تکلیف لایحه «یارانه نقدی» هفته آینده در مجلس رقم میخورد
تصمیمات نیمهنهایی برای قیمتها
گزارش اختصاصی دنیایاقتصاد
تصمیمات نیمهنهایی برای قیمتها
هدفمند کردن یارانهها، برای اجتناب از هدر روی منابع اقتصادی کشور، یک موضوع پذیرفته شده در میان اکثریت کارشناسان اقتصادی و نمایندگان فعالان صنعتی و بازرگانی و نخبگان سیاسی و اجتماعی کشور است.
طرح هدفمند کردن یارانهها که کلید آن در دولتهای قبلی زده شده بود، اکنون به نقطه عطف نزدیک میشود. کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی پس از ماهها بحث، گفتوگو، رایزنی و نظرخواهی از کارشناسان درون و بیرون این نهاد قانونگذاری و رایزنی با کارگروه تحولات اقتصادی دولت، سرانجام متن نهایی «لایحه هدفمند کردن یارانهها» را آماده کرد و براساس اطلاعات منتشر شده قرار است در روزهای آینده این لایحه در صحن علنی مجلس بررسی و تصویب شود. مواد و اختلاف میان نهاد دولت و نهاد قانونگذاری عمدتا بر سر 2 موضوع «قیمت انواع حاملهای انرژی» پس از تصویب طرح و همچنین تعداد گروههایی که باید یارانه مستقیم دریافت کنند دور میزده است. آنچه در ادامه میآید از متن یاد شده در مردادماه امسال است.
در ماده ۱ متن نهایی «لایحه هدفمند کردن یارانهها» آمده است: «قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینههای مترتب به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی کمتر از ۹۰درصد قیمت تحویل روی عرشه کشتی (فوب) در خلیجفارس بنا شد. در تبصره ۱ افزوده شده است: «قیمت فروش نفت خام پالایشگاههای داخلی ۹۵درصد قیمت تحویل روی عرشه کشتی (فوب) خلیجفارس تعیین شود. میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی گونهای تعیین شود که به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنجم معادل ۷۵درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود. میانگین قیمت فروش داخلی برق گونهای تعیین شود که به تدریج و تا پایان برنامه پنجم معادل قیمت تمام شده آن باشد.
در تبصره 4 ماده 1 اضافه شده است: «در خصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است در موارد خاص قیمتهای توجیهی اعمال کند.» در تبصره 6 نیز آمده است: «دولت مکلف است قیمتهای سال پایه اجرای این قانون را طوری تعیین کند که میزان درآمد حاصل از آن حداقل 10هزار میلیارد و حداکثر 20هزار میلیارد تومان باشد.» ماده 4 متن نهایی هدفمند کردن یارانهها درباره چند کالای مهم است و تدوینکنندگان تصویب کردهاند: «دولت موظف است به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنجم نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، شیر، شکر، دارو، خدمات پستی، خدمات ریلی (مسافری)» و نهادههای کشاورزی (بذر، کود، نهال) اقدام کند. در تبصره این ماده آمده است: «یارانه پرداختی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی نباید هر سال کمتر از سال قبل باشد.» در ماده الحاقی اضافه شده است: «دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالانه مشخص میشود از روشهای مناسب در اختیار مصرفکنندگان متقاضی قرار دهد.»
سرانه یارانه نان اقشار روستایی ۲۰درصد بیشتر از سرانه شهری خواهد بود.
در ماده 5 این متن افزوده شده است: «دولت مجاز است حداکثر تا 50درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالببندیهای زیر هزینه کند.
الف- پرداخت نقدی یا غیرنقدی به ۵ دهک در آغاز دوره اجرا و تغییر تدریجی آن به برقراری نظام جامع تامین اجتماعی؛
ب- اجرای نظام تامین اجتماعی برای جامعه هدف.
در ماده ۶ آمده است: «دولت مکلف است ۳۰درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده هزینه کند.»
ماده 8 این متن تکلیف 20درصد باقی مانده را نیز تعیین و در آن آمده است: «دولت مجاز است تا 20درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای هزینه کند.»
ارسال نظر