برداشت سه میلیارد دلاری در راه است
بنزین پاییزی همان ۳۰۰ لیتر
دنیای اقتصاد- به رغم انتقادهای پیشین نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دولت به دلیل عدول از قانون بودجه در تخصیص سهمیه بنزین، دیروز رسما اعلام شد که سهمیه پاییزی بنزین نیز همانند دو فصل پیشین همان ۳۰۰ لیتر تعیین شده است. طبق قانون بودجه، دولت حق داشت فقط بنزین داخلی را به سهمیه خودروها اختصاص دهد و بنزین وارداتی را با نرخ آزاد بفروشد. نمایندگان مجلس میگویند که به دلیل عدم تعهد دولت به قانون بودجه در این زمینه، باید تا پایان سال سهمیلیارد دلار دیگر برای واردات بنزین اختصاص یابد. پیشتر نمایندگان مجلس عدم کاهش سهمیه بنزین خودروهای شخصی را نقض قانون بودجه ۸۸ اعلام و به آن اعتراض کردند
دنیای اقتصاد- با اظهار نظر رییس ستاد حمل و نقل و سوخت کشور برای واریز ۳۰۰ لیتر سهمیه خودروهای شخصی برای سه ماه پاییز، به نظر میرسد که از میان سناریوهای چندگانهای که برای برون رفت از وضعیت تامین بودجه واردات بنزین پیشنهاد شده بود، سرانجام دولت سناریویی را برگزید که نه سهمیه بنزین خودروها کاهش پیدا میکند و نه منتظر طرح هدفمند کردن یارانهها باشد.
به گزارش خبرگزاریها، رییس ستاد حمل و نقل و سوخت کشور، محمد رویانیان در آستانه مهر ماه و بازگشایی مدارس در شرایطی که دارندگان خودرو تصور میکردند که در آخرین لحظات فصل تابستان، یعنی درست در لحظهای که ساعتها یک ساعت به عقب کشیده میشود، مقدار یکصد لیتر به کارت سوخت شان شارژ میشود، یک روز قبل از آن اعلام کرد که ۳۰۰لیتر بنزین پاییزه سهمیهای به کارتها واریز میشود.
رویانیان، رییس ستاد حمل ونقل وسوخت کشور در مورد سهمیههای پاییز گفت: برای جلوگیری از افزایش هزینه حمل ونقل و به دلیل بازگشایی مدارس، سهمیه بنزین در فصل پاییز نیز مانند فصول گذشته ماهانه ۱۰۰لیتر بوده و تغییر نخواهد کرد. وی افزود: بر این اساس، سهمیه پاییزه خودروهای شخصی همان ۳۰۰ لیتر و موتورسیکلت و خودروهای عمومیبدون تغییر باقی میماند.
اگر چه با تصمیم اخیر دولت مبنی بر تثبیت سهمیهها مشکل بنزین خودروها تااندازهای تامین خواهد شد، اما حرف و حدیثهایی که در قالب مغایرت واردات بنزین با مصوبه دولت بیان میشود، همچنان وجود دارد. پیش ازاین در چندین مقطع زمانی دولت برای خروج از حاشیههای تامین بنزین و انتقادهای مطرح از سوی نمایندگان چند سناریو برای تامین بودجه واردات بنزین تعریف کرده بود.
در آخرین اظهار نظر، محمد رویانیان در تشریح سه سناریوی پیشبینی شده توضیح داده بود: «یکی از سناریوها دراین باره، تصویب و اجرای هدفمندکردن یارانهها است که منجر به آزادسازی تدریجی سوخت در کشور و حذف سهمیهبندی میشود.»
وی در عین حال گفت: «در صورت حفظ وضع موجود، با کسری اعتباری سه میلیارد دلاری برای تامین بودجه واردات بنزین مواجه میشویم.» وی افزود: «سناریوی دیگر کاهش ۱۰درصدی سهمیههای بنزین خودروهای شخصی بوده است که در صورت اجرایاین طرح، دولت با کسری ۲میلیارد دلاری تامین بودجه واردات بنزین مواجه میشود.»
این مقام مسوول همچنین از اجرای دقیق قانون بودجه سالجاری به عنوان سومین راهکار دولت برای تعیین سهمیههای سوخت در نیمه دوم سالجاری یاد کرد و افزود: «در صورت اجرای این طرح، سهمیه خودروهای شخصی و عمومیحدود ۴۰درصد کاهش مییابد.» حال اول مهر رسیده است و دولت و مجلس به توافقی برای هدفمند کردن یارانهها نرسیدهاند؛ در این شرایط به نظر میرسد که دولت از میان سناریوهای سهگانه، محتمل ترین و آسان ترین گزینه را که همان تثبیت سهمیهها و ارائه متمم بودجه برای تامین بودجه واردات بوده است، برگزیده است. اما مجلس چه واکنشی نشان میدهد؟ پیش از این نمایندگان مجلس در واکنشهای متفاوت رویکردهای احتیاطی را نسبت به ارائه متمم بنزین از سوی دولت داشتهاند.
رییس کمیسیون انرژی میگوید: مجلس با دادن متمم از جانب دولت مبنی بر برداشتن از حساب ذخیرهارزی و خرید بنزین از کشورهای دیگر موافقت نمیکند. حمید رضا کاتوزیان، رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامیدر گفتوگو با فارس اظهار داشته بود: نحوه سهمیهبندی کنونی بنزین یقینا دولت را در نیمه دوم سال با مشکل مواجه میکند.
وی گفت: دولت دو راهکار در پیش رو دارد؛ اول آنکه بیاید قانون را تغییر دهد و به قولی متمم ارائه کند و دیگر آنکه به جای آوردن متمم به قانون مصوب، یعنی دادن سهمیه از تولید داخلی عمل کند که در نتیجه این کار باید جبران مافات کرده و مردم به مضیقه خواهند افتاد.
رییس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: اینکه چه تحلیلی میتوان در خصوص راهحل رهایی از این موضوع داد، مورد سوال است و من بعید میدانم که مجلس بادادن متمم از جانب دولت مبنی بر برداشت از حساب ذخیرهارزی و خرید بنزین از کشورهای دیگر موافقت کند.
از سوی دیگر، موید حسینیصدر یک عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز دراین زمینه گفت: در صورتی که دولت بخواهد سیاست سهمیه ۱۰۰لیتری بنزین را برای کل شش ماه دوم سال اتخاذ کند، در پایان سال با کسری چهار میلیارد دلاری بودجه مواجه خواهد شد.
ارسال نظر