دنیای اقتصاد- سال 2008 سال عجیبی در اقتصاد جهان بود که با موجی از صعود قیمت‌ها به ویژه در بازار نفت و فلزات آغاز شد و در نیمه دوم سال باتلاقی از رکود را بر جای گذاشت که تا هم اکنون کمابیش ادامه یافته و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را در خود فرو برده است. روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان که در تازه‌ترین گزارش سازمان ملل منعکس شده، حاکی از آن است که رکود جهانی تاثیرات خاص خود را بر این شاخص داشته است، به این صورت که ورود سرمایه‌های خارجی به اروپا بیش از 35درصد کاهش یافته ولی آمریکا همچنان به روند صعودی خود در جذب پول‌های جهان ادامه داده است. روند جذب سرمایه‌های خارجی در آسیا نیز به طور کل بهتر شده که بیشتر ناشی از بازیگری چین است، البته عربستان نیز توانسته سهم 24میلیارددلاری خود از پول‌های جهان را به 38میلیارددلار ارتقا دهد و سهم قطر نیز از 7/4 به 7/ 6میلیارددلار افزایش یافته است. گزارش سازمان ملل، ایران را در منطقه‌ای تحت عنوان آسیای جنوبی طبقه‌بندی کرده است که شامل کشورهایی چون هند، پاکستان و سری‌لانکا است و سهم این منطقه نیز از سرمایه‌های خارجی بهبود 50درصدی داشته، اما سهم ایران با اندکی کاهش از 6/1 به 5/1میلیارد دلار کاهش یافته است.

گزارش جهانی از اوضاع «سرمایه‌گذاری خارجی» منتشر شد
مقصد پول‌ها در سال بحران
دنیای اقتصاد- تازه‌ترین گزارش سازمان ملل متحد از میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سطح جهان نشان دهنده کاهش ۱۴درصدی در سال ۲۰۰۸ نسبت به سال ۲۰۰۷ (سالی که این شاخص در بالاترین سطح خود در طول تاریخ قرار داشت) است و از ۱۹۷۸/۸میلیارد دلار به ۳/۱۶۹۷میلیارد دلار رسیده است. این روند کاهشی در سه ماهه اول سال ۲۰۰۹ نیز ادامه یافته و سرمایه‌گذاری جهانی طی این دوره ۴۴درصد کمتر از دوره مشابه در سال ۲۰۰۸ بوده است.
با توجه به اینکه نقطه شروع و منشأ بحران جهانی اقتصاد از سیستم بانکی کشورهای توسعه یافته بود، در سال 2008 در حالی که سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای توسعه‌یافته با کاهش 29درصد روبه‌رو بوده، اما کشورهای در حال توسعه از سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری برخوردار شده‌اند. همچنین سهم کشورهای در حال توسعه از کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سطح جهان باجهشی بی‌سابقه به 43درصد رسید.
در سطح منطقه‌ای سیر صعودی سرمایه‌گذاری خارجی کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و کشورهای دریای کارائیب تا نیمه اول سال ۲۰۰۹ نیز ادامه یافت؛ اما پس از آن، بالاخره بحران جهانی به این کشورها نیز سرایت کرده و روند سرمایه‌گذاری خارجی را معکوس کرد.
تغییرات چشمگیر در میزان سرمایه‌گذاری خارجی طی سال گذشته منجر به تغییر رتبه‌بندی کشور از نظر جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده است. هرچند ایالات متحده آمریکا همچنان موقعیت برتر خود را در این فهرست حفظ کرده، تعدادی از کشورهای اروپایی به همراه بریتانیا با تنزل رتبه جهانی روبه‌رو بوده‌اند.
هرچند طی سال گذشته سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای فقیر افزایش یافته، اما بحران اقتصادی نشان داد که خصوصیاتی نظیر وابستگی این اقتصادها به محصولات صادراتی خاص، باعث آسیب‌پذیری شدید آنها در مقابل کاهش تقاضای کشورهای توسعه‌یافته شده. بنابر این تخصیص سرمایه‌گذاری خارجی به صنایعی که کمتر در معرض تلاطمات چرخشی هستند (مثل صنایع غذایی و کشاورزی) در این کشورها قابل‌توصیه است.انتظار می‌رود روند سرمایه‌گذاری خارجی در سطح جهانی از سال ۲۰۱۰ رو به بهبودی بگذارد و طبق تخمین‌ها تا سال ۲۰۱۱ به رقمی مشابه سال ۲۰۰۸ خواهد رسید.
این پیش‌بینی با ارقام تخمین‌ زده شده توسط بانک جهانی و صندوق‌ بین‌المللی پول در مورد روند رشد اقتصاد جهانی نیز همخوانی دارد. همان طور که جدول نشان می‌دهد، طبق پیش‌بینی صندوق، انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصاد جهانی تا سال 2010 بار دیگر مثبت شده و به 5/2درصد برسد. این رقم در مورد کشورهای در حال توسعه تا 7/4درصد پیش‌بینی می‌شود.آمار منتشره توسط سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که طی سال 2008، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان از 7/1میلیارد دلار به 5/1میلیارد دلار کاهش یافته است. این در حالی است که کشورهایی مانند سوریه و هندوستان طی همین سال جذب سرمایه‌گذاری خارجی خود را تقریبا دو برابر کرده‌اند. (جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سوریه از 2 /1 میلیارد دلاردر سال 2007 به 1/2 میلیارد دلاردر سال 2008 و در هندوستان از 25میلیارد دلار به 41 میلیارد دلار افزایش یافته.) به طور کلی در میان همسایگان ایران، ترکیه و پاکستان تنها کشورهایی هستند که با کاهش جذب سرمایه خارجی روبه‌رو بوده‌اند.
در اروپا کشورهایی مثل آلمان و ایتالیا تقریبا نیمی از سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده خود در سال ۲۰۰۸ را از دست داده‌اند. این در حالی است که یونان با رشد ۵برابری سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده روبه‌رو بوده با وجود اینکه ایالات‌متحده بیشترین تاثیر را از بحران مالی پذیرفت، اما روند صعودی جذب سرمایه خارجی در این کشور در سال ۲۰۰۸ نیز ادامه یافته و از ۲/۲۷۱ به ۲/۳۱۶میلیارددلار رسیده است. اما در میان کشورهای آمریکای شمالی؛ کانادا نیز از جمله کشورهایی است که با کاهش شدید ورود سرمایه‌گذاری خارجی مواجه بوده است.
با وجود نگرانی‌های اولیه از وضع قوانین محدودکننده سرمایه‌گذاری پیرو بحران بازارهای مالی، تحقیق سالانه UNC TAD نشان می‌دهد که طی سال 2008، اکثر قوانین جدید وضع شده در زمینه سرمایه‌گذاری در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی بوده است؛ البته سیاست‌های اتخاذ شده برای مقابله با بحران اقتصادی از جمله خرید بانک‌ها با استفاده از بودجه‌های ملی می‌تواند منجر به تشویق حمایت از سرمایه‌های داخلی و ایجاد موانع برای خروج سرمایه شود.
اما خروج تدریجی بودجه‌های عمومی از اقتصاد جهانی و توجه سیاستگذاران به ابزارهایی، چون بیمه‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند دارای تاثیری مثبت در راستای تلاش‌های بین‌المللی برای بهبود روند سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان باشد.