پولشویی، محصول یک اقتصاد بیمار
بهزاد رادنسب
در محافل اقتصادی و حتی سیاسی کشورها، بارها و بارها با این واژه برخورد کرده ایم و چند صباحی است که طنین صدای مبارزه با پولشویی در صحن علنی مجلس و همچنین در دادگاه‌های کشور خودمان نیز به گوش می‌رسد. لذا باید بررسی نمود که به راستی، پولشویی چگونه پدیده‌ای‌ است؟ با چه مکانیزم و روش‌هایی عمل می‌کند؟ و اگر باور داریم که یک پدیده منفی و زیانبار برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود، روش‌های مبارزه با آن چیست؟

در دوران اخیر و از اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی واژه جدیدی وارد ادبیات اقتصادی شد، این مفهوم پولشویی نامگذاری گردید. پولشویی یا شست‌وشوی پول آلوده، به تمامی مانند تردستی و حیله شگفت‌انگیزی برای اندوختن ثروت به شمار می‌رود. شستن پول؛ یعنی پول غیرقانونی یا کثیف به گردش می‌افتد یا شست و شو داده می‌شود، به نحوی که در پایان کار، شکل پول قانونی یا پاک به خود می‌گیرد. به عبارت دیگر منبع پول‌هایی که به طور غیرقانونی به دست آمده است، در جریان یک رشته انتقالات و معاملات، مجهول باقی می‌ماند طوری که در نهایت، می‌توان پول‌ها را به عنوان درآمد مشروع عرضه کرد. پولشویی پلی است برای پرکردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین یا حلقه اتصال اقتصاد قانونی و رسمی به اقتصاد غیررسمی و غیرقانونی. کنوانسیون شورای اروپا چندین تعریف برای پولشویی ارائه داده است که در اینجا دو تعریف مهم این کنوانسیون به اختصار بیان می‌شود:
- تبدیل یا انتقال اموال با علم به این که چنین اموالی عواید ناشی از اعمال مجرمانه هستند، به منظور پنهان ساختن یا کتمان نمودن منشا غیرقانونی اموال یا مساعدت هر شخصی که دخیل در ارتکاب جرم منشا است تا آن شخص از نتایج اعمالش رهایی یابد.
- پنهان ساختن یا کتمان نمودن ماهیت، منشا، وضعیت، انتقال حقوق مربوطه یا مالکیت واقعی اموال با علم به این که آنها عواید ناشی از اعمال مجرمانه هستند (موسوی مقدم، 1381).
از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز فساد اقتصادی و مالی بطور کلی عبارت است از کلیه رفتارها و سوءرفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینه مراکز اقتصادی در مقیاس‌های مختلف، از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور می‌گردد (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۷۴). با این تفاسیر در مجموع می‌توان پولشویی را سوءاستفاده از مقام، منصب، موقعیت و اختیارات و قوانین و مقررات در جهت منافع شخصی تعریف نمود.
با ذکر این مقدمات، باید اضافه نمود که دور شست و شوی پول نیز سه مرحله دارد؛ اول فرو رفتن است که معنای آن یک کاسه کردن و جای دادن است. برای یک فروشنده مواد مخدر که پنج میلیون پوند وجه نقد به دست می‌آورد، بسیار سخت است این مبلغ را که شاید بیش از یک میلیون اسکناس باشد وارد سیستم بانکی کند. کسی که پول را تطهیر می‌کند مجبور است به حساب‌های بانکی، حواله‌های پستی،‌ چک‌های مسافرتی و سایر اوراق بهادار اتکا کند تا وجه نقد وارد سیستم بانکی شود.
در ادامه این روش، مرحله دوم،‌ پوشش پول است که آن را صابون زدن ممتد نیز می‌توان نامگذاری کرد و زمانی است که تطهیر کننده، رابطه پول‌های خود را با منبع نامشروع آن قطع می‌کند و باید پول را تا جایی‌که ممکن است میان حساب‌های بیشتری به حرکت درآورد. این کار از طریق شرکت‌های صوری که به همین منظور در نقاط مختلف دنیا تشکیل شده است و با اتکا به رازداری بانک‌ها و محرمانه بودن رابطه وکیل و موکل بر اختفای هویت خویش، آگاهانه شبکه پیچیده‌ای از انتقالات مالی به وجود می‌آورد، در حالی‌ که در هر مرحله باید در نظر داشته باشد کار اصلی‌اش محو کردن هر گونه ردپای حسابرسی است.
