با مشورت تشکل‌های کارگری‏ قانون کار را اصلاح می‌کنم

عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار دولت دهم در نخستین گفت‌وگوی رسانه‌ای خود با بیان اینکه قصد ندارد فی‌البداهه درباره قانون کار سخن بگوید، اظهار کرد: با توجه به اهمیت قانون کار و ابعاد گسترده آن، باید در بستر مناسبی به بحث و بررسی قانون کارپرداخته شود. وی با بیان اینکه نظرات بخش‌های گوناگون درباره قانون کار را برای اصلاح آن اخذ خواهد کرد، به خبرنگار ایلنا گفت: در دولت‌های گذشته نیز مسائل مفصلی درباره تغییر و اصلاح قانون کار مطرح شده است که باید مجموع آنها مورد بررسی مجدد قرار گرفته و نکات مثبت آنها در اصلاحیات جدید قانون کار لحاظ شود. شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه نمی‌خواهد شخصا راجع به اصلاح قانون کار در آغاز به کار وزارتش اظهار نظر کند، افزود: هر حرفی که در این مقطع بزنم نظر شخصی بنده است و درست نیست که شخصا بخواهم راجع به اصلاح قانون کار موضع‌گیری کنم. با توجه به حساسیت‌های این قانون و جامعه تحت پوشش آن باید با کارکارشناسی و مشورت با گروه‌های مختلف در این‌باره تصمیم‌گیری شود. وزیر کار دولت دهم در پاسخ به اینکه آیا برای اصلاح قانون کار با انجمن‌های صنفی کارگری و سندیکاهای آنان نیز مشورت خواهید کرد یا نه، اظهار داشت: معتقدم که راهبرد اصلی وزارت کار باید بر تعامل سه جانبه گرایانه میان قشر کارگر، طبقه کارفرما و دولت باشد. وی با اشاره به برنامه‌هایش برای تصدی وزارت کار که به مجلس ارائه داده بود، ادامه داد: در این برنامه هم بر لزوم توجه به هر سه ضلع این رویکرد تاکید کردم. همان‌طور که می‌دانید دولت یک ضلع از این مثلث سه جانبه است و دو ضلع دیگر؛ یعنی کارگر و کارفرما هم به همین اندازه اهمیت دارند و باید در اولویت توجه در برنامه‌ها قرار بگیرند. شیخ‌الاسلامی افزود: تمامی تجمعات، تشکل‌ها، سندیکاها و گروه‌های مختلف مربوط به حوزه‌های کارگری از بخش‌های مورد توجه بنده خواهند بود که می‌کوشم با تشریک مساعی و همفکری با آنان به اصلاح قانون کار بپردازم. وی بار دیگر هرگونه اظهارنظر درباره اصلاح قانون کار در آغاز به کار دولت دهم را زود هنگام خواند و گفت: بحث‌ها و تنش‌های جدی‌ای در این زمینه وجود داشته و دارد. از این رو هرگونه موضع‌گیری من جدی تلقی شده و این تصور را ایجاد می‌کند که من با موضع و نظر خاصی وارد این عرصه شده‌ام. وزیر کار با تاکیدبر کار کارشناسی و گسترده میان سه ضلع دولت، کارگر و کارفرما ادامه داد: در قالب نشست‌های مشترکی میان این سه ضلع است که جزئیات اصلاح قانون کار قابلیت طرح می‌یابد. شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه قانون کار را وزیر کار وضع نمی‌کند، یادآور شد: وزیر کار تنها یک نفر از کسانی است که برای اصلاح قانون کار نظر می‌دهد و ممکن است در جریان بررسی این لایحه در دولت و مجلس، نظرات دیگری هم اعمال شود که نظر وزیر را تحت‌شعاع قرار دهد. از این رو نباید با موضع‌گیری‌های زود هنگام، موجی در فضای کارگری کشور ایجاد کرد. وزیر کار دولت دهم در پاسخ به اینکه در اصلاح قانون کار چقدر به احقاق حقوق کارگران، به‌ویژه کارگران قراردادی توجه خواهید داشت، گفت: همانطور که گفتم هنوز هیچ اصلاحی در قانون کار اعمال نشده است؛ اما امیدوارم که ماحصل این اصلاح برای کارگران شرایط بهتری را فراهم آورد و وضعیت کارگران قراردادی بهتر شود. وی در پاسخ به سوالی که نظر وی را درباره بنگاه‌های زودبازده و اقدامات دولت نهم در این زمینه می‌پرسید، گفت: بنده نگاه مثبتی نسبت به این بنگاه‌های زودبازده دارم و ان‌شاءا... می‌کوشم تا مشکلات و موانع موجود به سر راه این بنگاه‌ها را رفع کنم. شیخ‌الاسلامی در واکنش به پلمب انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به عنوان یک انجمن صنفی کارگری خاطرنشان کرد: مسائلی را درباره این انجمن صنفی شنیده‌ام که اثبات آن نیازمند بررسی بیشتر است. وی با بیان اینکه می‌کوشد حداکثر انعطاف ممکن را در مورد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به خرج دهد، تصریح کرد: در چارچوب قانون کار و از موضع همگرایی میان بخش حاکمیتی کشور با انجمن‌های صنفی و کارگری، می‌کوشیم تا مسائلی از این دست را پیگیری کنیم و از همه نیروها جهت پیشبرد اهداف کارگری استفاده کنیم.