشکل هماهنگی میان بازیگران سیاسی و اقتصادی روبه‌رو است. در نیکارآگوئه، کسری بودجه تا مرز ۳۵درصد تولید ناخالص داخلی پیش رفت. آلسینا و درازن (۱۹۹۱) معتقدند که نزاع بر سر اینکه چگونه هزینه‌های ثبات‌سازی میان بخش‌های مختلف جامعه سرشکن شود، موجب می‌شود تا در انجام اقدام برای حل مشکل تورم تاخیر و تعلل‌های طولانی صورت گیرد. فرناندز و رودریک (۱۹۹۳) مدل دیگری بنا کرده‌اند که نشان می‌دهد وقتی در مورد اینکه چه کسی از اصلاحات اقتصادی (در اینجا مهار تورم) منتفع و چه کسی زیانمند خواهد شد، عدم اطمینان وجود داشته باشد، حتی اگر نهایتا اجرای آن برای همه جامعه بهتر باشد، بازهم اکثریت با آن مخالفت خواهند کرد. رودریک (۱۹۹۸) ریشه این مساله را در ضعف نهادهای حل منازعه می‌داند. این نهادها هستند که در چنین مواقعی می‌توانند به خوبی نقش‌آفرینی کنند.
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت تاثیر وضعیت سیاسی بر تورم است. وقتی که شکاف‌های سیاسی خیلی فعالند و دولت‌ها ثبات ندارند و پی در پی تغییر می‌کنند و سیاست بسیار آشفته است، تورم بالا می‌رود. در این مواقع دولت‌های اقتدارگرایی که می‌توانند مطالبات گروه‌های اجتماعی قوی را سرکوب کنند و سیاست‌های ثبات ساز را به پیش ببرند، می‌توانند در کاهش تورم موثر باشند. نمونه آشکار این مساله تجربه شیلی است. با کودتای پینوشه اتحادیه‌ها و احزاب سرکوب شدند. لذا وقتی که دولت طرح کاهش بودجه و کاهش کسری بودجه را مطرح کرد با مقاومت چندانی روبه‌رو نشد و از این طریق توانست به مهار تورم نائل آید. در مجموع به نظر می‌رسد که دیکتاتوری و دموکراسی کامل می‌توانند تورم را کاهش دهند، اما دموکراسی نیم بند بر این کار توانمند نیست.
استقلال بانک مرکزی
پس از مقالات دوران ساز کیدلند و پرسکات (1977) مشخص شد که نقش اعتبار سیاست گذار پولی در مهار تورم چیست. به طور تئوریک این فرض مطرح شد که هرچه استقلال بانک مرکزی بیشتر باشد، بانک مرکزی در کاهش تورم موفق ترخواهد بود. آلسینا و سامرز (1993) با مطالعه قوانین بانک‌های مرکزی اروپا، رابطه‌ای منفی میان استقلال بانک مرکزی و تورم مشاهده کردند، در حالی‌که کیوکیرمن (1992) تطابق این رابطه با داده‌های آماری در کشورهای توسعه یافته را دشوار می‌یابد. تصدیق این رابطه در کشورهای در حال توسعه با دشواری بیشتری روبه‌رو است. به عنوان مثال در آمریکای لاتین، نیکارآگوئه مستقل‌ترین بانک مرکزی را در اختیار دارد، اما نرخ تورم در این کشور از دیگر کشورهای منطقه بالاتر است. در حالی‌که بانک مرکزی کلمبیا استقلال کمی از خود دارد، اما نرخ تورم در این کشور از همه کشورهای منطقه پایین تر است.
سیاست مالی
کشورهای آمریکای لاتین به دارا بودن کسری بودجه معروف هستند. این درحالی است که متوسط کسری بودجه آنها 4/1درصد از تولید ناخالص داخلی شان است که این رقم کمتر از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (OECD) است. سیاست مالی در آمریکای لاتین دارای دو خصیصه است: نخست آنکه پایه مالیاتی در این کشورها بسیار ضعیف است. دوم آنکه سیاست‌های مالی بسیار بی‌ثبات است و معمولا هم جهت با تغییرات اقتصادی تغییر می‌کند. دلیل این هم جهتی را باید در اقتصاد سیاسی جست‌وجو کرد. یک تبیین این است که وقتی درآمدها از محل یک دارایی مثل نفت بالا می‌رود، مخارج بیش از افزایش درآمد افزایش می‌یابد.
سیاست تجاری
سیاست جایگزینی واردات در کشورهای این منطقه مدت طولانی به کار گرفته شد. نتایج مثبت این سیاست در سال‌های پس از جنگ جهانی اول موجب شد تا این سیاست بعدها نیز به کار گرفته شود. حضور نمایندگان اتحادیه‌ها و صنایع در دولت از جمله عواملی بود که مانع می‌شد تا این سیاست کنار گذاشته شود زیرا اتحادیه‌ها و صنایع که از این سیاست منتفع بودند، لابی‌های گسترده‌ای برای تداوم آن داشتند. یک دلیل عدم تغییر سیاست تجاری، عدم قطعیت در مورد برندگان و بازندگان این سیاست است. معمولا تشکیل ائتلاف بازندگان ساده‌تر از تشکیل ائتلاف برندگان است زیرا یکی از مهم‌ترین برندگان اصلاح سیاست‌های تجاری مصرف‌کنندگان هستند که توده متشتتی را تشکیل می‌دهند و فاقد سازماندهی برای اثرگذاری هستند. در چنین وضعی مداخله‌های نظامی است که می‌تواند مشکل را حل کرده و سیاست‌های ناکارآ را کنار بزند، دستمزدهای واقعی را کاهش داده و بودجه را منضبط کند کمااینکه در دهه هفتاد چنین چیزی رخ داد.
ارسال نظر