و مرحله نهایی، خشکاندن پول‌های شست و شو شده و به عبارت دیگر، بازگرداندن و توام‌سازی پول است؛ مرحله‌ای که پول‌های شست و شو شده به صورت درآمد مشروع که اغلب تابع مالیات است به جریان رسمی اقتصاد کشور وارد می‌شود. این فرآیند در مورد مبالغ کوچک به سرعت انجام می‌شود، ولی برای مبالغ هنگفت ممکن است زمان زیادی را بطلبد، لذا تطهیر‌کنندگان پول از صبر و حوصله زیادی نیز برخوردار خواهند بود.
سازمان‌ ملل‌ متحد حجم‌ سالانه‌ عملیات‌ پولشویی‌ جهانی‌ را حدود ۵۰۰ تا هزار‌میلیارد‌دلار برآورد و سرمنشا این‌ پول‌های‌ نامشروع‌ را پول‌ کثیف‌ حاصل از فروش مواد مخدر و فحشا، پول‌ سیاه‌ قاچاق‌ کالا و اقتصاد زیرزمینی‌، پول؛‌ خاکستری‌ ارتشا و فساد مالی‌ دولتی‌ و فرار مالیاتی‌ اعلام‌ کرده‌ است‌. بنا به این تعریف سازمان ملل، در فرآیند پولشویی، پول به سه پول خاکستری، پول کثیف و پول ملتهب تقسیم‌بندی می‌گردد.
پول خاکستری: به پولی اطلاق می‌شود که ناشی از عملیات غیرقانونی یا حتی قانونی است.
پول کثیف: پول کثیف ناشی از عملیات مجرمانه است، با این توضیح که انجام بعضی از اعمال صرفا از لحاظ اخلاقی مذموم است، در حالی که ارتکاب بعضی از اعمال علاوه بر مذموم بودن موجب محکومیت شخص خواهد شد. یعنی قانون با اعمال مجازات، می‌خواهد از جامعه محافظت نماید. بدیهی است درجه و میزان مجازات متعلق به جرائم بر مبنای این تقسیم بندی یعنی از خاکستری به کثیف متفاوت است. به عنوان مثال فرار مالیاتی در مقام مقایسه با قاچاق مواد مخدر از منظر جامعه و افکار عمومی در یک رده قرار نمی‌گیرد.
پول ملتهب: پول ملتهب به نوعی پول اطلاق می‌شود که به لحاظ تغییرات سریع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از کشورها خارج و به مناطق امن روانه می‌شود. با این توضیح که اکثر اوقات پولشویی با فرار سرمایه از کشورها همراه است که آن هم ترکیبی از پول کثیف، خاکستری و حتی پول‌های تمیز می‌باشد (جزایری، 1384).
اما مواردی نیز که در قانون به عنوان مصادیق جرم و فساد مالی و اقتصادی معرفی شده است، به این شرح می‌باشد.
تحصیل مال از طریق نامشروع، به دست آوردن و تصاحب مال یا وجه از طریقی که فاقد مشروعیت قانونی باشد.
رشوه، دریافت وجه یا مالی از سوی مستخدمین و ماموران دستگاه‌های دولتی در مقابل انجام دادن یا انجام ندادن امری.
اختلاس، برداشت وجوه، یا مطالبات، یا حواله‌ها، یا سهام و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق یا در اختیار اشخاص.
اخذ پورسانت، دریافت وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال در رابطه با معاملات خارجی از سوی کارمندان و همچنین از موارد دیگری چون اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، منظور داشتن نفعی برای خود یا دیگران، تصدی بیش از یک شغل، مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی، عدم اعلام برخی جرائم مالی به مراجع ذی‌صلاح قضایی، تضییع اموال و وجوه دولتی، جلوگیری از اجرای قانون، خیانت در امانت، جعل و تزویر، تخریب، معدوم نمودن و ربودن اسناد و مدارک، قاچاق کالا و ارز، فرار مالیاتی، تخلفات اداری و غیره، می‌توان به عنوان مصادیق صریح فساد مالی و اقتصادی یاد کرد.
وضع موجود پولشویی در ایران
فساد مالی و اقتصادی در ایران در تمامی اشکال آن بالاخص از دوره قاجاریه در کشور رخ داده و این وضعیت همچنان نیز ادامه داشته است. رشوه‌خواری، کلاهبرداری، اختلاس، قاچاق، پارتی‌بازی و... در کشور رواج فراوانی دارد و اکنون نیز با رشد بی سابقه فساد مالی در اقتصاد کشور مواجه هستیم. تنها با نگاهی به پرونده‌های مختومه در مورد اختلاس، ارتشا و جعل در دادگاه‌های عمومی می‌توانیم به رشد فساد تنها در بخش کوچکی از آن پی ببریم. لازم به توضیح است که این تنها قسمت شفاف و آشکار شده موضوع است که پرونده تشکیل شده و موارد فراوانی هم وجود دارد که به صورت پنهان صورت گرفته است. طبق سرشماری سال ۱۳۷۵، تعداد این‌گونه پرونده‌ها ۱۰۲۶۴۱ عدد بوده است. این رقم در سال‌های بعد رشد قابل‌توجهی داشته، به طوری که طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ به ترتیب ۱۸۹۰۷۰، ۲۲۳۴۸۷، ۲۷۴۲۲۳، ۲۳۹۲۶۸ و ۱۷۶۸۶۳ را نشان می‌دهد (مرکز آمار ایران، ۱۳۷۹-۱۳۸۳).
سازمان بین‌المللی شفافیت (TI) از سال 1995 شاخص ادراک فساد را تدوین و منتشر نموده و بر اساس آن هر ساله رتبه‌بندی کشورها را در زمینه فساد اقتصادی اعلام می‌کند. این سازمان برای اندازه‌گیری فساد در کشور‌ها به کمک CPI که توسط یک استاد آلمانی به نام جان گرف لمبسدورف طراحی شده و با استفاده از گزارشات و نظرسنجی‌های معتبر جهانی که توسط 9 نهاد بین‌المللی انجام می‌شود، فساد را اندازه‌گیری کرده، امتیازی بین صفر تا 10 را به کشورها می‌دهد که امتیاز زیر پنج به مفهوم برخورداری از حداقل شفافیت است (سازمان بین‌المللی شفافیت، 1995). در این شاخص میزان پرداخت و دریافت رشوه، میزان ارتکاب به اختلاس و جرایم مشابه از سوی مقامات سیاسی و اداری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در آخرین گزارش سازمان که در اوایل سال 2007 میلادی و برای سال 2006 منتشر گردید، ایران در بین 163 کشور جهان با نمره CPI، 7/2 در رتبه 105 جهانی و 5 خاورمیانه قرار داشت (سازمان بین‌المللی شفافیت، 2006).
سابقه‌ پولشویی‌ به‌ تعبیر گسترده‌ آن‌ در اروپا و آمریکا از دهه‌ ۱۹۳۰ به‌ بعد شکل‌ گرفته‌ و در دهه‌های‌ ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به‌ اوج‌ خود رسید، اما در ایران‌ پدیده‌ای‌ جدید است‌ که‌ از دوران‌ بعد از جنگ‌ ایران‌ و عراق ‌(۱۳۶۷ - ۱۳۶۰) ظهور کرده‌ و امروزه‌ به‌ معضلی‌ در فرآیند توسعه‌ اقتصادی‌ کشور تبدیل‌ شده‌ است‌. شیوه‌ها و مکانیزم‌های‌ پولشویی‌ مواد مخدر و تبهکاری‌ سازمان‌ یافته‌ بر خلاف‌ اروپا و آمریکا که‌ در بخش‌ رسمی‌ اقتصاد انجام‌ می‌گیرد، در ایران‌ کاملا متفاوت ‌است‌ و پولشویی‌ مواد مخدر از روی‌ جنایت‌ دیگری‌ به‌ نام‌ قاچاق‌ سازمان‌ یافته‌ کالا عبور می‌کند و در فضای‌ آلوده‌ دیگری‌ به‌ نام‌ بازار زیرزمینی‌ به‌ گردش‌ در می‌آید و در نهادهای‌ غیرقانونی‌ تطهیر شده‌ و روانه‌ کشورهای‌ خارجی‌ می‌شود.
فساد اقتصادی موجود در کشور دیر زمانی‌ است که نهادینه شده و امتیازی است محدود به لایه‌های نزدیک به قدرت سیاسی، اما تحول نظام ارزشی و اخلاقی جامعه ایرانی، نه فقط حاصل فساد لایه‌های قدرتمند، که نتیجه‌ همه‌گیر شدن فساد اقتصادی در سطح جامعه نیز هست. ساختار اقتصادی راه را بر فساد مراکز قدرت باز می‌کند و برنامه‌های اقتصادی آن، با تشدید بحران اقتصادی، افزایش نرخ فقر، وابسته کردن جامعه، مزمن کردن تورم و..، اکثریت مردم را به ارتکاب فساد اقتصادی سوق می‌دهد. با توجه به اینکه انگیزه‌ فساد اقتصادی در محافل نزدیک به قدرت افزایش ثروت است در حالیکه دلیل آلوده شدن اکثریت مردم بدان، کسب حداقل درآمد برای ادامه‌ زندگی می‌باشد.
در جامعه‌ای که تورم به پدیده‌ای مزمن و دائمی بدل شود و افزایش درآمدهای رسمی به ندرت با نرخ تورم تناسب داشته باشد و نیز دولتی بودن واردات و توزیع کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی، خرید و فروش آن‌ها را به شغلی پرسود بدل کرده باشد، رشوه خواری، فعالیت در شبکه‌ گسترده توزیع کالا، دلالی، خرید و فروش امتیازات و یارانه‌های غیرمستقیم دولتی، زمین، مسکن، کالاهای مصرفی و...، به مفرهای اجتناب‌ناپذیر تامین هزینه‌ زندگی بدل خواهد شد.
افزایش فزاینده فساد اقتصادی و اثرات مخرب آن بر اقتصاد و اجتماع نمایانگر اهمیت فوق‌العاده‌ این پدیده در جوامع مختلف می‌باشد. افزایش وقوع جرم پولشویی و فساد اقتصادی، خارج شدن از دایره درست‌کاری و امانت‌داری در بین اقشار مختلف جامعه، افزایش فقر، بروز تورم و رکود، افزایش بیکاری و کاهش اشتغال به‌خصوص اشتغال مولد، کاهش تولیدات و کاسته شدن کیفیت کالاهای تولیدی، به وجود آمدن جامعه طبقاتی و افزایش رو به رشد شکاف بین اقشار کم‌درآمد و طبقه ثروتمند جامعه، بروز جرم و جنایت در ابعاد مختلف آن و تعدد و تکثر در ارتکاب به جرایم اخلاقی و اقتصادی، افزایش اشتغال در بخش مشاغل کاذب و غیر مولد (نه لزوما خدماتی)، کاهش رشد اقتصادی، ورود اقتصاد به ورطه سقوطی و ده‌ها و صدها اثر دیگر، همه و همه ناشی از گسترش فساد و عدم توفیق در مبارزه با این پدیده شوم است.
به نظر می‌رسد برای مبارزه با این معضل در اقتصاد کشور نتوان به راحتی و با خاطری آسوده عمل کرد. فساد در اقتصاد کشورها و به‌خصوص اقتصاد ایران ریشه‌های عمیق و محکمی را دوانیده و برای مبارزه با آن راه بس دشوار در پیش است. برنامه ریزی‌های درست و اصولی، افزایش شفافیت، از بین بردن رانت اطلاعاتی و بسیاری دیگر، سیاست‌هایی هستند که نیازمند عزمی ملی برای ریشه کردن فسادند که در ذیل به برخی از این سیاست‌ها به اختصار اشاره می‌کنیم.
کاهش انحصارات؛ یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در راستای مبارزه با فساد می‌بایستی انجام داد تعهد دولت در کاهش انحصارات می‌باشد. دولت باید به کاهش در انحصارات اعم از دولتی و خصوصی در زمینه‌های مختلف مثل تولید، صادرات، واردات و .... بپردازد، چرا که وجود انحصارات باعث کاهش رقابت می‌گردد. از عواقب کاهش رقابت می‌توان به کسب سودهای غیر منصفانه، پرداخت حقوق و دستمزد پایین به نیروی کار، ارائه کالا با قیمت‌های بالاتر که اغلب این قیمت‌ها چندین برابر قیمت نهایی کالاها بوده و از این طریق موجب تورم در کشور می‌گردد، نام برد.
لذا توزیع ناعادلانه درآمد از پیامدهای کاهش حالت رقابتی در اقتصاد می‌باشد، این توزیع ناعادلانه به نوبه خود باعث افزایش شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف مردم گردیده و فرصت‌های شغلی و اقتصادی را بیشتر در اختیار قشر پردرآمد جامعه قرار می‌دهد.
از بین بردن رانت اطلاعاتی؛ رانت اطلاعاتی نشأت گرفته از روابطی است که سیاستمداران و فعالان اقتصادی در سطح بالایی مدیران دولتی در اختیار دوستان، خانواده و نزدیکان آنان قرار می‌گیرد. رانت اطلاعاتی دستیابی زود هنگام و انحصاری به اطلاعات اقتصادی در زمینه سیاست‌های بازرگانی، پولی، ارزی، بازار سهام، امور مالی و طرح‌های عمرانی است (موسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد، 1382). وقتی این نوع رانت در اختیار برخی اشخاص قرار بگیرد و سایر مردم از این گونه اطلاعات خبری نداشته باشند یا اینکه دیر هنگام از این موضوعات باخبر شوند، می‌توانند سودهای کلانی را نصیب خود نمایند. به طور مثال یک مقام در یک شرکت دولتی به اقوام و دوستان خود خبر فروش سهام شرکت مطبوعش در بازار بورس را می‌دهد و آن‌ها نیز با در اختیار داشتن اطلاعات کافی اقدام به خرید سهام آن شرکت در بورس نموده و در موقع مناسب به فروش سهام خریداری شده با قیمت‌های بالاتر می‌نمایند.
مقابله با رکود و تورم؛ رکود و تورم هر دو از مواردی هستند که به وجود آورنده محیط اقتصادی مناسب برای فساد می‌گردند. لذا مقابله با این دو متغیر عمده و مهم اقتصاد کلان می‌تواند در کاهش فساد در اقتصاد مثمر ثمر باشد. افزایش تورم باعث کاهش قدرت خرید کارکنان دولتی می‌شود، در نتیجه تعادل بین درآمدها و هزینه‌های این قشر از مردم کاسته می‌شود که زمینه را برای انواع فساد مالی و اقتصادی فراهم می‌سازد (همدمی، ۱۳۸۳).
افزایش سطح تولید و کیفیت کالاها؛ افزایش بهای تمام شده کالا، کاهش سطح کیفی کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی که منجر به واردات و در حالت بد آن قاچاق کالا، نیروی کار غیر ماهر و غیر متخصص، تکنولوژی قدیمی و دستگاه‌های فرسوده، وجود باندهای قوی فساد در بخش واردات و سنگ‌اندازی آن‌ها در جهت تولید و وارد کردن تکنولوژی مورد نیاز کارخانجات داخل کشور می‌شود و موارد فراوان دیگر که همگی آن‌ها، به طور مستقیم یا غیرمستقیم کاهش تولید ملی را در پی دارد که مجموعه این شرایط افزایش سطح تولید و بهبود کیفیت کالاهای تولیدی در داخل کشور را ایجاب می‌نماید.
کاهش محدودیت‌های مختلف در واردات و صادرات؛ یکی از زمینه‌های ایجاد فساد محدودیت در واردات و صادرات و در واقع اقتصاد غیرآزاد می‌باشد. بنا به شواهد، کشورهایی که دارای تجارت آزاد هستند فساد از سطح پایین‌تری برخوردار می‌باشند، لذا به نظر می‌رسد برای کاهش سطح فساد و انتخاب شایسته افراد بر سر دو راهی درست و نادرست، می‌بایستی محدودیت‌های موجود در قوانین مربوط به صادارت و واردات کاسته شود که در چنین حالتی مسائل مالی مربوط به تجار نیز شفاف‌تر شده و فرار مالیاتی کمتری نیز صورت پذیرد.
استقلال نهادها و سازمان‌های قضایی؛ شاید بتوان یکی از راه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی و پولشویی را استقلال سازمان‌های قضایی دانست. وقتی در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اختلاس، ارتشا، جعل، پولشویی، فرار مالیاتی، رانت خواری و ... از سوی نهادهای ذی‌صلاح استقلال در عملکرد وجود داشته باشد و این نهادها از سلطه افراد و رجال قدرتمند و با نفوذی که با اختیاراتی که برای خود قائل هستند، می‌توانند روند حرکت و رسیدگی به پرونده‌ها را کند یا متوقف کنند، خارج باشد، می‌توان به اجرای درست قانون و کاهش فساد در جامعه امیدوار بود. تا زمانی که در کشور به صورت سلیقه ای سراغ پرونده‌های خاص رفته یا به دنبال فساد سطح پایین باشیم و برای فساد سطح بالا به دلایل مختلف اجتماعی و فرهنگی و دینی، نتوانیم کاری صورت دهیم، به جرات می‌توان گفت که تنها کمتر از 10‌درصد از فساد را کنترل کرده‌ایم و در این حالت فساد همچنان در حال رشد و فربه شدن خواهد بود.
افزایش شفافیت؛ از جمله زمینه‌های لازم برای کاهش فساد افزایش سطح شفافیت در جامعه می‌باشد. برای این مهم می‌بایستی در کشور مستند سازی صورت گیرد. مستندسازی از هویت شخصی افراد گرفته تا اطلاعات مربوط به مسائل مالی آنها و همچنین مستندسازی اطلاعات مرتبط با شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادها و موسسات پولی و مالی و همچنین مالکان آن‌ها که این شفافیت می‌تواند در کاهش فساد نقش به‌سزایی را ایفا نماید.
قوانین مربوط به فساد اقتصادی و پولشویی بایستی به درستی وضع شوند و هم به درستی اجرا شوند. بدنه قانون‌گذار و مجریان قانون می‌باید دور از گرایش‌های حزبی و سیاسی و به دور از هر گونه غرض ورزی تنها به فکر اصلاح امور و یافتن راه‌ها و روش‌های مختلف جهت کاهش فساد در جامعه باشند. عمده‌ترین فساد در کشور، فساد اداری و بخش دولتی است، دولت همانا موظف است در این رابطه ابتدائا خود را اصلاح نماید، بدنه اصلی خود را از وجود افراد و اشخاص و بعضا گروه‌ها و باندهای به اصطلاح مافیایی پاک نماید و رسالت حقیقی خود را حل مشکلات مربوط به اقتصاد و بویژه فساد مالی و پولشویی بداند و نیروهای خود را معطوف به آن نماید؛ ضمن آنکه به وظیفه اصلی خود به عنوان ناظر بر اجرای سیاست‌های کلان و تامین‌کننده کالاهای عمومی و مجری برنامه‌های مربوط به افزایش رفاه و عدالت اجتماعی به درستی و با قاطعیت بپردازد و در پایان باید یادآور شد که مبارزه ‌با این‌ پدیده‌ شوم‌ اقتصادی‌ از ابعاد انسانی‌، اقتصادی‌ و الزامات‌ کنوانسیون‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، برای‌ ملت‌ ایران‌ امری‌ حیاتی‌ است و توجه به سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و استفاده از تجارب ذی‌قیمت این گونه نهادها می‌تواد راهگشای حرکت دولت در مبارزه با فساد باشد.
* منابع در دفتر روزنامه موجود است.